پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مهرک محمودی؛ پیوست / این روزها صحبت کردن از استارت آپ و فین تک تقریبًا عادی شده است، دیگر کمتر کسی است که این دو واژه را نشنیده باشد و با سیاست های دولت در این زمینه آشنا نباشد. از ابتدای آغاز کار دولت تقریبا تمامی وزرا مخصوصًا وزرایی که فعالیت شان با فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است اعلام کرده اند که از استارت آپ ها حمایت خواهند کرد. در این میان رویکرد بانک مرکزی قابل توجه بود. بانک مرکزی برای اینکه بتواند فین تک ها را سامان دهد آنها را گرد آورد و از آنها نظرخواهی کرد و نتیجه آن سیاست نامه و چارچوبی شد که حیطه کاری فین تک ها را مشخص کرده است. هرچند طبق قولی که مسئولان بانک مرکزی داده اند. چارچوب های دیگری نیز در این مسیر به زودی اعلام خواهد شد، اما این اقدام بانک مرکزی توانست تب فین تک ها را کاهـش دهد و آنان را به مسیری که خود می خواهد هدایت کند. اما در میان فعالیت هایی که بانک مرکزی از آن نام برده هیچ اشاره ای به فین تک های فعال در حوزه ارز نشده است. در این باره با معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، ناصر حکیمی، به گفت وگو نشسته ایم که در زیر می خوانید:
بانک مرکزی در چند ماه گذشته رویکرد خوبی به فین‌تک‌ها داشته است؛ به گونه‌ای مصوبه و چارچوب‌هایی برای فین‌تک‌ها تعریف کرده که تقریباً آنها را راضی کرده، از سویی برنامه خود برای ارزهای رمزنگاری‌شده را اعلام کرده است. اما نکته‌ای که به نظر مغفول مانده تصمیم‌گیری برای فین‌تک‌هایی است که در حوزه ارزی فعالیت می‌کنند. آیا بانک مرکزی در نظر دارد که فعالیت این فین‌تک‌ها را محدود کند؟ در این صورت نیاز بازار را چگونه جواب خواهد داد؟
درست است، ما در برنامه‌ای که اعلام کردیم اشاره‌ای به فین‌تک‌های ارزی نکرده‌ایم. اما امسال یا نهایت سال آینده تکلیف فین‌تک‌های ارزی را نیز مشخص خواهیم کرد.
یکی از مواردی که شما در مصاحبه‌ها و جلسه‌های مختلف خود که با فین‌تک‌ها داشته‌اید اشاره به خط قرمز بانک مرکزی در مورد ارز است. آیا همین خط قرمز موجب می‌شود که محدودیتی در فعالیت این فین‌تک‌ها ایجاد شود؟
منظور من قانون‌گذاری در این حوزه است. ما اجازه نمی‌دهیم فین‌تک‌ها بدون مجوز خرید و فروش ارزی کنند.
اما شما برنامه مشخصی برای ارزهای رمزنگاری‌شده در پیش گرفته‌اید و حتی اعلام کردید که ممکن است با توجه به روند بازار ساماندهی و قانون‌گذاری در این حوزه را سریع‌تر از زمان پیش‌بینی‌شده آغاز کنید؟
با توجه به پیچیدگی‌هایی که بازار ارز دارد، این کار محدود به حوزه فناوری نیست و باید کسب‌وکارهایی که در حوزه ارزی هستند هم درباره این مساله نظر بدهند.
تعداد زیادی از فین‌تک‌ها هم‌اکنون فعالیت ارزی می‌کنند و حتی به برخی از صرافی‌ها نیز سرویس می‌دهند، از همین رو بانک مرکزی نمی‌تواند به سادگی از کنار آن بگذرد؟
همان‌طور که گفتم ما اجازه نمی‌دهیم فین‌تک‌ها بدون مجوز خرید و فروش ارز کنند. بانک و صرافی اجازه خرید و فروش ارز دارند و فین‌تک‌ها زیر چتر آنها می‌روند و می‌توانند تکنولوژی خود را عرضه کنند.
در اصل می‌خواهید نحوه تعامل فین‌تک‌های ارزی با صرافی‌ها را مشخص کنید؟
به عنوان مثال شما به جای اینکه به صرافی بروید و ارز بگیرید می‌توانید به صورت آنلاین خرید ارز را انجام دهید. ممکن است بیت‌کوین خریداری کنید و زمانی که به صرافی می‌روید برای خرید بیت‌کوین صرافی به شما چیزی نمی‌دهد. شما از طریق اپلیکیشن می‌توانید بیت‌کوین بخرید و در فضای مجازی خرید و فروش کنید. این اتفاق در حال حاضر در بازار سیاه و خاکستری زیرزمینی اقتصاد کشور می‌افتد. حالا ما به این مساله فکر می‌کنیم که اینها را زیر چتر بازار رسمی بیاوریم.
زیر چتر بازار رسمی دقیقاً یعنی چه؟
همان‌طور که درباره پرداخت‌یار و پرداخت‌سازها گفتم که باید زیر چتر موسسات بزرگ‌تر بروند، در مورد فین‌تک‌های ارزی هم می‌خواهیم همین کار را انجام دهیم و آنها زیر نظر صرافی‌ها و بانک‌ها و کسانی که می‌توانند خرید و فروش ارز انجام دهند کار کنند. این مساله شامل تمام بانک‌ها نمی‌شود بلکه تنها بانک‌های دارای مجوز خرید و فروش ارز می‌توانند عهده‌دار این مسئولیت باشند.
سود این بازار برای کسب‌وکارهاست یا فین‌تک‌ها، این‌طور که به نظر می‌آید فقط فین‌تک‌ها سود می‌برند، در این صورت چه دلیلی دارد که صرافی‌ها راضی به این کار شوند؟
صرافی‌ها کسب‌وکاری دارند و فین‌تک‌ها کمک می‌کنند کسب‌وکار آنها رشد کند و در ازای آن پولی نصیب فین‌تک‌ها می‌شود و بازار صرافی‌ها و بانک‌ها هم رشد خواهد کرد. این بازی برای دو طرف برد-برد است.
شما مسئولیت نظارت بر این بازار را بر عهده صرافی‌ها می‌گذارید؟
بله، از جمله ضوابط این بازی این است که صرافی باید حواسش به کار کردن فین‌تک‌ها باشد. زیرا اگر زمانی خلافی اتفاق بیفتد و فین‌تکی خرابکاری کند، بانک مرکزی صرافی را مسئول پاسخگویی می‌داند و با فین‌تک‌ها کاری ندارد. بنابراین صراف‌ها در قراردادشان باید مواظب باشند که این ریسک را منتقل کنند.
شما در نهایت با صراف مواجه هستید؟
بانک مرکزی قرار نیست مجوزی به فین‌تک‌ها بدهد، چارچوب می‌دهد و کل فلسفه این کارها این است. بانک مرکزی به صرافی می‌گوید اگر کسی در این چارچوب کار کرد، مورد پذیرش است.
شما برای فین‌تک‌ها هم چارچوب تعیین نمی‌کنید و برای فعالیت‌هایی که مجوز آنها را صادر کرده‌اید چارچوب تعیین می‌کنید، درست است؟
بله. ما به صرافی‌ها و بانک‌ها می‌گوییم اگر کسی این چارچوب‌ها را رعایت کرد می‌توانید با خیال راحت با او کار کنید. آنها باید حواس‌شان به چارچوب باشد تا کسی که با او کار می‌کنند از این چارچوب تخطی نکند. بنابراین اینها الگوهای نسبتاً مدرنی در بحث نظارت و مجوز است. مجوز یا فساد می‌آورد یا بازار را محدود می‌کند. به همین دلیل باید تا جایی که می‌شود از مجوز و مجوز دادن فرار کرد. مجوز باید جایی صادر شود که حساسیت‌های لازم ایجاب می‌کند. مجوز برای جاهای بزرگ صادر می‌شود. برای مجموعه‌های کوچک چارچوب صادر می‌شود. آنهایی که مجوز می‌گیرند باید مسئولیت هم قبول کنند.
به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی تا حدودی تغییر کرده است، مجوز جدید صادر نمی‌کند و اگر مجوزی صادر کند مسئولیت نظارت را نیز به وسیله آن منتقل می‌کند. در مورد پرداخت‌یارها و شرکت‌های PSP نیز چنین رویکردی پدید آمده است. مسئول و ناظر پرداخت‌یارها را شرکت‌های پی‌اس‌پی تعیین کرده‌اید؟
ساختار پرداخت‌یار و سیاست‌نامه‌ای که ما در بحث فین‌تک‌ها صادر کردیم این است که بازار را برای تعداد زیادی از فعالیت‌های نوآورانه باز می‌کنیم که اندازه آنها ممکن است خیلی کوچک باشد و مقام ناظر بانک مرکزی با این اندازه بزرگ نباید درگیر این مساله شود. بنابراین نظارت بر آنها به کسانی واگذار شد که مجوز دارند. ما برخی از تکالیف را به آنها ارجاع می‌دهیم و می‌گوییم شما که زیرمجموعه یا طرف قرارداد هستید نمی‌شود تنها پول دربیاورید و باید مسئولیتی را هم بپذیرند. کل ساختار این است. به نظر من مسئولیت‌پذیری در این عرصه از دید مقام ناظر یک تحول بزرگ است که به مردم می‌گوید لازم نیست برای هر حرکت کوچکی مجوز بگیرید. چارچوب‌ها مشخص است و مردم می‌توانند کارشان را انجام دهند، اما آن کسی که با آنها قرارداد می‌بندد حواسش هست که آنها چارچوب‌ها را رعایت می‌کنند یا نه. چون اگر صاحبان کسب‌وکار چارچوب‌ها را رعایت نکنند، طرف قراردادها به دستگاه‌های نظارتی گلایه می‌کنند. بنابراین بیزینس به بیزینس حواس‌شان هست که مقررات را رعایت کنند.
یعنی یک پلیس درونی ایجاد می‌شود؟
نام آن را می‌توانیم خودکنترلی بگذاریم. در واقع در سیستم خودکنترلی اتفاق می‌افتد، زیرا بانک مرکزی نمی‌تواند به این همه فعالان ریز و درشت مجوز بدهد و نظارت کند، به همین دلیل چند موسسه بزرگ را انتخاب می‌کند و می‌گوید شما با اینها قرارداد ببندید و شروع به کار کردن کنید، اما ریسک آن فعالان کوچک با همین موسسات است. اگر در کسب‌وکارهای کوچک اتفاقی بیفتد من آن موسسات را می‌بینم. این موسسات چون بیزینس دارند این مراقبت‌ها را هم انجام می‌دهند تا کسب‌وکار کلی آنها آسیب نبیند.
یکی از موضوعاتی که در مورد مصوبه اخیر پرداخت‌یارها حائز اهمیت است موضوع کارمزد است. در این مصوبه مشخصاً به پرداخت‌یارها اجازه داده شده است کارمزد دریافت کنند. در این صورت به نظر می‌رسد از این پس سایر فین‌تک‌ها نیز می‌توانند کارمزد دریافت کنند و بانک مرکزی در نظر دارد نظام کارمزدی را به صورت جدی پیش برد. پس برنامه دریافت کارمزد در برنامه بانک مرکزی وجود دارد؟
از قدیم بوده، باید راه آن را پیدا کنیم.
شما در چارچوب پرداخت‌یارها مشخص کردید که می‌توانید کارمزد بگیرید.
پرداخت‌یارها و فین‌تک‌ها فرصتی برای ما فراهم کردند که همان گرفتن کارمزد بود. آنها می‌توانند بر اساس قرارداد کارمزد سرویس خود را دریافت کنند. این پله اول است و باید در این قضیه بالاخره یک اتفاقی بیفتد.
یعنی هنوز هم قرار نیست پذیرنده این کارمزد را بدهد؟
نه لزوماً. ما قاعده‌ای داشتیم و در آن می‌گفتیم ذی‌نفع اصلی و در برخی موارد پذیرنده ذی‌نفع یک تراکنش نیست؛ به عنوان مثال در تراکنش ریزمقدار پذیرنده ذی‌نفع نیست و دارنده است که فشار می‌آورد. پذیرنده مشکلی ندارد هزار تومان یا دو هزار تومان از دارنده بگیرد، ریسکش پایین است و شاید حتی خوشحال‌تر هم باشد و بگوید کمی پول خرد به من بده که توی دخل داشته باشم، اما این دارنده است که فشار می‌آورد دو هزار تومان را هم با کارت پرداخت کند. در اینجا شاید لازم باشد هزینه را از دارنده بگیرید.
این موضوع پیچیده است. من خریدار پول خرد ندارم، از سویی فروشنده نیز پول خرد کافی در اختیار ندارد. در اصل بانک مرکزی پول خرد را به مقدار نیاز در اختیار مردم نگذاشته است!
بله پیچیده است و باید عوامل را دید، به این شکل نیست که بگوییم حتماً باید پذیرنده کارمزد را بدهد. باید یک مکانیسم ترکیبی برای آن ابداع کرد که همه جهات در آن دیده شده باشد. این مساله پیچیده است و ما در حال حاضر با کمک بانک‌ها در حال پیش بردن آن هستیم.
یعنی احتمال دارد بخشی را PSP بدهد و بخشی را پذیرنده و بخشی را هم مصرف‌کننده نهایی؟
دارندگان کارت و پذیرنده و بانک پرداخت می‌کنند، PSP ارائه‌دهنده خدمت است و نباید چیزی پرداخت کند. بین این سه عامل باید پخش شود.
این مساله تا چه زمانی به نتیجه خواهد رسید؟
برای این موضوع نمی‌توانم زمان دقیقی مشخص کنم، زیرا کار فنی نیست و سیاست‌گذاری است. کارهای سیاستی بسته به شرابط ممکن است زمان زیادی نیاز داشته باشند.
شما در بخشی از صحبت‌تان اشاره کردید که مجوز فساد می‌آورد، به نظر می‌رسد این نگاه در مورد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نیز وجود دارد چرا که چندین سال است مجوز جدیدی در مورد شرکت‌های PSP صادر نشده و ارزش مجوز آنها بسیار افزایش یافته است. آیا برنامه‌ای برای بازنگری در قانون این شرکت‌ها یا صدور مجوزهای جدید برای آنها دارید؟
بله.
یعنی ممکن است نوع مجوز PSPها تغییر کند؟
قطعاً باید بازنگری شود و این در برنامه ما نیز هست.
شما دو سال پیش هم این را گفتید و به بعد از انتخابات منوطش کردید.
این مساله در دستورکار ما وجود دارد و به زودی اتفاق می‌افتد. این بدین معنی است که مجوز PSP که داده می‌شود ترکیبی از چندین فعالیت است. برخی از این فعالیت‌ها نیاز به مجوز دارند.
هم‌اکنون در مصوبه‌ای که صادر کرده‌اید برای فین‌تک‌ها وظایفی در نظر گرفته‌اید که برخی از آنها از سوی شرکت‌های پی‌اس‌پی ارائه می‌شود. در این صورت به نظر می‌رسد در آینده فعالیت این شرکت‌ها شکل محدودتری می‌گیرد.
مدل مجوزها تغییر خواهد کرد، برخی از فعالیت‌های آنان نیاز به مجوز دارد و برخی دیگر خیر. قسمتی که طرف سوییچ قرار دارد و اطلاعات حساسی را رد و بدل می‌کند نیاز به مجوز دارد. بقیه موارد به نظر من نیاز به مجوز ندارد.
با این تفاسیر اگر بازنگری انجام شود، شاید چهار پنج PSP بیشتر باقی نماند.
نه لزوماً، ممکن است صد PSP شود.
یعنی دست بانک مرکزی باز می‌ماند که باز هم مجوز بدهد؟ زیرا در حال حاضر این مساله محدود شده و بیش از همین ۱۲ PSP مجوزی صادر نمی‌شود.
هر مجوزی که شما می‌دهید در واقع حقی ایجاد می‌کند. شما نمی‌توانید مجوز بدهید و سه ماه بعد تمام قواعد را عوض کنید و بگویید مجوز قبلی بیخود بود و باید دوباره مجوز بگیرید. این کار باید با ظرافت خاصی انجام شود و علت طول کشیدنش هم این است. اما رویکرد اصلی این است که ما خیلی به دنبال انحصار یا حفظ انحصار نیستیم. بازار باید بر اساس ملاحظات کسب‌وکاری باز باشد و تعدادشان هم باید بر همین اساس تعیین شود نه بر اساس ملاحظات قانونی.
این اتفاق چه زمانی می‌افتد؟
امسال.
یعنی قوانین تعیین و چارچوب‌ها مشخص می‌شود؟
بله.
در صورت تغییر قانون پی‌اس‌پی‌ها نظام کارمزدی نیز در آن دیده خواهد شد؟
مطمئن باشید همه این جوانب دیده خواهد شد. ما به دنبال وارد آوردن شوک به بازار نیستیم. مدتی هم ممکن است طول بکشد که به دلیل انجام هماهنگی‌هاست.
به همین دلیل بود که تقریباً دو ماه پیش نامه‌ای از سوی شاپرک و بورس برای شرکت‌های پرداخت ارسال شد مبنی بر اینکه کارمزدها تغییر خواهد کرد؟
به نظر من این نامه با الگوی مناسبی خوانده نشد.
اما فعالان بازار بورس به این نامه روی خوش نشان دادند.
ما یک اشاره‌ای کردیم که آینده را محافظه‌کارانه پیش‌بینی کنند. نه اینکه بدبینانه اتفاق می‌افتد بلکه از این منظر که زمانی که شما پیش‌بینی بودجه و… می‌کنید این مساله را در نظر داشته باشید که ممکن است تعدیلاتی در آینده اتفاق بیفتد و بنابراین بر اساس آن احتمالات پیش‌بینی‌هایتان را انجام دهید. محتوای نامه هم باید همین می‌بود، اما جور دیگری خوانده شد و به نظر می‌رسید از فردا قرار است کارمزدها تغییر کند. بحث بر سر این است که ما برای حفاظت از منافع سهامدارها باید شفاف‌سازی می‌کردیم.
در آن زمان قیمت سهام چند شرکت هر روز افزایش می‌یافت و همه احتمال می‌دادند که این مساله یک حباب باشد.
به نظر من حباب نیست. با توجه به کاری که می‌کنند و ارزشی که دارند بحث حباب در این قضیه مطرح نبود. اما این بحث مطرح بود که برخی افرادی که سفته‌باز هستند زمانی که بازاری در حال رشد است و رشد آن هم طبیعی و منطقی است به آن هجوم بیاورند؛ این نامه می‌خواست از هجوم سفته‌بازی جلوگیری کند. در بازار بورس هر صنعتی در یک بازه زمانی روی ریل می‌افتد و امکان سفته‌بازی وجود دارد.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در چارچوبی که برای پرداخت‌یارها صادر شده بود موضوع محرمانه بودن اطلاعات آنهاست. این محرمانگی تا چه حد از سوی بخش‌های مختلف کشور قابل پذیرش است؟
بحث محرمانگی در سیستم‌های بانکی جزو اصول کار است و مردم اگر بدانند این اطلاعات محرمانه نیست، اعتماد نمی‌کنند و پول خود را در سیستم بانکی نمی‌گذارند و اختلال زیادی در سیستم مالی ایجاد می‌شود. اگر مقام قضایی دستور دهد، این اختیارات را دارد که اطلاعات در اختیارش قرار گیرد.
می‌تواند این اطلاعات را به صورت فله‌ای بگیرد؟
به نظر من در خواست اطلاعات فله‌ای روالی است که مقام قضایی هم به دنبال آن نیست و درست هم نیست که به صورت فله‌ای اطلاعاتی گرفته شود. معمولاً هم مقام قضایی اطلاعات را به شکل فله‌ای نمی‌خواهد و به طور مشخص اشاره می‌کند.
اما طبق گفته فین‌تک‌ها این اتفاق افتاده است.
من نمی‌توانم تایید کنم که این اتفاق افتاده یا نه. به نظر من مقام قضایی به مصداق می‌رسد و لیستی را اعلام می‌کند که باید بر اساس آن عمل شود. آنچه وجود دارد این است که ما باید حوزه مسئولیت هر کسی را مشخص کنیم؛ به عنوان مثال بانک‌های ما اطلاعات فله‌ای در اختیار کسی قرار نمی‌دهد که از توی آن مجرم پیدا کنند. کشف جرم جای دیگری اتفاق می‌افتد و زمانی که کشف جرم اتفاق افتاد باید اطلاعات در اختیار مقام قضایی قرار گیرد تا بر اساس آن یک اقدام قانونی انجام شود. مساله مهم این است که برای سیستم قضایی، پلیسی و بانکی و کسب‌وکارها فضا فضای جدیدی است. در این فضای جدید ممکن است برخی اقداماتی که ناشی از حل مشکل در کوتاه‌مدت است اتفاق بیفتد، اما این به نظر من مشخص‌کننده رویکرد کلی نیست. باید اجازه دهیم در جاهایی مانند شوراها که همه این افراد حضور دارند در فضای زمانی مناسب درباره همه ابعاد قضیه تصمیم‌گیری شود. به نظر من آنچه می‌گویید ممکن است در حد یک اتفاق یا یک حادثه باشد، ولی رویکرد کلی این نیست.
چارچوبی که بانک مرکزی درباره فعالیت فین‌تک‌ها صادر کرد از سوی فین‌تک‌ها پذیرفته شد و این مساله برای اولین بار بود که رخ می‌داد. علت آن چه بود؟
علت این بود که با آنها صحبت کردیم و این تجربه بسیار خوبی برای سیاست‌گذار است که شما با ذی‌نفعان اکوسیستم صحبت کنید و حرف آنها را هم بشنوید و پس از آن تصمیم بگیرید. این مساله باعث می‌شود احتمال جا افتادن چارچوب یا مقررات تدوین‌شده افزایش پیدا کند. کار فین‌تک ترکیبی است و محدود کردن آن باعث می‌شود نتواند کارش را به درستی انجام دهد و آسیب ببیند.