رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران / مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در نشست تخصصی حکمرانی دادهمحور که با موضوع کارپوشه اقتصادی و هدفمندسازی اعتبارات حمایتی در بیستم مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای اعتباری شفاف که موجب پاسخگویی اشخاص در فعالیتهای اقتصادی میشود و به مقابله با رانت و فساد نیز کمک میکند، تأکید کرد.
طرح چنین موضوعی از سوی رئیسجمهور و در عالیترین نشست دولت درباره هدفمندسازی اعتبارات و یارانهها، خود بیانگر اهمیت موضوع اعتبارسنجی و راهکارهای اجرای آن برای مقابله با فساد و رانت است.
رئیسجمهور در ادامه این نشست، شفافسازی معاملات اقتصادی را یکی از الزامات اساسی دانست و افزود: «در نظر گرفتن شاخصهای سنجش سطح درآمد، راهکاری کلیدی برای شفافسازی در ارزیابیهای اقتصادی است. برای اجرای این طرح، باید مسیر فعالیتهای اقتصادی تسریع و هموار شود.»
تأکید رئیسجمهور بر ضرورت ایجاد سازوکارهای اعتباری شفاف، بیش از آنکه یک موضعگیری درباره نظام اعتباردهی باشد، نشاندهنده اهمیت اعتبارسنجی در معماری جدید حکمرانی اقتصادی است. در شرایطی که هدفمندسازی اعتبارات و حمایتهای اقتصادی بیش از گذشته در کانون سیاستگذاری قرار گرفته، تصمیمگیری درباره اینکه «چه کسی، به چه میزان و بر اساس چه سابقهای» از منابع اعتباری بهرهمند شود، نیازمند سازوکاری دقیق، شفاف و دادهمحور است.
اعتبارسنجی میتواند یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این هدف باشد؛ زیرا با ایجاد تصویری روشنتر از رفتار مالی و توان ایفای تعهدات افراد و کسبوکارها، امکان تصمیمگیری مبتنی بر داده را فراهم میکند. نتیجه چنین رویکردی تنها کاهش ریسک اعتباری نیست، بلکه افزایش پاسخگویی اقتصادی و محدود شدن زمینههای شکلگیری رانت و فساد نیز از پیامدهای آن خواهد بود.
اشاره رئیسجمهور در این نشست به موضوع صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت، نمونه روشنی از ضرورت وجود سازوکارهای اعتبارمحور در تصمیمهای اقتصادی است. هرچه اطلاعات مرتبط با سابقه، تعهدات و رفتار اقتصادی اشخاص شفافتر و قابل اتکاتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمهای سلیقهای و تخصیص منابع بر مبنای روابط کاهش پیدا میکند.
با این حال، تحقق چنین هدفی مستلزم آن است که اعتبارسنجی نیز متناسب با تحولات بازار مالی، از قالب سنتی خود فاصله بگیرد. بازار اعتبار در ایران، همزمان با گسترش لندتکها، توسعه خدمات «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) و افزایش تقاضا برای اعتبار خرد، به سمت الگوهای جدیدی از اعتباردهی حرکت میکند. در این فضا، اتکا به یک امتیاز اعتباری ثابت یا فقط بررسی سوابق بانکی دیگر نمیتواند پاسخگوی همه نیازهای اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان باشد.
نسل جدید اعتبارسنجی باید بتواند توان بازپرداخت، میزان تعهدات و رفتار مالی افراد را به شکل مستمر ارزیابی کند. استفاده هوشمندانه از دادههای جایگزین در کنار دادههای سنتی نیز میتواند تصویر کاملتری از وضعیت اعتباری افراد ارائه دهد و زمینه را برای تصمیمگیری دقیقتر فراهم کند. حرکت به سوی «اعتبار لحظهای» نیز در همین مسیر قابل ارزیابی است؛ اعتباری که بر پایه دادههای بهروز و تحلیل مستمر، امکان تصمیمگیری سریع و متناسب با شرایط واقعی فرد را فراهم میکند.
البته توسعه این مدل بدون توجه به زیرساخت داده و حقوق کاربران امکانپذیر نیست. شکلگیری یک بازار اعتبار پایدار و قابل اعتماد، نیازمند زیرساخت مشترک و استاندارد برای تبادل و تحلیل دادههاست؛ زیرساختی که در کنار کارآمدی، حریم خصوصی و حقوق صاحبان داده را نیز به رسمیت بشناسد. اعتبارسنجی زمانی میتواند به ابزاری برای شفافیت تبدیل شود که اعتماد عمومی به نحوه جمعآوری، پردازش و استفاده از دادهها نیز وجود داشته باشد.
در نهایت، اعتبارسنجی را نباید تنها ابزاری برای تعیین سقف وام یا سنجش احتمال بازپرداخت یک تسهیلات دانست. اعتبارسنجی در معنای گستردهتر، بخشی از زیرساخت حکمرانی اقتصادی است؛ زیرساختی که میتواند دسترسی به اعتبار را عادلانهتر، تصمیمگیریها را دادهمحورتر و فعالیتهای اقتصادی را پاسخگوتر کند. عبور از «گزارش اعتباری ایستا» به سمت «ارزیابی مستمر توان بازپرداخت، تعهدات و رفتار مالی»، میتواند گام مهمی در ساختن بازاری باشد که در آن اعتبار نه بر پایه رابطه و رانت، بلکه بر اساس داده، شفافیت و شایستگی اقتصادی تخصیص پیدا کند.
