براساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بانکها از محل سپردههای قرضالحسنه و بخشی از سپردههای جاری خود مکلف به پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی شدند.
به گزارش «راه پرداخت»، امروز (۲۱ دیماه) لایحه بودجه سال آینده توسط رئیسجمهور با تأخیر تقریباً یکماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بررسی این لایحه نشان میدهد دولت سیزدهم برای تسهیلات تکلیفی بانکها رقم 200 هزار میلیارد تومان را تعیین کرده است.
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره تسهیلات تکلیفی بانکها آمده است: «بانکهای عامل مکلفند در چهارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانکها در سقف 200 هزار میلیارد تومان از محل صددرصد مانده سپردههای قرضالحسنه (به جز بانکهای قرضالحسنه) و بخشی از سپردههای جاری براساس توان تسهیلاتدهی بانکهای عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛ ازجمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانشبنیان، تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کنند.»
در ادامه این تبصره ذکر شده است: «آییننامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس از لازمالاجرا شدن این قانون، پیشنهاد و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران میرسد. بانک مرکزی مکلف است بر اجرای مفاد این تبصره نظارت کند و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به شورای پول و اعتبار ارائه دهد.»
