چه کسی به رستم آدرس اشتباه داد / مرثیه‌ای بر مصوبات اخیر هیئت دولت برای صنعت پرداخت

نیما فیض گستر؛ تحلیلگر کسب‌وکار در حوزه پرداخت الکترونیکی / سوم خردادماه، خبری شامل تعدادی مصوبه‌ی مبهم هیئت دولت در حوزه صنعت پرداخت، مخابره شد. متن این خبر با ادبیاتی حماسی نوشته‌شده بود به‌گونه‌ای که از نگاه افراد خارج از دایره صنعت پرداخت و بانکداری، دولت بسان رستم دستان برای رهایی استارت‌‎آپ‌های کیکاووس شمایل به جنگ دیوانی در پوست شرکت‌های پرداخت PSP‌ها می‌رود تا با پایان دادن به انحصار ظالمانه آن‌ها، صلح و عدالت را به ارمغان آورد.

اما اگر کمی در متن خبر ژرف شویم آنچه بیشتر به نظر می‌آید بی‌اطلاعی و عدم تسلط دولت بر امور جاری و ساختار صنعت پرداخت الکترونیکی است. باعث شگفتی است که دولت سعی دارد مشکلات صنعت پرداخت را که عمداً ریشه در همین تصمیمات خلق‌الساعه و بدون مطالعه خود وارکان زیر مجموعه‌اش دارد، به گردن دیگران بی اندازد و دیگران را بابت نسخه تجویزی خود سرزنش کند.

در این یادداشت سعی می‌شود به مصادیقی اشاره شود که مجموعاً مبین آن هستند که عمده مشکلات فعلی صنعت پرداخت کشور معلول همین تصمیمات بدون مشاوره و دخالت خبرگان نظام پرداخت در دولت و دولت‌های قبل است:

1. در خبر منتشره اشاره و تأکیدی بر انحصار شرکت‌های پرداخت می‌شود. واقعاً این انحصار از کجا می‌آید اینکه با چه معیار و شاخصی شاپرک به 12 شرکت مجوز PSP داد و بعدازآن به هیچ شرکت دیگری مجوز نداده است! مگر نه اینکه هدف تأسیس شاپرک از سوی دولت وقت ساماندهی نظام پرداخت بوده است و متولی مجوزها، همین شرکت است پس ایجاد این انحصار امروزی خود تصمیم غیرمستقیم دولت است و اگر حس می‌شود که فضای صنعت پرداخت کشور غیررقابتی و یا انحصاری است باید خود آن را حل کند و نیاز به ارائه مانیفست حماسی نیست!
2. پایه دیگر خبر موردبحث، تأکید بر کیف پول و پرداخت‌های مبتنی بر فناوری است و تأکید بر تدوین قانون برای این حوزه است؛ که باز مؤکد بی‌خبری افراد جلسه مربوطه است. چراکه سال‌ها پیش مجموعه مقرراتی تحت عنوان سپاس برای حوزه کیف پول الکترونیکی (کیپا که بعداً به دلیل شباهت نامی با عنصری معلوم‌الحال تغییر نام داد.) برای حوزه کیف پول الکترونیکی تدوین شد که حتی نسخه دوم آن‌هم تهیه شد اما هیچ‌گاه بررسی نشد چرا از آن استفاده‌نشده است! اینجا است که مشخص می‌شود هیچ مشورت و هم‌فکری با فعالان و خبرگان صنعت پرداخت در این موضوع نشده است چراکه علت اصلی عدم اشاعه کیف پول‌ها و پرداخت‌های نوآورانه فقر قانون و مقررات نیست بلکه چارچوب و نظام غلطی است که خود هیئت دولت آن را تأیید کرده است و بانک مرکزی و هیچ نهاد دیگری با انبوهی از قوانین و مقرراتی نمی‌تواند آن را احیاء کنند و این نظام کارمزدی است که امکان فعالیت هیچ کیف پول و پرداخت فن آورانه ای نمی‌دهد. استدلال این ادعا نیز خیلی ساده است چطور در شرایطی که پرداخت آنلاین با کارت‌های نقدی در کشور به‌راحتی، بدون هیچ محدودیت شبکه‌ای (به‌واسطه وجود شبکه شتاب و شاپرک) و بدون هیچ کارمزدی برای پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده انجام می‌شود مجالی برای رقابت سایر روش‌های نوآورانه و حتی پرداخت کیف پولی باقی می‌ماند چراکه متولیان این حوزه برای تعریف جریان درآمدی چاره‌ای جز مراجعه به شرکت‌های پرداخت و درخواست سهم از کارمزد دریافتی آن‌ها ندارند. درنتیجه این خود دولت است که با تأکید بر نظام کارمزدی فعلی در هیئت دولت جلو توسعه همه کیف پول‌ها و پرداخت‌های نوآورانه را گرفته است!
3. کلمات نوآوری و فن‌آوری در متن خبر جولان می‌دهند و وزیر جوان ارتباطات در توئیت خود باافتخار از این کلمات استفاده می‌کند؛ اما چه جالب است که با کنکاشی هرچند سطحی در اخبار صنعت پرداخت به تناقضی سنگین در رفتار دولتمردان می‌رسیم؛ مانند حمایت همه‌جانبه آن‌ها از روش پرداخت عقب‌مانده و به‌شدت ناامن پرداخت با USSD چطور می‌توان از محیط کنترل نوآورانه به پرداخت با کدهای دستوری رسید که ممکن است باعث فاجعه‌ای بزرگ در صنعت پرداخت کشور شوند تا جایی که اعتماد عمومی به پرداخت الکترونیکی به‌طور کامل از بین برود و دوباره شاهد صف‌های طولانی در بانک‌ها باشیم. این در حالی است که همین دولت بارها با فیلتر استارت آپ‌های مالی مختلف نشان داده اگر بخواهد می‌تواند جلوی بی‌قانونی بایستد اما معلوم نیست نان USSD چه آردی دارد که حذف آن از سفره کاری سخت و غیرممکن شده است.
4. و در آخر بحث نظارت و رگلاتوری مطرح است که غایب اصلی این خبر است. اگر به گزارش اقتصادی شاپرک در اسفندماه مراجعه کنید فاجعه رگلاتوری در صنعت پرداخت را مشاهده می‌کنید! چه طور در حضور رگلاتوری که قرار بود سرمایه کشور را ساماندهی کند و از هدر رفت سرمایه‌ها توسط شرکت‌ها شکایت‌ها می‌کرد، شرکتی با بیش از 36% پایانه ناکارآمد وجود دارد یا شرکتی دیگر که در اسفندها بیش از 0.5% از تراکنش‌های آن ناموفق بوده است و کماکان با هزینه‌های هنگفت و تبلیغات تلویزیونی تراکنش بیشتر طلب کند؛ اما فاجعه اصلی آنجاست که ادعای رعایت و پیاده‌سازی استاندارد PCI و نظارت همه‌جانبه بران می‌شود این در حالی است که اطلاعات واقعی چیزی غیرازآن نشان می‌دهد.

با توجه به مطالب ذکرشده می‌توان نتیجه گرفت به رستم داستان ما برای نجات کیکاووس آدرس غلط داده‌اند و او را به جنگ دیوانی فرستادند که بیشتر شبیه لولوهای غصه‌های کودکان هستند! درحالی‌که کیکاووس در دست خودی‌ها اسیر است.