علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، معتقد است فعالان فناوری کشور از نظر دانش و آشنایی با روندهای جهانی فاصله معناداری با دنیا ندارند؛ اما این همراهی در مرحله اجرا متوقف میشود. دلیل اصلی آن است که صنعت بهجای تمرکز بر توسعه محصولات و بازارهای تازه، هنوز برای تأمین بدیهیاتی مانند اینترنت پایدار تلاش میکند.
به گفته او، ارتباطات برای فعالیت فناوری همان نقشی را دارد که آب برای ادامه حیات ایفا میکند. وقتی بخش زیادی از انرژی صنفی و مدیریتی صرف برقرار نگهداشتن این زیرساخت اولیه شود، ظرفیت کمتری برای نوآوری، توسعه بازار و افزایش بهرهوری باقی میماند.
مسعودی با تفکیک «اقتصاد دیجیتال» از سایر بخشهای اقتصاد نیز موافق نیست. از نگاه او، تقریباً هیچ فعالیت اقتصادی امروز بدون فناوری و نوآوری قادر به ادامه کار نیست. اقتصاد دیجیتال یک جزیره مستقل در کنار اقتصاد سنتی نیست؛ لایهای است که بر تمام اقتصاد اثر میگذارد. بنابراین اهمیت آن را نباید فقط با سهم مستقیم شرکتهای فناوری از تولید ناخالص داخلی اندازه گرفت.
یکی دیگر از موانع رشد، فاصله سرعت نوآوری با قانونگذاری است. کسبوکارها و فناوریها پیش از شکلگیری مقررات حرکت میکنند و متوقف کردن آنها تا زمان تصویب قانون، فاصله ایران با جهان را بیشتر میکند. مسعودی پیشنهاد میکند توسعه بازار و تدوین مقررات با مشارکت بخش خصوصی و بهصورت همزمان پیش بروند.
او تعدد نهادهای تصمیمگیر را نیز معلول مسئلهای عمیقتر میداند: تقسیم کار و پاسخگویی روشنی وجود ندارد و برخی نهادها بدون داشتن جایگاه یک رگولاتور تخصصی وارد حوزه فناوری میشوند. نتیجه، قواعد متداخل و افزایش ابهام برای کسبوکارهاست.
این نااطمینانی مستقیماً بر سرمایهگذاری اثر میگذارد. سرمایهگذار زمانی منابع خود را وارد صنعت میکند که ریسک، مسیر درآمد و امکان فعالیت آینده را ارزیابیپذیر بداند. قطع اینترنت، مقررات غیرقابلپیشبینی و نبود امنیت سرمایه، این امکان را کاهش میدهند.
مسعودی توسعه سرمایهگذاران تخصصی و جذب سرمایه خارجی را بخشی از راهحل میداند. سرمایهگذار آشنا با فناوری میتواند ظرفیت یک کسبوکار را بهتر ارزیابی کند؛ اما پیششرط ورود سرمایه داخلی و خارجی، ساختن محیطی است که فعالیت اقتصادی در آن قابلتوجیه و آینده آن تا حدی قابلپیشبینی باشد.
