پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ولی الله سیف؛ رئیس‌کل بانک مرکزی ایران / همان‌گونه که قبلاً نیز عنوان‌شده، مسئله مؤسسات مالی غیرمجاز به دهه‌های گذشته برمی‌گردد.
سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا مؤسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض‌الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار کنند.
این مؤسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده گیری کردند.
با گسترش این مؤسسات و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و …) روزبه‌روز بر تعداد سپرده‌گذاران آن‌ها افزوده شد و این مؤسسات سهم معنی‌داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند.
مردم نیز بی‌خبر از مخاطرات سپرده‌گذاری در این مؤسسات و با اعتماد به آن‌ها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آن‌ها را تقویت می‌نمودند. لیکن به دلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفه‌ای و وجود فساد در این مؤسسات، بخشی از سپرده مردم به‌تدریج از بین رفت و با مراجعه سپرده‌گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.
بروز ضرر و زیان و حیف‌ومیل سپرده‌های مردم و کسری‌های قابل‌توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این مؤسسات بود که در سایه خلأهای قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهه‌های اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این مؤسسات، استمرار فعالیت آن‌ها را بر حل‌وفصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این مؤسسات نیز به‌سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.
مؤسسین متخلف این مؤسسات که سهم قابل‌توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند بانفوذ در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف عملاً در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دی‌ماه 1383) ایستادگی و آن‌ها را خنثی می‌نمودند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده‌گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.
ازآنجاکه فعالیت این مؤسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم می‌آورد و در تضاد کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله می‌شد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ریشه‌کن کردن کامل این‌گونه فعالیت‌های مخرب اقدام کند.
بر این اساس با ارائه گزارش‌های لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدی همه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، گام‌های لازم برای پایان دادن به فعالیت غیرمجازها در بازار پول برداشته شد.
در حال حاضر و با فعالیت‌های صورت گرفته، این مؤسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آن‌ها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است.
هم‌اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیرمجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام‌شده توسط بانک‌هایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کرده‌اند، با هماهنگی مرجع قضایی منحل و تصفیه شده و از محل دارایی‌های آن‌ها و مبالغی که مؤسسین و سهامدارانشان باید تأمین کنند، تمامی بدهی‌ها به‌مرور متناسب با نقد شوندگی دارائی‌ها تسویه شوند.
اگرچه پاک‌سازی اقتصاد کشور از وجود این مؤسسات که طی دو دهه در تاروپود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام‌وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیرمجازها بکوبد.
این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل‌شده که جا دارد از تلاش آن‌ها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
قطعاً حذف این مؤسسات از بازار پول کشور فضای مثبتی را ایجاد می‌کند که در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بیش‌ازپیش در مسیر حمایت از فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا حرکت نموده و اثربخشی سیاست‌های پولی نمود عینی پیدا کند.
در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و می‌توانیم شاهد تأثیرات مثبت آن بر روند سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.
در خاتمه از هم‌وطنان گرامی درخواست می‌کنم با بهره‌گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده‌گذاری سرمایه‌های خود دقت نموده و تحت تأثیر وعده چند درصد سود بیشتر فریب این مؤسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند دست به قماری خطرناک می‌زنند و نرخ سود بیشتری که توسط غیرمجازها وعده داده می‌شود درواقع بهای ریسک و مخاطره‌ای است که سپرده‌های آن‌ها را تهدید می‌کند.