پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ادارات شلوغ و دری که هنوز هم بر همان پاشنه می‌چرخد. پله‌های ادارات را باید به‌زحمت بالا رفت، با یک بغل مدارکی که را همیشه ناقص است! اگر کارتان به ادارات بیفتد لازم است که به‌جز در دست داشتن آن‌ها هزینه آمدوشد، وقت نامحدود، انتظار طولانی و صبر فراوانی هم داشته باشید تا پروسه انجام یکی از خدمات دولتی به سرانجام برسد.این وصف گوشه‌ای از وضعیت امروز بخش بزرگی از ادارات دولتی و حتی عمومی است که به‌رغم هزینه کرد سالانه میلیاردها تومان برای پروژه‌های بزرگ و کوچک تکنولوژیک و بعد از دو دهه از فراگیرشان سیستم‌های نرم‌افزاری و ارتباطی پیشرفته همچنان به روند سنتی خود ادامه می‌دهند.
به گزارش دنیای اقتصاد، آخرین آمار بررسی جهانی وضعیت ایران در توسعه دولت الکترونیک را می‌توان در گزارش منتشرشده از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ پیدا کرد که نشان می‌دهد ایران در جایگاه ۱۰۶ جهان است. بر اساس داده‌های اعلام‌شده از سوی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) برای سال ۲۰۱۶ میلادی، کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورده که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل یافته است.
شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه‌گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی است. این شاخص بر اساس بررسی جامع از توسعه آنلاین 193 کشور عضو سازمان ملل متحد صورت گرفته و در آن ویژگی‌های فنی وب‌سایت‌های ملی و همچنین سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک که از سوی بخش‌های مختلف به‌منظور ارائه سرویس‌های ضروری به کار گرفته می‌شود، مورد ارزیابی قرارگرفته است. همچنین مقایسه آمارهای مربوط به وضعیت دولت الکترونیک ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، نشان می‌دهد که رتبه ایران از ۱۰۲ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۱۰۰ در سال ۲۰۱۲ و سپس ۱۰۵ در سال ۲۰۱۴ رسیده است.
اگر پیشرفتی هست؛ محسوس نیست
همه به دنبال یکپارچگی رفته‌اند و ما تازه در این مسیر قرارگرفته‌ایم و همین موجب فاصله ما با بقیه کشورها شده است. این بخشی از گفته‌های رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در سال گذشته است. او درباره وضعیت پیشرفت پروژه‌های دولت الکترونیک می‌گوید فعلاً تا مشخص شدن آمارهای جدید از اعلام اظهارنظر درباره شاخص توسعه دولت الکترونیک در ایران خودداری می‌کند.
محمود رضا خادمی، یک کارشناس مسائل فناوری اطلاعات اما می‌گوید: «نمی‌توان فرق محسوسی ازنظر کاربر درباره سرویس‌دهندگان خدمات دولتی و الکترونیکی شدن این مسیر در سال‌های گذشته دید. مثلاً بین سال ۹۵ تا ۹۶ نمی‌توان به لحاظ محتوای شبکه، سرعت سرویس‌ها، کیفیت و شفافیت فرق چندانی قائل شد یا سرویس شاخصی که کاربر و مردم عادی در آن تغییر محسوسی دیده باشند.» به اعتقاد او در دولت الکترونیک چه به لحاظ ساختار شبکه و محتوا مقداری گنگی و کندی دیده می‌شود.
شفاف نیست که برنامه‌های پیش‌بینی‌شده دولت برای فاز اول و دوم چه بوده و کاربر پس از پایان یکی از این فازها حتی نمی‌داند که چه تفاوتی در خدمات آنلاین دولت به وجود آمده است. حتی کارشناسان نیز نمی‌توانند این تفاوت‌ها را تشخیص دهند. به نظر می‌رسد نوعی سرگردانی در دولت الکترونیک که وزارت ارتباط متولی اجرای آن است دیده می‌شود.
او درباره ملموس بودن نتیجه پول‌هایی که دولت تاکنون برای پیشبرد این پروژه خرج کرده از نگاه مردم می‌گوید: «همان‌طور که برای مردم ملموس نیست که ریز بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند از این‌سو هم مشخص نیست که درنتیجه این هزینه‌ها چند سرویس قابل‌دسترس، عمومی و مطلوب ایجادشده‌اند.
به نظر می‌رسد وضعیت دولت همراه و دولت الکترونیک از دو سال گذشته تاکنون تغییر محسوسی نداشته است. شاید از ابتدای دولت یازدهم تا اواسط آن فعالیت‌هایی انجام شد ولی از آن به بعد هیچ نشانه‌ای از اینکه این تغییرات مانع از اتلاف وقت کاربران در ادارات شده باشد یا بر کم کردن بار ترافیکی شهرها تأثیرگذار بوده باشد و متعاقب آن کمکی به کاهش آلودگی هوا کرده باشد به دست نیامد.»
خادمی به سرویس جامع مالیاتی کشور اشاره می‌کند که به گفته او قدمتی بیش از ۲۰ سال دارد. طرح جامع مالیاتی کشور ازجمله طرح‌هایی است که شاید بیش از ۲۰ سال است نوید آن داده‌شده است اما واقعیت این است که تاکنون به لحاظ شبکه‌ای و مشترک تغییر محسوسی که خیال کاربر را راحت کند، نکرده و کماکان هیچ‌چیز شفاف نیست.
این موضوعی است که معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات هم پیش‌ازاین به آن اشاره‌کرده است. استعلام مالیات پرداخت‌شده یا تسویه مالیاتی سرویسی است که همه کسب‌وکارها به آن احتیاج دارند؛ اما هنوز سازمان مالیاتی آماده نیست و به‌محض اینکه آماده شود متصل می‌شود و این سرویس‌ها راه‌اندازی می‌شوند. به گفته او اداره مالیات یکی از بیش از صد دستگاهی است که تحت یک سامانه تبادل اطلاعات دستگاه‌های دولتی باید با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند؛ سامانه‌ای به نام GSB.
شهرداری، نهادهای دولتی مانند تأمین اجتماعی، دارایی، بانک‌ها، گمرک و بیمه‌ها هنوز به‌جای گردش کار به چرخش مراجعین در داخل سازمانشان متعهدند و اندک سرویس‌های الکترونیکی که از سوی این سازمان‌ها به ذی‌نفعان ارائه‌شده عمدتاً با مشکلات و خطاهای زیاد یا نیاز به مراجعات حضوری مکرر مواجه است.
این در حالی است که پروژه‌های سیستم‌های جزیره‌ای داخل سازمان‌های دولتی و عمومی هزینه‌های خرید و نگهداری سنگینی بر بودجه تحمیل کرده است. باقری اصل بهمن‌ماه سال گذشته گفته بود که در انتهای دولت یازدهم فاز یک مرکز ملی تبادل اطلاعات با حدود ۱۱۹ سرویس راه‌اندازی شد و ۲۱۷ سرویس تبادلی در بستر شبکه ملی اطلاعات‌پایه و اساسشان گذاشته‌شده است. این به سمت یکپارچه کردن ارائه سرویس‌ها کار را پیش می‌برد؛ یعنی مردم برای گرفتن سرویس‌ها باید میان دستگاه‌ها رفت‌وآمد می‌کردند اکنون یک دستگاه می‌تواند با دستگاه‌های دیگر ارتباط برقرار کند.
بر اساس اطلاعاتی که او داده در حال حاضر تنها ۸۳ دستگاه خدماتشان را روی بستر دولت الکترونیکی ارائه داده‌اند و یکی از نهادهایی که هنوز خدماتش را احصا نکرده، بانک مرکزی است. در حال حاضر از میان ۱۰۸ دستگاه اجرایی خدمات ۸۳ دستگاه احصا شده است. این به آن معنی است که هنوز ۲۳ دستگاه اجرایی خدماتشان احصا نشده است.
شاید این دستگاه‌ها پیشرفت کرده باشند اما در لیست بررسی‌های ما قرار ندارند. به گفته او در تیرماه سال ۹۷ فاز دوم هم افتتاح و فاز سوم هم که حدود ۹ ماه زمان خواهد برد انجام می‌شود؛ یعنی تا پایان سال ۹۷ دو فاز دیگر هم افتتاح خواهد شد. ما دولت الکترونیکی را سه سال زودتر از ۱۴۰۰ که سررسید زمانی دولت هوشمند بود به سرانجام می‌رسانیم که البته فاز سوم مقدمه انجام کارهای دیگری است.
محسن مرتضوی یک کارشناس فنی توسعه سیستم‌های آی‌تی ضعف در توسعه دولت الکترونیکی را ناشی از دو عامل متولی و اولویت می‌داند و می‌گوید: «نبود اولویت توسعه و فقدان متولی قدرتمندی که همه نهادها را مجبور به رعایت قوانین یکپارچه و ارائه سرویس‌های هوشمند دولتی کند بخشی از دلایل سکون در این زمینه است.»
مرتضوی می‌افزاید: «از طرف دیگر ارائه سرویس‌های الکترونیکی هم اولویتی از سوی دولت و کشور نیست، چنانکه می‌بینیم بحث اصلی تکنولوژی در ۶ ماه اخیر فیلتر کردن یا نکردن تلگرام بوده که ازقضا همان پیام‌رسان بخشی از ضعف نبود سرویس‌های دولت الکترونیکی را جبران می‌کرد.»
بااین‌حال نباید نادیده گرفت که خبرهای مثبت کوچکی هم در این میان شنیده می‌شود ازجمله اینکه حذف کپی شناسنامه و کارت ملی فعلاً به‌صورت پایلوت از تمام ادارات خوزستان، قم و سمنان اجرایی شده و قرار است تا پایان سال در کل کشور اجرایی شود.
