پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دارایی‌های منجمد بانک دی در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و باهدف حفظ منافع سهامداران به فروش می‌رسد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی با اعلام خبر فروش برخی املاک مازاد بانک در سال جاری گفت: «بانک دی بنا به تصمیم هیئت‌مدیره و در راستای اصلاح ساختار مالی بانک، فروش دارایی‌های مازاد را به‌طورجدی در دستور کار قرار داده است.»
قربانی بابیان اینکه دارایی‌های مازاد که اکثراً به‌صورت غیرمولد هستند، هزینه زیادی بر نظام بانکی تحمیل کرده است گفت: «دارایی‌های مازاد بخشی از منابع بانک‌ها را که می‌تواند در راستای حمایت از تولید داخلی به صنایع تولیدی اختصاص یابد منجمد کرده که با فروش این بخش از دارایی‌ها و آزاد شدن منابع بلوکه‌شده، این امر تحقق خواهد یافت.»
مدیرعامل بانک دی با اشاره به تأثیر فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها در تحرک بازار پولی کشور گفت: «بانک دی برای کمک به ایجاد تحرک در بازار پولی کشور اقداماتی در خصوص فروش برخی از سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های مازاد خود ازجمله شرکت تولید نیروی برق دماوند و مجموعه کوهستان پارک مشهد انجام داده که در مراحل پایانی قرار دارد.»
او افزود: «درآمد حاصل از فروش دارایی‌های مازاد موجب افزایش سرمایه در گردش بانک خواهد شد که این امر زمینه ارائه تسهیلات و خدمات مطلوب‌تری را برای مشتریان و سهامداران فراهم می‌آورد.»
مدیرعامل بانک دی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته برای فروش دارایی‌های مازاد و غیرمولد بانک با خریداران حقیقی و حقوقی گفت: «در صورت حصول توافق نهایی، نتیجه آن در اسرع وقت طبق قوانین و مقررات مربوطه از طریق سامانه اطلاع‌رسانی ناشران کدال به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید.»
قربانی همچنین بابیان اینکه در حال حاضر افزایش سرمایه یکی از اولویت‌های نظام بانکی است گفت: «عمده بانک‌ها با مشکل کمبود سرمایه و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه روبه‌رو هستند و بانک دی نیز باهدف اصلاح ساختار مالی، رعایت مفاد قانون تجارت و نزدیک شدن به استانداردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مطالبات و آورده نقدی سهامداران، سرمایه خود را افزایش خواهد داد.»