شرکت اعتبارسنجی ایران اعلام کرده است که از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۳۴۲ میلیون گزارش اعتبارسنجی تولید شده و متوسط تولید روزانه این گزارشها به یک میلیون مورد رسیده است. طبق گزارش ارائهشده به شورای ملی تأمین مالی، تاکنون ۵۶ میلیون شخص حقیقی و ۱,۱ میلیون شخص حقوقی اعتبارسنجی شدهاند و پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال نیز در سال گذشته به ۱۰۰ درصد رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت اعتبارسنجی ایران، بیست و ششمین جلسه شورای ملی تأمین مالی با موضوع اوراق بهادارسازی اموال و داراییهای دولت و تسری دامنه وثایق به داراییهای رقومی و دیجیتالی به ریاست سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دستگاهها و نهادهای مختلف برگزار شد.
| شاخص | مقدار | توضیح |
|---|---|---|
| مجموع گزارشهای اعتبارسنجی | ۳۴۲ میلیون گزارش | تعداد گزارشهای تولیدشده از سال ۱۳۹۳ تاکنون |
| متوسط تولید روزانه | یک میلیون گزارش | متوسط فعلی تولید گزارش اعتبارسنجی در هر روز |
| بانکهای استفادهکننده | ۲۸ بانک | بانکهایی که از گزارشهای اعتبارسنجی استفاده میکنند |
| سایر سازمانهای استفادهکننده | ۱۰۵ سازمان | سازمانهایی غیر از بانکها که از گزارشها استفاده میکنند |
| اشخاص حقیقی اعتبارسنجیشده | ۵۶ میلیون نفر | تعداد اشخاص حقیقی که تاکنون مورد اعتبارسنجی قرار گرفتهاند |
| اشخاص حقوقی اعتبارسنجیشده | ۱.۱ میلیون شخص حقوقی | تعداد اشخاص حقوقی که تاکنون مورد اعتبارسنجی قرار گرفتهاند |
| پوشش اعتبارسنجی افراد بالای ۱۸ سال | ۱۰۰ درصد | طبق اعلام شرکت اعتبارسنجی ایران، این پوشش در سال گذشته محقق شده است |
در این جلسه گزارشی از وضعیت اکوسیستم اعتبارسنجی کشور توسط مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت اعتبارسنجی ایران به شورا ارائه شد. بر اساس گزارش ارائه شده، از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۳۴۲ میلیون گزارش اعتبارسنجی تولیدشده و اکنون به صورت متوسط، یک میلیون گزارش اعتبارسنجی در روز تولید میشود که ۲۸ بانک و ۱۰۵ سازمان دیگر در مجموع از گزارشات تولید شده استفاده میکنند.
بخوانید: اعتبارسنجی؛ زیرساخت شفافیت اقتصادی و مقابله با رانت
به موجب اقدامات صورت گرفته توسط شورای ملی تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و با همکاری سایر دستگاهها در سال گذشته، پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال به ۱۰۰ درصد رسید و شرکت اعتبارسنجی ایران نیز موفق به تطبیق خود به مقررات و فعالیت به عنوان اولین شرکت اعتبارسنجی نوع یک کشور گردید.
تاکنون ۵۶ میلیون شخص حقیقی و ۱,۱ میلیون شخص حقوقی مورد اعتبارشسنجی قرار گرفتهاند.
این موضوع تسهیل دسترسی کارآفرینان و افراد خوش حساب به تأمین مالی و از سوی دیگر کمک به کاهش نکول بانکی از طریق شناسایی افراد بدحساب و متعاقباً تشویق به خوش رفتاری مالی در جامعه را به دنبال داشته است.
بخوانید: اعتبارسنجی؛ حلقه مفقوده نظام تأمین مالی ایران
همچنین امکان اعتبارسنجی مالی و رفتاری شهود در محاکم قضایی و فعالین اقتصادی در معاملات اقتصادی از دیگر خدمات جانبی این اکوسیستم به اقتصاد کشور محسوب میشود که در کنار سایر تدابیر در نظر گرفته شده توسط شورا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی میتواند نوید افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی از طریق فرهنگسازی خوشحسابی و رفتار سالم مالی و اقتصادی باشد.