بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تازه، الزامات صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید (SCF) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، بانک‌ها پیش از صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و ابزارهای مرتبط با فاکتورینگ، باید اطلاعات صورتحساب الکترونیکی معامله را به‌صورت برخط از سامانه مؤدیان استعلام کنند.
این بخشنامه با شماره ۰۵/۱۸۴۴۶۲ و به تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با عنوان «الزامات ثبت برخط ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت مقررات احتیاطی درخصوص نحوه صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی» ابلاغ شده و شش الزام اصلی را برای شبکه بانکی تعیین کرده است.
بخوانید: SCF ایران زیر ذره‌بین آمار تازه بانک مرکزی
صدور اوراق گام بدون استعلام از سامانه مؤدیان ممنوع شد
براساس ضوابط جدید، بانک‌ها موظف‌اند پیش از صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و ابزار فاکتورینگ مربوط به تأمین کالا، صورتحساب الکترونیکی معامله را به‌صورت برخط از سامانه مؤدیان مالیاتی استعلام کنند.
بانک مرکزی تأکید کرده است که این ابزارهای تأمین مالی تنها در معاملاتی قابل استفاده‌اند که خرید کالا یا خدمت به‌طور واقعی و قطعی انجام شده باشد. به این ترتیب، صدور این ابزارها بدون وجود مستندات قابل استعلام معامله مجاز نخواهد بود.
بانک‌ها ملزم به بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان شدند
بخش دیگری از این بخشنامه بر اعتبارسنجی متقاضیان و رعایت «بهداشت اعتباری» تأکید دارد. بانک‌ها باید پیش از پذیرش درخواست، سابقه فعالیت اقتصادی و وضعیت اعتباری متقاضیان را بررسی کنند.
هدف از این الزام، کاهش ریسک اعتباری و جلوگیری از تحمیل زیان به مؤسسات اعتباری اعلام شده است؛ موضوعی که با افزایش استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
همه مراحل عملیات باید برخط ثبت شود
شبکه بانکی موظف شده تمامی مراحل مرتبط با این ابزارها، از صدور و ظهرنویسی گرفته تا انتقال، تنزیل، توثیق، تسویه و ابطال را در سامانه‌های نظارتی ثبت کند. این ثبت اطلاعات باید به‌صورت برخط و مطابق ضوابط ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تولید و الزامات شبکه خدمات پرداخت انجام شود تا امکان رصد کامل گردش این ابزارها برای نهاد ناظر فراهم باشد.
استفاده از اوراق گام برای خرید سهام ممنوع است
بانک مرکزی بار دیگر تأکید کرده است که اوراق گام و برات الکترونیکی برای تأمین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در زنجیره تولید طراحی شده‌اند. بر این اساس، استفاده از این ابزارها برای خرید و فروش سهام، پرداخت سود سهام و خرید سایر دارایی‌های مالی ممنوع است و تخلف از مقررات تأمین مالی زنجیره‌ای محسوب می‌شود.
نرخ نکول در تعیین سهمیه بانک‌ها اثرگذار می‌شود
براساس بخشنامه بانک مرکزی، سهمیه سالانه بانک‌ها برای استفاده از این ابزارها و افزایش سهمیه آنها در سال بعد، به عملکردشان وابسته خواهد بود.
میزان تأمین مالی در طول زنجیره، ضریب انتقال ابزار، وضعیت تنزیل و به‌ویژه نرخ نکول از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌ها عنوان شده‌اند. بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است کاهش نرخ نکول را در اولویت قرار دهد.
دستگاه‌های اجرایی از حلقه دوم زنجیره می‌توانند اوراق را بپذیرند
در بخش دیگری از این ضوابط، نحوه پذیرش اوراق گام و برات الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است. براساس مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند این ابزارها را در ازای مطالبات خود بپذیرند، اما این امکان تنها از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب مقررات تعیین‌شده وجود دارد.
بانک مرکزی در پایان بخشنامه مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معامله را پیش از صدور و انتقال ابزارها بر عهده بانک صادرکننده گذاشته است. عدم رعایت این الزامات نیز می‌تواند برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در برابر مراجع نظارتی و قانونی مسئولیت ایجاد کند.
