پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.
به گزارش ایسنا، متن کامل این گزارش که فرهاد تجری نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ آن را قرائت کرد به شرح زیر است:
یک عده‌ای هستند از تسهیلات بانکی به تاخت و نادرست استفاده می‌کنند برای یک کار تسهیلات می‌گیرند و در کار دیگری آن را مصرف می‌کند که مصلحت کشور نیست. بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها تسویه نمی‌کنند. این‌ها واقعاً مجرم هستند. بنده نمی‌گویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است.
مقام معظم رهبری بهمن‌ماه ۱۳۹۳ به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
موضوع: گزارش اجمالی بررسی‌های انجام‌شده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها
همان‌گونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب‌های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نوسانات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل‌های کاذب و اشتغال اشخاص غیرحرفه‌ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و … که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده نموده‌اند باعث شده این روند استمرار یابد. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره‌اندیشی در این خصوص را به‌عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می‌کنند، چراکه شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می‌تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.
این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش‌های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک‌ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک‌ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرارداد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذی‌ربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در ۴ بخش به شرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می‌رسد:
۱- جایگاه نظام بانکی در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه
۲. اقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و آسیب‌شناسی بانک‌ها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری
۳. تعیین عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری
۴. جمع‌بندی و پیشنهاد
ضمایم – استعلامات صورت گرفته از بانک‌ها و پاسخ‌های دریافتی در خصوص تعدادی از پرونده‌های بدهکاران عمده بانکی و همچنین آمارهای دریافتی از بانک مرکزی در کمیسیون محفوظ است.
۱- جایگاه نظام بانکی در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه:
در بخش اقتصادی از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین‌المللی به رقابت برخیزد مورد تأکید قرارگرفته و استفاده از فن‌آوری‌های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تأکید شده است.
همچنین دربند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی و … تأکید شده است. در اجرای بندهای (۲۳) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه‌های پنجم و ششم ابلاغی مقام معظم رهبری بانک مرکزی مکلف شده اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرارداد و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام نماید.
مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد ۱۶ و ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده:
– با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبار سنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به‌کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد و…
– در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به‌گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
– تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های موردنیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند و…
۲- اقدامات کمیسیون:
۱/۲- مکاتبه با دیوان محاسبات کشور:
در تاریخ‌های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۵/۱۲/۱ از رئیس‌کل و دادستان محترم دیوان محاسبات درخواست شد نسخه‌ای از گزارش‌ها و تحلیل‌های صورت گرفته در خصوص میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک‌ها، آسیب‌شناسی صورت گرفته به همراه راهکارهای برون‌رفت از مشکلات پیش روی آن‌ها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک‌ها، اقدامات و برنامه‌های دیوان محاسبات برای بهبود امور بانکی، آراء صادره از سوی هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر در خصوص متخلفین را برای کمیسیون ارسال دارند.
دادستان محترم دیوان محاسبات طی نامه شماره ۷۰۰۰۰/۵۲ مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های موجود در استخراج الکترونیکی اطلاعات، جدول ۶ صفحه‌ای شامل تشکیل پرونده برای بانک‌ها از سال ۸۴ لغایت ۹۴ را ارسال که طی آن اعلام‌شده
– ۲۳ پرونده پس از صدور رأی هیئت مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است
– ۴۵ پرونده توسط هیئت مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده است.
– ۱۷ پرونده (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیئت مستشاری مختومه شده است.
معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ طی نامه شماره‌های صورت گرفته درزمینهٔ شفافیت عمل سیستم بانکداری و ۹۷/۳۲۲۹۷/م اعلام نمود علیرغم تلاش استقرار نظام بانکداری اسلامی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق‌الوکاله، مائده مطالبات غیرجاری با افزایش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دریافتی از بانک مرکزی برای پایان شهریور ۱۳۹۵، گزارشی را ارسال نمود که خلاصه آن بدین شرح است:
مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها:
۱- مانده تسهیلات ریالی:
مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها: مانده تسهیلات ریالی در پایان شهریور سال ۱۳۹۰ مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ ۸.۱۶۰ هزار میلیارد ریال است که ۶۱ درصد آن سهم بانک‌های غیردولتی و مابقی سهم بانک‌های دولتی است. در بین بانک‌های دولتی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک‌های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیردولتی بعد از بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک‌های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی می‌باشند.
در تاریخ فوق مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رقم ۸۷۳ هزار میلیارد ریال است که بانک‌های دولتی ۳۲ درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک‌های دولتی بانک‌های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با ۳۲، ۲۰ و ۱۵ درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیردولتی (به‌غیراز بانک‌های خصوصی شده) نیز بانک‌های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری می‌باشند.
نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ۱۰.۷ درصد است و این رقم در بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۹ و ۱۱.۷ درصد است. قابل‌ذکر است رقم مذکور برای بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیردولتی (به‌غیراز بانک‌های خصوصی شده) ۱۴.۵ درصد است که قابل‌تأمل است و به معنای ریسک‌های اعتباری بالاتر است.
در میان بانک‌های دولتی، بانک صنعت و معدن ۲۷.۵ درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل‌شده است و در میان بانک‌ها و مؤسسات غیردولتی نیز مؤسسه اعتباری توسعه ۹۲ مانده تسهیلات آن به تسهیلات غیرجاری تبدیل‌شده است و پس‌ازآن بانک‌های سرمایه و پارسیان با ۵۸.۹ درصد و ۵۰.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
۲- مانده تسهیلات ارزی:
در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل ۱.۱۹۹ هزار میلیارد ریال است که ۵۲ درصد آن سهم بانک‌های دولتی و مابقی سهم بانک‌های غیردولتی است.
در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا نموده است و پس‌ازآن بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک‌های دولتی ۱۸.۹ درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به‌مراتب وخیم‌تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک‌های دولتی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری ۱۰۰، ۷۶.۹ و ۲۵.۴ درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.
شایان‌ذکر است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول است که ریسک‌های اعتباری بالایی دارد و لازم است هرچه سریع‌تر در خصوص آن تصمیمات جدی‌تری اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی در تاریخ فوق ۱۳.۴ بوده است.
۳- مانده تسهیلات ریالی و ارزی:
تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با ۹.۳۶۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک‌های دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانک‌های غیردولتی ۶۱ درصد است.
نسبت تسهیلات غیرجاری به‌کل تسهیلات در «کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، «بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۱۱، ۱۰.۴ و ۱۱.۵ درصد است که بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های غیردولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال ۱۳۹۴ ارقام مذکور به ترتیب ۱۰.۲، ۹.۲ و ۱۱.۱ درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی در شرایط بهتری قرار ندارد.
هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به‌شدت دچار ریسک هستند، زیرا ۶۰ درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل ۶۱۱ هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.
علی‌ای‌حال نسبت تسهیلات غیرجاری به‌کل تسهیلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (۲ تا ۵ درصد) رقم بسیار بالایی است.
۲/۲ – مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛
– در تاریخ‌های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۶/۸/۲ از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد نسخه‌ای از گزارش‌ها و تحلیل‌های آن سازمان در رابطه با میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته به همراه راهکارهای برون‌رفت از مشکلات پیش روی آن‌ها در اعطاء تسهیلات اخذ وثایق و مطالبات و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات آن‌ها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانک‌های کشور و خلاصه‌ای از تصمیمات متخذه و اقدامات و برنامه‌های آن سازمان برای بهبود امور بانکی را به کمیسیون ارسال دارند که در تاریخ ۹۶/۸/۹ سازمان مذکور اقدام به ارسال یک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان شهریورماه ۱۳۹۶، دریافتی از بانک مرکزی نمود.
– معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ ۹۵/۸/۲۰ و ۹۵ /۱۰/۱۳ این کمیسیون اعلام داشت: «رسیدگی به مکاتبات کلان نظام بانکی مطابق با تصمیمات بند (۱) مصوبه مورخ ۹۳/۳/۴ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمیته‌ای با مسئولیت بانک مرکزی واگذارشده و مضافاً بر آن رسیدگی به موضوع مذکور در قوه قضائیه نیز به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران سپرده‌شده است»
– کمیسیون در تاریخ‌های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۵/۱۲/۱ به لحاظ آنکه بعضی از پرونده‌های بدهکاران عمده بانکی در مجتمع‌ها و دادسرای جرائم ویژه اقتصادی در حال رسیدگی بوده است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران تقاضا نمود نتیجه اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون اعلام نمایند که تا تاریخ تحریر این گزارش پاسخی واصل نشده است.
۲/۳ – مکاتبه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
در تاریخ‌های ۹۵/۸/۱۰ و ۹۵/۱۱/۱۰ از بانک مرکزی درخواست شد ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بدهکاران بدحساب شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به تفکیک به همراه اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط بانک‌های ذی‌ربط و میزان وصولی آن‌ها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضای کمیسیون در تاریخ ۹۵/۱۰/۶ اقدام، لکن میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها از بدهکاران شبکه بانکی را در اواخر مهرماه سال جاری برای کمیسیون ارسال نمود که اجمالاً به بخش‌های مهم آن اشاره می‌شود:
– کار گروهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی و منشی
نمایندگان سه قوه و با شرکت رئیس کمیسیون اصل نود در جلسات کارگروه، باهدف ایجاد در
بیشتر بین سازمان‌های مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آن‌ها جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات مذکور تشکیل شد.
– بررسی‌های انجام‌شده بیانگر آن است که علاوه بر عوامل بیرونی مؤثر بر ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها، عوامل درونی نظام بانکی کشور نیز سهم عمده‌ای را در پدید آمدن این وضعیت به عهده داشته است به‌نحوی‌که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات، علت ایجاد و افزایش بخش قابل‌توجهی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می‌دهد که این عوامل احصاء شد.
– نظام‌مند کردن سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و الزام بانک‌ها به رعایت بیش‌ازپیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات به‌عنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفت.
– با طرح و بررسی مسائل بین دستگاهی، ضمن هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر، بسترهای مناسب برای پیشگیری از بروز مطالبات غیرجاری در آینده موردتوجه قرار گرفت که به‌طور نمونه به برقراری ارتباط بین سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی اشاره می‌شود.
– با هماهنگی‌های انجام‌شده با قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده‌های خاص که بررسی آن‌ها در سایر استان‌ها با کندی مواجه شده بود، پس‌ازآن به تهران با سرعت بیشتری انجام شد. طرح پرونده‌های مطالبات غیرجاری با تأسیس دادسرای ویژه امور پولی و بانکی در این دادسراها محقق شد. پرونده‌های مطالبات عمده با حضور مسئولین بانک‌ها مطرح و فرایند اعتباردهی آن‌ها از ابتدای اعطای تسهیلات تا معوق شدن موردبررسی قرار گرفت.
– کمیته اجرایی وصول مطالبات با برگزاری جلسات هفتگی به پرونده مطالبات معوق بانک‌ها از مشتریان بدحساب کلان رسیدگی و اقدامات اجرایی را تا حصول نتیجه پیگیری می‌نماید.
آمار مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶ به تفکیک تعداد و مبالغ بدهی ۱ الی ۱۰ میلیارد ریال، ۱۰ الی ۱۰۰ میلیارد ریال، ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیارد ریال، ۱۰۰۰ میلیارد به بالا در بخش‌های دولتی و غیردولتی در تاریخ 96/7/29 به کمیسیون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ ۷.۸۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک‌ها، مبلغ ۱.۳۶۰ هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شده که به تفکیک زیر است:
بدهکاران تا ۱۰ میلیارد ریال مبلغ ۲۱۲ هزار میلیارد ریال، بدهکاران از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۵۸ هزار میلیارد ریال و بدهکاران ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۴۸۵ هزار میلیارد ریال و ۱۰۰۰ میلیارد ریال به بالا مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد ریال.
نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانک‌ها و مؤسسات به ترتیب زیر: بانک سرمایه ۷۱%، مؤسسه اعتباری توسعه %۵۵، بانک پارسیان ۵۰%، بانک ایران‌زمین ۴۰%، پست‌بانک %۳۹، بانک دی %۳۸، بانک تجارت ۳۴%، بانک اقتصاد نوین %۲۷ و بانک صادرات ۲۶%، بانک سامان ۲۵%، بانک حکمت ایرانیان ۲۳% و … است که متوسط نسبت فوق برای ۳۴ بانک و مؤسسه اعتباری ۱۷% است.
۲/۴ – مکاتبه با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مرکز در پاسخ به مکاتبات مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ و ۹۵/۹/۳۰ کمیسیون اعلام داشته، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باعث شکل‌گیری بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف شده مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بوده است. قوانین و شاخص‌های مختلفی بدین منظور تدوین‌شده تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود.
بررسی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکرد بانک‌ها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود و این تخلفات در بسیاری از موارد، هرساله تکرار می‌شود. در بررسی‌های صورت گرفته پیرامون نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی در ایران، مشخص شد مهم‌ترین آسیب‌های موجود که منجر به عدم بازدارندگی مجازات و کاهش اقتدار مقام ناظر بانگی شده است، عبارت‌اند از:
۱. اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به حسابرسان برای عدم افشای تخلفات مقرراتی در صورت‌های مالی بانک‌ها
بسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی‌اعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش‌های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک‌ها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال‌های مختلف تکرار می‌شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است.
حسابرسان ادعا کرده‌اند بانک مرکزی از آن‌ها می‌خواهد تا تخلفات بانک‌ها را به‌صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت‌های مالی و گزارش ارائه‌شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک‌ها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.
۲. محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک‌ها
۳. فقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پرونده‌های تخلف به هیئت انتظامی بانک‌ها
۴. عدم شفافیت فرایند و تصمیمات اتخاذشده در هیئت انتظامی بانک‌ها
۵. در طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پی‌درپی برای بانک‌ها
۶. استفاده محدود بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصلاح رفتار بانک‌ها و برخی محدودیت‌های قانونی در این خصوص
۷. ترکیب هیئت انتظامی بانک‌ها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیئت
۸. پی اثر بودن تهدید به انحلال و ورشکستگی بانک‌ها به دلیل فقدان بسترهای قانونی لازم
شایان‌ذکر است مرکز یادشده در گزارش‌های منتشره در شهریورماه سال جاری به ابعاد ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداخته و در پایان اعلام نموده، نظام بانکی کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارد و مشکلات ایجادشده از حیث علل بروز و سایر جهات موجده در مقام تطبیق در سطح بین‌المللی و در مقایسه با موارد مشابه قابل‌تأمل بوده و تأخیر در علاج مشکلات پیش روی، منجر به ایجاد هزینه‌های قابل‌توجهی برای کشور خواهد شد.
4- عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری:
نتایج جلسات برگزارشده و بررسی‌های صورت گرفته پیرامون آسیب‌ها و عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری در ۲ بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی بدین شرح است:
الف- عوامل درون نظام بانکی:
این عوامل ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات می‌باشند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل‌گیری شبکه‌های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک‌ها
ضعف در زیرساخت‌های موردنیاز به‌منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحد
بر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال ۹۳، بالغ‌بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تنها مربوط به گروه امیر منصور آریا و ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به ۳۰ نفر ذینفع واحد در قالب چند شرکت می‌شود که درمجموع ۸۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده است. همچنین ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم ۳۳٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده‌اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه‌های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه بااتصال این سامانه به سامانه‌های مختلف ثبت‌احوال، ثبت شرکت‌ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی‌ترین مشکلات در این زمینه است که می‌بایستی هرچه سریع‌تر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه‌اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به‌نحوی‌که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و استخراج شبکه ذینفعان واحد قابل‌دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به‌منظور سیاست‌گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر باشد.
امکان احیای تسهیلات در بانک‌ها و فقدان سیستم‌های نظارتی مناسب به‌منظور شناسایی آن‌ها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصول
ارزیابی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفی
ناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک‌ها
بی‌توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها
اخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقد شوندگی نامطمئن با پایین‌تر از ارزیابی انجام‌شده
احتراز بانک‌ها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت‌ها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها موارد زیر قابل‌ذکر است)
– ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمان‌های ذی‌ربط
– فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه‌های اعتباری تکمیل‌شده
– عدم ارتباط شعب یک بانک و به‌طورکلی بانک‌ها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی
– مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام استاد ملکی
– نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانک‌ها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی‌باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، وکیل بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید)
– تبدیل‌شدن اسناد وثیقه‌ای بانک‌ها به اسناد ذمه‌ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و…
– زمان‌بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی‌نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی
– اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و…
– نبود سازوکار مناسب در بانک‌ها به‌منظور نظارت برنامه‌ریزی‌شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده‌های مطالبات معوق
– ضعف در اقدام به‌موقع و قاطع با نکول کنندگان
– کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته‌شده نزد بانک‌ها
– احتراز بانک‌ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون
– عدم اعمال وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری
– در نظر نگرفتن معیارهای حرفه‌ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی‌ثباتی مدیریتی در بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی
– شفاف نبودن آمار بانک‌ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی
– ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده‌ها در شعب بانک‌ها
– ضعف در پیگیری پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی به‌ویژه پرونده‌هایی که رأی بدوی برای آن‌ها صادرشده است
– عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به‌منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی
– عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت‌های اعتبارسنجی
ب- عوامل بیرون از نظام بانکی:
عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته‌اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می‌شوند و عبارت‌اند از:
– عوامل مرتبط باسیاست‌های کلان اقتصادی
– نرخ ارز و نوسانات آن
– حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل
– تأثیر تحریم‌های اقتصادی و تشدید تحریم‌های بانکی
– تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی
– واردات بی‌رویه کالا
– اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت
– ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری
– تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است.
– وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت‌اسناد و پایان کار شهرداری
– مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی‌ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و به دنبال آن توقف طرح‌ها
– چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای که در برخی طرح‌ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آن‌ها را به دنبال داشته است.
– ناتوانی شرکت‌های بدهکار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت
عوامل قانونی و تکلیفی و دستوری:
– دخالت غیرتخصصی نهادها و افراد غیر مرتبط در حوزه‌های صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانک‌ها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانک‌ها به مشارکت در طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه‌یافته و…
– مکاتبات و پیگیری‌های متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح‌های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط
– عدم استقلال هیئت‌مدیره بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی در مقابل نهادها و اشخاص ذی‌نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات
– ممانعت مسئولین استانی و منطقه‌ای از انجام صحیح روند رسیدگی به پرونده‌ها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی
– تسهیلات تکلیفی که به‌موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانک‌ها بر آن‌ها تحمیل می‌شود
– تمایل سیاست‌گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانک‌ها
– عدم امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
– اعطای تسهیلات برای طرح‌های واقع در شهرک‌های صنعتی
– فعال بودن طرح‌هایی که به‌عنوان وثیقه‌ای تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرارگرفته‌اند
– محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح
– استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل ۱۳۸ قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانک‌ها
– قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی
– اعلام ورشکستگی صوری اشخاص بدهکار (اخذ احکام ورشکستگی توسط بدهکاران برای بانک‌ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش‌های دریافتی از بانک‌ها از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ حدود ۵۰۸ مورد حکم ورشکستگی توسط بدهکاران نظام بانکی اخذشده که زیانی پیش از ۳۳۰۰۰ میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است).
– مشکلات بانک‌ها ناشی از ماده ۳۶ قانون ثبت‌اسناد و املاک و آئین‌نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانک‌ها می‌توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بدهکار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما بر اساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق‌الذکر، درصورتی‌که بدهکار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه‌حساب بدهی خود ننماید، بانک می‌تواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بدهکار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به خریداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بدهکار است که این رویه صرفاً موجب خروج منابع بانک و افزایش دارایی‌های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخش‌های مولد، در دارایی‌های غیرم ولد بلوکه‌شده و اثرات زیان‌باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می‌رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می‌سازد.
– عدم ثبت رسمی املاک و استاد در برخی نقاط کشور مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور
عوامل اجرایی و قضایی
– هزینه عملیاتی فراوان استیفای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سیستم قضایی کشور
– طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت
– ابطال اسناد رهنی بانک‌ها با استناد به مبایعه‌نامه‌های عادی و عدم وجود دادگاه‌های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است.
– عدم اقدام به‌موقع در ممنوع‌الخروج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده‌ای سودجو را فراهم نموده است.
جمع‌بندی:
نتیجه بررسی‌های صورت گرفته، پژوهش‌های انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها بدین شرح است:
۱. بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لا وصول و پیش ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهومی پرداخته‌اند.
۲. بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت‌شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه التزام) به‌عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می‌کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود ۵۰٪ از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسد.
۳. امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک‌ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیاً بانک‌ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه‌های خود را پوشش دهند. ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت‌نموده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به‌این‌ترتیب ترازنامه بانک‌ها دائماً منبسط گردیده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی‌ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.
۴. حسب اظهار قائم‌مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۰۴.۸۷۰ میلیارد ریال بوده که در پایان سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۸۶۳.۴۲۰ میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳ بیش از ۴ برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق ۱۹.۴ درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی برای بانک‌های تجاری دولتی ۲۳٪، بانک‌های تخصصی دولتی ۱۳.۶ ٪ و بانک‌های غیردولتی ۱۶.۱% بوده درصورتی‌که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴% بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های فوق برابر ۵.۲% بوده است؛ بنابراین، شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دلالت دارد. مدیریت بد برخی از بانک‌ها و ناکارایی مدیریت بانک‌ها درزمینهٔ و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آن‌ها دامن زده است و هم‌زمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت‌های ریسکی‌تری انجام داده‌اند که به افزایش بانک‌های دارای نسبت معوقات آن‌ها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل درونی بانک‌ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک اعتباری آن‌ها داشته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند.
۵- افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی‌های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک‌ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل مطالبات در پایان شهریور سال ۹۵ به ۱۰٪ رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک‌ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می‌دهند و انگیزه بانک‌ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی‌های آن‌ها منجر می‌شود. بر اساس دستورالعمل ب/۲۸۲۳ بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای مطالبات سررسید گذشته ۱۰٪، مطالبات معوق ۲۰٪ و مطالبات مشکوک الوصول بین ۵۰ تا ۱۰۰ ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک‌ها در پایان سال ۹۵، ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۱۰٪، حجم مطالبات غیرجاری بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است.
۶- متأسفانه سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و همین امر موجب شده که به دلیل عدم ترسیم واقعی وضع انواع مطالبات، نمی‌توان تصمیم دقیق و حساب‌شده‌ای در این خصوص در مورد هر بانک اتخاذ نمود.
۷- سخت‌گیری‌های صورت گرفته در خصوص صورت‌های مالی بانک‌ها، بر اساس ایرادات مندرج در گزارش‌های حسابرسان مستقل که در پایان سال ۹۴ به بانک‌ها ابلاغ گردید موجب شد تا نماد بورسی تعداد قابل‌توجهی از بانک‌ها پس از گذشت چندین ماه از سال ۱۳۹۵ بسته بماند.
از سوی دیگر بخش عمده تعدیل‌هایی که بانک مرکزی از بانک‌ها درخواست نموده مربوط به شیوه محاسبه سود، وجه التزام مطالبات از دولت، درآمدهای شناسایی‌شده برخلاف اصول حسابداری و کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلی که همان حجم عظیم دارایی‌های موهومی در ترازنامه سیستم بانکی است، همچنان غیر شفاف باقی‌مانده است. نیاز به توضیح نیست که با لحاظ ارقام واقعی غیررسمی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین در نظر گرفتن حجم بالای دارایی‌های موهومی بانک‌ها و انجام حسابرسی دقیق، نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک‌ها لازم به ذکر است. تعیین گردیده و مشخص خواهد گردید که و امکان وصول آن‌ها وجود ندارد و در چنین حالتی وضعیت نظام بانکی که طی چندین سال فعالیت بدون نظارت ایجادشده، آشکار می‌گردد.
۸. به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها پیش از آنکه به بانک‌ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش واردشده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ باوجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد.
۹. در چنین شرایطی هر نوع اصلاح نظام بانکی، مستلزم شناسایی و خروج دارایی‌های موهومی از ترازنامه بانک‌هاست و بدون این اقدام هر سیاستی ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به روش‌های نامتعارفی نظیر تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵، تخفیف در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها، با اعطای خط اعتباری به آن‌ها صرفاً در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود؛ بنابراین ضرورت دارد برای خروج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، تصمیمات فوری اتخاذ گردد.
بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان‌طوری که درگذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذی‌ربط مورد پیگیری قرار می‌دهد.
پیشنهاد:
۱. بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک‌ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطای تسهیلات تأکید و با بازرسی اسناد بانک‌ها، اعمال نظارت نموده، درصورتی‌که روش صحیح اعمال نظارت پیش از اعطای تسهیلات و مبتنی بر سامانه‌های اطلاعاتی است که موجب پیشگیری از بروز معضل معوقات بانکی می‌گردد و لازمه آن، پیاده‌سازی سیستم بانکداری متمرکز با Core Banking از سوی بانک مرکزی در راستای سیاست‌های کلی نظام است تا کلیه عملیات بانکی ازجمله اعطای تسهیلات مبتنی بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباری اشخاص انجام‌شده و امکان تبانی و فساد در فرآیندهای بانکی منتفی شود؛ بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز شامل اطلاعات شناسایی افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثایق و تضمینات آن‌ها که بتواند نهادهای قضایی، انتظامی و مالی را با یکدیگر مرتبط سازد ضروری بوده و موجب می‌شود تا اخذ وثایق و هزینه‌های ناشی از نظارت و بررسی آن‌ها کاهش‌یافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعایت تعهد مدیون، از اعتبار آن و یا سایر اموال شخص برای رد دین استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه داده‌شده بود نسبت به تکمیل سامانه اطلاعات ارائه‌شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم کردن امکان احراز صحت استاد و اطلاعات ارائه‌شده به‌صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام نماید که متأسفانه چنین امری نیافت. علاوه بر آن بانک مرکزی ابزارهای متعددی به‌منظور وصول مطالبات غیرجاری دارد ابزارها منحصر در تعقیب کیفری و انتظامی متخلفین نیست. این بانک به‌عنوان سیاست‌گذار را نظام بانکی می‌تواند انواع مجازات بانکی در مورد رده‌های مختلف متخلفین اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگیری نماید. فلذا می‌بایستی بانک مرکزی، مجازات بانکی متناسب با طراحی و اجرا نماید.
۲. حسب سوابق موجود تلاش‌ها برای راه‌اندازی سیستم بانکداری متمرکز Core Banking در کشور حدود دو دهه است که آغازشده و اقداماتی هم در راستای تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکی کشور به‌منظور نظارت دقیق و به‌موقع و کاهش هزینه‌ها هنوز برآورده نشده است.
ازآنجاکه بانکداری متمرکز یکپارچه از ملزومات رشد و توسعه همه‌جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکی و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن است و یکپارچگی در سیستم‌های متمرکز، منجر به شناخت وضعیت موجود پولی و آثار سیاست‌های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان می‌گردد و از سوی دیگر باعث نظارت دقیق، صحیح و برخط بر سیستم بانکی شده و از بسیاری از مشکلات و تخلفات بانکی جلوگیری خواهد کرد، می‌بایستی یکپارچگی در بانکداری به‌سرعت در کشور عملیاتی و اجرایی گردد و بانک مرکزی که در اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه* مکلف به استقرار نظام یکپارچه بانکی بوده است هرچه سریع‌تر نسبت به تنظیم و ابلاغ استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یکسان به سیستم بانکی کشور، اقدام نموده و آسیب‌شناسی سیستم مدیریت بانک‌ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به‌گونه‌ای که هزینه تصمیمات اشتباه بانک‌ها به خود بانک و مدیران آن برگردد.
۳. با توجه به رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی مراجع ذی‌ربط در وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری برای ایجاد رشته دانشگاهی با عنوان بانکداری الکترونیکی در دوشاخه نرم‌افزار و سخت‌افزار اقدام نماید، بطوریکه این مهم به یکپارچگی دانش بانکداری و ارتقاء آن در بانک‌های کشور منجر شود. بدیهی است سامانه مذکور که صرفاً در اختیار بانک مرکزی است باید قادر باشد تمام نیازمندی‌های حال و آینده کشور را مطابق با علوم پیشرفته روز، درزمینهٔ بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی رعایت کرده، به‌کلیِ قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مجهز گردد، به‌گونه‌ای که توانایی روزآمد کردن قوانین را داشته باشد. مضافاً بر آن نیازمندی‌های بانک‌ها و مراکز ذیصلاح دیگر را از طریق استعلام پاسخگو باشد. از سوی دیگر به تمام منابع اطلاعاتی کشور اعم از سازمان ثبت‌احوال، سازمان ثبت‌اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی و منابع اطلاعاتی تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و منابع اطلاعاتی مشابه (به‌منظور تعیین اعتباری افراد و شرکت‌ها و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و نظارت صحیح و دقیق و جلوگیری از هرگونه اختلاس و تخلف مالی)، مرتبط بوده و بتواند گزارش‌های ترکیبی را برای اهداف مختلف بانکی و غیر بانکی ارائه نماید و بانک مرکزی.
۴. با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نظیر وزارتین امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد و املاک امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و بانک‌های دولتی و خصوصی و… حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، پیشنهاد‌ها خود درزمینهٔ اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسائل پولی و بانکی که اجرای آن‌ها طی سال‌های اخیر مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور به همراه داشته است و نیز برای برخورد قاطع و به‌موقع با دارندگان بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و اعمال مجازات و محرومیت‌های بانکی، حقوقی و اجتماعی برای آن‌ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۵. با توجه به گزارش بررسی‌های اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس و ابلاغ ضوابط جدید گزارشگری مالی به بانک‌های کشور، کمیته‌ای مرکب از مسئولین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولیت کمیسیون مذکور موضوع بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ بانک‌های کشور را در دستور کار خود قرارداد و گزارش نتایج حاصله را به مجلس تقدیم نمایند.
۶. مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ارکان مهم و نظارتی بانک‌ها مکلف شوند با حساسیت لازم، باهدف‌گذاری مشخص و زمان‌بندی معین، اقدامات مؤثری را نسبت به وصول مطالبات غیرجاری به عمل‌آورند، به‌نحوی‌که روند و حجم مطالبات مذکور کاهش‌یافته و متوقف گردد و متعاقباً طی گزارش‌های نوبه‌ای به‌صورت فصلی، بهبود روند موجود را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
۷. با توجه به تکلیف مندرج در قوانین موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شود. همچون بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا صورت‌های مالی خود را برای انجام‌وظیفه حسابرسی در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی) قرار دهد. متأسفانه بانک هیئت محترم وزیران از فهرست شرکت‌های دولتی که مکلف به یادشده با مصوبه مورخ ۹۶/۸/۱۶ انجام حسابرسی عملیاتی، توسط سازمان حسابرسی با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می‌باشند مستثنا گردیده است که باید با قید فوریت این استثناء برداشته شود تا حسابرسان مستقل بتوانند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کار آیی و اثربخشی فعالیت‌های بانک و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام (حسابرسی عملیاتی، اقدام نمایند.
۸. قوه محترم قضائیه پیرامون احکام ورشکستگی که به‌شدت سیر صعودی داشته و منجر به ورود مبلغ ۳۳ هزار میلیارد ریال زبان به شبکه بانکی طی سال‌های ۹۲ لغایت ۹۴ گردیده است نظارت دقیق و سخت‌گیرانه معمول داشته تا بانک‌های بستانکار بتوانند فرصت متعارف دفاع در محاکم برای وصول مطالبات خود را داشته باشند.
۹. قوه محترم قضائیه به‌منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی بانکی و کاهش هزینه‌های عملیاتی استیفای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سیستم قضایی کشور، شعب خاصی را بدین منظور تعیین و به اطلاع عموم برساند.
۱۰. معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جرم انگاری عدم بازپرداخت مطالبات بانکی و انحراف در مصرف تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها توسط قوه قضائیه را در دستور کار قرارداد و پیشنهاد‌ها لازم برای نسخ یا اصلاح قوانین مربوطه به‌منظور توقف روند رو به رشد مطالبات غیرجاری و نیز ایجاد تسهیل در فرآیند وصول آن‌ها برای تصویب قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۱۱. مراجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی موضوع نظارت دقیق بر بانک مرکزی و بانک‌های کشور را به‌طورجدی در دستور کار خود قرارداد و گزارش نظارتی خود را به‌صورت نوبه‌ای هر ۳ ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نود مجلس ارائه نمایند.