یک شرکت واگذار شده، اما هنوز معلوم نیست چه کسی آن را اداره می‌کند. هیئت‌مدیره شرکتی دیگر صورت‌جلسه‌ای را امضا می‌کند که تصمیمش بیرون از اتاق گرفته شده است. بنگاهی هم مأمور اجرای یک تکلیف عمومی است، اما هزینه‌اش سر از ترازنامه بانک درمی‌آورد. حاکمیت شرکتی درست در همین موقعیت‌ها معنا پیدا می‌کند؛ جایی که اختیار تصمیم‌گیری و مسئولیت پیامدهای آن از هم جدا می‌شوند.
در همایش ملی «حاکمیت شرکتی در ایران»، این بحث با یک عدد روشن‌تر شد. امیر باقری گفت در بودجه ۱۴۰۳ فقط ۱۵ شرکت دولتی زیان‌ده پیش‌بینی شده بود، اما در عمل ۱۴۱ شرکت زیان دادند. در همایشی که به همت کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران و با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و فدراسیون مدیریت و مشاوره کسب‌وکار ایران برگزار شد، نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، اتاق ایران و مدیران هلدینگ‌ها از همین‌جا به سراغ راه‌حل‌های متفاوت رفتند؛ از ارزیابی مستقل مدیران تا تعیین حدود دخالت دولت و سهام‌دار عمده در اداره شرکت‌ها.
بخوانید: چرا حاکمیت شرکتی در ایران پا نگرفت؟
تعدد شوراهای بانکی، مسئولیت تصمیم‌ها را مبهم کرده است
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در سخنرانی آغازین همایش، تعدد شوراها، هیئت‌ها و کمیسیون‌ها را یکی از موانع پاسخ‌گویی در نظام بانکی دانست. به گفته او، در ساختار فعلی همیشه روشن نیست چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه کسی باید درباره پیامد آن پاسخ بدهد و در صورت وقوع تخلف، چه کسی مسئول است.
پرویزیان گفت «به نظر من، یک مشکل جدی در این بخش داریم که نیاز به پالایش و اصلاح این مناسبات دارد تا دقیقاً مشخص باشد در بانک مرکزی و در شبکه بانکی، چه کسی درباره اقداماتی که انجام می‌شود تصمیم می‌گیرد و چه کسی باید پاسخ بدهد. آن‌قدر شورا، هیئت و کمیسیون‌های فرعی و مختلف درست کرده‌ایم که مسئولیت لوث می‌شود و پاسخ‌گویی به مشکل می‌خورد.»
او با اشاره به پیش‌بینی حاکمیت شرکتی در قانون بانک مرکزی، گفت «الزامات حاکمیت شرکتی در ماده ۲۸ به‌صورت دستورالعمل‌های اجرایی به بانک‌ها و شبکه بانکی ابلاغ شده است. هدف اصلی این است که میان ذی‌نفعان مختلف، اعم از مدیران، کارکنان، سهام‌داران و مشتریان شبکه بانکی، رابطه‌ای معقول برقرار شود که همه از آن منتفع شوند.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بازنگری در ساختار اداره بانک‌ها را به تغییر ریسک‌هایی که بانک‌ها و شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند نیز مرتبط دانست و گفت «حتماً نیاز به تجدیدنظر و اصلاح این ساختار داریم، به‌ویژه در شرایط جنگ و پس از جنگ و در شرایط تحریم و پس از آن. ریسک‌های جدیدی به وجود آمده‌اند که باید مدیریت شوند و حاکمیت شرکتی باید بتواند به این ریسک‌ها پاسخ مناسبی بدهد.»
۴۱ درصد شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ زیان‌ده بوده‌اند
امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۱۵ شرکت دولتی زیان‌ده به شمار آمده‌اند، اما بررسی عملکرد، شمار شرکت‌های زیان‌ده را ۱۴۱ نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن ۳۴۶ شرکت دولتی که باقری در همین سخنرانی از آن‌ها نام برد، این رقم معادل حدود ۴۱ درصد شرکت‌های دولتی است.
باقری گفت «وقتی بودجه به مجلس می‌رود، ۱۵ شرکت به‌عنوان زیان‌ده تلقی می‌شوند. وقتی عملکرد را نگاه می‌کنیم، این ۱۵ شرکت به ۱۴۱ شرکت می‌رسد.» او در توضیح مشکلات اداره شرکت‌های دولتی، به پراکندگی مالکیت و تعدد مراجع ارزیابی عملکرد اشاره کرد و گفت «ارزیابی عملکرد پراکنده و چندمرجعی است. متمرکز نیست و بالاخره روشن نمی‌شود وضعیت شرکت چگونه است.»
به گفته باقری، دولت در ۳۴۶ شرکت بیش از ۵۰ درصد سهام دارد و ۷۱۳ شرکت نیز در دسته شرکت‌های تحت مدیریت دولت قرار می‌گیرند. با احتساب شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، او شمار کل شرکت‌های این مجموعه را حدود دو هزار برآورد کرد. باقری گفت ۲۸٫۷ درصد ارزش بازار سرمایه به شرکت‌های این حوزه تعلق دارد و ۱۸ شرکت بزرگ بورسی نیز در همین مجموعه قرار دارند. او تعداد شرکت‌ها را به‌دلیل ساختار چندلایه مالکیت، تقریبی دانست.
معاون وزیر اقتصاد گفت ایده تجمیع سهام در ابرهلدینگ‌های بخشی، از جمله در پالایش و مس، در دست بررسی است و هنوز مشخص نیست که این شیوه به عملکرد بهتر شرکت‌ها منجر شود.
بخوانید: اهمیت حاکمیت شرکتی و صادرات در فضای نوآوری کشور
باقری برای اصلاح ترکیب مجامع شرکت‌های دولتی پیشنهاد کرد وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزیر دستگاه مرتبط در مجمع حضور داشته باشند. به گفته او، مجامع شرکت‌های دولتی اکنون بین سه تا ۱۱ عضو دارند و حضور دستگاه‌هایی که در تصمیم‌های مجمع منافع بخشی دارند، می‌تواند به تعارض منافع بینجامد. او نمونه‌ای از این وضعیت را هم توضیح داد. گاهی یکی از اعضا در مجمع از پیشنهاد دستگاهی حمایت می‌کند، چون نماینده همان دستگاه پیش‌تر در مجمع شرکتی دیگر از پیشنهاد او حمایت کرده است. باقری حضور نهادهای فرابخشی را راهی برای کاهش اثر این بده‌بستان‌ها بر تصمیم‌های مجمع دانست.
معاون وزیر اقتصاد همچنین حضور نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی در فرایند انتخاب اعضای هیئت‌مدیره را از مصادیق تداخل نقش سیاست‌گذاری و مدیریت دانست. او پیشنهاد کرد مدیرعامل از ترکیب هیئت‌مدیره جدا باشد و هیئت‌مدیره مدیرعامل را انتخاب کند. ممنوعیت عضویت هم‌زمان مقام‌های دولتی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها نیز از پیشنهادهای او بود. باقری در بخش شفافیت گفت وزارت اقتصاد به دنبال انتشار صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی در کدال است. به گفته او، دسترسی عمومی به این اطلاعات امکان بررسی آثار تصمیم‌های مدیران را فراهم می‌کند و بازخوردی که از این مسیر شکل می‌گیرد، می‌تواند جلوی برخی تصمیم‌ها را بگیرد.
باقری در پایان از پیشنهاد راه‌اندازی سامانه‌ای برای انتصاب مدیران شرکت‌های دولتی گفت که هنوز عملیاتی نشده است. در طرحی که او توضیح داد، داوطلبان مدیریت اطلاعاتشان را در سامانه ثبت می‌کنند و ارزیابی آن‌ها بیرون از شرکت انجام می‌شود. او گفت «ارزیاب باید بیرون از شرکت و مستقل باشد.» به گفته باقری، پس از انتخاب نیز باید مشخص شود چه کسی در کدام سمت منصوب شده است.
هزینه تکالیف بنگاه‌های عمومی به شبکه بانکی منتقل می‌شود
وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، گفت بخشی از ناترازی بانک‌ها از تصمیم‌هایی ناشی می‌شود که بیرون از شبکه بانکی گرفته می‌شوند. او به مصوبه‌های دوران جنگ برای حمایت از تولید و خانوارها، از جمله امهال تسهیلات و بدهی‌های مالیاتی، اشاره کرد. به گفته او، بانک‌ها در همان دوره باید تأمین مالی اقتصاد و فعالیت شبکه پرداخت را ادامه می‌دادند، در حالی که برای خود شبکه بانکی فرصت مشابهی در نظر گرفته نشد.
ماجد گفت «همیشه یکی از دلایل مشکلات اقتصادی کشور را ناترازی شبکه بانکی اعلام می‌کنند و ما هم به آن اعتقاد داریم. ولی ناترازی‌ای که از دیگر بخش‌های اقتصادی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود، دیده نمی‌شود و باید در این خصوص صحبت کنیم.»
او شفاف‌کردن هزینه تکالیف عمومی را یکی از راه‌های جلوگیری از انتقال این فشار به بانک‌ها دانست و گفت «اگر بنگاهی در بخش عمومی وظیفه‌ای عمومی یا تکلیفی غیراقتصادی بر عهده دارد، ضروری است این وظیفه، منابع تأمین مالی و هزینه آن به‌صورت شفاف مشخص شود تا هزینه‌های آن به شکل زیان پنهان، بدهی انباشته یا فشار بر شبکه بانکی ظاهر نشود.»
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در عین حال تأکید کرد که فشارهای بیرونی از مسئولیت بانک‌ها در قبال انضباط مالی و اصلاح شیوه اداره‌شان کم نمی‌کند. او گفت بانک مرکزی در پی آن است که اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها به تغییر در کیفیت تصمیم‌گیری، مدیریت ریسک، عملکرد مالی و پاسخ‌گویی مدیران منجر شود. ماجد همچنین گفت در آخرین نشست هیئت عالی بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی، بهبود کارایی ابزارهای سیاست پولی و عملکرد بازار بین‌بانکی در کنار تأمین مالی تولید مورد توجه قرار گرفت. به گفته او، جهت‌گیری بانک مرکزی این است که رشد اعتبار را مدیریت کند و منابع بانکی را به فعالیت‌هایی اختصاص دهد که توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت دارند.
وحید ماجد گفت حجم تأمین مالی شبکه بانکی از مسیر تسهیلات و ابزارهای زنجیره‌ای در هفت ماه گذشته از ۹٬۶۸۰ همت فراتر رفته که ۹٬۲۴۱ همت آن تسهیلات بوده است. به گفته او، ۷۷٫۴ درصد تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار و ۲۲٫۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است. از تسهیلات پرداخت‌شده به کسبوکارها نیز ۸۴٫۶ درصد برای تأمین سرمایه در گردش بوده است. او از رشد حدود ۱۲ برابری استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد و گفت «افزایش حجم اسمی اعتبارات به‌تنهایی معادل افزایش تأمین مالی واقعی، رشد تولید یا بهبود بهره‌وری نیست.»
او درباره تأمین مالی بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ نیز گفت وزارت صمت ۲۶ بنگاه آسیب‌دیده را برای حمایت ویژه معرفی کرده و ۱۱٫۴ همت منابع برای آن‌ها تخصیص یافته است. به گفته ماجد، در مجموع برای بنگاه‌های آسیب‌دیده ۴۹۴ همت تسهیلات، اعتبار و ابزارهای تأمین مالی، از جمله اعتبار اسنادی، کارسازی شده است. او میزان استفاده از این منابع را وابسته به تعامل بانک‌ها با بنگاه‌ها دانست.
ضعف حاکمیت شرکتی، بنگاه‌ها را در بحران به تصمیم‌های پرهزینه می‌کشاند
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت بنگاه‌هایی که برای مواجهه با شوک‌های اقتصادی آماده نیستند، در بحران بیشتر غافلگیر می‌شوند و ممکن است به تصمیم‌های واکنشی و پرهزینه روی بیاورند. به گفته او، روشن بودن اینکه چه کسی در شرکت تصمیم می‌گیرد و چه کسی پاسخ‌گوی آن تصمیم است، به بنگاه کمک می‌کند سریع‌تر خود را با شرایط تازه وفق دهد.
حسن‌زاده گفت «حاکمیت شرکتی به بنگاه اقتصادی کمک می‌کند در برابر تغییرات بیرونی کمتر غافلگیر شود، از تصمیم‌های پرهزینه پرهیز کند و سریع‌تر خود را با شرایط وفق دهد. در صورت اجرای درست حاکمیت شرکتی، نااطمینانی‌ها به ریسک‌های قابل مدیریت تبدیل می‌شوند و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از تصمیم‌گیری‌های روزمره و واکنشی فاصله بگیرند.»
او توضیح داد که اگر شمار بیشتری از بنگاه‌ها بتوانند در بحران تولید و جریان مالی خود را حفظ کنند، اثر آن به زنجیره تأمین، اشتغال و تجارت هم می‌رسد. از همین رو، رئیس اتاق ایران از بخش خصوصی خواست اصلاح شیوه اداره بنگاه‌ها را به بازگشت ثبات موکول نکند. او همچنین خواست شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و وابسته به نهادهای عمومی هم در زمینه شفافیت، پاسخ‌گویی و کنترل تعارض منافع ارزیابی شوند.
حسن‌زاده برای اتاق ایران نیز نقشی در این زمینه پیشنهاد کرد و گفت «اتاق می‌تواند با مشارکت تشکل‌های اقتصادی، دانشگاه‌ها، نهادهای مالی و فعالان حرفه‌ای به کانون ترویج و توسعه حاکمیت شرکتی تبدیل شود. تدوین الگوهای بومی، انتشار گزارش‌های ارزیابی، آموزش مدیران، تبادل تجربه بنگاه‌های موفق و گفت‌وگو با سیاست‌گذاران از مأموریت‌های قابل پیگیری اتاق بازرگانی است.»
در همایش ملی «حاکمیت شرکتی در ایران»، پنل «چالش‌های حاکمیت شرکتی در ایران» با حضور کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران، محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا، سپهدار انصاری نیک، مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان، و محمدمهدی مومن‌زاده، عضو هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس و مدیرعامل صندوق مهرآیندگان، برگزار شد. در این پنل، سخنرانان درباره قواعد اداره بانک‌ها، استقلال هیئت‌مدیره و حدود اختیار دولت و سهام‌داران عمده در اداره شرکت‌ها و بانک‌ها گفت‌وگو کردند.
بانکی که از مردم سپرده می‌گیرد، نمی‌تواند فقط به سهام‌دارانش خدمت کند
پرویزیان در پنل «چالش‌های حاکمیت شرکتی در ایران» درباره رابطه بانک‌ها با مشتریان و مسئولیت بانک‌ها در قبال سپرده‌های مردم صحبت کرد. او گفت مشارکت بخش خصوصی در صنعت بانکداری باید فعال‌تر شود و بانک‌ها نیز در قبال منابعی که از مردم می‌گیرند، پاسخ‌گو باشند.
پرویزیان گفت «اگر بانکی می‌خواهد فقط به سهام‌داران خودش یا به یک گروه یا صنف خاص خدمت کند، باید منابعش را هم از همان‌ها تأمین کند. اگر می‌خواهد از سپرده‌های مردم استفاده کند، موظف است این سپرده‌ها را به‌صورت منصفانه و منظم در اختیار بخش‌های تولیدی کشور قرار دهد.»
او اضافه‌برداشت طولانی‌مدت را نمونه‌ای از ضعف ضمانت اجرای نظارت دانست و گفت «چطور اجازه می‌دهیم یک نهاد مالی ۱۰ یا ۱۵ سال اضافه‌برداشت داشته باشد؟ مگر قواعد متداول بانکی چنین اجازه‌ای می‌دهد؟ نهادهای ناظر باید بلافاصله فعالیت بانک را محدود کنند.»
پرویزیان گفت با اجرای قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ از سال ۱۴۰۳، این پرسش همچنان مطرح است که خود بانک‌ها باید با چه قواعدی اداره شوند. او گفت بحث «قانون عملیات بانکی» از همین‌جا اهمیت پیدا می‌کند. پرویزیان قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ را برای اداره بانک‌ها نسبتاً پیشرو دانست و گفت یکی از مزیت‌های آن، سازگاری قواعد بانکی با قانون تجارت بود. به گفته او، در بررسی چند قانون مرتبط با اداره بانک‌ها، تعارض‌های جدی دیده می‌شود و برای اصلاح این وضعیت باید روشن باشد که بانک به‌عنوان یک بنگاه تابع چه قواعدی است.
او گفت امروز دستگاه‌های نظارتی متعددی هم در بانک‌های دولتی و هم در بانک‌های خصوصی حضور دارند و دامنه بررسی برخی از آن‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هم می‌رسد. انتظار او این بود که این نظارت به کاهش تخلفات و افزایش کارایی بانک‌ها منجر شود، اما به گفته او، بخشی از مشکلات همچنان پابرجاست. پرویزیان گفت در خود بانک مرکزی هم با افزایش شمار هیئت‌ها و گروه‌های سیاست‌گذاری، برای بانک‌ها و فعالان اقتصادی دشوار شده که بفهمند تصمیم در کدام مرجع گرفته شده و چه کسی باید بابت آن پاسخ بدهد.
پرویزیان در جمع‌بندی گفت «برای حاکمیت شرکتی باید انسجام حقوقی داشته باشیم، صلاحیت‌ها و اختیارات تفکیک شود، پاسخ‌گویی روشن باشد، نظارت استقلال داشته باشد و قانون هم ضمانت اجرا داشته باشد.»
تصمیم بیرون از هیئت‌مدیره گرفته می‌شود و هیئت‌مدیره آن را تصویب می‌کند
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، مسئله را با یک سؤال طرح کرد: «چه کسی عملاً شرکت را کنترل می‌کند؟» به گفته او، پاسخ این سؤال همیشه از فهرست سهام‌داران پیدا نیست. حتی در شرکتی که سهام‌دار مسلط آن مشخص است، ممکن است تصمیمی به نفع همان سهام‌دار و به هزینه شرکت و سهام‌داران اقلیت گرفته شود. او از شرکت صنعتی‌ای مثال زد که سهام‌دار عمده‌اش برای تأمین نقدینگی پروژه‌های دیگر خود، سود زیادی تقسیم می‌کند و شرکت بعد از آن ناچار می‌شود سرمایه در گردش خود را با نرخ بالا تأمین کند.
عبده تبریزی فاصله میان مقررات و شیوه واقعی اداره شرکت را از موانع اجرای حاکمیت شرکتی دانست و گفت «داشتن هیئت‌مدیره، کمیته حسابرسی و آیین‌نامه به این معنا نیست که این‌ها کارکرد مؤثر دارند. چالش اصلی زمانی است که تصمیم بیرون از ساختار رسمی گرفته می‌شود و صورت‌جلسه فقط تصویب تصمیمی است که خارج از هیئت‌مدیره گرفته شده است.»
او گفت حدود اختیار سهام‌دار، هیئت‌مدیره و مدیرعامل باید روشن باشد تا بتوان هرکدام را بابت تصمیمی که می‌گیرند پاسخ‌گو دانست. عبده تبریزی دخالت مستقیم سهام‌دار در خرید، استخدام یا پرداخت‌های شرکت را نمونه‌ای از بر هم خوردن این زنجیره دانست. او به رویه دیگری هم اشاره کرد که در آن مدیرعامل یا هیئت‌مدیره یک قرارداد بزرگ را به چند قرارداد کوچک‌تر تقسیم می‌کند تا از سقف اختیارات تعیین‌شده عبور کند.
این اقتصاددان گفت تعیین حدود اختیار در هلدینگ‌ها اهمیت بیشتری دارد، چون یک تصمیم در سطح گروه می‌تواند هزینه‌ای به شرکت زیرمجموعه تحمیل کند. او مثال زد که اگر یک شرکت سودآور بدهی شرکت زیان‌ده گروه را تضمین کند، اعتبار بانکی و ظرفیت سرمایه‌گذاری خودش در معرض خطر قرار می‌گیرد. عبده تبریزی گفت «هیئت‌مدیره شرکت زیرمجموعه باید بتواند آثار دستور شرکت مادر را بررسی کند و اگر به منافع شرکت صدمه می‌زند، به آن اعتراض کند.» او همچنین تأکید کرد که در افشای معاملات با اشخاص وابسته، ماهیت رابطه طرفین و شرایط اصلی معامله باید روشن باشد تا بتوان تعارض منافع را بررسی کرد.
عبده تبریزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، اجرای این اصول را به شرایطی گره زد که شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند. به گفته او، محدودیت‌های تحریم و دشواری دریافت وجوه صادراتی از مسیرهای متعارف، اجرای برخی الزامات حاکمیت شرکتی را به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ دشوار می‌کند. او پیگیری اهداف متفاوت از سوی تنظیم‌گران را هم نمونه‌ای از فشار بیرونی بر اداره شرکت‌ها دانست و گفت «مدیر ایرانی بخش خصوصی باید مثل یک فوتبالیست، برای اینکه یک کار عادی را پیش ببرد، ده تا دریبل بزند.»
پیشنهادهای بخش خصوصی باید در تصمیم‌های دولت لحاظ شود
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران، در پنل همایش ملی حاکمیت شرکتی گفت مدیران شرکت‌ها می‌توانند برای حل مشکلات بنگاه‌ها به دولت راهکار بدهند، اما این پیشنهادها باید در تصمیم‌گیری‌ها اثر بگذارد. او گفت «اگر صدها جلسه از این دست داشته باشیم و با هم صحبت کنیم، اما نگاه و نظر مدیران شرکت‌ها در تصمیم‌گیری دولت لحاظ نشود، وضع همین می‌ماند که هست.»
مدیرعامل شستا: در شستا آرزوی من اجرای قانون تجارت است
محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا، در پنل همایش ملی حاکمیت شرکتی گفت «در شستا آرزوی من اجرای قانون تجارت است. اگر قانون تجارت اجرا شود، بسیاری از مسائل ما قابل حل است.»
سعیدی گفت شستا برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره پنج معیار تعیین کرده است: دانش، مهارت، پاک‌دستی، توان هماهنگی و جسارت در تصمیم‌گیری. در الگوی شستا برای ترکیب هیئت‌مدیره، دست‌کم یک عضو باید پنج تا ۱۰ سال سابقه داشته باشد، سه عضو ۱۰ تا ۲۴ سال و دست‌کم یک عضو بیش از ۲۴ سال. به گفته سعیدی، این ترکیب قرار است ایده‌های تازه اعضای کم‌سابقه‌تر را در کنار تجربه اعضای باسابقه‌تر وارد تصمیم‌گیری کند.
تنظیم‌گر صنعت نباید هم‌زمان سهام‌دار بنگاه باشد
سپهدار انصاری نیک، مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان، سهام‌داری نهادهای تنظیم‌گر را یکی از منشأهای تعارض منافع دانست. او به تجربه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس اشاره کرد و گفت «شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مقطعی ۱۲ درصد سهام گروه خلیج فارس را داشت. از یک طرف، مقررات خوراک، برنامه‌ریزی و تخصیص مجوزها در اختیارش بود و از طرف دیگر، به‌عنوان سهام‌دار سود می‌گرفت. این دو نقش گاهی هم در سیاست‌گذاری و هم در عملکرد گروه اختلال ایجاد می‌کرد.»
انصاری نیک تعیین هم‌زمان نرخ محصول، نرخ ارز و شیوه عرضه ارز صادراتی را نمونه دیگری از دخالت نهادهای دولتی در تصمیم‌های بنگاه دانست. او همچنین گفت اختلاف میان نهادهای مسئول و شرکت‌های زیرمجموعه در دو سال گذشته اجرای پروژه‌هایی را کند کرده که به برآورد او، می‌توانستند در میان‌مدت یا بلندمدت سه تا چهار میلیارد دلار عایدی اقتصادی داشته باشند. انصاری نیک نام این پروژه‌ها را ذکر نکرد.
پیشنهاد او برای اصلاح حاکمیت شرکتی سه سطح داشت. در سطح دولت، مقررات باید ثبات داشته باشند و نقش تنظیم‌گر از نقش سهام‌دار جدا شود. در سطح مالکیت، باید روشن باشد چه کسی شرکت را کنترل می‌کند و از حقوق سهام‌داران اقلیت چگونه حمایت می‌شود. در خود بنگاه نیز حسابرسی، مدیریت ریسک و افشای اطلاعات باید تقویت شود. انصاری نیک گفت شفافیت را باید از نهاد ناظر هم مطالبه کرد، چون نحوه تصمیم‌گیری و اعمال مقررات در همان نهاد بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارد.
خصوصی‌سازی روی کاغذ، مدیریت در دست دولت
محمدمهدی مومن‌زاده، عضو هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس و مدیرعامل صندوق مهرآیندگان، از شیوه خصوصی‌سازی بانک‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی انتقاد کرد. او بانک ملت و بانک صادرات را مثال زد و پرسید پس از واگذاری سهام این بانک‌ها، چه کسی عملاً آن‌ها را کنترل می‌کند؟ مومن‌زاده درباره بانک ملت به سهم چند سهام‌دار اشاره کرد و پرسید «مابقی سهام‌دارانش چه کسانی‌اند؟ بانک ملت را چه کسی کنترل می‌کند؟»
او گفت واگذاری جداگانه شرکت‌های پتروشیمی، زنجیره ارزش این صنعت را تکه‌تکه کرد. به‌عنوان نمونه، به اختلاف پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم بر سر خوراک اشاره کرد و گفت پیش از واگذاری، هر دو شرکت در یک زنجیره فعالیت می‌کردند و چنین اختلافی بر سر خوراک نداشتند. او درباره پیشنهاد تشکیل یک هلدینگ بزرگ پالایشی هم گفت «مگر ما پالایش و پخش نداشتیم؟» به گفته مومن‌زاده، اگر آن مجموعه دولتی می‌ماند، دست‌کم مسئولیت اداره‌اش روشن بود. او درباره شیوه واگذاری گفت «ما یک خصوصی‌سازی انجام دادیم که ای کاش نمی‌کردیم.»
مومن‌زاده گفت همین مسئله ممکن است در عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی هم تکرار شود. سؤال او این بود که چه کسی توان خرید این سهام را دارد. به گفته او، اگر خریدار مستقلی پیدا نشود، ممکن است صندوق‌ها و هلدینگ‌ها سهام را به‌صورت ضربدری از یکدیگر بخرند و بعد شرکت تازه‌ای برای اداره همان بنگاه‌ها تشکیل دهند. در چنین وضعی، واگذاری می‌تواند یک لایه دیگر به ساختار مالکیت اضافه کند و تشخیص اینکه چه کسی شرکت را کنترل می‌کند دشوارتر شود.
