علی‌اکبر ارسنجانی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز / تحول دیجیتال در بانکداری یکی از مهم‌ترین محورهای تغییر در صنعت خدمات مالی است. با این‌حال، برداشت از این مفهوم گاهی به توسعه همراه‌بانک، اینترنت‌بانک، خودکارسازی عملیات شعب یا انتقال برخی خدمات به بستر اینترنت محدود می‌شود. این اقدامات، هرچند ضروری‌اند، اما به‌تنهایی معادل بانکداری دیجیتال نیستند.
بانکداری دیجیتال زمانی محقق می‌شود که فرایندهای اصلی بانک، از شناسایی مشتری و ایجاد تعهد مالی تا تبادل اطلاعات، پردازش، تسویه و رسیدگی به اختلاف، بر پایه داده‌های معتبر و گردش‌کارهای یکپارچه بازطراحی شوند. در چنین مدلی، فناوری صرفاً کانالی برای دسترسی مشتری نیست؛ بلکه در ساختار عملیاتی، معماری اطلاعات و نحوه ارائه خدمت نقش اساسی دارد.
چک یکی از ابزارهایی است که ضرورت این بازطراحی را به‌خوبی نشان می‌دهد. برخلاف بسیاری از پرداخت‌های خرد که کارت و ابزارهای برخط در آن‌ها نقش غالب دارند، چک در بخش مهمی از مبادلات تجاری، معاملات مدت‌دار، تعهدات قراردادی و مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌ها کاربرد دارد. بنابراین، تغییر ماهیت چک از کاغذی به الکترونیکی را نباید صرفاً اقدامی برای کاهش مصرف کاغذ دانست؛ این تحول مستقیماً با شیوه ایجاد، انتقال، ثبت و پیگیری تعهدات مالی ارتباط دارد.
در مدل سنتی، بخشی از فرایند چک به برگه فیزیکی وابسته است. صادرکننده باید برگه را تکمیل و امضا کند؛ چک باید به ذی‌نفع تحویل داده شود؛ دارنده آن را برای وصول یا واگذاری ارائه کند؛ و بانک‌ها فرایندهای مرتبط با کنترل و تبادل سند را انجام دهند. حتی در شرایطی که بخشی از تبادل اسناد به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، منشأ تعهد همچنان ممکن است یک سند کاغذی باشد.
چک الکترونیکی امکان تغییر این منطق را فراهم می‌کند. در این مدل، چک از ابتدا در قالب داده‌پیام ایجاد می‌شود و صدور آن با سازوکارهای احراز هویت و امضای الکترونیکی همراه است. اطلاعات چک می‌تواند به‌صورت ساخت‌یافته ثبت شود و عملیات بعدی بر پایه همان اطلاعات انجام گیرد.
در ایران، این تحول با مجموعه‌ای از تغییرات حقوقی، مقرراتی و فناورانه همراه بوده است. اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، زیرساخت‌های مرتبط با صیاد و چکاوک، ارائه چک الکترونیکی از سال ۱۴۰۱ و تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، همگی در شکل‌گیری این مسیر نقش داشته‌اند.
نقطه عطف اخیر، اعلام نقشه راه توسعه چک الکترونیکی در شهریور ۱۴۰۵ است. این نقشه راه نشان می‌دهد که سیاست‌گذار از مرحله فراهم‌کردن امکان استفاده از چک الکترونیکی به سمت گسترش فراگیر آن در شبکه بانکی حرکت کرده است.
پرسش اصلی این مقاله آن است که چرا توسعه چک الکترونیکی را باید یکی از ضرورت‌های گذار به بانکداری دیجیتال دانست و موفقیت این تحول به چه الزامات حقوقی، فنی، عملیاتی و مدیریتی وابسته است؟
از بانکداری الکترونیکی تا بانکداری دیجیتال
تفاوت دیجیتالی‌سازی با تحول دیجیتال: دیجیتالی‌سازی به معنای تبدیل اطلاعات یا فرایندهای سنتی به قالب دیجیتال است. برای مثال، تبدیل تصویر یک سند کاغذی به فایل الکترونیکی یا ثبت اطلاعات آن در سامانه بانکی را می‌توان نوعی دیجیتالی‌سازی دانست. اما تحول دیجیتال، مفهومی گسترده‌تر دارد. در این رویکرد، فرایند کسب‌وکار بازطراحی می‌شود تا وابستگی آن به مراحل دستی، ورود مکرر اطلاعات، حضور فیزیکی و کنترل‌های غیرضروری کاهش یابد.
از این منظر، اسکن یک چک کاغذی و ارسال تصویر آن به سامانه، با صدور چک الکترونیکی یکسان نیست. در حالت اول، سند کاغذی منشأ فرایند باقی می‌ماند؛ در حالت دوم، داده‌پیام از ابتدا در محیط الکترونیکی ایجاد می‌شود و فرایندهای بعدی می‌توانند مستقیماً بر پایه داده‌های ساخت‌یافته انجام شوند. این تفاوت، برای بانکداری دیجیتال اهمیت بنیادی دارد. اگر بانک‌ها صرفاً تصویر اسناد را جایگزین نسخه فیزیکی کنند، بخشی از هزینه‌ها کاهش می‌یابد؛ اما بسیاری از محدودیت‌های مربوط به کیفیت داده، کنترل‌های دستی و یکپارچگی فرایند همچنان باقی می‌ماند.
ماهیت چک الکترونیکی: چک الکترونیکی را می‌توان داده‌پیامی دانست که اطلاعات ضروری چک در محیط الکترونیکی ایجاد و ثبت می‌شود و صدور آن با سازوکارهای مناسب احراز هویت و امضای الکترونیکی همراه است. از نظر عملیاتی، چنین ابزاری باید بتواند اطلاعات مرتبط با صادرکننده، ذی‌نفع، مبلغ، تاریخ، وضعیت صدور و گردش‌های مجاز را به شکلی قابل اتکا مدیریت کند. الزامات دقیق فنی و حقوقی نیز باید تابع قوانین، مقررات و استانداردهای ابلاغی بانک مرکزی باشد.
مزیت اصلی این مدل آن است که اطلاعات چک از ابتدا ساخت‌یافته است. بنابراین، امکان بررسی سیستمی سازگاری اطلاعات، رهگیری وضعیت و کاهش خطاهای ناشی از ورود دستی داده افزایش می‌یابد. البته چک الکترونیکی صرفاً یک رکورد اطلاعاتی نیست. از آنجا که با تعهدات مالی و آثار حقوقی مرتبط است، اعتبار انتساب آن به صادرکننده، تمامیت داده‌ها، قابلیت استناد سوابق و امکان رسیدگی به اختلافات باید در طراحی خدمت لحاظ شود.
تحلیل مدیریتی نقشه راه بانک مرکزی: بانک مرکزی در اطلاعیه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که اجرای نقشه راه توسعه چک الکترونیکی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود. نقشه راه بانک مرکزی از چند جهت قابل توجه است. نخست آنکه توسعه چک الکترونیکی دیگر صرفاً به عرضه یک خدمت جدید از سوی بانک‌ها وابسته نیست؛ بلکه به یک برنامه زمان‌بندی‌شده با اهداف کمی تبدیل شده است. دوم آنکه سیاست‌گذار تنها بر صدور دسته‌چک الکترونیکی تمرکز نکرده است. تعیین هدف برای واگذاری غیرحضوری نشان می‌دهد که استفاده از خدمت در کانال‌های دیجیتال نیز اهمیت دارد. سوم آنکه کاهش مرحله‌ای سقف دسته‌چک کاغذی، سازوکاری برای مدیریت دوره گذار فراهم می‌کند. در واقع، توسعه گزینه دیجیتال با محدودتر شدن تدریجی گزینه کاغذی همراه شده است. چهارم آنکه بانک مرکزی اعلام کرده است عملکرد بانک‌ها به‌صورت مستمر پایش می‌شود و عدم تحقق اهداف تعیین‌شده می‌تواند پیامدهای نظارتی داشته باشد.
بااین‌حال، از منظر مدیریت تحول دیجیتال، تحقق اهداف کمی باید با شاخص‌های کیفیت خدمت همراه باشد. افزایش تعداد دسته‌چک‌های صادرشده، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که مشتریان از خدمت استفاده می‌کنند یا تجربه مناسبی دارند.
چرا توسعه چک الکترونیکی برای بانکداری دیجیتال ضرورت دارد؟
حذف اصطکاک عملیاتی: یکی از مهم‌ترین مزایای بالقوه چک الکترونیکی، کاهش وابستگی فرایند چک به مراحل فیزیکی است. در مدل کاغذی، تکمیل و امضای برگه، تحویل آن به ذی‌نفع، جابه‌جایی، ارائه به بانک و نگهداری فیزیکی، هرکدام می‌توانند هزینه و زمان ایجاد کنند. چک الکترونیکی این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از این مراحل در یک گردش‌کار دیجیتال انجام شود. در نتیجه، احتمال کاهش مراجعه حضوری، پردازش دستی و نیاز به نگهداری اسناد فیزیکی وجود دارد.
البته میزان صرفه‌جویی به نحوه اجرای خدمت وابسته است. اگر بانک بخشی از فرایند را دیجیتال کند اما برای مراحل اصلی همچنان حضور فیزیکی یا ثبت دستی اطلاعات لازم باشد، منافع مورد انتظار محدود خواهد شد.
کاهش برخی مخاطرات جعل فیزیکی: چک کاغذی به‌دلیل ماهیت فیزیکی خود در معرض مخاطراتی مانند دست‌کاری مندرجات، جعل برگه یا امضا و مفقودی قرار دارد.
در چک الکترونیکی، استفاده از امضای الکترونیکی و ثبت داده‌پیام می‌تواند احراز هویت و تشخیص تغییرات غیرمجاز را تقویت کند. با این‌حال، نباید نتیجه گرفت که چک الکترونیکی همه انواع تقلب را حذف می‌کند. بنابراین، مزیت اصلی چک الکترونیکی کاهش برخی مسیرهای جعل فیزیکی و تقویت قابلیت رهگیری و بررسی رخدادهاست.
افزایش کیفیت داده و کنترل‌های سیستمی: در فرایندهای مبتنی بر سند کاغذی، بخشی از اطلاعات ممکن است در مراحل مختلف به‌صورت دستی خوانده یا وارد شود. این موضوع می‌تواند احتمال خطا و مغایرت را افزایش دهد. در مدل الکترونیکی، اطلاعات ساخت‌یافته امکان کنترل سیستمی سازگاری داده‌ها را فراهم می‌کند. برای نمونه، بانک می‌تواند کنترل‌های لازم را درباره تکمیل فیلدها، تطبیق اطلاعات، مجوزهای کاربری و وضعیت ثبت‌شده چک اعمال کند. این قابلیت می‌تواند زمینه بهبود کیفیت اطلاعات و افزایش قابلیت حسابرسی را فراهم سازد.
در عین حال، چک الکترونیکی جایگزین کامل اعتبارسنجی اعتباری یا مدیریت ریسک مشتری نیست. کیفیت تصمیم‌گیری اعتباری همچنان به داده‌های مناسب، قواعد معتبر و تحلیل درست وابسته خواهد بود.
توسعه خدمات غیرحضوری: یکی از مهم‌ترین ابعاد نقشه راه، افزایش سهم واگذاری غیرحضوری چک الکترونیکی است. اگر مشتری برای صدور چک بتواند از کانال دیجیتال استفاده کند، اما برای واگذاری، پیگیری یا دریافت اطلاعات وضعیت آن همچنان ناچار به مراجعه حضوری باشد، تجربه او هنوز به‌طور کامل دیجیتال نشده است. ازاین‌رو، بانک‌ها باید کل سفر مشتری را بازطراحی کنند: از صدور و امضا تا واگذاری، دریافت رسید، پیگیری وضعیت و دسترسی به پشتیبانی. در این چارچوب، غیرحضوری بودن تنها به معنای حذف مراجعه به شعبه نیست؛ بلکه به معنای فراهم‌کردن تجربه‌ای قابل اتکا، روشن و قابل پیگیری در تمام مراحل خدمت است.
اتصال به سامانه‌های مالی بنگاه‌ها: چک در بسیاری از شرکت‌ها بخشی از فرایند مدیریت خزانه‌داری، حساب‌های پرداختنی و دریافتنی و سرمایه در گردش است.
اگر چک الکترونیکی بتواند با سامانه‌های حسابداری، ERP و خزانه‌داری شرکت‌ها ارتباط برقرار کند، امکان کاهش ورود دستی اطلاعات و بهبود تطبیق تعهدات مالی افزایش می‌یابد.
برای مثال، ثبت چک در سامانه مالی شرکت می‌تواند با اطلاعات قرارداد، فاکتور و حساب طرف معامله ارتباط داشته باشد. چنین ارتباطی به مدیر مالی کمک می‌کند تصویر دقیق‌تری از تعهدات سررسیدشده و سررسیدهای آتی داشته باشد. البته این مزایا به وجود رابط‌های استاندارد، کنترل دسترسی و طراحی درست فرایندهای مالی وابسته است.
الزامات فنی، حقوقی و امنیتی
احراز هویت و امضای الکترونیکی: اعتماد به چک الکترونیکی مستلزم آن است که بانک بتواند هویت صادرکننده و انتساب عملیات به او را با اطمینان مناسبی بررسی کند. همچنین باید امکان تشخیص تغییرات غیرمجاز در اطلاعات چک وجود داشته باشد. برای تحقق این هدف، طراحی احراز هویت باید متناسب با سطح ریسک باشد و مدیریت امن اعتبارنامه‌ها، کنترل دسترسی، ثبت رخدادها و سازوکارهای مقابله با تقلب را دربرگیرد. از منظر حقوقی نیز نگهداری سوابق مربوط به صدور، امضا، زمان انجام عملیات و تغییر وضعیت باید به‌گونه‌ای انجام شود که در صورت بروز اختلاف، امکان بررسی معتبر رخدادها وجود داشته باشد.
امنیت سایبری: افزایش استفاده از چک الکترونیکی به معنای افزایش اهمیت امنیت سامانه‌ها و کانال‌های دیجیتال است. اختلال در همراه‌بانک، زیرساخت امضا، شبکه ارتباطی یا سامانه‌های تبادل بین‌بانکی می‌تواند در زمان‌های حساس، عملیات مشتریان را مختل کند. بنابراین، بانک‌ها باید برنامه تداوم کسب‌وکار، بازیابی بحران، پایش رخدادهای امنیتی و آزمون دوره‌ای زیرساخت‌ها را جدی بگیرند.
همچنین لازم است کنترل‌هایی مانند رمزنگاری داده‌ها، تفکیک وظایف، حداقل‌سازی دسترسی، مدیریت آسیب‌پذیری و ثبت قابل حسابرسی رخدادها به‌درستی اجرا شوند.
قابلیت همکاری بین‌بانکی: یکی از شروط موفقیت چک الکترونیکی، پذیرش قابل اتکای آن در سطح شبکه بانکی است. اگر هر بانک فرایندهای متفاوتی برای ثبت، واگذاری، رسیدگی به خطا و ارائه اطلاعات وضعیت داشته باشد، تجربه مشتری ناهمگون خواهد شد. ازاین‌رو، استانداردسازی قالب داده‌ها، وضعیت‌های عملیاتی، کدهای خطا و فرایندهای رسیدگی به مغایرت‌ها اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی می‌تواند با تعیین حداقل استانداردهای مشترک و سازوکار آزمون انطباق، از پراکندگی بیش از حد پیاده‌سازی‌ها جلوگیری کند.
حکمرانی داده و حریم خصوصی: چک الکترونیکی می‌تواند داده‌های مالی و تجاری مهمی ایجاد کند. با این‌حال، دسترسی دیجیتال به اطلاعات نباید به معنای دسترسی نامحدود به آن‌ها باشد. دسترسی به داده‌ها باید بر اساس نقش، ضرورت و مجوز تعریف شود. همچنین مسئولیت اصلاح داده، مدت نگهداری، حدود اشتراک‌گذاری و نحوه رسیدگی به درخواست‌های مشتری باید روشن باشد. حکمرانی داده مناسب، هم از حریم خصوصی حفاظت می‌کند و هم اعتماد مشتریان به خدمات دیجیتال را افزایش می‌دهد.
تجربه مشتری و مدیریت تغییر
پذیرش یک ابزار مالی جدید صرفاً به قابلیت‌های فنی آن وابسته نیست. عادت‌های کاربران، اعتماد به سازوکارهای جدید، آشنایی با فناوری و کیفیت پشتیبانی نیز در میزان استفاده واقعی نقش دارند. برای بسیاری از مشتریان، برگه کاغذی نشانه ملموس تعهد مالی است. مشتری می‌تواند آن را تحویل دهد، نگهداری کند و در صورت نیاز به آن مراجعه کند. در مدل الکترونیکی، این اطمینان باید از طریق رسید روشن، وضعیت قابل رهگیری، سابقه معتبر عملیات و پشتیبانی قابل اتکا ایجاد شود. بنابراین، بانک‌ها باید برای آموزش مشتریان برنامه مشخصی داشته باشند. آموزش نباید به انتشار یک اطلاعیه عمومی یا قراردادن چند پرسش متداول در وب‌سایت محدود شود.
راهنمای گام‌به‌گام، آموزش کارکنان شعب، پشتیبانی تلفنی و محتوای اختصاصی برای مشتریان حقوقی می‌تواند به کاهش مقاومت در برابر تغییر کمک کند. همچنین مشتریان گروه‌های یکسانی نیستند. نیازهای یک فرد حقیقی که در ماه تعداد اندکی چک صادر می‌کند با نیازهای شرکتی که صدها چک در فرایند خزانه‌داری خود مدیریت می‌کند تفاوت دارد. ازاین‌رو، طراحی خدمت باید متناسب با نیازهای گروه‌های مختلف مشتریان انجام شود. موضوع دیگر، شکاف دیجیتال است. دسترسی به اینترنت پایدار، گوشی مناسب و سواد دیجیتال در همه گروه‌های جامعه یکسان نیست. توسعه چک الکترونیکی باید با توجه به این تفاوت‌ها و با فراهم‌کردن مسیرهای حمایتی مناسب در دوره گذار اجرا شود.
چک الکترونیکی به‌مثابه زیرساخت تحول دیجیتال
اهمیت چک الکترونیکی فراتر از کاهش مصرف کاغذ است. این پروژه آزمونی برای توانایی شبکه بانکی در هماهنگ‌سازی مقررات، سامانه‌های ملی، کانال‌های مشتری، امنیت و عملیات بین‌بانکی به شمار می‌رود. اگر خدمت با کیفیت اجرا شود، می‌تواند نمونه‌ای از تحول انتها‌به‌انتها باشد: تعهد مالی به‌صورت داده معتبر ایجاد می‌شود، هویت صادرکننده احراز می‌شود، وضعیت در سامانه‌های مربوط ثبت می‌شود، واگذاری از راه دور صورت می‌گیرد و سوابق عملیات برای رسیدگی و حسابرسی باقی می‌ماند.
بااین‌حال، یک ابزار دیجیتال به‌تنهایی بانک را دیجیتال نمی‌کند. چک الکترونیکی زمانی ارزش راهبردی بیشتری خواهد داشت که با سایر قابلیت‌ها، از جمله احراز هویت دیجیتال، خدمات برخط بنگاه‌ها، تحلیل ریسک، مدیریت اسناد الکترونیکی و سامانه‌های حسابداری یکپارچه پیوند بخورد. نکته کلیدی دیگر، اعتماد است. در خدمات مالی، پذیرش مشتری از ترکیب اطمینان حقوقی، امنیت عملیاتی و تجربه قابل فهم شکل می‌گیرد. اگر یکی از این عوامل ضعیف باشد، مشتری ممکن است حتی با وجود فراهم‌بودن خدمت، استفاده واقعی از آن را به تعویق بیندازد. بنابراین، موفقیت نقشه راه باید هم در آمارهای صدور و واگذاری و هم در کاهش اصطکاک، کاهش خطا، دسترس‌پذیری و اعتماد مشتری مشاهده شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
چک الکترونیکی یکی از اجزای مهم گذار از بانکداری الکترونیکی کانال‌محور به بانکداری دیجیتال فرایندمحور در ایران است. اصلاح قانون صدور چک، چارچوب عمومی قانون تجارت الکترونیکی، توسعه صیاد و چکاوک، آغاز ارائه خدمت از سال ۱۴۰۱ و حکم بند «ج» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم، مسیر حقوقی و زیرساختی این گذار را فراهم کرده‌اند.
نقشه راه ابلاغی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ نیز با تعیین اهداف مرحله‌ای برای افزایش سهم دسته‌چک الکترونیکی و واگذاری غیرحضوری و محدودکردن تدریجی دسته‌چک کاغذی، شتاب تازه‌ای به اجرای این سیاست داده است. با وجود این، نباید هدف را صرفاً تحقق درصدهای تعیین‌شده دانست. صدور بیشتر چک الکترونیکی زمانی موفقیت محسوب می‌شود که مشتری بتواند آن را با اطمینان و سهولت صادر و دریافت کند، بانک‌ها آن را به‌صورت یکپارچه بپذیرند، رخدادهای امنیتی و خطاها به‌سرعت مدیریت شوند و سوابق دیجیتال در زمان اختلاف قابلیت اتکا داشته باشند.
سه اولویت باید در مرکز اجرای این تحول قرار گیرد: استانداردسازی و قابلیت همکاری؛ طراحی خدمت امن و مشتری‌محور؛ و حکمرانی داده و سنجش کیفیت.
در سطح راهبردی، چک الکترونیکی باید به‌عنوان پروژه‌ای مشترک در صنعت بانکی و نه صرفاً پروژه فناوری هر بانک دیده شود. بانک مرکزی مسئولیت تعیین استانداردها، نظارت و هماهنگی را بر عهده دارد؛ بانک‌ها مسئول طراحی تجربه، تاب‌آوری و عملیات هستند؛ و بنگاه‌ها و مشتریان باید در بازطراحی رویه‌های خود مشارکت کنند.
در نهایت، حذف تدریجی چک کاغذی را باید نه پایان یک سند، بلکه آغاز الگویی جدید در مدیریت تعهدات مالی دانست. اگر این تحول با نگاه سیستمی، حقوقی و مشتری‌محور اجرا شود، می‌تواند هزینه و اصطکاک فرایندها را کاهش دهد، قابلیت رهگیری و کیفیت داده را بهبود بخشد و زیرساختی برای خدمات دیجیتال پیشرفته‌تر در بانکداری ایران فراهم کند. اگر هم صرفاً به یک شاخص کمی یا یک قابلیت نرم‌افزاری تقلیل یابد، فرصت تحول واقعی از دست خواهد رفت.
منابع
- ۱. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۵، ۳۰ شهریور). «آغاز اجرای نقشه راه توسعه چک الکترونیکی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵». اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی و ابلاغیه‌های مورد اشاره در آن.
- ۲. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۵). «افزایش ۲۶۲ درصدی صدور چک الکترونیک در چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵؛ صدور بیش از ۳٫۵ میلیون دسته‌چک الکترونیکی». اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی؛ آمار تجمیعی تا پایان تیرماه ۱۴۰۵.
۳. جمهوری اسلامی ایران. قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵، با اصلاحات و الحاقات بعدی، به‌ویژه اصلاحیه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ و تبصره الحاقی ماده ۱ درباره چک الکترونیکی. - ۴. جمهوری اسلامی ایران. قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۴ دی ۱۳۸۲، به‌ویژه مواد مرتبط با داده‌پیام، امضای الکترونیکی و امضای الکترونیکی مطمئن.
- ۵. جمهوری اسلامی ایران. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ۱۴۰۷)، ماده ۱۰، بند «ج» و تبصره مربوط به اعتبار چک‌های کاغذی موجود.
- ۶. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۴/۰۷/۰۶). دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک، با اصلاحات و الحاقات بعدی.
- ۷. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۵). اطلاعیه درباره پشتیبانی سامانه چکاوک از چک‌های کاغذی تصویربرداری‌شده و چک‌های الکترونیکی داده‌پیام و الزام پذیرش چک‌های الکترونیکی سایر بانک‌ها.
- ۸. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۵/۰۶/۳۰). ابلاغیه آغاز اجرای نقشه راه توسعه چک الکترونیکی؛ نامه شماره ۶۵۳۸۱۱/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ و ابلاغیه شماره ۱۵۸۷۹۶/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹، بنا بر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی.
- ۹. جمهوری اسلامی ایران. قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، ماده ۲۵، بند (۳)، درخصوص اقدامات نظارتی مورد اشاره در اطلاعیه نقشه راه توسعه چک الکترونیکی.
