مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی، بررسی ۱۸ صرافی با بیش از ۵۸۴ میلیارد تومان حجم تراکنش و مسدودسازی حسابهای مظنون به پولشویی خبر داده است. این مرکز همزمان راهاندازی واحد رصد بلاکچین، ثبت متمرکز کیفپولها و صدور مجوز مشروط برای صرافیها را پیشنهاد کرده؛ پیشنهادهایی که در کنار دستورالعمل بانک مرکزی و آغاز به کار ساختار ۱۳ نهادی تنظیمگری سکوهای رمزارزی، تصویر تازهای از آینده نظارت بر این بازار ترسیم میکند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تازهترین گزارش خود، بخشی از ابعاد نظارت بر جریانهای مالی بازار رمزارز ایران را آشکار کرده است؛ گزارشی که نشان میدهد رصد این بازار دیگر به دنبالکردن گزارشهای موردی معاملات مشکوک محدود نیست و به سمت تشکیل پروفایل مالی برای صرافیها، تحلیل ارتباطات بانکی، مسدودسازی حسابها و در مرحله بعد، رصد مستقیم تراکنشهای بلاکچینی حرکت میکند.
براساس گزارش رسمی مرکز اطلاعات مالی، این مرکز از سال ۱۴۰۳ شناسایی الگوهای ریسکزا در زنجیره خرید، فروش و انتقال رمزارزها را آغاز کرده و در کنار بررسی تجربههای بینالمللی ردیابی تراکنشهای زنجیرهای، قواعد شناسایی معاملات و عملیات مشکوک را نیز تدوین و به تشکلهای صنفی مرتبط ابلاغ کرده است.
۳۵۰ نفر، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی
مهمترین عدد منتشرشده در گزارش مرکز اطلاعات مالی به ۳۵۰ شخص حقیقی فعال در بازار رمزارز مربوط میشود. این مرکز اعلام کرده این افراد در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۵۰ همت، گردش مالی داشتهاند اما فاقد پرونده مالیاتی بودهاند و برای بررسی و انجام اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدهاند.
این عدد البته نیازمند یک تمایز مهم است: ۱۵۰ همت، رقم گردش مالی اشخاص شناساییشده است و مرکز اطلاعات مالی آن را معادل میزان فرار مالیاتی، درآمد مشمول مالیات یا پولشویی اثباتشده این افراد اعلام نکرده است. آنچه فعلاً مشخص است، نبود پرونده مالیاتی برای این ۳۵۰ نفر و ارجاع اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی است.
اما شاید مهمتر از خود عدد ۱۵۰ همت، روشی باشد که مرکز اطلاعات مالی برای رسیدن به چنین تصویری از بازار توضیح داده است.
«پروفایل ریالی» برای صرافیهای رمزارزی
مرکز اطلاعات مالی در گزارش خود میگوید صرافیهای رمزارزی فعال در کشور، گردش حسابهای آنها و تعداد کاربران فعالشان شناسایی شده و برای صرافیهای شناساییشده «پروفایل ریالی» تشکیل شده است. در ادامه، رفتار مالی این صرافیها و ارتباط اشخاص مرتبط با آنها با حوزههای مالی پرخطر زیر نظر قرار گرفته است.
این بخش از گزارش نشان میدهد یکی از مهمترین نقاط دسترسی نهاد ناظر به بازار رمزارز، همچنان در نقطه اتصال آن با شبکه بانکی و ریال قرار دارد. خرید و فروش ممکن است در نهایت به انتقال دارایی روی بلاکچین منتهی شود، اما ورود و خروج ریال از سکوهای داخلی، امکان ساخت تصویری از گردش مالی کسبوکارها و کاربران را برای نهادهای نظارتی فراهم کرده است.
نتیجه بخشی از همین بررسیها، شناسایی ۱۸ صرافی با بیش از ۵۸۴ میلیارد تومان حجم تراکنش بوده است. طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، ارتباط تراکنشهای این صرافیها با قمار، سوداگری ارزی و دیگر فعالیتهای پرریسک بررسی شده و آنها بهعنوان موارد مشکوک شناسایی شدهاند. در ادامه نیز اقدامات قانونی درباره آنها انجام شده است.
در اینجا نیز باید میان «مورد مشکوک» و «جرم اثباتشده» تمایز قائل شد؛ گزارش منتشرشده نام صرافیها را اعلام نکرده و جزئیاتی از نتیجه قضایی یا حقوقی پروندههای آنها ارائه نمیدهد.
از رصد تا مسدودسازی حسابها
نظارت مرکز اطلاعات مالی صرفاً به جمعآوری و تحلیل داده محدود نمانده است. طبق گزارش این مرکز، حسابهای مظنون به پولشویی در بازار رمزارز با همکاری بانک مرکزی شناسایی و پس از بررسی مسدود شدهاند و گزارش پروندهها برای پیگیری قانونی در اختیار نهادهای ذیصلاح قرار گرفته است.
همچنین افرادی که رفتار مالی یا تراکنش بانکی مشکوک مرتبط با حوزه رمزارز داشتهاند، در فهرست مظنونان قرار گرفتهاند و پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی، محدودیتهایی در دسترسی آنها به خدمات بانکی اعمال شده است.
مرکز اطلاعات مالی همچنین در همین گزارش از شناسایی اتباع خارجی مشکوک به تأمین مالی تروریسم دارای سابقه فعالیت در حوزه رمزارز خبر داده و اعلام کرده اطلاعات آنها در اختیار ضابطان قضایی قرار گرفته است؛ با این حال در گزارش عمومی، اطلاعات بیشتری درباره تعداد افراد، مبالغ یا سرانجام این پروندهها منتشر نشده است.
مرحله بعد: رفتن از حساب بانکی روی بلاکچین
اگر تاکنون بخش بزرگی از نظارت بر بازار داخلی رمزارز از مسیر حساب بانکی و جریان ریال انجام شده، بخش دیگری از برنامه مرکز اطلاعات مالی میتواند دامنه این نظارت را مستقیماً به بلاکچین گسترش دهد.
این مرکز در بسته پیشنهادی خود خواستار راهاندازی واحد رصد بلاکچین برای پایش تراکنشهای زنجیرهای مرتبط با صرافیهای داخلی شده است. پیشنهاد دیگر، طراحی سامانهای متمرکز برای ثبت کیفپولهای معتبر نزد صرافیهاست؛ سامانهای که بنا بر اعلام مرکز باید با ملاحظات حفظ حریم خصوصی و استانداردهای بینالمللی طراحی شود.
اجراییشدن چنین طرحی به این معناست که مدل نظارت میتواند از کنار هم قرار دادن تراکنشهای بانکی و اطلاعات هویتی کاربران، به اتصال این دادهها با آدرسها و جریان دارایی روی شبکههای بلاکچینی برسد. در چنین ساختاری، نحوه نگهداری دادهها، سطح دسترسی دستگاهها، حفاظت از اطلاعات کاربران و سازوکار تشخیص کیفپولهای پرریسک به موضوعاتی کلیدی تبدیل خواهند شد.
۹ پیشنهاد؛ اما همه ۹ بند منتشر نشدهاند
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده در خردادماه ۱۴۰۵ گزارشی از وضعیت صرافیها، فرصتها، آسیبها و تهدیدهای بازار رمزارز تهیه و همراه با ۹ پیشنهاد عملیاتی برای مقامات ارسال کرده است. با این حال در اطلاعیه عمومی این مرکز، متن کامل این ۹ بند منتشر نشده و تنها برخی محورهای آن توضیح داده شده است.
در میان مواردی که علنی شدهاند، صدور مجوز مشروط برای صرافیهای رمزارزی با الزام به شفافیت کیفپولها و ارائه تضمینهای بانکی و بیمهای دیده میشود. مرکز اطلاعات مالی هدف از این پیشنهاد را خروج صرافیها از فضای غیرمجاز و قرارگرفتن آنها زیر نظارت مؤثر عنوان کرده است. رفع ابهام از مفاهیم پایه در مقررات، افزایش نظارت، ایجاد واحد رصد بلاکچین، سامانه ثبت کیفپولها و تشکیل کارگروهی با حضور نهادهای نظارتی و ضابطان نیز از دیگر محورهای اعلامشدهاند.
اما پیشنهاد صدور مجوز در زمانی مطرح میشود که دو مسیر دیگر نیز برای تنظیم فعالیت بازیگران این بازار شکل گرفتهاند.
یک بازار و چند مسیر تنظیمگری
راه پرداخت پیشتر در گزارشی درباره کارگروه موقت تنظیمگری سکوهای تبادل رمزدارایی نوشته بود؛ کارگروهی متشکل از ۱۳ نهاد که مصوبه تشکیل آن در خرداد ۱۴۰۴ تصویب شد و پس از حدود ۱۵ ماه برای اجرا ابلاغ شد. این کارگروه برای دورهای ۱۸ماهه مسئول تدوین ضوابط، صدور مجوز و نظارت بر سکوهای تبادل رمزدارایی است و باید زمانبندی لازم برای انطباق کسبوکارهای موجود با مقررات را نیز مشخص کند.
بخوانید: گزارش راه پرداخت درباره کارگروه ۱۳ نهادی تنظیمگری سکوهای رمزارزی
در کنار این ساختار، بانک مرکزی نیز «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را در اختیار دارد. در متن مصوبه بانک مرکزی دو نوع کارگزار تعریف شده است؛ کارگزار نوع یک برای خدماتی از جمله خرید، فروش، مبادله و مشاوره و کارگزار نوع دو که علاوه بر این خدمات امکان راهاندازی سکوی مبادله و سبدگردانی را نیز دارد. متن مصوبه فعالیت کارگزار را منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی کرده است.
برای کارگزار نوع یک حداقل سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال و برای نوع دو چهار هزار میلیارد ریال تعیین شده؛ یعنی بهترتیب ۴۰ و ۴۰۰ میلیارد تومان. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، منشأ سرمایه نیز باید از منظر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قابل احراز باشد.
راه پرداخت در بررسی دستورالعمل نهایی کارگزاران رمزپول نوشته بود که نسخه نهایی نسبت به پیشنویس اولیه از میزان سرمایه الزامی کاسته، اما همچنان چارچوبی کنترلمحور دارد و الزامهایی مانند احراز هویت، کنترل منشأ وجوه، تفکیک دارایی مشتریان از دارایی کارگزار و محدودیت بر برخی فعالیتها را در نظر گرفته است.
بخوانید: گزارش راه پرداخت درباره دستورالعمل نهایی کارگزاران رمزپول
رصد جلوتر از ساماندهی حرکت میکند؟
کنار هم گذاشتن این اسناد یک تصویر قابل توجه از بازار رمزارز ایران میدهد. نهادهای نظارتی امروز میتوانند بخشی از فعالان بازار را براساس گردش مالی شناسایی کنند، برای صرافیها پروفایل ریالی بسازند، حسابهای بانکی را بررسی و در مواردی مسدود کنند و حتی در حال طراحی ابزارهایی برای ردیابی مستقیم تراکنشهای بلاکچینی هستند.
همزمان، بانک مرکزی چارچوب کارگزاران رمزپول را تدوین کرده و کارگروه ۱۳ نهادی نیز مأمور صدور مجوز و نظارت بر سکوهای تبادل رمزدارایی شده است. اکنون پرسش اصلی بیش از آنکه درباره وجود یا نبود ابزار نظارتی باشد، درباره نسبت این سازوکارها با یکدیگر و مسیر عملی ورود کسبوکارهای موجود به فضای مجاز است.
پیشنهاد تازه مرکز اطلاعات مالی برای «صدور مجوز مشروط» نیز همین موضوع را برجسته میکند. مشخصشدن اینکه این مجوز در چه نسبتی با مجوز کارگزار رمزپول بانک مرکزی و اختیارات کارگروه موقت تنظیمگری سکوهای تبادل رمزدارایی قرار خواهد گرفت، میتواند یکی از مسائل مهم مرحله بعد تنظیمگری این بازار باشد.
آنچه فعلاً روشن است این است که بازار رمزارز در ایران، دستکم از منظر جریان ریالی، دیگر فضای ناشناختهای برای نهادهای نظارتی نیست. گام بعدی قرار است بخشی از همین دید نظارتی را به داخل بلاکچین ببرد؛ جایی که مسئله دیگر فقط «دیدن تراکنش» نیست، بلکه تعیین حدود دسترسی، حریم خصوصی کاربران و روشنشدن قواعد فعالیت قانونی کسبوکارها نیز اهمیت پیدا میکند.
