طبق گزارشی که روز شنبه سوم خردادماه از شبکه خبر پخش شد، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۴، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام کرد که بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک ماه، امکان صدور چکهای الکترونیک برای اشخاص حقوقی را فراهم کرده و گزارش اقدامات انجامشده را به این کمیسیون ارائه دهد. بااینحال، اکنون باگذشت بیش از یک ماه از این وعده، نهتنها اقدامی عملیاتی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه مدیران بانک مرکزی زمان اجرای آن را به پایان سال موکول کردهاند.
ببینید: رئیس کمیسیون اصل نود: چک الکترونیک برای افراد حقوقی تا یک ماه آینده راهاندازی میشود
درگذشته، چک یکی از مهمترین عوامل شکلگیری پروندههای حقوقی در دادگاهها بود و هر روز افراد زیادی به دلیل آن روانه زندان میشدند. به گفته ابوالفضل ترابی، نماینده مجلس، تعداد زندانیان مرتبط با چک از روزانه ۱۰ نفر به یک نفر در هر سه روز کاهشیافته است.
در همین راستا، مجلس در سال ۱۳۹۷ قانونی را برای ارتقای اعتبار چک تصویب کرد. یکی از مهمترین بندهای این قانون، جایگزینی چکهای الکترونیکی بهجای چکهای کاغذی بود که در آبانماه ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی رونمایی شد.
چک الکترونیکی باتکیهبر امضای دیجیتال، فضای امنتری را برای مشتریان فراهم میکند. یاسر مرادی، عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران، در این باره گفته است: «در چک الکترونیکی، موضوعاتی مانند انکار، تقلب، سرقت و جعل یا بهکلی منتفی شدهاند یا به حداقل ممکن رسیدهاند.»
این نوع چک در ابتدا در اختیار اشخاص حقیقی قرار گرفت، اما پیادهسازی آن برای اشخاص حقوقی با مشکلاتی همراه بود. نوشآفرین مؤمن واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، درباره این چالشها توضیح داده است: «چکهای حقوقی به دلیل اینکه ذینفعان متفاوتی دارند یا نیازمند چند امضا هستند، پیچیدگیهای بیشتری نسبت به چکهای حقیقی دارند و همین موضوع باعث شده حل این مسئله زمانبر شود.»
بااینحال، مسئولان بانک مرکزی اعلام کردهاند که بسیاری از این مشکلات تاکنون برطرف شدهاند. در همین رابطه، آمنه نادعلی، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، گفته است: «در حال حاضر، افراد میتوانند با همان امضای همراه خود، چک حقوقی را امضا کنند، مشروط بر اینکه گواهی مهر شرکت بر روی چک ثبت شده باشد.»
باوجود این پیشرفتها، اجرای چک الکترونیکی برای اشخاص حقوقی هنوز به طور رسمی آغاز نشده بود تا اینکه کمیسیون اصل نود مجلس وارد عمل شد. نصرالله پژمانفر، رئیس این کمیسیون، اعلام کرد: «قرار شده نهایتاً تا یک ماه آینده، بررسیهای لازم انجام و مسیر صدور چک الکترونیکی برای اشخاص حقوقی هموار شود تا مشکلات آن برطرف شود.»
اکنون چند روز نیز از پایان مهلت یکماهه گذشته و بانک مرکزی همچنان این بند قانونی را اجرایی نکرده است. مؤمن واقفی در اظهارات اخیر خود گفته است: «ممکن است طی یک ماه آینده، بهرهبرداری محدود در برخی بانکها آغاز شود، اما اجرای کامل و فراگیر صدور چک الکترونیکی برای اشخاص حقوقی تا پایان سال انجام خواهد شد.»
طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، تاکنون یک میلیون و ۵۷۰ هزار فقره چک الکترونیکی صادر شده که از این تعداد، ۷۰ درصد وصول شده و باقی در فرایند وصول قرار دارند. چک الکترونیکی، ابزاری نوین است که با استفاده از امضای دیجیتال دارای اعتبار شده و تمامی قوانین مربوط به چکهای کاغذی در مورد آن نیز جاری است. به دلیل سرعت بالا، امنیت بیشتر، حذف نیاز به حمل فیزیکی چک و کاهش احتمال جعل یا سرقت، این ابزار جایگاه ویژهای در آینده نظام بانکی کشور خواهد داشت.
