پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بابیان اینکه نشانه‌های خروج از رکود در حوزه مسکن به چشم می‌خورد گفت: «۱۸۳ هزار فقره وام ازدواج در ۳ ماهه نخست سال جاری پرداخت شد.»
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی امروز در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌هایی پولی و ارزی گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و متغیرهای کلان اقتصادی ارائه کرد که بر این اساس در سال ۹۶ رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد رسید، این در حالی بود که در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵ درصدی داشتیم.
او گفت: «در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصادی عمدتاً متأثر از رشد گروه نفت به میزان ۶۱.۶ درصد بود که عمدتاً به افزایش صادرات نفت بعد از برجام برمی‌گشت.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان داشت: «در سال ۹۶، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ۳.۳ درصد رسید. البته انتظار نداشتیم در سال ۹۶ بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود؛ بنابراین افزایش رشد بخش‌های غیرنفتی را هدف قراردادیم ازجمله کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات که خوشبختانه در سال گذشته این رشد به ۴.۶ درصد رسید و در فصل چهارم به ۴.۸ درصد بالغ شد.»
این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه گفت: «اجزای رشد اقتصادی بیانگر رشد ۳.۲ درصدی بخش کشاورزی، ۰.۹ درصدی گروه نفت، ۵.۱ درصد گروه صنایع و معادن و ۴.۴ درصد گروه خدمات است. قربانی افزود: در زیرمجموعه بخش صنایع و معادن شاهد رشد ۵.۳ درصدی بخش صنعت بودیم و بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد و ارزش‌افزوده داشته لذا علائم خروج از رکود در حوزه ساختمان و مسکن به چشم می‌خورد.»
او گفت: «در بخش صنعت مهم‌ترین جزء اجزای تشکیل‌دهنده صنعت به تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی برمی‌گردد که تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حدوداً ۷۵ درصد کل ارزش‌افزوده بخش ساختمان را تشکیل می‌دهد و در سال ۹۶ به ۵.۵ درصد رشد داشته است.»
قربانی خاطرنشان کرد: «از ۷ گروه زیر بخش اصلی این شاخص نیز که حدوداً بیش از ۸۶ درصد رشد شاخص را بر عهده‌دارند در سال ۹۴ تنها دو گروه از هفت زیر بخش رشد مثبت را ثبت کرده‌اند اما در سال ۹۵، شش گروه رشد مثبت داشتند و در سال ۹۶ تمامی این گروه‌ها مثبت شدند. لذا فراگیر شدن رشد در زیرگروه‌های کارگاه‌های بزرگ صنعتی نمایان شده و درمجموع در سال ۹۶ شاهد بودیم که ۱۷ گروه از مجموع ۲۴ گروه با سهم ۹۵.۴ درصدی رشد مثبت را به ثبت رسانده‌اند درحالی‌که در سال ۹۵، ۱۶ گروه با سهم ۸۶ درصد از شاخص کل بودند. با این اوصاف تحولاتی که در کارگاه‌های بزرگ صنعتی در کشور رخ داد نسبت به سال ۹۵ چشمگیرتر بوده است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «بر اساس تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی، مصرف خصوصی ۲.۵ درصد در سال ۹۶ رشد داشته و مصرف دولتی ۳.۹ درصد رشد داشته است. سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ناخالص نیز ۱.۴ درصد رشد و در حوزه ساختمان اگرچه به دلیل تحولات سرمایه‌گذاری عمرانی در بودجه دولت در فصل چهارم رشد منفی ۶ دهم درصدی داشتیم، اما با رشد ۸ درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه وارد فاز رونق شدیم.»
قربانی با اشاره به رشد صنعت خودرو گفت: «در حوزه صنعت خودرو در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بالغ‌بر ۱۳.۸ درصد رشد حاصل‌شده است. همچنین در حوزه خودرو سواری ۱۴.۹ درصد رشد ایجادشده است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی بابیان اینکه در حوزه ساختمان، سیاست‌های مختلفی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام‌شده است، گفت: «حوزه ساختمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع سیاست‌های مختلفی را به‌منظور حمایت و رشد از سوی بانک مرکزی داشته که ازجمله آن‌ها باید به کاهش سوخت و افزایش میزان تسهیلات اشاره داشت.»
او ادامه داد: «کاهش نرخ سپرده ممتاز و سودهای تسهیلاتی در کنار افتتاح سپرده خانه یکم برای خانه اولی‌ها و افزایش میزان تسهیلات مسکن روستایی از ۱۵ به ۲۰ میلیون تومان ازجمله سیاست‌های بانک مرکزی برای حوزه ساختمان بوده است. همچنین کاهش نرخ سود برای بافت‌های فرسوده به ۶ درصد و کاهش صندوق جوانان به ۹ درصد از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ساختمان به شمار می‌رود.»
قربانی تأکید کرد: «صنعت ساختمان تهران در سال ۹۶ نسبت به ۹۵، ۳۴.۹ درصد رشد داشته و در شهرهای بزرگ ۱۰.۱ درصد و در سایر مناطق ۱.۱ درصد بوده که نشان از شروع سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در شهرهای بزرگ و انتقال آن از تهران به سایر نقاط دارد.»
او درباره تعداد معاملات مسکن خاطرنشان کرد: «تعداد معاملات ۱۸۱.۲ هزار مورد معامله در سال ۹۶ بوده که نشان از رشد معاملات مسکن در سال گذشته دارد. همچنین در دو ماه ابتدایی امسال با انجام ۲۴ هزار فقره معامله نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد معاملات صورت گرفته است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی بابیان اینکه تحولات تورم در چند ماه اخیر شدت گرفته است گفت: «خوشبختانه در سال ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم تک‌رقمی بود و همچنان نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه ۹.۱ درصد است، اما این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۹.۷ درصد رسیده است.»
قربانی ادامه داد: «شاخص تورم در حوزه تولیدکننده ۱۱.۳ درصد است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۱۴ درصد افزایش پیداکرده که نشان از تأثیر جدی تحولات ارزی در بحث تولید دارد.»
او افزود: «در حوزه تورم غیرقابل تجارت و قابل تجارت از سال ۱۳۹۴ تورم غیرقابل تجارت رشد کاهنده داشت و به ۸.۹ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده اما در حوزه قابل تجارت با توجه به جنبش‌های ارزی، رشد فزاینده بوده است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص نقدینگی تأکید کرد: «رقم نقدینگی تاپیان سال ۹۶ به هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بالغ شده که نسبت به سال گذشته رشد ۲۱ درصدی دارد. همچنین پایه پولی و ضریب فزاینده نقدگی با رشد ۱۹ و ۲.۵ در ادامه قرارگرفته‌اند.»
او با اشاره به ضریب فزاینده نقدینگی گفت: «ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۳ درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوک در دست افراد کاهش پیداکرده و به ۲.۹۸ رسیده است. همچنین نسبت ذخایر اضافی به یک درصد کاهش پیداکرده است. پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک باعث شده تا ذخیره مالی کاهش پیدا کند.»
قربانی خاطرنشان کرد: «نسبت سپرده‌های قانونی به ۱۰.۴ درصد رسیده که نشان می‌دهد تا در سال ۹۶ ضریب فزاینده نقدینگی قابلیت رشد نداشته است.»
او درباره تأمین سرمایه در گردش افزود: «تأمین سرمایه در گردش ۶۸.۷ درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده و با توجه به اینکه یکی از اهداف بانک مرکزی تعیین حجم تسهیلات بوده در سال ۹۵ این هدف به ۶۴ درصد رسیده و در سال گذشته حجم تسهیلات تعدیل‌یافته به ۶۱.۹ درصد کاهش‌یافته است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات فردی گفت: «تسهیلات ازدواج و تسهیلات به بنگاه‌های کوچک ازجمله تسهیلات فردی است که در دستور کار بانک مرکزی بوده است؛ بر اساس آخرین آمارها یک‌میلیون و ۵۵۶ هزار نفر در سال ۹۶ وام ازدواج گرفتند که رقم ریالی آن بالغ‌بر ۱۳۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال بوده و با توجه به افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان تا به امروز ۱۸۳ هزار نفر در سال ۹۷ موفق به دریافت وام ازدواج شدند.»
او ادامه داد: «در سال ۹۶ بالغ‌بر ۲۸ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک از طریق شبکه بانکی اختصاص یافت است.»
قربانی بابیان اینکه انجماد مالی بانکی ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه‌های مالی باعث ایجاد مشکلاتی شده اظهار داشت: «اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی برای رفع مشکل انجماد مالی بانک‌ها و رسوب ترازنامه‌های مالی صورت گرفته است. در سال ۹۶ و ۹۷ حجم معاملات افزایش پیداکرده تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۸۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳ برابر شده است.»
این مقام مسئول در بانک مرکزی عنوان کرد: «در دو سال اخیر تورم تک‌رقمی بوده و رشد اقتصادی مناسبی ایجادشده است. بر همین اساس اولویت‌های بانک مرکزی در راستای صیانت از دستاوردهای گذشته در حوزه تورم و حمایت از رشد اقتصادی غیرنفتی قرارگرفته است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی گفت: «ایجاد انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب تورم و پرهیز از ایجاد التهاب با توجه به جنگ اقتصادی و بدعهدی‌های آمریکا در کنار ترتیبات جدید ارزی و اجرای موافق سیاست‌های ارزی از الزامات است که باید به آن توجه شود.»
قربانی تأکید کرد: «اصلاح نظام بانکی باهدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی مهم‌ترین موضوع در سیستم بانکی که باید به آن توجه شود، افزایش رشد نقدینگی و تورم در افزایش قیمت‌ها و شوک‌های قیمتی تأثیر دارند، اما جهش‌های اخیر ناشی از عوامل روانی بوده که باید به آن‌ها توجه شود.»