پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حمید آذرمند؛ کارشناس اقتصادی / با عهدشکنی آمریکا و خروج از برجام و احتمال تشدید فشارهای خارجی، بیش از همیشه اهمیت اصلاح ساختارهای مالی در اقتصاد ایران، آشکار می‌شود. اصلاحات اساسی در ساختارهای مالی ایران همواره یک اولویت بوده است؛ ولی در این مقطع که عامل خارجی موجب افزایش نااطمینانی و انتقال ریسک به اقتصاد کشور شده است، اصلاحات مالی بیشتر از همیشه اهمیت پیدا می‌کند.
با اصلاح ساختارهای مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک‌ها و تهدیدهای خارجی کاهش پیدا می‌کند و اعتبار و ثبات بیشتری بر بازارهای داخلی حاکم می‌شود. اصلاحات ساختاری، نیازمند درک حساسیت و اهمیت این موضوع و حمایت تمام ارکان تصمیم‌گیری در کشور است. اگر چالش‌های اصلی و مهم بخش مالی اقتصاد ایران را فهرست کنیم در صدر این فهرست، کسری بودجه، بدهی‌های دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی و سیاست‌های ارزی قرار خواهد داشت. هر چهار حوزه مورداشاره بر یکدیگر اثر متقابل دارند و اصلاح هر یک بدون اصلاح حوزه‌های دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.
کسری بودجه
اولین حوزه آسیب‌پذیری بخش مالی، بودجه عمومی است. مشکلات ساختاری بودجه، سایر حوزه‌های مالی را نیز تحت تأثیر قرار داده و دچار نا ترازی و ناپایداری کرده است. نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ روندی افزایشی داشته است. اگرچه نسبت کسری بودجه سال‌های اخیر در مقایسه با سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ رقم کمتری است ولی آنچه باعث نگرانی است، روند فزاینده کسری بودجه در سال‌های اخیر است. آمار عملکرد بودجه نشان می‌دهد در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۶، مقادیر اسمی کسری تراز عملیاتی دولت بیش از ۳۰ درصد و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت بیش از ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
دولت بدون ایجاد بدهی‌های جدید نمی‌تواند منابع و مصارف خود را تراز کند و هرسال ناچار است بیشتر از قبل اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی و فروش اوراق مالی کند. دولت در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان و در ۱۱ ماه ۱۳۹۶ بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی داشت. واگذاری وسیع اوراق مالی از سوی دولت به‌منظور جبران کسری بودجه، در سال‌های آینده دولت را با مشکل بازپرداخت اصل و سود اوراق و چالش بدهی‌های انباشته مواجه خواهد کرد. این نگرانی وجود دارد که افزایش بدهی‌های انباشته دولت، درنهایت به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سرایت پیدا کند و موجب ناپایداری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شود.
کسری بودجه ریشه در عوامل مختلفی دارد. اتکای بودجه جاری به درآمدهای نفتی، مانع شکل‌گیری انضباط مالی و کار آیی در تخصیص منابع شده است. بنابراین اولین گام اصلاح بودجه، تعیین یک قاعده مالی کارآمد برای درآمدهای نفتی است. در این قاعده مالی باید سقف ریالی ثابتی برای ورود منابع نفتی به بودجه تعیین شود و برای یک دوره چندساله تثبیت شود.
در چنین شرایطی، به‌ناچار اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش‌یافته و زمینه افزایش کار آیی بودجه و مدیریت هزینه‌ها و انضباط مالی فراهم خواهد شد. علاوه بر قاعده مالی نفت، به‌طورجدی لازم است سیاست‌های ناکارآمدی مانند توزیع یارانه نقدی، پرداخت یارانه انرژی، خریدهای تضمینی و امثال آن به‌طور کامل بازنگری شود و تعهدات دولت از این بابت کاهش یابد. اصلاحات ضروری دیگر، کاهش مخارج دولت از طریق کاهش مأموریت‌های موازی دستگاه‌ها، تجدید ساختار بدنه اجرایی دولت باهدف افزایش کار آیی، اجرای دقیق و کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برقراری حداکثر شفافیت در عملیات مالی دولت است.
بدهی‌های دولت
در سال‌های اخیر گام‌هایی برای ساماندهی و شفاف‌سازی بدهی‌های دولت برداشته‌شده است. بااین‌حال، بدهی‌های انباشته دولت همچنان یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد و منشأ مشکلات مختلف در بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد است.
دولت و بخش عمومی با بدهی‌های انباشته مواجه است. صرف‌نظر از مقدار دقیق این بدهی که ابهامات بسیاری در آن وجود دارد، این بدهی‌ها شامل اقلام مختلفی مانند بدهی به بانک‌ها و بدهی به شرکت‌ها و پیمانکاران است. انباشت این بدهی‌ها، آثار و تبعات متفاوتی در پی داشته است؛ به‌عنوان‌مثال بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی طی ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط سالانه ۲۸ درصد رشد داشته و این روند فزاینده بر رشد نقدینگی اثرگذار بوده است.
از طرف دیگر بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران نیز موجب بروز مشکلاتی مانند تنگنای مالی پیمانکاران و افزایش بدهی‌های معوق آنان به بانک‌ها شده است. اگرچه نسبت بدهی‌های بخش عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها خیلی بالا نیست ولی در مورد بدهی‌های بخش عمومی نگرانی از بابت منشأ بدهی، روند فزاینده آن و چشم‌انداز نامشخص بازپرداخت آن وجود دارد.
دولت باید به‌عنوان یک اولویت مهم، نسبت به شفاف‌سازی و احصای تمام بدهی‌های بخش عمومی شامل دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اقدام کند. همچنین باید اقداماتی مانند تهاتر بدهی‌ها و انتشار اوراق بدهی برای خیال‌سازی بدهی به شرکت‌ها را با سرعت بیشتری پیش ببرد. نکته مهم دیگر آن است که دولت باید از ایجاد بدهی‌های جدید برای جبران کسری بودجه به‌طورجدی اجتناب کند. استفاده دولت از ظرفیت بازار بدهی تنها زمانی موجه است که منابع تجهیز شده صرف توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل طرح‌های عمرانی توجیه‌گر شود یا دولت با انتشار اوراق بدهی نسبت به خیال‌سازی بدهی‌های خود به پیمانکاران اقدام کند.
باید توجه داشت که ایجاد مستمر بدهی‌های جدید برای جبران کسری بودجه و ایجاد بدهی‌های انباشته بدون چشم‌اندازی برای بازپرداخت آن هیچ‌گونه توجیهی ندارد و می‌تواند با سرایت بحران به‌کل اقتصاد، زمینه بحران‌های مالی بزرگی را در آینده ایجاد کند.
مشکلات ساختاری نظام بانکی
باوجود برخی اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر از قبیل ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و ادغام مؤسسات اعتباری، باز مشکلات ساختاری مهمی در نظام بانکی کشور وجود دارد. برخی از این مشکلات تحت تأثیر عوامل خارج از شبکه بانکی و برخی دیگر ناشی از مشکلات ساختاری درون شبکه بانکی است. اگرچه عدم شفافیت مالی مانع از آشکار شدن ابعاد مشکلات بانکی شده است، ولی برخی روندها و شاخص‌ها از جدی بودن ابعاد مسئله حکایت می‌کند.
اغلب بانک‌های کشور تحت تأثیر مشکلاتی مانند سهم بالای تسهیلات غیر جاری و مطالبات معوق از بخش غیردولتی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، کمبود سرمایه، قرار داشتن در معرض انواع ریسک‌های عملیاتی و اعتباری و نقدینگی، مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف، مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌ها، سهم بالای مستغلات در دارایی بانک‌ها، مشکلات مربوط به انطباق با استانداردهای بین‌المللی و مشکلاتی نظیر این‌ها قرار دارند.
طی سال‌های گذشته، با شتاب گرفتن روند جذب سپرده با نرخ‌های بالا از سوی شبکه بانکی و بانک‌های مشکل‌دار، تعهدات انباشته‌ای برای شبکه بانکی برای بازپرداخت اصل و سود سپرده ایجادشده است و از سوی دیگر بخشی از دارایی بانک‌ها موهومی است یا قابلیت نقد شوندگی پایینی دارد. علاوه برآن، بخشی از تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی، در بخش واقعی اقتصاد سرمایه‌گذاری نشده است و ازاین‌رو امکان بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از محل تولید و سودآوری بنگاه‌ها وجود ندارد. دراین‌بین، انتقال هزینه ناکارایی سیاست‌های مالی دولت به شبکه بانکی نیز بر ابعاد مشکلات بانک‌ها افزوده است.
تاکنون هزینه ناکارایی و مشکلات ساختاری بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و به بهای افزایش نقدینگی پرداخته‌شده است ولی تداوم این شرایط زمینه بحران‌های مالی گسترده را در آینده فراهم خواهد کرد. مشکلات ساختاری بانک‌ها، نه‌تنها عامل انجماد دارایی‌ها و کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها است بلکه این مسئله یکی از ریشه‌های تورم ساختاری اقتصاد است. اصلاحات ساختاری در نظام بانکی مستلزم اقداماتی مانند افزایش شفافیت مالی، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها، بهبود حکمرانی در بانک‌ها، افزایش کار آیی مقام ناظر و ارتقای مقررات نظارتی و همچنین عدم انتقال مشکلات بودجه‌ای دولت به سیستم بانکی است.
سیاست‌های ارزی
سیاست‌های ارزی در دوره‌های مختلف همواره هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است به‌طوری‌که می‌توان سیاست‌های ارزی را یکی از نقاط اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران دانست. در دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران چرخه «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز- محدودیت‌های شدید» تکرار شده و این چرخه خسارت‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است. ازآنجاکه سیاست پولی در ایران فاقد هدف‌گذاری کل‌های پولی و فاقد چارچوب هدف‌گذاری تورمی است، ازاین‌رو همواره از عامل لنگر اسمی ارز برای اثرگذاری بر انتظارات تورمی و کنترل تورم استفاده‌شده است و این مسئله توجیهی برای سرکوب نرخ ارز در دوره‌های مختلف بوده است.
ازآنجاکه تورم مزمن مانع از آن است که بتوان نرخ ارز را در دوره‌ای طولانی تثبیت کرد لذا همواره به دنبال یک دوره تثبیت نرخ ارز، یک جهش نرخ ارز نیز رخ‌داده است. جهش نرخ ارز نیز واکنش‌هایی مانند سهمیه‌بندی و محدودیت‌های شدید و شکل‌گیری بازار سایه را به دنبال داشته است.
با نگاهی به ۴۰ سال گذشته همواره در دوره‌های سرکوب نرخ ارز، صادرات و تولید ملی تضعیف‌شده و خروج سرمایه شکل‌گرفته است؛ در دوره‌های جهش نرخ ارز بحران سفته‌بازی و بی‌ثباتی رخ‌داده است و در دوره‌های محدودیت شدید نیز بازار سیاه و فساد گسترش‌یافته است. لذا لازم است اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی شکل بگیرد. در بحران ارزی اخیر، اگرچه دولت با ایجاد محدودیت‌هایی در مبادلات ارزی و توقف فروش ارز مداخله‌ای، مانع از گسترش بحران شد ولی لازم است گام‌های اساسی برای اصلاح سیاست‌های ارزی و رفع ریشه بی‌ثباتی نرخ ارز برداشته شود.
در اصلاح سیاست‌های ارزی سه اصل باید مدنظر قرار گیرد؛ اول آنکه ریشه بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم مزمن اقتصاد ایران است و بدون ثبات قیمت‌ها و رفع ریشه‌های تورم مزمن امکان ثبات نرخ ارز وجود ندارد.دوم آنکه، سرکوب نرخ ارز یک سیاست ضد رشد است و اصرار بر تثبیت نرخ ارز اسمی مانع توسعه صادرات و رشد اقتصادی است. سوم آنکه، صیانت از ذخایر ارزی کشور یک اصل مهم در طراحی سیاست ارزی است و در شرایط تشدید تحریم، هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ ذخایر ارزی نیست.
منبع: دنیای اقتصاد