سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توسعه دولت هوشمند را با هدف یکپارچهسازی خدمات عمومی، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای کیفیت خدمات دیجیتال به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، هوشمندسازی تمام خدمات دارای قابلیت هوشمندسازی، ارائه برخط خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و ارتقای جایگاه ایران به رتبه ۷۵ شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد هدفگذاری شده است.
به گزارش راه پرداخت، «دستورالعمل توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخصهای ملی و بینالمللی توسعه دولت الکترونیک» در اجرای بند «ث» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، پس از تصویب در کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند، از سوی سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای مشمول ابلاغ شده است.
هوشمندسازی خدمات با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده
مطابق دستورالعمل، دستگاههای اجرایی باید خدمات قابلهوشمندسازی را با بهرهگیری از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، تحلیل داده و خودکارسازی فرایندها ارتقا دهند.
همچنین دستگاهها موظفاند خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و پنجره واحد دستگاه ارائه کنند. هدف این تکلیف، ایجاد دسترسی یکپارچهتر به خدمات عمومی و کاهش مراحل پراکنده دریافت خدمات است.
حذف دریافت مکرر مدارک و تبادل آنی اطلاعات
یکی از الزامات دستورالعمل، کاهش مراجعه حضوری و جلوگیری از درخواست چندباره اطلاعاتی است که پیشتر در پایگاههای داده دستگاههای دولتی ثبت شدهاند.
بخوانید: نسخه ارتقایافته پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با نام «ایرانپاس» تا پایان سال رونمایی میشود
بر این اساس، دستگاههای اجرایی باید اطلاعات موردنیاز برای ارائه خدمات را از طریق تبادل داده میان دستگاهها دریافت کنند. همچنین پاسخگویی به استعلامهای دستگاههای اجرایی و کسبوکارها باید بهصورت آنی و برخط انجام شود و مرکز ملی تبادل اطلاعات، بستر اصلی این ارتباطات خواهد بود.
دسترسپذیری خدمات و حفاظت از دادههای شهروندان
این دستورالعمل علاوه بر توسعه زیرساختهای دیجیتال، به تجربه کاربران نیز توجه دارد. دستگاههای اجرایی موظفاند خدمات را بهگونهای طراحی کنند که سالمندان، افراد دارای معلولیت، کاربران با سواد دیجیتال پایین و ساکنان مناطق کمبرخوردار نیز بتوانند از آنها استفاده کنند.
بخوانید: بیش از ۳۲۰۰ سامانه دولتی در قالب طرح «ایرانبوم» ساماندهی میشوند
شفافسازی مراحل درخواست، اعلام وضعیت رسیدگی، اطلاعرسانی درباره تأخیرهای احتمالی، ثبت الکترونیکی شکایت و ارائه پشتیبانی برخط از دیگر الزامات دستورالعمل است.
حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی کاربران، تأمین امنیت اطلاعات و تضمین تداوم خدمات حیاتی نیز در شمار تکالیف دستگاههای مشمول قرار دارد.
ارزیابی سالانه پیشرفت دولت هوشمند
بر اساس دستورالعمل ابلاغشده، دستگاهها باید برنامههای آموزشی برای ارتقای مهارت کارکنان در حوزههایی مانند حکمرانی داده، تعاملپذیری، تحلیل داده و امنیت اطلاعات اجرا کنند.
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است شاخصهای کلیدی عملکرد را برای سنجش پیشرفت اجرای این دستورالعمل تدوین کند. نتایج اجرای برنامه بهصورت سالانه به مراجع ذیصلاح گزارش خواهد شد.
دامنه شمول این دستورالعمل، دستگاههای اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی ارائهدهنده خدمات الکترونیکی و متولیان سامانهها و پایگاههای داده ملی مرتبط با دولت الکترونیک و دولت هوشمند را در حدود وظایف و اختیارات قانونی دربرمیگیرد.
نظارت بر اجرای دستورالعمل و رفع تعارضات احتمالی نیز بر عهده دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار گرفته است.