وزارت امور اقتصاد و دارایی تدوین استراتژی برای برنامه «فراگیری مالی» را در دستور کار خود قرار داده و قرار است تدوین این استراتژی در یک دوره زمانی ۶ ماهه به پایان برسید. با اجرایی شدن برنامه‌های مربوط به فراگیری مالی یا شمولیت مالی امکان دسترسی تمامی بخش‌های جامعه به خدمات مالی ارزان قیمت به کمک ابزارها و بسترهای دیجیتال فراهم خواهد شد.
به گزارش پیوست، بانک جهانی هدف سال ۲۰۲۰ را دسترسی همگانی به خدمات مالی نام‌گذاری کرده است. پیاده‌سازی برنامه‌های مربوط به فراگیری مالی (financial inclusion) از سال ۲۰۱۴ در دستور کار کشورهای مختلف و بانک جهانی قرار گرفته است.
در ایران نیز استراتژی فراگیری مالی یا شمولیت مالی با همکاری پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اموراقتصاد و دارایی تدوین می‌شود و در تدوین این استراتژی از همکاری بانک مرکزی، بورس و بیمه مرکزی نیز استفاده خواهد شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و داریی با تأیید این خبر اعلام کرد: «در این استراتژی رئوس و سیاست‌های کلی اعلام می‌شود و جزئیات آن از سوی شواری عالی پول و اعتبار، شورای عالی بیمه و شورای عالی بورس مشخص خواهد شد.»
عباس معمارنژاد با اشاره به اینکه هر کدام از حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای و بورس به نوعی با موضوعیت فراگیری مالی درگیر هستند گفت: «جزئیات فعالیت‌هایی که باید از سوی هر کدام از صورت گیرد از سوی شوراهای عالی تخصصی آن بخش صورت خواهد گرفت.»
ایجاد دسترسی با هزینه معقول برای خانوراها به دامنه وسیعی از خدمات مالی از جمله اهداف اجرای برنامه‌های فراگیری مالی در دنیاست. طبق بررسی‌های صورت گرفته دسترسی بدون محدودیت و ساده و ارزان به حساب بانکی و امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و اخذ اعتبار و همچنین خدمات بیمه‌ای از جمله این خدمات مالی به شمار می‌آیند.
