بانک مرکزی سقفهای جدید انتقال وجه و خرید برای دارندگان حسابهای تجاری را تعیین کرد. بر این اساس، صاحبان این حسابها میتوانند از طریق همراهبانک و اینترنتبانک روزانه تا یک میلیارد تومان و ماهانه تا شش میلیارد تومان انتقال وجه انجام دهند. سقف انتقال حضوری بدون ارائه اسناد نیز دو میلیارد تومان تعیین شده است. کارتبهکارت روزانه ۱۵ میلیون تومان، انتقال با سامانه «پل» ۱۰۰ میلیون تومان و خرید از کارتخوان یا درگاه اینترنتی روزانه ۴۰۰ میلیون تومان سقف دارد. این تصمیم دامنه عملیات غیرحضوری صاحبان کسبوکار را افزایش میدهد و میتواند بخشی از مراجعات به شعبه یا خردکردن پرداختها را کاهش دهد. بااینحال، افزایش سقفها در اقتصادی با تورم بالا فقط یک تسهیل بانکی نیست؛ نشان میدهد محدودیتهای اسمی شبکه بانکی با چه سرعتی از اندازه واقعی مبادلات کسبوکارها عقب میمانند.
سقف هر ابزار چقدر است؟
بر اساس ارقام اعلامشده، محدودیتهای اصلی حساب تجاری به این شرح است:
| نوع عملیات | سقف اعلامشده |
|---|---|
| انتقال حضوری از حساب تجاری بدون ارائه اسناد | ۲ میلیارد تومان |
| انتقال از همراهبانک و اینترنتبانک | روزانه ۱ میلیارد و ماهانه ۶ میلیارد تومان |
| کارتبهکارت | روزانه ۱۵ میلیون تومان |
| انتقال با سامانه پل و شماره شبا | ۱۰۰ میلیون تومان |
| خرید از کارتخوان یا درگاه اینترنتی | روزانه ۴۰۰ میلیون تومان |
این جدول در عین سادگی یک نکته فنی دارد: «سقف حساب»، «سقف ابزار» و «سقف هر دستور پرداخت» یک مفهوم نیستند. برای مثال، سقف یک میلیارد تومانی انتقال غیرحضوری حساب تجاری، حد روزانه برداشت و انتقال از این حساب است؛ اما مسیر انتخابشده برای انتقال نیز محدودیت خود را دارد. سقف هر دستور پرداخت پایا ۲۰۰ میلیون تومان است و پل نیز تا ۱۰۰ میلیون تومان اجازه انتقال میدهد. بنابراین رسیدن به سقف روزانه یک میلیارد تومان ممکن است به چند دستور پرداخت یا استفاده از مسیر متفاوت نیاز داشته باشد. همین چندلایهبودن محدودیتها توضیح میدهد چرا عدد درجشده در همراهبانک برخی بانکها میتواند با سقف کلی حساب یکسان نباشد.
یک مشوق چهار ساله برای تفکیک حساب تجاری
ریشه این امتیازها به شهریور ۱۴۰۱ بازمیگردد. بانک مرکزی آن زمان «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» را ابلاغ کرد؛ مقررهای برای اجرای تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری و پیوند منظمتر دادههای بانکی با نظام مالیاتی و الزامات مبارزه با پولشویی. مطابق این دستورالعمل، همه حسابهای اشخاص حقوقی تجاریاند، اما حساب اشخاص حقیقی در حالت عادی غیرتجاری است و باید از مسیرهای پیشبینیشده به حساب تجاری تبدیل شود.
در آن مقطع، سقف انتقال غیرحضوری حساب تجاری روزانه ۵۰۰ میلیون تومان و ماهانه سه میلیارد تومان تعیین شد؛ پنج برابر سقف عمومی آن روز اشخاص حقیقی. آستانه مطالبه سند برای انتقال حضوری نیز از ۲۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان افزایش یافت. به بیان دیگر، سقف بالاتر فقط یک تسهیل بانکی نبود؛ «مشوق» سیاستگذار برای جداکردن دخلوخرج کسبوکار از حساب شخصی به شمار میرفت. قاعده ضمنی روشن بود: شفافیت بیشتر در برابر دسترسی روانتر به خدمات بانکی.
در سقفهای جدید، هر دو عدد اصلی نسبت به چارچوب ۱۴۰۱ دو برابر شدهاند. سقف روزانه انتقال غیرحضوری از ۵۰۰ میلیون به یک میلیارد تومان و آستانه ارائه سند در شعبه از یک به دو میلیارد تومان رسیده است. اما دو برابر شدن عدد لزوماً به معنای دو برابر شدن ظرفیت واقعی کسبوکار نیست.
تورم، بخش بزرگی از افزایش سقف را پس گرفته است
فاصله میان اصلاح مقررات و واقعیت قیمتها، مهمترین بخش این خبر است. طبق تازهترین داده مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در تیر ۱۴۰۵ به ۶۷۶.۹ رسیده؛ تورم سالانه ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد بوده است. یعنی فقط در یک سال، هزینه خرید یک سبد یکسان کالا و خدمات نزدیک به ۸۸ درصد افزایش یافته است.
در چنین فضایی، دو برابر شدن سقف انتقال نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از آنکه یک گشایش بزرگ باشد، تلاشی برای بازگرداندن بخشی از ظرفیت ازدسترفته پول است. به زبان ساده، کسبوکاری که چهار سال پیش با یک انتقال ۵۰۰ میلیون تومانی میتوانست بخش معینی از مواد اولیه یا موجودی خود را تأمین کند، امروز الزاماً با سقف یک میلیارد تومانی همان قدرت مانور را ندارد. اعداد بزرگتر شدهاند، اما نیاز مالی بنگاهها سریعتر بزرگ شده است.
دادههای شبکه پرداخت نیز همین فشار اسمی را نشان میدهد. در تیر ۱۴۰۵، حدود ۴.۵۲ میلیارد تراکنش موفق در شاپرک ثبت شده و متوسط مبلغ هر تراکنش اینترنتی به ۲۷.۸۲ میلیون ریال رسیده است؛ نزدیک به چهار برابر متوسط تراکنش کارتخوان. درگاههای اینترنتی فقط حدود ۶ درصد تعداد تراکنشها را در اختیار داشتند، اما سهم آنها از مبلغ تراکنشها نزدیک به ۲۲ درصد بود. این ترکیب نشان میدهد پرداختهای آنلاین بیش از گذشته میزبان خریدهای درشتتر شدهاند و سقف ابزار پرداخت دیگر موضوعی حاشیهای برای کسبوکار دیجیتال نیست.
چه کسی از سقفهای بالاتر نفع میبرد؟
نفع مستقیم این اصلاح به صاحبان مشاغل حقیقی، فروشگاههای آنلاین و کسبوکارهایی میرسد که پرداخت به تأمینکننده، تسویه روزانه یا خریدهای عملیاتی خود را از حساب تجاری انجام میدهند. افزایش سقف غیرحضوری میتواند تعداد مراجعات به شعبه، شکستن یک پرداخت به چند روز و استفاده از حسابهای واسط را کاهش دهد. از منظر بانک نیز، هرچه مسیر رسمی حساب تجاری کاربردپذیرتر باشد، انگیزه مشتری برای پراکندهکردن عملیات شغلی میان حسابهای شخصی کمتر میشود.
اما هزینه این تسهیل، افزایش حساسیت مدیریت ریسک است. انتقال یک میلیارد تومان از کانال غیرحضوری، در صورت تصاحب حساب یا فریب مشتری، زیان بالقوه بزرگتری ایجاد میکند. بنابراین افزایش سقف بدون تقویت کنترلهای مبتنی بر رفتار، احراز هویت متناسب با ریسک، تأیید ذینفع و امکان تعیین سقف شخصی از سوی مشتری میتواند اصطکاک را از شعبه کم کند و به نقطه دیگری منتقل کند: واحدهای تقلب، رسیدگی به شکایت و بازگرداندن وجوه.
در این میان، اجرای یکسان مقررات در بانکها نیز تعیینکننده است. سقف قانونی حداکثر ظرفیت را مشخص میکند، اما تجربه مشتری به آمادگی سامانه بانک، سطح دسترسی فعالشده برای حساب و محدودیت هر مسیر انتقال وابسته است. اگر مشتری برای استفاده از سقف اعلامشده ناچار باشد همچنان به شعبه مراجعه کند یا با پیامهای مبهم همراهبانک مواجه شود، مزیت روی کاغذ به تسهیل واقعی تبدیل نخواهد شد.
بازنگری اخیر یک اصطکاک واقعی را کم میکند، اما همزمان ضعف سازوکار فعلی را نیز نشان میدهد: در اقتصادی با تورم بالا، سقفهای اسمی خیلی زود از نیاز روزمره بازار عقب میمانند و سیاستگذار ناچار میشود همان فهرست اعداد را دورهای اصلاح و دوباره اعلام کند.
