بانک مرکزی در ۱۸ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد ارائه خدمات خریدوفروش برخط طلا از سوی مؤسسات اعتباری، چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق مشارکت و واحدهای دیجیتال، ممنوع است. براساس اعلام این نهاد، ممنوعیت یادشده با بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۳ مهر به شبکه بانکی ابلاغ شده بود. این توضیح رسمی در حالی منتشر شد که پیش‌تر توقف امکان خرید طلا در بلوبانک، به موضوع گزارش‌هایی درباره این پلتفرم و بانک سامان تبدیل شده بود. اکنون مشخص است که دامنه ممنوعیت به بلوبانک محدود نیست و بانک مرکزی نیز دلایل تصمیم خود را اعلام کرده است؛ هرچند متن کامل بخشنامه ۱۳ مهر در منابع ارائه‌شده در دسترس نیست.
بانک مرکزی با اعلام ممنوعیت ارائه خدمات خریدوفروش برخط طلا از سوی مؤسسات اعتباری، به بخشی از ابهام‌های ایجادشده درباره توقف خرید طلا در بلوبانک پاسخ داد. برخلاف تصویری که ممکن بود از تمرکز گزارش‌های اولیه بر بلوبانک و بانک سامان شکل بگیرد، تصمیم نهاد ناظر محدود به یک بانک یا پلتفرم مشخص نیست و تمام مؤسسات اعتباری مشمول ممنوعیت اعلام‌شده هستند.
براساس اطلاعیه منتشرشده در ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ارائه خدمات خریدوفروش آنلاین طلا از سوی مؤسسات اعتباری، اعم از مباشرت یا مشارکت و از طریق واحدهای دیجیتال، ممنوع است. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده در صورت ادامه چنین فعالیتی، اقدامات نظارتی و انتظامی علیه مؤسسه اعتباری و مدیران مرتبط در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نکته مهم در این اطلاعیه، زمان ابلاغ تصمیم است. بانک مرکزی اعلام کرده ممنوعیت یادشده در قالب بخشنامه شماره ۱۷۵۶۷۱ مورخ ۱۳ مهر ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده است؛ یعنی پنج روز پیش از آنکه اطلاعیه عمومی بانک مرکزی منتشر شود.
این فاصله زمانی از آن جهت اهمیت دارد که در روزهای منتهی به انتشار اطلاعیه، توقف امکان خرید طلا در بلوبانک با گزارش‌هایی درباره وضعیت فعالیت این پلتفرم همراه شده بود؛ گزارش‌هایی که بیشتر بر بانک سامان و بلو تمرکز داشتند و هنوز تصمیم سراسری بانک مرکزی در روایت آنها روشن نبود.
از گمانه‌زنی درباره بلوبانک تا اعلام ممنوعیت سراسری
یکی از گزارش‌های اولیه را شمانیوز با تیتر «ورود بانک مرکزی به فروش طلای بلو بانک؛ بانک سامان و بلو زیر ذره‌بین» منتشر کرد. این رسانه با استناد به «شنیده‌های خبرنگار» مدعی شده بود که سازوکار فروش طلا در بلو و نقش بانک سامان در نگهداری دارایی کاربران مورد توجه نهاد ناظر قرار گرفته است.
گزارش شمانیوز پرسش‌هایی درباره موجودی فیزیکی طلا در خزانه بانک سامان، نحوه تطبیق تعهدات بلو با ذخایر طلا و وضعیت اتصال به سامانه ناظر مطرح می‌کرد. بااین‌حال، برای ادعای ورود نهاد ناظر به بررسی اختصاصی فعالیت بلوبانک، سند رسمی یا منبع مشخص و قابل ارزیابی ارائه نکرده بود.
خود این رسانه نیز تصریح کرده بود که بانک مرکزی تخلف مشخصی از سوی بلو یا بانک سامان را اعلام نکرده است. بنابراین گزارش یادشده را نمی‌توان مستندی برای اثبات تخلف این دو مجموعه دانست.
در ادامه، خبرگزاری فارس از توقف امکان خرید طلا در اپلیکیشن بلوبانک خبر داد. براساس گزارش فارس، کاربران در آن مقطع فقط امکان فروش طلای خود و دریافت وجه ریالی را از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب داشتند.
فارس همچنین نوشت که بلوبانک در پاسخ به پیگیری این خبرگزاری، درباره علت توقف خرید طلا توضیحی نداده و صرفاً اعلام کرده است: «موضوع محرمانه است.»
این عبارت به یکی از محورهای خبر تبدیل شد؛ درحالی‌که انتشار اطلاعیه بعدی بانک مرکزی نشان داد اصل وجود یک ممنوعیت نظارتی و دامنه سراسری آن موضوعی نیست که پس از ۱۸ مهر نامشخص باقی مانده باشد.
البته اطلاعیه بانک مرکزی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تمام جزئیات تصمیم داخلی بلوبانک یا گفت‌وگوی انجام‌شده با فارس قابل انتشار بوده است. بدون دسترسی به متن کامل پاسخ بلو و شرایط گفت‌وگو نمی‌توان درباره علت استفاده از واژه «محرمانه» قضاوت قطعی کرد.
بانک مرکزی چه دلیلی برای ممنوعیت فروش آنلاین طلا اعلام کرده است؟
برخلاف آنچه ممکن است از گزارش اولیه فارس برداشت شود، بانک مرکزی در اطلاعیه ۱۸ مهر دلایل سیاستی و نظارتی ممنوعیت را توضیح داده است.
این نهاد اعلام کرده تمهید و تسهیل خریدوفروش آنلاین طلا توسط برخی مؤسسات اعتباری را مغایر با اهداف و سیاست‌های خود می‌داند و معتقد است این فعالیت‌ها در مواردی می‌توانند اجرای سیاست‌های کنترلی و نظارتی بانک مرکزی را تضعیف کنند.
بخش مهم دیگری از استدلال بانک مرکزی به ریسک‌های مبارزه با پول‌شویی مربوط می‌شود.
به گفته بانک مرکزی، امکان تبدیل سریع وجوه ریالی به طلا، به‌ویژه از طریق تراکنش‌های متعدد و خرد در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند زمینه بالقوه‌ای برای لایه‌گذاری و پنهان‌کردن منشأ وجوه ایجاد کند.
بانک مرکزی همچنین پایین‌بودن حداقل مبلغ خرید و امکان تکرار معاملات آنلاین را از عواملی دانسته که احتمال انجام تراکنش‌های ساختاریافته برای دورزدن کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی را افزایش می‌دهند.
این توضیحات به معنای احراز پول‌شویی یا تخلف در یک بانک یا پلتفرم مشخص نیست. بانک مرکزی در متن اطلاعیه ارائه‌شده، نام بلوبانک، بانک سامان یا مجموعه دیگری را به‌عنوان متخلف اعلام نکرده و دلایل ممنوعیت را در سطح سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک بیان کرده است.
بخشنامه ۸ مهر؛ محدودیت دیگری که پیش از ممنوعیت فروش طلا ابلاغ شد
ممنوعیت مشارکت بانک‌ها در خریدوفروش آنلاین طلا تنها تصمیم نظارتی بانک مرکزی در این حوزه طی مهر ۱۴۰۵ نبوده است.
بانک مرکزی در ۸ مهر ۱۴۰۵ نیز بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ را درباره نحوه تخصیص منابع و جلوگیری از انحراف تسهیلات بانکی صادر کرده بود.
در این بخشنامه که خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی، پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا تنظیم شده، بر ضرورت هدایت منابع بانکی به فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از مصرف آنها در فعالیت‌های سفته‌بازانه تأکید شده است.
بانک مرکزی در بخش اصلی این سند تصریح کرده که اعطای هرگونه تسهیلات، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق بانک یا واحدهای دیجیتال، برای خرید طلا، ارز و سایر دارایی‌های مشمول ممنوعیت، مجاز نیست.
این بخشنامه به محدودیت در تأمین مالی خرید دارایی مربوط می‌شود، نه ممنوعیت ارائه خدمات خریدوفروش آنلاین طلا. در مقابل، تصمیم ابلاغ‌شده در ۱۳ مهر، مشارکت مؤسسات اعتباری در خود فرایند عرضه خدمات خریدوفروش برخط طلا را هدف قرار داده است.
در نتیجه، این دو بخشنامه را باید دو تصمیم متمایز در یک چارچوب نظارتی گسترده‌تر دانست: یکی درباره مسیر مصرف تسهیلات بانکی و دیگری درباره دامنه فعالیت مؤسسات اعتباری در بازار آنلاین طلا.
آیا ممنوعیت شامل همه پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا می‌شود؟
یکی از نکات مهم در تفسیر اطلاعیه ۱۸ مهر، تفکیک میان مؤسسات اعتباری و سایر کسب‌وکارهای فعال در بازار آنلاین طلاست.
بانک مرکزی در اطلاعیه خود، ممنوعیت را متوجه مؤسسات اعتباری و مشارکت آنها در ارائه خدمات خریدوفروش برخط طلا کرده است. بنابراین از این اطلاعیه به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که فعالیت تمام سکوهای مستقل خریدوفروش آنلاین طلا نیز ممنوع شده است.
در مقابل، بانک‌ها نمی‌توانند صرفاً با ارائه خدمت از طریق یک واحد دیجیتال، از دامنه ممنوعیت اعلام‌شده خارج شوند. بانک مرکزی به‌صراحت به فعالیت از طریق واحدهای دیجیتال و مشارکت در عرضه این خدمات اشاره کرده است.
بااین‌حال، تعیین وضعیت حقوقی هر مدل همکاری میان بانک‌ها و پلتفرم‌های مستقل، به جزئیات قراردادها، ماهیت فعالیت و متن کامل مقررات مربوط وابسته است.
موضوع دیگری که باید از ممنوعیت فروش آنلاین طلا تفکیک شود، خدمات خزانه‌داری و نگهداری فیزیکی طلا است.
در گزارش شمانیوز به اعلام صدور مجوز خدمات خزانه‌داری طلا و نقره برای بانک سامان و بانک ملت اشاره شده است. حتی در صورت تأیید جزئیات این مجوز، صدور مجوز خزانه‌داری را نباید معادل مجوز فروش آنلاین طلا از سوی بانک دانست. نگهداری دارایی و عرضه خدمت معاملاتی، دو فعالیت متفاوت‌اند که می‌توانند الزامات نظارتی جداگانه داشته باشند.
توقف خرید طلا چه معنایی برای کاربران بلوبانک دارد؟
براساس گزارش فارس، پس از غیرفعال‌شدن امکان خرید طلا در بلوبانک، کاربران همچنان امکان فروش طلای خود و دریافت معادل ریالی آن را داشتند.
این خبرگزاری همچنین به نقل از بلوبانک اعلام کرده که تحویل فیزیکی طلا از ابتدای ارائه این خدمت جزو تعهدات آن نبوده و طلای کاربران در خزانه بانک سامان نگهداری می‌شود.
این اظهارات، موضع اعلام‌شده بلوبانک در گزارش فارس است و به‌تنهایی جایگزین تأیید مستقل موجودی خزانه یا بررسی تعهدات قراردادی در برابر مشتریان نمی‌شود.
از سوی دیگر، اطلاعیه بانک مرکزی به‌طور مشخص توضیح نمی‌دهد که وضعیت دارایی‌های خریداری‌شده پیش از ممنوعیت چگونه باید مدیریت شود، آیا امکان فروش دارایی‌های قبلی تا تسویه کامل برقرار خواهد ماند یا چه الزامات اجرایی برای خروج بانک‌ها از این فعالیت در نظر گرفته شده است.
این جزئیات برای مشتریان بلوبانک و سایر خدمات بانکی مشابه اهمیت مستقیمی دارد؛ زیرا ممنوعیت خرید جدید، لزوماً به معنای تعیین تکلیف تمام تعهدات قبلی نیست.
مسئله اصلی، دامنه تصمیم و زمان اطلاع‌رسانی است
توالی رویدادها نشان می‌دهد ممنوعیت مشارکت مؤسسات اعتباری در فروش آنلاین طلا پیش از انتشار اطلاعیه عمومی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده بود؛ اما در فاصله ابلاغ تا اطلاع‌رسانی عمومی، گزارش‌های رسانه‌ای بر وضعیت بلوبانک و بانک سامان متمرکز شدند.
این تمرکز رسانه‌ای به‌خودی‌خود دلیلی بر وجود تخلف اختصاصی در بلوبانک نیست. از سوی دیگر، سراسری‌بودن ممنوعیت نیز به معنای تأیید تمام جزئیات عملکرد پیشین این پلتفرم یا دیگر بازیگران بازار نیست.
آنچه با استناد به اطلاعیه رسمی بانک مرکزی می‌توان گفت، این است که توقف ارائه خدمات خریدوفروش آنلاین طلا از سوی مؤسسات اعتباری در چارچوب یک ممنوعیت عمومی قرار می‌گیرد، نه تصمیمی که در متن رسمی صرفاً متوجه بلوبانک باشد.
پرسش باقی‌مانده، بیشتر به جزئیات اجرای ممنوعیت مربوط است: بانک مرکزی چه سازوکاری برای تعیین تکلیف معاملات و تعهدات پیشین در نظر گرفته، وضعیت فروش دارایی‌های قبلی چگونه خواهد بود و مرز فعالیت مجاز خزانه‌داری بانک‌ها با مشارکت ممنوع در معاملات آنلاین طلا کجاست؟
پاسخ به این پرسش‌ها برای بانک‌ها، کسب‌وکارهای فعال در بازار طلا و مشتریانی که پیش از ابلاغ ممنوعیت از این خدمات استفاده کرده‌اند، اهمیت دارد.
