پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بخشِ عمده‌ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است. ثبات اقتصادی ایجادشده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: «اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته درزمینهٔ ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی عملکرد موفقی داشته است. سال گذشته و برای دومین سال متوالی، نرخ تورم به‌عنوان معیاری از متوسط رشد هزینه‌های خانوار در محدوده تک‌رقمی قرار گرفت. متوسط رشد دوازده‌ماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب معادل 9 و 9.6 درصد بود؛ عملکردی که می‌توان گفت در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بی‌سابقه بوده است.»
رشد نقدینگی در سال ۹۶ معادل 22.1 درصد است
رئیس‌کل بانک مرکزی بابیان اینکه درنتیجه تلاش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در سال 1396 با رشدی معادل 22.1 درصد نسبت به پایان سال 1395 به 1530 هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (23.2 درصد)، 1.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد گفت: «بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال 1396، پایه پولی با رشدی معادل 19.1 درصد نسبت به پایان سال 1395 به 214 هزار میلیارد تومان رسید.»
رئیس شورای پول و اعتبار مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال 1396 را مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «این عامل سهمی معادل 17.4 واحد درصد در رشد پایه پولی این سال داشته است.»
به گفته سیف ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این سال با 2.5 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1395 به 7.144 رسید؛ بررسی مؤلفه‌های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی مؤید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به‌کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت‌های حاصله درزمینهٔ توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر که به کاهش فراوان میل نقدینه خواهی مردم منجر شده است محدودشده و در عمل رشد نقدینگی عمدتاً متکی به تحولات پایه پولی شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اظهار اینکه درزمینهٔ تسهیلات پرداختی، شبکه بانکی کشور طی سال 1396 بالغ‌بر 614 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است افزود: «این رقم نسبت به رقم سال 1395 به میزان 12 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این راستا، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتاً باهدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استوار بوده است به‌طوری‌که 62 درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در این سال صرف تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این رویکرد باقوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت‌شده در بخش مزبور، 83.6 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.»
رشد اقتصادی سال 96 متوازن‌تر و فراگیرتر بوده است
سیف خاطرنشان کرد: «بر اساس برآوردهای مقدماتی انجام‌شده، تولید ناخالص داخلی در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن رشد 7/3 درصدی را تجربه کرد. نکته حائز اهمیت آن است که میزان رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به‌مراتب بیشتر از بخش نفت در این سال بوده است که به‌تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر تولید ناخالص داخلی بدون نفت (معادل 4.6 درصد) در سال 1396 شد. به‌بیان‌دیگر رشد اقتصادی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال 1395 به‌مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر بوده است.»
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید بر اینکه ارزش‌افزوده بخش ساختمان که طی سال‌های 95-1391 متأثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت‌وساز با کاهش مداوم در عملکرد مواجه بود، تصریح کرد: «ارزش‌افزوده بخش ساختمان در سال 1396 از رشد مثبت 1.2 درصدی برخوردار شد. ارزش‌افزوده بخش صنعت نیز در سال 1396 با رشدی معادل 5.3 درصد همراه شد، ضمن آن‌که در این سال شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز با در اختیار داشتن سهمی در حدود 70 درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت از رشدی معادل 5.5 درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی در این دوره، تعداد 17 رشته فعالیت (با ضریب اهمیت 95.4 درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کردند.»
سیف خاطرنشان کرد: «مطمئناً بخشِ عمده‌ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است. ثبات اقتصادی ایجادشده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.»
سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی از بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه دارد
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «در همین راستا تلاش مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بر این بوده است که با تقویت سیاست‌های حمایت‌گرانه، روند رو به بهبود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور ادامه یابد. به‌ویژه نظام بانکی طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به مقوله تولید داشته و حسب اقتضائات و شرایط موجود، اقدامات قابل‌توجهی را در این خصوص به انجام رسانده است که دراین‌ارتباط می‌توان به اجرای طرح تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال‌های 96-1395، حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار و فراگیر در قالب آئین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 با همراهی شبکه بانکی و نیز مشارکت نظام بانکی در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال گذشته اشاره کرد.»
سیف یکی دیگر از سیاست‌های مهم اتخاذشده در سال‌های اخیر را حمایت نظام بانکی از تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان باهدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته دانست و گفت: «به‌طوری‌که در سال 1396 بالغ‌بر 3750 میلیارد تومان تسهیلات به حدود 1700 شرکت دانش‌بنیان از سوی شبکه بانکی پرداخت‌شده است. این طرح‌های حمایتی کماکان در سال جاری نیز تداوم داشته که انتظار می‌رود با توجه به آثار و نتایج مثبت آن‌ها در توسعه تولید و ایجاد اشتغال، در سال جاری شاهد تحقق هرچه بیشتر اهداف موردنظر باشیم.»
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی مجموعه اقدامات و سیاست‌های این بانک را از ابتدای دولت یازدهم تاکنون باهدف کمک به تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها و نیز رونق تولید این بخش در قالب 4 محور کلی معرفی ابزارهای جدید مالی، افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن، کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق‌های پس‌انداز مسکن و کمک به تقویت منابع مالی بانک مسکن خلاصه کرد و افزود: «این امر زمینه مناسبی را برای کمک به رونق این بخش و تأمین مالی خرید مسکن گروه‌های هدف و خانوارهای فاقد مسکن فراهم آورده است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «ازجمله اقدامات انجام‌شده در بخش کشاورزی نیز می‌توان به پیگیری اهداف حمایتی دولت نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی از محل منابع نظام بانکی و امهال تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی خسارت‌دیده در این بخش اشاره کرد.»
سیف در خصوص کاهش هزینه تأمین مالی در اقتصاد تأکید کرد: «بانک مرکزی از طرق مختلف نظیر تعمیق بازار بین‌بانکی و کمک به رفع مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها، بازنگری نرخ‌های سود بانکی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی درزمینهٔ ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و انتقال معاملات ثانویه اوراق بدهی دولت (سخاب) به بازار سرمایه، نسبت به کاهش هزینه تأمین مالی در اقتصاد اقدام کرد و در پی اقدامات انجام‌شده رقابت ناسالم میان بانک‌ها اصلاح و درنتیجه نرخ سود واقعی به‌صورت محسوس کاهش یافت. برای سال جاری نیز بانک مرکزی با تحلیل دقیق شرایط موجود و افق پیشرو، هر زمان که لازم بداند متناسب با شرایط و اقتضائات کلان اقتصادی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.»
لزوم حذف فعالیت‌های سفته‌بازان ارزی توسط دولت و بانک مرکزی
رئیس‌کل بانک مرکزی بابیان اینکه برخلاف روند مثبت شکل‌گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، بازار ارز در اواخر سال گذشته و نیز ابتدای سال جاری با تلاطمانی مواجه شد تصریح کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتاً در انتظارات شکل‌گرفته در خصوص آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جستجو کرد.
سیف افزود: «در پاسخ به شرایط حاصله و در راستای مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های سفته‌بازان، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کردند که مهم‌ترین آن‌ها رویکرد جدید به بازار ارز باهدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است.»
رئیس شورای پول و اعتبار الزامی شدن ثبت سفارش برای کلیه واردات، اصلاح مقررات ارز تخصیصی بابت خرید خدمات از خارج، طراحی و راه‌اندازی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، تدوین مقررات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی‌ها را بخشی از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و گفت: «در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می‌گیرد که این امر به‌نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم نموده است. براین اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه‌ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمایه‌های کلان و تأمین مالی قاچاق کالا به کشور جلوگیری می‌کند.»
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در حال حاضر و با توجه به وجود ذخایر ارزی قابل‌اعتماد و همچنین تراز مثبت تجاری هیچ‌گونه نگرانی از بابت تأمین ارز برای نیازهای واقعی وجود ندارد و با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم.
البته در صورت افزایش محدودیت‌ها، ارز برای ورود کالاهایی که اولویت ندارند، اختصاص نخواهد یافت. در این راستا هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری پیش‌شرط اساسی توفیق سیاست‌های اخیر در حوزه بازار ارز خواهد بود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی باهدف ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز، در اواخر سال 1396 نسبت به اجرای طرح پیش‌فروش سکه در سه مرحله مختلف اقدام کرد گفت: «طی مراحل مختلف مجموعاً 7.6 میلیون قطعه سکه طلا در سررسیدهای مختلف زمانی پیش‌فروش شد.»
سیف با تشریح اقدام بانک مرکزی در ابزارسازی اوراق گواهی پیش‌خرید سکه در بورس اوراق بهادار گفت: «این اقدام گام مهم دیگری در راستای اثربخشی بیشتر طرح پیش‌فروش سکه در ایجاد ثبات در بازار طلا و ارز به شمار می‌رود. معامله پذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه به دلیل ابزارسازی در بازار طلا و همچنین هموارسازی عرضه سکه، به تعمیق بازار طلا و نیز تقویت ثبات در این بازار منجر خواهد شد. علاوه بر این، نقدپذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه و نیز قابلیت نگهداری سکه خریداری‌شده به‌صورت اوراق بهادار و حذف مخاطرات امنیتی نگهداری سکه طلا به‌صورت فیزیکی، مزایای قابل‌توجهی را برای هم‌وطنان عزیز به همراه خواهد داشت.»
سیف افزود: «در شرایط کنونی، پس از عهدشکنی و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، اجرای قراردادها و توافقات مالی به پایبندی و ارائه تضمین توسط دیگر طرف‌های برجام بستگی دارد. در این راستا، بانک مرکزی سعی می‌کند با همکاری طرف‌های باقیمانده در برجام، زمینه اجرای برنامه‌های تدوین‌شده درزمینهٔ مالی و بانکی را فراهم آورد. لیکن باید توجه داشت که بهره‌مندی از مزایای گشایش‌های ایجادشده، علاوه بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی مستلزم بازنگری در ترتیبات اقتصادی داخلی، اجرای اصلاحات ساختاری و نیازمند انطباق فعالیت شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی است.»
طرح جامع اصلاح نظام بانکی اجرا می‌شود
رئیس‌کل بانک مرکزی با توضیح اینکه در پنج سال گذشته مقدمات اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی فراهم و پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شد گفت: «به‌عنوان نمونه، در طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، اصلاح ترازنامه نهادهای مالی، بهبود نسبت‌های نظارتی، تقویت جریان نقد بانک‌ها، رفع انجماد دارایی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها پیگیری شد. همچنین اقدامات مؤثری در راستای ساماندهی و انتظام بخشی فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز که سهمی در حدود 25 درصد کل سپرده‌های شبکه بانکی را در اختیار داشتند و منشأ ایجاد مخاطرات و آسیب‌های جدی در بازار پول و ثبات اقتصادی کشور شده بودند، صورت پذیرفت؛ به‌طوری‌که در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.»
سیف با اشاره به اینکه درزمینهٔ به‌روزرسانی استانداردها، قوانین و مقررات نیز تلاش شد تا شکاف گسترده میان استانداردهای مالی حاکم بر بانک‌های ایران و استانداردهای بین‌المللی برطرف شود افزود: «لذا بانک مرکزی مقرر کرد صورت‌های مالی تمام بانک‌ها بر اساس استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی تنظیم شود و حسابرسان بانک‌ها نیز موظف شدند صورت‌های مالی را بر اساس این استانداردها، بررسی و تأیید کنند.»
همچنین، برای ممانعت از جرائم مالی، بر ارتقای چارچوب مبارزه با پول‌شویی از طریق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری تأکید شد. فراتر از این موارد، امروز راهبرد بانک مرکزی در خصوص شبکه بانکی، بهبود مؤلفه‌های واسطه‌گری مالی بانک‌ها از طریق توجه به اصول مطروحه در استانداردهای بین‌المللی و اجرای آن‌هاست. افزایش نسبت کفایت سرمایه، بهبود مدیریت انواع ریسک‌های حوزه پولی و بانکی به‌خصوص ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و عملیاتی، رعایت اصول حرفه‌ای حاکمیت شرکتی و همچنین تشکیل واحدهای رعایت در بانک‌ها ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌های راهبردی بانک مرکزی در شبکه بانکی تلقی می‌شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار منافع حاصل از این اقدامات اصلاحی برای اقتصاد ملی را متناسب با میزان پیشرفت‌هایی که طی این مدت به‌دست‌آمده عنوان کرد و گفت: «متأسفانه آهنگ اجرای این اصلاحات در برخی از حوزه‌های پولی و بانکی متناسب با ضرورت‌های اقتصاد ملی نبوده است. برای نمونه، علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در جهت کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی، همچنان شاهد رشد بالای کل‌های پولی هستیم که تهدیدی برای حفظ و پایداری تورم تک‌رقمی و همچنین خطری برای ثبات مالی است.»
سیف افزود: «ازآنجاکه رشد نقدینگی در سال‌های گذشته عمدتاً از رشد پایه پولی نشاءت گرفته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی طی سال‌های گذشته بوده، بنابراین حل مشکلات ساختاری بانک‌ها در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی راه‌کاری اصولی، جهت ساماندهی و انتظامی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز متناسب کردن نرخ سود اسمی با نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از حوزه‌های معطل‌مانده که سرعت اصلاحات نظام بانکی را کُند کرده را به‌روزرسانی قوانین و مقررات بانکی کشور دانست و گفت: «در این حوزه نیاز است تا ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی متناسب با پیشرفت‌های دیگر در بخش مالی توسعه یابد تا خطر بی‌ثباتی مالی در بلندمدت کاهش یابد؛ بنابراین، لازم است دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن همکاری با بانک مرکزی، مشارکت بیشتری در اجرای اصلاحات نظام بانکی که تضمین‌کننده ثبات و رفاه اقتصادی است، داشته باشند. تدبیر اخیر در ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی که باهدف هم‌سو ساختن فعالیت‌های قوای سه‌گانه تشکیل‌شده است می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان کلیه ارکان حاکمیت، انجام اصلاحات ساختاری را تسریع کند.»
سیف خاطرنشان کرد: «در شرایط کنونی اقتصاد کشور، خبرگان اقتصادی و اصحاب رسانه نیز رسالت مهمی درزمینهٔ تبیین صحیح وضعیت موجود و شکل‌دهی انتظارات سازنده برای آحاد اقتصادی بر عهده‌دارند. شناخت این واقعیت و حفظ انسجام ملی کمک می‌کند تا کارشکنی‌های قدرت‌های استکباری علیه کشور خنثی و با یاری خداوند و به مدد پشتیبانی و حمایت مردم عزیزمان، بااقتدار، شرایط کنونی را پشت سر گذاریم.»