سنگاپور رقابتی‌ترین اقتصاد ۲۰۲۶ شد؛ وقتی اعتبار نهادها از اندازه اقتصاد مهم‌تر می‌شود

سنگاپور با امتیاز ۱۰۰ به صدر رتبه‌بندی رقابت‌پذیری اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۶ بازگشته و هنگ‌کنگ و سوئیس را پشت سر گذاشته است. تایوان، امارات، دانمارک و ایرلند نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ اما آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، دهم است و چین در جایگاه دوازدهم ایستاده است. این فاصله نشان می‌دهد رقابت‌پذیری فقط با اندازه تولید ناخالص داخلی سنجیده نمی‌شود. کیفیت زیرساخت، کارایی دولت، عملکرد بنگاه‌ها و مهم‌تر از همه، اعتبار و پیش‌بینی‌پذیری نهادها تعیین می‌کند سرمایه و استعداد به کدام اقتصاد اعتماد کنند.

سنگاپور به صدر بازگشت

براساس رتبه‌بندی منتشرشده از سوی ویژوال کپیتالیست، سنگاپور با امتیاز نرمال‌شده ۱۰۰ در رتبه نخست رقابت‌پذیری اقتصادی جهان قرار گرفته است. هنگ‌کنگ با ۹۵.۵۵ و سوئیس با ۹۵.۳۱ امتیاز در جایگاه‌های دوم و سوم ایستاده‌اند.

سنگاپور نسبت به سال گذشته یک پله صعود کرده و سوئیس که در سال ۲۰۲۵ رتبه نخست را داشت، دو جایگاه پایین آمده است. تایوان با دو پله صعود چهارم شده و امارات جایگاه پنجم خود را حفظ کرده است.

این رتبه‌بندی حاصل ارزیابی ۷۰ اقتصاد در گزارش رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۲۶ مؤسسه IMD است. نتیجه اصلی گزارش این است که در فضای متلاطم و چندپاره اقتصاد جهان، نهادهای معتبر و قواعد پیش‌بینی‌پذیر به یک مزیت رقابتی تبدیل شده‌اند.

بزرگ‌ترین اقتصادها الزاماً رقابتی‌ترین نیستند

ایالات متحده با امتیاز ۸۶.۸۲ در رتبه دهم و چین با امتیاز ۸۴.۴۳ در جایگاه دوازدهم قرار گرفته‌اند. این دو کشور از نظر اندازه اقتصاد، بازار داخلی، توان فناوری و ظرفیت صنعتی از بسیاری از کشورهای بالای جدول بزرگ‌ترند؛ بااین‌حال، رقابت‌پذیری در این شاخص فقط به مقیاس وابسته نیست.

IMD رقابت‌پذیری را توانایی یک اقتصاد برای ایجاد و حفظ محیطی می‌داند که به بنگاه‌ها اجازه دهد در داخل و خارج رقابت کنند و در بلندمدت ارزش بسازند. بنابراین، تولید ناخالص داخلی بالا ممکن است با کسری بودجه، مقررات بی‌ثبات، ناکارآمدی دولت یا ضعف اعتماد نهادی همراه شود.

آمریکا در زیرساخت رتبه سوم جهان را دارد و همچنان از بازار مالی، سرمایه خطرپذیر، دانشگاه‌ها و اکوسیستم نوآوری قدرتمندی برخوردار است. بااین‌حال، کارایی دولت آن در رتبه ۲۷ قرار گرفته است. گزارش IMD کسری بودجه معادل ۶.۸۲ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی دولتی معادل ۱۲۳.۸۹ درصد تولید ناخالص داخلی را از آسیب‌پذیری‌های ساختاری این اقتصاد می‌داند.

این همان تفاوت میان «داشتن منابع رقابت» و «تبدیل پایدار منابع به مزیت رقابتی» است.

اقتصادهای کوچک چرا در صدر قرار گرفته‌اند؟

هفت رتبه نخست در اختیار سنگاپور، هنگ‌کنگ، سوئیس، تایوان، امارات، دانمارک و ایرلند است. بسیاری از این اقتصادها بازار داخلی بزرگی ندارند، اما در تجارت خارجی، جذب سرمایه، زیرساخت، حکمرانی اقتصادی و اتصال به زنجیره‌های جهانی عملکرد قدرتمندی دارند.

اندازه کوچک در اینجا می‌تواند به یک مزیت تبدیل شود؛ زیرا اصلاح مقررات، هماهنگ‌کردن نهادها و اجرای سیاست‌های جدید در بعضی اقتصادهای کوچک‌تر سریع‌تر است. البته کوچک‌بودن به‌تنهایی مزیت نیست. آنچه اهمیت دارد، توانایی تبدیل چابکی سیاست‌گذاری به اعتماد برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران است.

در اقتصاد جهانی که تنش تجاری، محدودیت سرمایه‌گذاری و ریسک ژئوپلیتیکی افزایش یافته، شرکتی که می‌خواهد برای چند سال سرمایه‌گذاری کند، فقط نرخ مالیات را نمی‌سنجد؛ ثبات قانون، امکان اجرای قرارداد، امنیت دارایی و قابلیت پیش‌بینی تصمیم دولت نیز برایش اهمیت دارد.

صعود آسیا فقط داستان سنگاپور نیست

تایوان با امتیاز ۹۴.۳۳ به رتبه چهارم رسیده است. چین با چهار پله صعود دوازدهم شده و مالزی با جهشی هشت‌پله‌ای در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است. کره جنوبی نیز با شش پله صعود به رتبه ۲۱ رسیده و تایلند در رتبه ۲۶ ایستاده است.

ویتنام برای نخستین بار وارد رتبه‌بندی IMD شده و مستقیماً در جایگاه ۲۷ قرار گرفته است. عملکرد اقتصادی و کارایی کسب‌وکار، هر دو با رتبه ۱۹، از نقاط قوت این کشور گزارش شده‌اند.

صعود مالزی و ورود ویتنام را می‌توان در متن جابه‌جایی زنجیره‌های تأمین، توسعه تولید صادراتی و تلاش شرکت‌ها برای کاهش وابستگی به یک مرکز تولید تفسیر کرد. بااین‌حال، رتبه اولیه ویتنام هنوز روندی چندساله ایجاد نمی‌کند و باید در دوره‌های بعد بررسی شود.

کشورهای خلیج فارس در نیمه بالای جدول

امارات با رتبه پنجم، بالاترین جایگاه را در میان اقتصادهای خاورمیانه دارد. قطر یازدهم، عربستان سیزدهم، بحرین بیستم و عمان بیست‌وپنجم هستند.

حضور چند اقتصاد خلیج فارس در نیمه بالای جدول نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در زیرساخت، دیجیتالی‌کردن خدمات دولتی، جذب شرکت‌های بین‌المللی و اصلاح محیط کسب‌وکار می‌تواند جایگاه رقابت‌پذیری را ارتقا دهد.

بااین‌حال، رتبه بالا به معنای حل همه مسائل ساختاری نیست. وابستگی بخشی از درآمدها به انرژی، میزان مشارکت نیروی انسانی، ظرفیت بخش خصوصی و پایداری مالی همچنان باید جداگانه بررسی شوند. یک شاخص ترکیبی نمی‌تواند تمام ریسک‌های مدل توسعه را توضیح دهد.

رقابت‌پذیری در ۲۰۲۶، مسابقه ارزان‌تر بودن نیست

پیام محوری گزارش کامل IMD این است که رقابت‌پذیری دیگر فقط مسابقه هزینه تولید، مقیاس بازار یا حتی نوآوری نیست. در جهانی که زنجیره‌های تأمین سیاسی‌تر شده‌اند، اعتبار نهادها نقش بیمه اقتصادی را بازی می‌کند.

کسب‌وکارها زمانی می‌توانند تصمیم بلندمدت بگیرند که انتظار داشته باشند:

• قراردادها اجرا شوند؛
• مقررات بدون هشدار مداوم تغییر نکنند؛
• تصمیم‌های اداری قابل‌اعتراض و بازبینی باشند؛
• فساد و اعمال سلیقه محدود شود؛
• حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری حفاظت شود.

تعداد قوانین تعیین‌کننده نیست؛ مسئله این است که فعالان اقتصادی تا چه اندازه به اجرای منصفانه و مستمر آنها باور دارند.

معنای رتبه‌بندی برای اقتصاد دیجیتال

در اقتصاد دیجیتال، اعتبار نهادی فقط یک مفهوم حقوقی نیست. کیفیت تنظیم‌گری داده، نحوه صدور مجوز، دسترسی به زیرساخت ارتباطی، قواعد رقابت، حفاظت از مصرف‌کننده و امکان سرمایه‌گذاری در فناوری همگی بخشی از محیط رقابت‌اند.

برای یک شرکت فین‌تک، مشخص‌بودن قواعد احراز هویت، حفاظت از داده، دسترسی به زیرساخت پرداخت و مسئولیت در برابر تقلب می‌تواند به‌اندازه هزینه نیروی انسانی مهم باشد. اگر قواعد دائماً تغییر کنند یا میان بازیگران یکسان اجرا نشوند، نوآوری جای خود را به مدیریت عدم‌قطعیت می‌دهد.

از این منظر، رتبه‌بندی IMD فقط جدول بهترین کشورها نیست؛ معیاری برای سنجش هزینه پنهان بی‌ثباتی است. هرچه بنگاه زمان بیشتری برای پیش‌بینی تصمیم‌های سیاست‌گذار صرف کند، منابع کمتری برای توسعه محصول، جذب نیرو و ورود به بازار باقی می‌ماند.

ایران در رتبه‌بندی حضور ندارد

ایران در میان ۷۰ اقتصاد بررسی‌شده در نسخه ۲۰۲۶ قرار ندارد. بنابراین، نمی‌توان برای آن رتبه یا امتیازی از این گزارش استخراج کرد و غیبت ایران نیز نباید به‌معنای قرارگرفتن در انتهای جدول تفسیر شود.

بااین‌حال، چارچوب گزارش برای تحلیل اقتصاد ایران قابل‌استفاده است: رقابت‌پذیری حاصل جمع عملکرد اقتصاد، کارایی دولت، کارایی بنگاه و زیرساخت است. تقویت یک بخش، بدون اصلاح بخش‌های دیگر، الزاماً به محیط رقابتی پایدار منجر نمی‌شود.