شهریار محمودزاده، مدیرعامل صباتک / نظام رفاهی ایران امروزه در وضعیتی قرار گرفته که تداوم الگوهای گذشته تأمین مالی و همچنین بازتوزیع منابع، نه‌تنها قادر به تحقق دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی مورد انتظار نخواهد بود، بلکه رشد فزاینده ناترازی بودجه‌ای در نظام رفاهی و به تبع آن پیامدهای نامطلوب اقتصاد کلان را نیز به‌دنبال خواهد داشت. ابزارهایی که قرار بود در مسیر ارتقاء معیشت و رفاه خانوارها مورد استفاده قرار گیرند، امروزه خود به عاملی جهت افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها تبدیل شده‌اند.
افزایش تعهدات بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی، تشدید ناترازی میان منابع و مصارف، استمرار فشارهای تورمی بر جامعه مخاطب نظام رفاهی، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت منابع مالی عمومی به‌ویژه در شرایط کنونی کشور، مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم پیوسته را شکل داده که مواجهه با آن‌ها مستلزم بازاندیشی در مدل و رویکردهای غالب در این حوزه می‌باشد.
در چنین شرایطی، مسئله صرفاً چگونگی تأمین منابع بیشتر برای ایفای تعهدات موجود نیست، بلکه پرسش اساسی‌تر آن است که آیا می‌توان سازوکار گردش منابع در نظام رفاهی را به‌گونه‌ای بازآفرینی کرد که جریان‌های مولد موجود، علاوه بر ایفای کارکرد حمایتی خود، به بستری برای خلق ارزش اقتصادی، ارتقاء رفاه ذی‌نفعان و تقویت پایداری مالی نهادهای متولی تبدیل شوند؟
به باور من، پاسخ به این پرسش مستلزم عبور از رویکردهای صرفاً بازتوزیعی به منابع رفاهی و حرکت به سمت الگویی است که می‌توان از آن با عنوان «مولدسازی جریان‌های مالی نظام رفاهی» یاد کرد؛ الگویی که در آن جریان‌های مالی نه صرفاً به‌عنوان مبالغی برای انتقال میان نهادها و ذی‌نفعان، بلکه به مثابه ظرفیت‌هایی مستمر، قابل پیش‌بینی و برخوردار از امکان خلق ارزش مورد توجه قرار می‌گیرند.
اهمیت این تغییر نگاه زمانی آشکارتر می‌شود که تحولات تاریخی و ساختاری نظام بازنشستگی را مورد توجه قرار دهیم. در منطق اولیه شکل‌گیری بسیاری از نظام‌های بازنشستگی، تأمین مالی تعهدات بر پایه الگویی استوار بود که در آن جریان ورودی حاصل از حق بیمه شاغلان، منابع لازم برای پرداخت مستمری را فراهم می‌نمود. الگویی که سلامت آن در ادبیات اقتصاد بازنشستگی با استفاده از نسبت پشتیبانی به‌معنای تعداد حق‌بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران سنجیده می‌شد. کارآمدی این مدل تا حد زیادی به تعادل میان جمعیت فعال و جمعیت مستمری‌بگیر، پویایی بازار کار و استمرار جریان ورودی منابع وابسته است. تعادلی که طی دهه‌های اخیر تحت تاثیر مجموعه‌ای از تحولات جمعیتی و اقتصادی با چالش‌هایی فزاینده مواجه گردیده است.
از یک سو، تغییر ساختار هرم سنی جمعیت کشور، کاهش نرخ باروری و حرکت تدریجی کشور به سمت سالمندی که در حال بستن پنجره فرصت جمعیتی بوده، رکود اقتصادی حاکم در فضای اقتصاد کلان کشور، محدودیت‌های فرصت‌های شغلی رسمی و در نتیجه تضعیف ضریب پوشش بیمه‌پردازی، ظرفیت جریان ورودی حق بیمه را تضعیف کرده و از سوی دیگر، افزایش جمعیت مستمری‌بگیران، طولانی‌تر شدن دوره دریافت مستمری به‌دلیل عدم انجام به‌موقع اصلاحات پارامتریک و اجرای سیاست‌ها و طراح‌های اجتماعی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، به گسترش تعهدات و تشدید جریان خروجی منابع انجامیده و در نهایت، رکود حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور و شوک‌های سیاسی و اقتصادی از طریق کاهش بهره‌وری کار و سرمایه، تضعیف نرخ بازدهی در صندوق‌های بازنشستگی را به دنبال داشته است.
حاصل این تحولات، شکل‌گیری عدم تعادلی ساختاری میان دو سوی جریان مالی در نظام بازنشستگی کشور و شکل‌گیری ناترازی نظام بازنشستگی به‌عنوان یکی از بحران‌های اصلی ایران در حوزه اقتصادی و اجتماعی است. عدم تعادلی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با ابزارهای متعارف مدیریت منابع و مصارف برطرف نمود.
با این وجود، در پس این ناترازی مالی، فرصتی حائز اهمیت برای نظام رفاهی ایران در حال شکل‌گیری است که اگر نگوییم به آن تاکنون توجه نشده، باید بگوییم کمتر در کانون توجه سیاست‌گذاری قرار گرفته است. نظام رفاهی کشور امروز با حجم عظیمی از جریان‌های خروجی مستمر مواجه است که پس از پرداخت به ذی‌نفعان، عمدتاً از چرخه اقتصادی و ارزش‌آفرینی نهادهای رفاهی مانند صندوق‌های بازنشستگی خارج می‌شوند، بی‌آنکه ظرفیت این جریان‌ها برای خلق عایدی اقتصادی مکمل، تقویت قدرت خرید یا توسعه پیوند با بخش‌های مولد اقتصاد به‌صورت نظام‌مند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
به بیان دیگر، در حالی که نظام بازنشستگی از یک‌سو با تضعیف جریان ورودی و از سوی دیگر با تشدید جریان خروجی مواجه شده، همچنان جریان خروجی را عمدتاً به‌عنوان نقطه پایان ایفای تعهدات مالی تلقی می‌کند؛ جریانی که به‌صورت سالانه معادل چندین هزار هزار میلیارد تومان است. حال آنکه از منظر یک معماری نوین مالی، همین جریان می‌تواند نقطه آغاز فرآیند تازه‌ای از خلق ارزش اقتصادی درون‌زا باشد.
بنابراین مسئله آینده صندوق‌های بازنشستگی نباید صرفاً چگونگی تأمین منابع برای پرداخت مستمری باشد، بلکه چگونگی تبدیل جریان مستمری از یک خروجی نهایی به بستری برای خلق ارزش، ارتقاء رفاه و تقویت پایداری مالی نظام بازنشستگی است.
حرکت از اقتصاد بازتوزیعی به‌سمت مولدسازی جریان‌ها
در الگوی متعارف مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، تمرکز اصلی بر سه کارکرد اصلی دریافت حق بیمه، مدیریت و سرمایه‌گذاری منابع و پرداخت تعهدات قرار دارد و در این چارچوب، بخش قابل توجهی از توجه مدیران و سیاست‌گذاران معطوف به افزایش منابع ورودی، ارتقاء بازدهی سبد دارایی‌ها و مدیریت رشد مصارف است. در حالی که ظرفیت اقتصادی جریان‌های خروجی نظام رفاهی کشور، تاکنون به‌عنوان موضوعی مستقل برای طراحی مدل‌های نوین خلق ارزش مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که مستمری و سایر پرداخت‌های رفاهی به‌دلیل استمرار، مقیاس و قابلیت پیش‌بینی نسبی واجد ویژگی‌هایی هستند که آن‌ها را از اغلب جریان‌های مالی پراکنده متمایز می‌کند.
چنین ویژگی‌هایی امکان توسعه ابزارهای مدیریت نقدینگی، خدمات اعتباری، محصولات سرمایه‌گذاری اختیاری و سازوکارهای تجمیع تقاضا را فراهم می‌سازند؛ ابزارهایی که در صورت طراحی مناسب می‌توانند ارزش اقتصادی جدیدی را برای نظام رفاهی ایران از طریق مولدسازی جریان‌های مالی خروجی ایجاد کنند و به عاملی جهت کاهش ناترازی بودجه‌ای در نظام رفاهی کشور تبدیل شوند.
در این رویکرد، مولدسازی جریان رفاهی به‌معنای محدودکردن دسترسی افراد به منابع مالی، مداخله در الگوی مصرف خانوار یا تحمیل تصمیمات سرمایه‌گذاری به ذی‌نفعان نیست؛ بلکه بر عکس، نقطه آغاز این رویکرد، به رسمیت شناختن مالکیت و اختیار ذی‌نفعان و تلاش برای افزایش فرصت‌های انتخاب آن‌ها در استفاده از خدمات مالی است. مسئله آن است که آیا می‌توان با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و استفاده از ظرفیت نهادهای مالی و شرکت‌های فناوری، امکان بهره‌برداری اقتصادی از جریان‌های مستمر را به‌گونه‌ای فراهم کرد که بخشی از منافع حاصل به صاحبان منابع و بخشی به نظام رفاهی بازگردد؟ و حتی جریان مالی با توجه به نقش صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان سرمایه‌گذارانی نهادی به عاملی جهت مولدسازی اقتصادی در کشور تبدیل گردد؟
از این منظر، مولدسازی جریان‌های مالی رفاهی را باید تلاشی برای تغییر منطق خلق ارزش در نظام رفاهی ایران دانست. تغییری که در آن، نهاد رفاهی صرفاً توزیع‌کننده منابع نیست، بلکه با حفظ ماموریت حمایتی خود، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک اکوسیستم اقتصادی پیرامون جریان‌های مالی تحت مدیریت خویش می‌شود.
اهمیت این رویکرد در آن است که میان سه حوزه‌ای که معمولاً به‌صورت مستقل مورد توجه قرار می‌گیرند، پیوند برقرار می‌کند: «پایداری مالی نهادهای رفاهی»، «رفاه اقتصادی خانوارها» و «تأمین مالی فعالیت‌های مولد». در الگوی سنتی، افزایش پایداری مالی صندوق‌ها عمدتاً در چارچوب افزایش منابع ورودی ناشی از حق‌بیمه و سرمایه‌گذاری یا کنترل هزینه‌ها تعریف می‌شود، ارتقاء رفاه خانوارها به افزایش پرداخت‌های نقدی وابسته است و تأمین مالی بخش مولد نیز در حوزه ماموریت نهادهای پولی و بازار سرمایه قرار می‌گیرد.
در نقطه مقابل، رویکرد مولدسازی جریان‌ها تلاش می‌کند این سه مسئله را در قالب یک معماری اقتصادی مشترک صورت‌بندی کند. معماری‌ای که در آن، جریان‌های مستمر رفاهی می‌توانند به حلقه اتصال میان حمایت اجتماعی، توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی تبدیل شوند.
سه هدف راهبردی مولدسازی جریان‌های مالی نظام رفاهی
چارچوبی که برای بازآفرینی نقش فناوری‌های مالی در نظام رفاهی ایران دنبال می‌کنیم، بر سه هدف راهبردی و مکمل استوار است. این اهداف، نه سه فعالیت مستقل، بلکه سه وجه از یک مدل اقتصادی واحد هستند که تحقق هم زمان آن‌ها می‌تواند نسبت میان جریان‌های مالی، ذی‌نفعان و نهادهای رفاهی را بازتعریف کند.
در این مدل، جریان خروجی صرفاً هزینه‌ای برای ایفای تعهدات گذشته نیست، بلکه می‌تواند در چارچوب سازوکارهای شفاف و داوطلبانه، ظرفیتی برای تقویت منابع آینده، افزایش اثربخشی حمایت‌های اجتماعی و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد باشد.
هدف نخست؛ مولدسازی جریان‌های خروجی برای کاهش فشار کسری منابع و تقویت پایداری مالی
نخستین هدف، بازآفرینی ظرفیت اقتصادی جریان‌های خروجی با هدف ایجاد منابع درآمدی مکمل و کاهش بخشی از فشار ناشی از کسری منابع در نظام رفاه است. بخش قابل توجهی از منابع صندوق‌های بازنشستگی به‌صورت مستمر و در مقیاس بالا برای ایفای تعهدات جاری از حساب نهادهای متولی خارج می‌شوند. جریان‌هایی که می‌توانند خالق ارزشی فزاینده برای نظام رفاهی کشور باشند.
در رویکرد سنتی، این پرداخت‌ها عمدتاً به‌عنوان هزینه نهایی تلقی می‌شوند. حال آنکه با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریت اعتبار، خدمات مدیریت ثروت، زیرساخت‌های امور مالی تعبیه شده و بسیاری از ابزارهای مالی و پرداخت دیگر می‌توان فرصت‌هایی برای خلق بازده و درآمد مکمل در پیرامون این جریان‌ها ایجاد کرد. توسعه این ابزارها این امکان را فراهم خواهد نمود که نهادهای رفاهی بدون مداخله در مالکیت منابع ذی‌نفعان، از ظرفیت اقتصادی شبکه مالی پیرامون خود بهره‌مند شوند و بخشی از ارزش ایجاد شده را جهت تقویت پایداری مالی به‌کار گیرند.
در این چارچوب، باید میان اصلاحات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی و توسعه منابع درآمدی مکمل تمایز قائل شد. مولدسازی جریان‌های خروجی به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین اصلاحات پارامتریک، اکچوئری و نهادی مورد نیاز برای رفع ناترازی‌های انباشته شود، اما می‌تواند در کنار این اصلاحات، افق جدیدی برای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و افزایش بهره‌وری مالی ایجاد کند. اهمیت موضوع در تغییر زاویه نگاه به منابع است. به این معنا که صندوق بازنشستگی علاوه بر مدیریت دارایی‌های انباشته، ظرفیت مدیریت روابط اقتصادی شکل گرفته پیرامون جریان‌های مالی خود را نیز به رسمیت بشناسد.
در چنین مدلی، خلق درآمد صرفاً تابع افزایش نرخ حق‌بیمه یا بازدهی دارایی‌های موجود نیست، بلکه می‌تواند از محل کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه خدمات مالی، افزایش مقیاس تعاملات و مشارکت در ارزش ایجاد شده در اکوسیستم نیز محقق شود.
هدف دوم؛ ارتقاء اثربخشی جریان‌های رفاهی در راستای بهبود قدرت خرید
دومین هدف، افزایش اثربخشی اقتصادی پرداخت‌های رفاهی و ارتقای قدرت خرید واقعی ذی‌نفعان با استفاده از منابع موجود است. در شرایطی که تورم مستمر، ارزش واقعی درآمدهای اسمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزایش مبلغ پرداختی لزوماً به همان نسبت بهبود رفاه خانوار را به همراه ندارد. ازاین‌رو، ارزیابی اثربخشی سیاست‌های رفاهی نباید صرفاً به میزان منابع توزیع‌شده محدود شود، بلکه لازم است قدرت خرید ایجادشده، کیفیت دسترسی به کالاها و خدمات و توانایی خانوار در مدیریت جریان نقد نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر بتوان ازطریق تجمیع تقاضای جامعه بزرگ ذی‌نفعان، توسعه شبکه پذیرندگان، ایجاد دسترسی یکپارچه به خدمات اعتباری، کاهش هزینه مبادلات و طراحی ابزارهای مالی متناسب با الگوی درآمد و مصرف خانوار، هزینه مؤثر تأمین نیازهای اساسی را کاهش داد، در عمل می‌توان بدون اتکای انحصاری به افزایش پرداخت‌های نقدی، بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته را بازسازی کرد.
در این رویکرد، فناوری مالی صرفاً ابزاری برای تسهیل پرداخت یا اعطای اعتبار نیست، بلکه به زیرساختی برای افزایش اثربخشی سیاست رفاهی تبدیل می‌شود. برای مثال، زمانی که جامعه بزرگی از مستمری‌بگیران یا کارکنان بتوانند ازطریق یک بستر مشترک به شبکه گسترده‌ای از تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و ارائه‌دهندگان اعتبار دسترسی پیدا کنند، امکان استفاده از مزایای مقیاس، توسعه رقابت و بهبود شرایط ارائه خدمات فراهم می‌شود. در این میان، طراحی اعتبار مسئولانه، ارزیابی توان بازپرداخت، شفافیت هزینه تأمین مالی و جلوگیری از بدهکارسازی نامتناسب خانوارها از الزامات بنیادین چنین مدلی است.
هدف، گسترش مصرف مبتنی بر بدهی نیست، بلکه افزایش قدرت انتخاب، بهبود مدیریت نقدینگی خانوار و ارتقاء ارزش واقعی منابعی است که در قالب حقوق، مستمری و مزایای رفاهی در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد. از این منظر، موفقیت سیاست رفاهی را باید نه صرفاً در میزان پرداخت نقدی، بلکه در میزان رفاه و قدرت خریدی که از آن حاصل می‌شود، مورد ارزیابی قرار داد.
هدف سوم: هدفمندسازی جریان‌های مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد
سومین هدف، ایجاد پیوندی نظام‌مند میان جریان‌های مالی نظام رفاه و تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد، مبتنی بر بازتعریف جایگاه صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان سرمایه‌گذاران نهادی است. صندوق‌های بازنشستگی، به اعتبار ماهیت تعهدات بلندمدت و ظرفیت تجمیع منابع، از مهم‌ترین سرمایه‌گذاران نهادی اقتصاد به شمار می‌روند و تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها می‌تواند بر الگوی تأمین مالی بنگاه‌ها، توسعه بازار سرمایه و تخصیص منابع در اقتصاد واقعی اثرگذار باشد.
با این وجود، در بسیاری از ساختارهای متعارف، میان مدیریت دارایی‌های صندوق، جریان‌های مالی ذی‌نفعان و نیازهای تأمین مالی بخش مولد، پیوندی نظام‌مند و مبتنی بر داده شکل نگرفته است. توسعه زیرساخت‌های فناوری ثروت، ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین، توکنایز مبتنی بر فناوری بلاکچین، خدمات اعتباری هدفمند و راهکارهای مالی مبتنی بر داده می‌تواند زمینه شکل‌گیری چنین پیوندی را فراهم سازد و ظرفیت جدیدی برای اتصال نظام رفاه به اقتصاد واقعی ایجاد کند.
از سوی دیگر، شبکه گسترده ذی‌نفعان صندوق‌ها می‌تواند به بستری برای توسعه محصولات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شود و از این طریق، میان عرضه و تقاضای اقتصاد پیوندی پایدارتر برقرار سازد. مقصود از هدفمندسازی، تخصیص دستوری منابع یا ترجیح اهداف بیرونی بر منافع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نیست. بلکه طراحی سازوکاری است که در آن، منافع سرمایه‌گذاری نهادی، نیازهای واقعی اقتصاد و رفاه ذی‌نفعان تا حد امکان در یک راستا قرار گیرند. به بیان دیگر، نظام رفاهی می‌تواند علاوه بر ایفای نقش خود در باز توزیع درآمد، به یکی از بازیگران موثر در توسعه ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور تبدیل شود. مشروط بر آنکه این نقش در چارچوب حکمرانی حرفه‌ای سرمایه‌گذاری و با رعایت کامل حقوق صاحبان منابع تعریف شود.
این سه هدف را باید اجزای به‌هم‌پیوسته یک راهبرد واحد با نام مولدسازی جریان‌ها در نظام رفاهی دانست. مولدسازی جریان‌های خروجی، ظرفیت ایجاد درآمدهای مکمل و ارتقای پایداری مالی را فراهم می‌کند. بهبود قدرت خرید، اثربخشی اجتماعی و اقتصادی پرداخت‌های رفاهی را افزایش می‌دهد و هدفمندسازی جریان‌ها به سمت بخش‌های مولد، امکان پیوند دادن نظام رفاه با فرآیند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تقویت می‌نماید. ارزش راهبردی این مدل دقیقاً در همین پیوند نهفته است. جایی که سیاست رفاهی از یک سازوکار صرفاً جبرانی فاصله می‌گیرد و به بخشی از معماری خلق ارزش در اقتصاد تبدیل می‌شود.
از راهبرد فناورانه تا بازآفرینی سیاست رفاهی
نکته‌ای که در این مسیر باید مورد توجه قرار گیرد، تمایز میان توسعه محصولات فناورانه مالی و طراحی یک چارچوب سیاستی برای تحول نظام رفاهی است. ایجاد یک هاب اعتباری، توسعه پلتفرم مدیریت ثروت یا راه‌اندازی زیرساخت‌های امور مالی تعبیه شده، به خودی خود به‌معنای تحقق مولدسازی جریان‌های رفاهی نیست. این ابزارها زمانی واجد اهمیت راهبردی می‌شوند که در چارچوب یک مدل اقتصادی منسجم قرار گیرند. مدلی که مشخص کند چه ارزشی خلق می‌شود، این ارزش از چه مسیری شکل می‌گیرد، منافع آن چگونه میان ذی‌نفعان توزیع می‌شود و آثار آن بر پایداری مالی و رفاه اجتماعی چگونه سنجیده خواهد شد. به بیان دیگر، فناوری نقطه آغاز تحول نیست، بلکه امکان‌پذیر کننده آن است. نقطه آغاز، بازتعریف مسئله و صورت‌بندی مجدد رابطه میان جریان‌های مالی، نهادهای رفاهی و اقتصاد ملی است.
اگر مسئله را صرفاً افزایش سرعت در پرداخت مستمری تعریف کنیم، پاسخ ما توسعه سامانه‌های پرداخت خواهد بود و اگر مسئله را تسهیل دسترسی به اعتبار بدانیم، به سمت طراحی محصولات اعتباری حرکت خواهیم کرد. اما اگر مسئله را چگونگی تبدیل جریان‌های مستمر رفاهی به بستری برای خلق ارزش اقتصادی درون‌زا تعریف کنیم، آنگاه مجموعه‌ای از ابزارهای مدیریت ثروت، اعتبار، سرمایه‌گذاری، داده و زیرساخت‌های مالی در قالب یک معماری واحد معنا پیدا خواهند کرد. تفاوت این دو نگاه، تفاوت میان توسعه یک محصول فناورانه و طراحی یک مسیر تحول نهادی مبتنی بر فناوری است. از این منظر، راهبرد مولدسازی جریان‌های مالی را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک برنامه توسعه کسب‌و‌کار در نظر گرفت، بلکه باید آن را تلاشی برای بازآفرینی بخشی از منطق اقتصادی نظام رفاه دانست که ظرفیت اثرگذاری بر سیاست‌های تأمین اجتماعی، بازارهای مالی و توسعه اقتصادی را دارد.
بدیهی است که تحقق چنین تحولی بدون توجه به الزامات حکمرانی مالی و حقوق ذی‌نفعان امکان‌پذیر نخواهد بود. مولدسازی جریان‌های مالی رفاهی باید در پیوند با سیاست‌های کلان اقتصادی، اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی، توسعه بازار سرمایه و نظام اعتباری دنبال شود و در تمامی مراحل، اصول شفافیت، تنظیم‌گری متناسب، حفاظت از داده‌ها، مدیریت تعارض منافع و اختیار آگاهانه ذی‌نفعان مورد توجه قرار گیرد.
این رویکرد نه جایگزین اصلاحات ساختاری صندوق‌هاست و نه می‌تواند بدون رعایت الزامات مدیریت ریسک و صیانت از منافع صاحبان منابع به نتیجه برسد، برعکس، موفقیت آن زمان محقق می‌شود که بتوان میان منافع اقتصادی نهادهای رفاهی، رفاه واقعی خانوارها و نیازهای تأمین مالی بخش مولد، سازوکاری پایدار و قابل ارزیابی ایجاد کرد. سازوکاری که در آن، نوآوری مالی به جای آنکه صرفاً به توسعه بازار محصولات مالی منجر شود، به ابزاری برای بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی نظام رفاه تبدیل شود.
صباتک در مسیر توسعه زیرساخت فناوری‌های مالی نظام رفاهی ایران
مسیر پیش روی صباتک نیز در همین چارچوب تعریف شده است. ما در پی آن نیستیم که صرفاً بازیگر دیگری به بازار فناوری‌های مالی کشور اضافه کنیم بلکه مسئله ما، مشارکت در شکل‌دهی به نسلی از زیرساخت‌های مالی است که بتوانند میان ماموریت اجتماعی نهادهای رفاهی، منطق اقتصادی خلق ارزش و ظرفیت‌های نوآوری در بازارهای مالی پیوند برقرار کنند.
ما باور داریم که اگر صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای رفاهی بتوانند از جایگاه صرفاً دریافت‌کننده و توزیع‌کننده منابع، به جایگاه معماران اکوسیستم‌های مالی و سرمایه‌گذاران نهادی فعال حرکت کنند، فرصتی تازه برای بازتعریف نسبت میان رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی فراهم خواهد شد. فرصتی که در آن، پایداری مالی و ارتقاء رفاه نه دو هدف متعارض، بلکه دو نتیجه مکمل یک معماری اقتصادی هوشمندانه خواهند بود.
آینده نظام رفاهی را نمی‌توان صرفاً با مدیریت بهتر منابع موجود یا انجام اصلاحات پارامرتیک ساخت؛ بلکه باید ظرفیت خلق ارزش از جریان‌های موجود را نیز بازآفرینی کرد. در نظامی که برای دهه‌ها، جریان ورودی حق بیمه و جریان خروجی مستمری مبنای اصلی منطق مالی آن بوده است؛ زمان آن رسیده که در کنار اصلاح ساختار منابع و تعهدات، به ظرفیت اقتصادی جریان‌های خروجی نیز توجه کنیم.
جریان‌هایی که تاکنون عمدتاً پایان چرخه ایفای تعهدات تلقی می‌شدند، می‌توانند با بهره‌گیری از معماری مناسب فناوری‌های مالی، به آغاز چرخه تازه‌ای از خلق ارزش تبدیل شوند. چرخه‌ای که منافع آن به تقویت پایداری مالی نهادهای رفاهی، افزایش قدرت خرید ذی‌نفعان و توسعه ظرفیت‌های مولد اقتصاد باز گردد. این، جوهره راهبرد مولدسازی جریان‌های مالی نظام رفاه و مسیری است که صباتک برای ایفای نقش خود در تحول زیرساخت‌های فناوری مالی نظام رفاهی ایران دنبال می‌کند.
