پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مینا پاکدل / بدهی، مهمان دعوت‌نشده‌ای بود که از دهه قبل سر میز غذای خانوارهای آمریکایی جا خوش کرده و انگار حالا حالاها قصد رفتن ندارد. متوسط بدهی خانواده‌های آمریکایی در زمینه کارت‌های اعتباری حدود ۳۵۵/۱۵ دلار و میزان کل آن ۵۷۰/۱۲۹ دلار است. گفتن اینکه باید بدهی‌ها را پرداخت کرد و خود را از شر بدهی ـ و گیرودارهای مالی و احساسی آن ـ رهاند، خیلی راحت‌تر از چیزی است که در عمل پیش می‌آید. طبعاً افزایش بی‌امان بدهی‌های خانوارها صرفاً معلول خرج‌های بی‌رویه و بی‌حساب‌وکتاب و بی‌مسئولیتی نیست. عوامل بسیاری در این بازی مداخله کرده‌اند و وضعیت بدهی را به وجود آورده‌اند. در این میان نسبت به کارت‌های اعتباری نگرش‌های ضدونقیضی وجود دارد، یکی اینکه نمی‌توان این کارت‌ها را از اقتصاد مدرن حذف کرد؛ این کارت‌ها کمک‌خرجی خانواده‌ها به شمار می‌آیند. از سوی دیگر نگرشی وجود دارد که بر فقیرتر شدن خانوارهایی تأکید دارد که از این کارت‌ها استفاده می‌کنند: بدهی روی بدهی و مواجهه ترسناک با تلی از بدهی‌ها.
از پس دهه ازدست‌رفته
آنچه اوایل سال ۲۰۰۸ در آمریکا اتفاق افتاد، بحرانی اقتصادی بود که تحلیلگران مهم‌ترین دلیل آن را دست‌به‌دست هم دادن ناکارآمدی‌های دولت جرج بوش (پسر) می‌دانند که از طریق سیستم بانکی اعمال شد. در این دوره موسسه‌های مالی و بانک‌ها برای خارج شدن از رکود، آغاز به اعطای وام‌هایی به مردم کردند؛ خرید خانه افزایش یافت اما چیزی نگذشته بود که پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآمد. مردم وام‌های خود را پرداخت نمی‌کردند. معادله به هم ریخته بود.
بحران مالی و اقتصادی آمریکا و غرب و گسترش پدیده رکود اقتصادی و بیکاری در این کشورها از ناکامی‌ها و تلخی‌های دوران ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش بود. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و وارد آمدن شوک عظیم روانی ناشی از عدم اعتماد به آینده بازارهای مالی آمریکا و ایجاد زمینه‌های رکود، تیم اقتصادی بوش مرتکب بزرگ‌ترین خطای تاریخی خود شد و با کاهش دادن نرخ بهره در مدت کوتاهی از شش درصد به یک درصد، زمینه لازم را برای وقوع بحران مالی اخیر به وجود آورد.
در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ بر اساس آمار رسمی دولت آمریکا، نرخ فقر در این کشور افزایش یافت و به ۱۲/۵ درصد رسید. این مسئله در حالی اتفاق افتاد که طبق اعلام نتایج آماری سازمان آمار ایالات‌متحده، فقر گسترده و شکاف طبقاتی هیچ‌گاه تا به این اندازه وخیم نبوده است. طبعاً افزایش این بدهی‌ها طی سال ۲۰۰۹ و سال‌های بعدازآن، نشان از سیستم اقتصادی ناکارآمد و دور اقتصادی باطل دارد: آمریکایی‌ها هرروز با اخراج‌ها و تعدیل نیروها و مخارج بالا برای ملزومات زندگی مثل غذا، مسکن و مراقبت‌های پزشکی مواجه بودند؛ هزینه‌هایی که نمی‌شود بدون آن‌ها به ادامه زندگی پرداخت. اما هرقدر بدهی آن‌ها افزایش می‌یافت، بیشتر به این درجه از ادراک می‌رسیدند که نمی‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. وقتی آن‌ها بدهیهایشان را پرداخت نکردند، بانک‌ها برای جبران خسارت‌های واردشده سعی کردند این خسارات را در مناطق دیگر جبران کنند؛ بنابراین بازی را عوض کردند؛ سود بهره‌ها را افزایش دادند و جریمه‌ها و نرخ بهره‌های بیشتری را تحمیل کردند. بااین‌حال بازهم روند ادامه داشت. به‌این‌ترتیب مارپیچ اقتصادی، کلافی شد که گره‌های بیشتری نسبت به قبل داشت. بانک‌ها بیشتر از قبل با اوراق بهادار مواجه بودند که از بحران وام مسکن ریشه می‌گرفت. از سویی دیگر کارت‌های اعتباری به سرمایه‌گذارانی اعطا شد که چندان قابل‌اعتماد نبودند. وضعیت بازار به‌گونه‌ای بود که اعطای کارت‌ها و وام‌ها به گیرندگان ریسک بود؛ چون اکثر آن‌ها نمی‌توانستند بدهی‌های خود را بپردازند، درنتیجه میزان بدهی افزایش یافت. اوضاع به‌جایی رسید که در سال ۲۰۰۷ وام‌دهندگان مبلغی حدود ۱۸ میلیارد دلار از طریق جریمه‌ها و هزینه جمع کرده بودند. بسیاری از بانک‌ها در این شرایط میزان بهره‌ها را افزایش دادند و جریمه‌ها را دریافت می‌کردند. این‌ها طرح‌های نجات مالی برای ورشکستگی موسسه‌های مالی و بانک‌ها بود.
نکته هجوآمیز بحران کارت‌های اعتباری این بود که صنعت مالی این وضعیت را ایجاد کرده بود؛ زیرا در‌ها را به‌سوی بسیاری از مؤسسات گشوده بود؛ موسسه‌هایی که از سیستم بانکی سوءاستفاده می‌کردند. ورشکستگی بیماری جدی آن دوران شد. از سویی دیگر مشکل اینجا بود که سیستم مالی سیاست درخوری برای جلوگیری و مهار سوءاستفاده از وام‌ها را نداشت و مدیریت بدهی‌ها اغلب ناکارآمد بود. بانک‌ها ورشکسته شده بودند و حالا باید این پول را به هر طریقی شده کسب می‌کردند. پس سراغ چه کسانی رفتند؟ بله؛ مردم.
امروز آمریکایی‌ها کماکان در گیرودار حفره‌‌ای هستند که بدهی‌های مربوط به کارت اعتباری در دوره مذکور ایجاد کرده است. بر اساس Federal reserve و دیگر آمار دولتی آمریکا، مجموعه بدهی‌های مصرف‌کنندگان و مشتریان طی سال ۲۰۱۵ حدود ۳۴/۳ هزار میلیارد دلار است؛ این رقم شامل وام‌های اتومبیل، بدهی‌های کارت‌های اعتباری و وام‌های دانشجویی می‌شود؛ البته دیگر وام مسکن مطرح نیست (اگر وام مسکن را به این حجم از آمار اضافه کنیم با رقم هشت تریلیارد دلاری مواجه خواهیم شد).
.
تلی از بدهی‌ها
بدهی‌های کارت اعتباری و بدهی‌های خانوار لزوماً چیز چندان وحشتناکی نیست. وجود وام مسکن‌های جدید به معنای مالکان جدید خانه است و فعالیت‌های خرده‌فروشی و ساخت‌وسازهای جدید و زیاد را به ارمغان می‌آورد. هزینه‌هایی که مصرف‌کننده در این راه خرج می‌کند، باعث رشد اقتصادی و توسعه می‌شود. هرقدر مردم بیشتر هزینه کنند، شغل‌ها و میزان رفاه افزایش می‌یابد و حتی کسب‌وکارهای جدیدی شکل می‌گیرد. چه چیزی را می‌توان موفقیت‌آمیزتر از این در زمینه اقتصاد آزاد دانست که دستمزدها و حقوق در اقتصادی سالم افزایش یابد؟ مشکل اینجا نیست؛ مشکل این است که بدهی طولانی‌مدت نمی‌تواند پایدار باشد؛ طولانی‌مدت شدن این روند نشانه این است که مردم خیلی پایین‌تر از سطح مطلوب زندگی می‌کنند و برای اینکه خود را به سطح خرج و دخل‌های معمول برسانند، مجبورند سراغ این کارت‌ها بروند؛ اینجا جایی است که درواقع اقتصاد پنچر شده و کسی هم نیست پنچری را بگیرد و ناگزیر روند ادامه پیدا کرده است. برای مثال از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۰۹ ـ که سال‌های نخست رکود بزرگ هستند و برخی آن را از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی در آمریکا طی چند دهه اخیر می‌دانند ـ تعداد آمریکایی‌هایی که از کارت‌های اعتباری خود استفاده می‌کردند، کاهش یافت؛ خیلی از آن‌ها دیگر از این کارت‌ها استفاده نکردند و مجبور شدند مصرفشان را خیلی پایین بیاورند. میزان خانوارهایی که از این کارت‌ها استفاده می‌کردند، طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ حدود ۱/۱۶ درصد کاهش یافت؛ یعنی از سه هزار دلار به دو هزار و ۶۰۰ دلار رسید. تلنبار کردن بدهی‌ها روی هم، ممکن است برای برخی خانوارها بسیار بیش ازآنچه تصور می‌شود، خسارت به بار آورد.
بسیاری با توجه به نتایج و آماری که در گزارش Federal Reserve با عنوان «بهبود اقتصادی در خانوارهای ایالات‌متحده آمریکا در سال ۲۰۱۳» درج شده، این پرسش را مطرح می‌کنند که چه زمانی بدهی‌های خانوارهای آمریکایی تمام می‌شود.
درآمد خانوارهای آمریکا طی ۱۲ سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته اما هزینه زندگی طی این دوره ۲۹ درصد بالا رفته است و همین از دلایل اصلی هزینه‌های بالای مردم به شمار می‌رود؛ هزینه‌هایی مثل درمان، غذا و دیگر هزینه‌های خانواده. بدیهی است با افزایش هزینه‌ها، بدهی‌ها افزایش می‌یابد. شاید این سه درصد به نظر گسست چندان عظیمی نیاید اما همین سه درصد تفاوت‌های زیادی به وجود آورده است؛ به‌ویژه برای گروه‌هایی که مشکلات آموزشی و درمانی دارند یا در شهری زندگی می‌کنند که هزینه‌های زندگی در آن بالاست. از سال ۲۰۰۳، بدهی‌های خانوار ۱۵ درصد بیشتر شده است.
این دوره از سال ۲۰۰۹ و در طول رکود اقتصادی با رقم ۴۲ درصد بهبود یافته است. البته به نظر مک‌کی «در دوره رکود مردم مجبور شدند خرج خود را پایین بیاورند و همین امر سبب شد میزان بدهی‌ها کاهش یابد». در جدول شماره ۱ میزان درآمد خانوارهای آمریکایی و هزینه‌های زندگی طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ بررسی شده است. در جدول شماره ۲ نیز میزان درآمد واقعی خانوار و بدهی خانوار مقایسه شده است.
نکته دیگر این است که افزایش درآمد به معنای کمتر شدن مشکلات بدهی نیست. درواقع بدهی‌ها با افزایش درآمد بیشتر می‌شوند؛ بهره‌های سالانه حسابتان بالا می‌رود. بر اساس گزارش NerdWallet حدود ۲۳ درصد افرادی که بدهی داشته‌اند، وقتی از میزان بدهیهایشان مطلع می‌شوند، حیرت‌زده‌اند؛ اکثر آن‌ها حتی از میزان بدهی خود خبر نداشته‌اند و فراموش کرده‌اند بدهیهایشان را بپردازند. یکی از مشکلات اساسی «انکار» کاربران است. ۷۰ درصد افراد بدهی کارت اعتباری را لکه ننگی در کارنامه‌شان می‌دانند که غیرقابل‌تحمل‌تر از دیگر اشکال بدهی است و یک‌سوم آن‌ها این نوع بدهی را نسبت به وام‌های مسکن و غیره شرم‌آور می‌خوانند. بر اساس مک‌کی «مردم کارت اعتباری را به‌مثابه نوعی ضعف شخصی می‌دانند. داشتن کارت اعتباری برای آن‌ها به این معناست که نمی‌توانند خرج و دخل‌ها را مدیریت کنند و راحت‌ترین وسیله برای سنجش میزان موفقیت فرد در زندگی مالی است».
امروز اما آمریکایی‌هایی که سال ۲۰۰۸ نیز بدهی‌ها و بحران کارت‌های اعتباری را تجربه کرده بودند، دوباره سراغ کارت‌های اعتباری رفته‌اند و بر اساس گزارش NerdWallet میزان بدهی بسیار بیشتر از متوسط درآمد خانواده‌هاست. گزارش NerdWallet یادآور تصویر وحشتناک همان سال‌های بحران است و انگار این سال‌ها دوباره دارند آغاز می‌شود.
این وضعیت برای اقتصاد آمریکا به چه معنایی است؟
یکی از دلایلی که مسئله مربوط به بدهی‌های کارت اعتباری مسیر اشتباه را طی می‌کند، در مطالعه اخیر CardHub اثبات شده است. بر اساس این گزارش مشتریان، سال ۲۰۱۴ را با حدود ۷۱/۵ میلیارد دلار بدهی در کارت اعتباری‌شان به پایان رساندند؛ درهرحال این از افزایش روند استفاده از کارت‌های اعتباری خبر می‌دهد.
واضح است خانوارها در اقتصادی فلج با ابهام بیکاری مواجه می‌شوند و در مدیریت امور مالی خود ثبات ندارند. چنین مسائلی باعث می‌شود پرداخت‌ها به‌موقع انجام نگیرد یا حتی اصلاً پرداختی صورت نپذیرد. فقط پرداخت‌های ضروری در چنین شرایطی انجام می‌شود و کارت‌های اعتباری در زیرمجموعه این ضروریات قرار ندارند. از سوی دیگر مؤسسات مالی با مشکل مواجه می‌شوند؛ چون وقتی افراد بدهی خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند، مؤسسات بودجه‌های کمتری در اختیار دارند و بنا بر گفته‌شان، نمی‌توانند وام‌ها و امتیازها را به دیگر افراد اعطا کنند.
حال وقتی خود اقتصاد از قبل ضربه خورده است و مشکلاتی با خود دارد، این بعد از جنبه‌های منفی کارت‌های اعتباری می‌تواند وضعیت را بدتر کند و به‌این‌ترتیب موسسه مالی نمی‌تواند دوام بیاورد، اعتماد را به خود جلب کند و خدمات مناسبی به کاربران ارائه دهد. عدم پرداخت باعث می‌شود موسسه میزان حساب‌ها را کاهش و از سوی دیگر نرخ بهره را افزایش دهد و بدین‌وسیله کمبود را جبران کند. افزایش نرخ بهره موجب می‌شود کاربران جایگزین‌های دیگری بیابند و حساب خود را رها کنند: چرخه‌ای بی‌پایان و دوری باطل.
با توجه به آمار مطرح‌شده واضح است بدهی‌های خانوارها همچنان در حال افزایش خواهد بود تا زمانی که دوباره اتفاقی مثل رکود بزرگ بیفتد و خانوارها مثل سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ بدهیهایشان را بپردازند. در این مدت‌زمان به نظر می‌آید اکثر خانوارهای آمریکایی با تمام این تعادل‌ها و توازن‌ها احساس راحتی می‌کنند.
فومیکو هایاشی اقتصاددان اکونومیست از Fedral reserve Bank of Kansas City اعطای جوایز را در این وضعیت چندان مفید نمی‌داند. زیرا احتمالاً اعمال این روش، سوءتعبیر می‌شود. دارنده‌های کارت‌ها فکر می‌کنند پول پس‌انداز می‌کنند، درحالی‌که این‌طور نیست. به نظر پروفسور جان گیناکوبلوس ـ استاد دانشگاه ییل- کارت‌های اعتباری به اقتصاد صدمه می‌زنند و تورم ملی ایجاد می‌کنند. او استدلال می‌کند این کارت‌ها «میزان پولی را که هر خانوار در زمان مشخصی خرج می‌کند، افزایش می‌دهند و از سیستمی پشتیبانی می‌کنند که هم پول واقعی (نقد) و هم پول وعده داده‌شده (بدهی‌ها) را حمایت می‌کند». از سویی آن‌هایی هم که از کارت‌های اعتباری استفاده نمی‌کنند، تحت تأثیر هزینه‌هایی هستند که ایجاد شده و مدام افزایش می‌یابد. اینجا هم تورم ایجاد می‌شود. خیلی ساده است: کارت‌های اعتباری هم می‌توانند موجب ترقی اقتصادی شوند و هم می‌توانند به اقتصاد آسیب بزنند و این بستگی به کنش‌های کاربران و مصرف‌کنندگان و البته سیاست‌گذاران و خط‌مشی‌هایشان دارد.
منبع: پیوست