مجلس در حال بردن پرونده استخراج غیرمجاز رمزارز به قانون مجازات اسلامی است. دوفوریت طرح «الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی» ۱۱ شهریور با ۱۶۷ رأی موافق تصویب شد و اکنون گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره آن در دستور کار جلسات این هفته مجلس قرار گرفته است. متن گزارش کمیسیون تاکنون بهصورت عمومی در دسترس نیست، اما بر اساس متن پیشنهادی منتشرشده در رسانهها، جریمه چندبرابری بر مبنای تعرفه صادراتی برق، قطع انشعاب، ضبط دستگاههای ماینر و حتی تعلیق و ابطال مجوز کسبوکارها از جمله مجازاتهای پیشبینیشده است.
مجلس شورای اسلامی بهدنبال تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز و استفاده غیرقانونی از برق برای ماینینگ است. نمایندگان در جلسه علنی چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ با ۱۶۷ رأی موافق، سه رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر، با دوفوریت طرح «الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز» موافقت کردند. این رأی صرفاً به فوریت بررسی مربوط بوده و به معنای تصویب نهایی مفاد طرح نیست.
بر اساس دستور هفتگی مجلس، بررسی «گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی» درباره همین طرح نیز در دستور جلسات علنی یکشنبه و سهشنبه ۱۵ و ۱۷ شهریور قرار گرفته است. بنابراین طرح پس از تصویب دوفوریت در کمیسیون تخصصی بررسی شده، اما متن گزارش کمیسیون تا زمان تنظیم این گزارش در منابع عمومی در دسترس نبود.
۲.۵ میلیارد دلار خسارت و ۳۷۵۰ مگاوات مصرف برق
یکی از مهمترین بخشهای دفاع نمایندگان از این طرح، آمارهایی بود که درباره ابعاد ماینینگ غیرمجاز مطرح شد. علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس و نماینده متقاضیان دوفوریت، اعلام کرد استخراج غیرمجاز رمزارز سالانه نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد میکند.
به گفته سلیمی، مصرف برق این فعالیتها به حدود ۳۷۵۰ مگاوات میرسد؛ رقمی که او آن را معادل مصرف چهار استان و حدود هشت درصد مصرف برق خانگی کشور دانست. او همچنین تعداد مراکز یا مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز را بیش از ۱۳ هزار واحد اعلام کرد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس نیز با دفاع از فوریت این طرح گفته است هر دستگاه ماینر بهطور متوسط به اندازه ۱۰ واحد مسکونی برق مصرف میکند و نبود قوانین بازدارنده باعث شده در برخی نقاط، استفاده از واحدهای مسکونی برای استقرار تجهیزات استخراج از اجارهدادن آنها سودآورتر باشد.
ادعای استفاده از نگهبانان مسلح برای حفاظت از ماینرها
بخش قابلتوجه اظهارات سلیمی اما به شیوه فعالیت برخی مراکز غیرمجاز مربوط میشد. او گفت: «متأسفانه بسیاری از این افراد برای محافظت از ماینرها، نگهبانان مسلح به کار گرفتهاند.»
عضو هیئترئیسه مجلس همچنین مدعی شد ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل برای این فعالیت مصرف میشود. سلیمی توضیح بیشتری درباره بازه زمانی این میزان مصرف یا منبع محاسبه آن ارائه نکرد. او مقابله با استخراج غیرمجاز را از منظر تأمین انرژی بخش کشاورزی نیز مهم دانست و مدعی شد حل این مسئله میتواند «۶۰ درصد مشکل کشاورزان» را برطرف کند.
مجلس چه مجازاتهایی برای ماینینگ غیرمجاز در نظر گرفته است؟
متن رسمی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی هنوز در دسترس عمومی نیست. با این حال، بر اساس متن پیشنهادی طرح که رسانهها منتشر کردهاند، دامنه برخورد پیشنهادی بسیار فراتر از دریافت هزینه برق مصرفی است.
طبق این متن، فردی که بدون انشعاب قانونی یا با استفاده غیرمجاز از یک انشعاب قانونی اقدام به استخراج رمزارز کند، علاوه بر پرداخت هزینه برق مصرفی بر اساس تعرفه صادراتی برق، ممکن است به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر هزینه برق با همان تعرفه صادراتی محکوم شود. قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه و ضبط تجهیزات استخراج به نفع دولت نیز در متن پیشنهادی آمده است.
در صورت تکرار، مجازات سنگینتر میشود: انشعاب برق میتواند بهطور کامل جمعآوری شود و جریمه به سه تا پنج برابر بهای برق با تعرفه صادراتی افزایش پیدا کند. اتصال دوباره برق نیز به پرداخت کامل بدهیها و جرایم و دریافت مجوزهای قانونی منوط خواهد شد.
برای مراکزی که بدون انشعاب قانونی فعالیت میکنند، در متن پیشنهادی یک سازوکار محاسبه حداقلی نیز دیده میشود. در چنین مواردی میزان مصرف حداقل معادل یک سال فعالیت و بر مبنای تعداد دستگاهها و برآورد مصرف آنها محاسبه خواهد شد؛ مگر آنکه فعالیت برای دورهای طولانیتر اثبات شود.
پای مجوز واحدهای صنعتی و کشاورزی هم در میان است
طرح تنها متوجه خانهها یا مزارع زیرزمینی استخراج نیست. در صورتی که ماینر غیرمجاز در واحدی با انشعاب صنعتی، کشاورزی یا تجاری کشف شود، متن منتشرشده مجازات دیگری نیز در نظر گرفته است.
بر این اساس، پروانه بهرهبرداری، جواز کسب یا سایر مجوزهای فعالیت واحد متخلف در مرتبه نخست میتواند برای شش ماه تعلیق و در صورت تکرار لغو یا ابطال شود.
در صورت باقیماندن این حکم در متن نهایی، استفاده از برق یارانهای یا تعرفهای یک واحد تولیدی برای ماینینگ غیرمجاز دیگر فقط یک تخلف در حوزه برق نخواهد بود و میتواند اصل مجوز فعالیت آن کسبوکار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
دسترسی وزارت نیرو به نشانههای مصرف غیرمتعارف
یکی دیگر از بخشهای قابلتوجه متن پیشنهادی به شیوه شناسایی ماینرها مربوط میشود.
طبق گزارش رسانهها، مأموران وزارتخانههای مسئول پس از آموزش میتوانند در کشف جرایم مربوط به استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن عنوان «ضابط خاص دادگستری» پیدا کنند.
همچنین برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی تکلیفی پیشبینی شده است که بر اساس آن، در صورت درخواست وزارت نیرو باید «اطلاعات و شاخصهای مرتبط با الگوهای مصرف غیرمتعارف» را در حداقل میزان داده ضروری و برای کشف و پیگیری جرم در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
این بند، در صورت باقیماندن در نسخه نهایی، دامنه مقابله با ماینینگ غیرمجاز را از بازرسی شبکه برق و کنتورها به استفاده از دادهها و نشانههای ارتباطی برای شناسایی مراکز مشکوک گسترش میدهد.
یک ابهام آماری درباره ۲۶۷ هزار ماینر
سلیمی در صحن مجلس همچنین گفت در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۶۷ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده و در چهار ماه نخست سال جاری نیز بیش از ۱۲ هزار و ۵۱۱ دستگاه شناسایی شده است. رقم مربوط به سال جاری تقریباً با آمار تازه توانیر مطابقت دارد؛ مدیرعامل توانیر نیز از جمعآوری ۱۲ هزار و ۵۱۱ دستگاه در جریان اقدامات امسال خبر داده است.
با این حال، رقم ۲۶۷ هزار دستگاه برای سال ۱۴۰۴ نیازمند توضیح بیشتری است. مدیرعامل توانیر در آبان ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که در مجموع تا آن زمان حدود ۲۷۱ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده است. گزارشهای دیگری از توانیر نیز رقم کشفیات از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا آبان را حدود ۲۲ تا ۲۶ هزار دستگاه عنوان میکردند. بنابراین مشخص نیست رقم ۲۶۷ هزار دستگاهی که سلیمی به «سال ۱۴۰۴» نسبت داده، مربوط به همان سال است یا آمار تجمیعی سالهای گذشته.
هنوز قانون نشده است
با وجود انتشار جزئیات متعدد درباره جریمهها و شیوه برخورد، این احکام را هنوز نمیتوان قانون لازمالاجرا دانست.
آنچه در ۱۱ شهریور تصویب شد دوفوریت بررسی طرح بود. اکنون گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در دستور مجلس قرار گرفته و متن باید در صحن علنی بررسی و رأیگیری شود. در صورت تصویب مجلس، مراحل قانونی بعدی از جمله بررسی شورای نگهبان نیز باقی خواهد ماند.
به همین دلیل ممکن است ارقام جریمه، اختیارات دستگاهها، نحوه دسترسی به دادهها یا سایر تبصرههای متن پیشنهادی در جریان بررسی مجلس تغییر کند. آنچه در وضعیت فعلی روشن است، حرکت سیاستگذار به سمت تبدیل استخراج غیرمجاز رمزارز از یک مسئله عمدتاً مرتبط با تخلف در مصرف برق، به موضوعی با ضمانتاجراهای صریحتر کیفری، مالی و صنفی است.
