بانک مرکزی از کارسازی ۴۹۴ همت انواع تسهیلات، اعتبارات و ابزارهای تأمین مالی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ خبر داد. به گفته معاون سیاست‌گذاری پولی این بانک، در بخش مشخصی از این حمایت‌ها، برای ۲۶ بنگاه آسیب‌دیده تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵ حدود ۱۱.۳ همت تسهیلات پرداخت شده و میزان تعهدات مربوط به آنها به حدود ۱۱.۸ همت رسیده است. براساس اطلاعیه بانک مرکزی در ۱۹ آبان ۱۴۰۵، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی این بانک، با تشریح عملکرد شبکه بانکی در حمایت از تولید اعلام کرد که علاوه بر تسهیلات بانکی، از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای مبتنی بر تعهد، از جمله اعتبار اسنادی، برای پشتیبانی از بنگاه‌ها استفاده شده است.
رقم ۴۹۴ همت، مجموعی از انواع حمایت‌ها و ابزارهای مالی کارسازی‌شده است و به معنای پرداخت نقدی تمام این مبلغ به بنگاه‌ها نیست. به گفته ماجد، میزان استفاده واقعی از منابع و اعتبارات فراهم‌شده به نیاز بنگاه‌ها و تعامل آنها با بانک‌ها بستگی دارد.
بخوانید: ۴۱ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده‌اند؛ چه کسی پاسخ‌گوی عملکرد آن‌هاست؟
پرداخت ۱۱.۳ همت تسهیلات به ۲۶ بنگاه آسیب‌دیده
ماجد با اشاره به برنامه‌های حمایتی برای واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ اعلام کرد که ۲۶ بنگاه به‌طور مشخص برای دریافت حمایت معرفی شده‌اند.
به گفته او، از آغاز دوره جنگی مورد اشاره در گزارش بانک مرکزی تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵، حدود ۱۱.۳ همت تسهیلات به این بنگاه‌ها پرداخت شده و مجموع تعهدات آنها به حدود ۱۱.۸ همت رسیده است.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی همچنین از اقداماتی مانند استمهال تسهیلات، تعویق پرداخت مالیات و تعدیل برخی سخت‌گیری‌های مقرراتی برای پشتیبانی از بنگاه‌ها نام برد.
او توضیح داد که شبکه بانکی در این دوره، علاوه بر مواجهه با فشارهای اقتصادی و حملات سایبری، مسئولیت حفظ خدمات پرداخت و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را نیز بر عهده داشته است.
بخوانید: حاکمیت شرکتی با تشکیل کمیته‌ها و تهیه گزارش‌های نظارتی محقق نمی‌شود
عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای ۱۰.۷ برابر شد
یکی دیگر از بخش‌های مهم آمار اعلام‌شده، رشد عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای است.
براساس توضیحات ماجد، مجموع عملکرد این ابزارها از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا هفته منتهی به ۸ آبان به حدود ۴۳۹.۴ همت رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰.۹ همت بود.
به این ترتیب، عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در دوره مورد بررسی حدود ۱۰.۷ برابر شده است.
تأمین مالی زنجیره‌ای به روش‌هایی گفته می‌شود که در آنها تأمین اعتبار با جریان خریدوفروش و مطالبات بنگاه‌ها در زنجیره تولید پیوند می‌خورد. این ابزارها می‌توانند به بنگاه‌ها کمک کنند بدون اتکای کامل به دریافت وام نقدی، بخشی از نیاز مالی خود را مدیریت کنند.
ماجد تأکید کرد که افزایش حجم اعتبارات به‌تنهایی نشانه رشد تولید یا بهبود بهره‌وری نیست و بانک مرکزی توسعه ابزارهای زنجیره‌ای را با هدف هدایت هدفمندتر منابع به فعالیت‌های تولیدی دنبال می‌کند.
تأمین مالی شبکه بانکی در هفت ماه از ۹ هزار و ۶۸۰ همت گذشت
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، مجموع تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای ارائه‌شده از سوی شبکه بانکی در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ را بیش از ۹ هزار و ۶۸۰ همت اعلام کرد. به گفته او، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد افزایش یافته است.
از مجموع تأمین مالی اعلام‌شده، حدود ۹ هزار و ۲۴۱ همت به تسهیلات بانکی اختصاص داشته که رشد آن نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۶۶ درصد بوده است.
ماجد همچنین اعلام کرد که از کل تسهیلات پرداخت‌شده، ۷۷.۴ درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۲۲.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است.
از تسهیلات پرداخت‌شده به صاحبان کسب‌وکار نیز حدود ۸۴.۶ درصد برای تأمین سرمایه در گردش استفاده شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش عمده تسهیلات بنگاه‌ها برای تأمین نیازهای جاری فعالیت اقتصادی اختصاص یافته است.
معرفی ۱۷ هزار بنگاه برای دریافت حمایت
ماجد در تشریح سایر برنامه‌های تأمین مالی تولید گفت که در پی تصمیم دولت برای انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف، مقرر شده است حدود ۷۰۰ همت منابع برای تأمین مالی بنگاه‌های مشمول این سیاست اختصاص یابد. او همچنین اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ هزار بنگاه را برای دریافت حمایت معرفی کرده است.
به گفته معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، برای بنگاه‌های معرفی‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت نیز در مجموع ۲ هزار و ۳۶۵ همت منابع در نظر گرفته شده است. البته بخشی از بنگاه‌های این فهرست با بنگاه‌های معرفی‌شده از سوی وزارت صمت مشترک‌اند.
ماجد تعداد تسهیلات پرداخت‌شده به بنگاه‌های معرفی‌شده را بیش از ۴۲ هزار فقره اعلام کرد.
او درباره علت دریافت‌نکردن تسهیلات از سوی برخی متقاضیان نیز توضیح داد که داشتن چک برگشتی، بدهی غیرجاری یا رعایت‌نکردن ضوابط بانکی می‌تواند مانع پرداخت تسهیلات شود.
بخشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از فشار سایر بخش‌های اقتصاد است
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناترازی شبکه بانکی پرداخت و گفت در تحلیل مشکلات بانک‌ها باید هزینه‌ها و تعهداتی را که در شرایط دشوار اقتصادی به آنها تحمیل می‌شود نیز در نظر گرفت.
به گفته ماجد، تصمیم‌های حمایتی برای تولیدکنندگان و خانوارها، از جمله استمهال بدهی‌ها و تسهیل برخی مقررات، در شرایطی اتخاذ شده که بانک‌ها همچنان موظف به تأمین مالی اقتصاد بوده‌اند.
او در عین حال تأکید کرد بانک مرکزی تقویت انضباط پولی و مالی، کنترل رشد نقدینگی و بهبود سلامت شبکه بانکی را دنبال می‌کند.
ماجد با اشاره به تصمیم‌های اخیر هیئت عالی بانک مرکزی اعلام کرد که هدف سیاست‌گذار، محدودکردن غیرهدفمند اعتبارات نیست؛ بلکه مدیریت رشد تسهیلات و هدایت ظرفیت شبکه بانکی به سمت فعالیت‌هایی است که توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت دارند.
