کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، ماده نخست پیش‌نویس «سند نظام جامع تنظیم‌گری فضای مجازی» را با رأی اکثریت اعضا تصویب کرد. به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، این تصمیم در جلسه‌ای به ریاست سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط گرفته شد. تصویب ماده نخست، اولین مرحله بررسی و تصویب این سند در کمیسیون عالی است و به معنای تصویب نهایی آن نیست. طبق سند راهبردی فضای مجازی، مرجع تصویب نهایی این سند، شورای عالی فضای مجازی است.
سند نظام جامع تنظیم‌گری فضای مجازی با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهایی تدوین شده که در حوزه‌های مختلف فضای مجازی مسئولیت مقررات‌گذاری و نظارت دارند. این سند تلاش می‌کند با مشخص‌کردن ساختار تنظیم‌گری و استانداردسازی فرایندهای آن، از تداخل وظایف دستگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های موازی جلوگیری کند.
بخوانید: بانک‌ها یک ماه برای رفع ضعف‌های امنیت سایبری فرصت دارند
سند نظام جامع تنظیم‌گری فضای مجازی قرار است چه مشکلی را حل کند؟
تنظیم‌گری در فضای مجازی به زبان ساده، مجموعه اقداماتی است که برای تعیین قواعد فعالیت کسبوکارها و خدمات آنلاین، نظارت بر رعایت این قواعد و رسیدگی به تخلفات انجام می‌شود. در این ساختار، نهادهای مختلفی مسئول تنظیم مقررات بخش‌های تخصصی هستند که به آنها «تنظیم‌گران بخشی» گفته می‌شود.
در چنین شرایطی، ممکن است فعالیت یک کسب‌وکار دیجیتال با مسئولیت چند نهاد مختلف ارتباط پیدا کند. اگر مرز اختیارات این نهادها روشن نباشد، احتمال ایجاد مقررات هم‌پوشان، تصمیم‌های متفاوت و اختلاف بر سر مسئولیت نظارت وجود دارد. یکی از اهداف سند جدید، ایجاد چارچوبی برای هماهنگ‌کردن این نهادها و روشن‌ترکردن نقش آنهاست.
بر اساس شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، این کمیسیون از جمله وظیفه تهیه و پیشنهاد معماری کلان تنظیم‌گری، هماهنگی میان دستگاه‌های صادرکننده مجوز و حل اختلاف میان تنظیم‌گران بخشی را بر عهده دارد.
از تدوین پیش‌نویس تا تصویب نخستین ماده
پیش‌نویس این سند پیش‌تر در تیرماه ۱۴۰۵، پس از برگزاری بیش از ۱۲ جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، در معاونت تنظیم مقررات و معاونت حقوقی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و نهایی شده بود.
این سند یکی از اقدامات پیش‌بینی‌شده در سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است. در آن مقطع اعلام شده بود که پیش‌نویس ابتدا در کمیسیون عالی تنظیم مقررات بررسی می‌شود و سپس برای تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی خواهد رفت. تصویب ماده نخست در جلسه اخیر کمیسیون، مرحله تازه‌ای از همین فرایند است.
در توضیحات قبلی مرکز ملی فضای مجازی درباره این پیش‌نویس، به استفاده از الگوهای «خودتنظیمی» و «هم‌تنظیمی» نیز اشاره شده است. خودتنظیمی به‌طور کلی به مشارکت فعالان یک حوزه در تدوین و اجرای قواعد حرفه‌ای مربوط به همان حوزه اشاره دارد؛ در هم‌تنظیمی نیز نهادهای حاکمیتی و بازیگران غیردولتی می‌توانند در فرایند تنظیم مقررات نقش داشته باشند. بااین‌حال، نحوه دقیق به‌کارگیری این الگوها در سند جدید، به جزئیات مواد آن وابسته است.
بخوانید: سامان‌دهی بازار ۱۲ هزار میلیارد تومانی پیامک‌های انبوه
اهمیت سند برای کسب‌وکارهای دیجیتال چیست؟
مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این سند با هدف افزایش شفافیت، مسئولیت‌پذیری، عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق کاربران و فراهم‌کردن شرایط رشد اقتصاد دیجیتال تدوین شده است. در توضیحات این مرکز، بر ایجاد ساختار چندسطحی تنظیم‌گری و انعطاف‌پذیرترشدن فرایندهای تصمیم‌گیری نیز تأکید شده است.
این موضوع برای کسب‌وکارهای آنلاین و فعالان حوزه فناوری مالی نیز اهمیت دارد؛ زیرا شیوه تقسیم مسئولیت میان نهادهای تنظیم‌گر می‌تواند بر فرایندهای صدور مجوز، نظارت و تدوین مقررات بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال تأثیر بگذارد. البته میزان و شکل این تأثیر به احکام نهایی سند بستگی خواهد داشت.
