پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
صدرنشینی وام ازدواج و تسهیلات خرد در شکایات مردمی
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی میگوید عمده شکایات مردمی از بانکها به وامهای خرد و تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری برمیگردد
در شانزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانکهای کشور، مدیران بانک مرکزی با تمرکز بر نارضایتی گسترده مردم از فرآیند اعطای تسهیلات خرد، بر اصلاح رویههای شعب، کاهش فاصله اجرا با بخشنامهها، پایان رقابت ناسالم در جذب منابع و تبدیل تکریم مشتری به معیار ارزیابی عملکرد تأکید کردند؛ رویکردی که همزمان با تقویت نظارت پیشگیرانه و تشدید الزامات مبارزه با پولشویی دنبال میشود.
تسهیلات خرد؛ کانون اصلی نارضایتی مردم
حمیدرضا غنیآبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، با اشاره به گزارشهای واصله به این نهاد اعلام کرد که بیشترین حجم نارضایتیها و شکایات مردمی از شبکه بانکی، به حوزه تسهیلات خرد و تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج، فرزندآوری و اشتغال بازمیگردد.
به گفته غنیآبادی، اگرچه بانک مرکزی طی سالهای اخیر بخشنامهها و دستورالعملهای متعددی برای کاهش سختگیری در وثایق ابلاغ کرده، اما همچنان شکاف معناداری میان مقررات و نحوه اجرای آنها در شعب مشاهده میشود. موضوعی که مستقیماً بر رضایت عمومی اثر گذاشته است. او تأکید کرد که افزایش رضایت عمومی از شبکه بانکی بدون اصلاح عملکرد شعب در این حوزه امکانپذیر نیست و افزود: «اگر به دنبال ارتقای رضایت جامعه از شبکه بانکی هستیم، ناگزیر باید در حوزه تسهیلات خرد اهتمام بیشتری داشته باشیم.»
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی همچنین با انتقاد از تداوم سختگیریها در سطح شعب تصریح کرد: «بانک مرکزی بهصورت صریح و مکرر در بخشنامهها بر سختگیری کمتر در زمینه وثیقه تأکید کرده، اما همچنان با شکایات زیادی در این رابطه مواجه هستیم.»
به گفته او، این شکاف میان مقررات ابلاغی و اجرای عملی، یکی از عوامل اصلی نارضایتی مشتریان و تضعیف اعتماد عمومی به شبکه بانکی است. غنیآبادی در ادامه، با اشاره به شاخصهای رتبهبندی شعب هشدار داد: «تأکید افراطی بر جذب منابع، کارکنان را ناگزیر به جذب سپرده به هر قیمتی میکند که نتیجه آن ورود به رقابت ناسالم و مخرب است.»
او تأکید کرد که این رویکرد پیامدهای منفی برای بانکها و کل نظام بانکی به همراه دارد و سیاستهای ارزیابی شعب باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
شعب شبکه بانکی؛ خط مقدم مبارزه با پولشویی و ارزیابی پایداری
حجت اسماعیلزاده، رئیس مرکز تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، با اشاره به جایگاه شعب در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی گفت که بسیاری از مراحل کلیدی این فرآیند از جمله شناسایی مشتری، ارزیابی ریسک و مستندسازی تراکنشها در سطح شعب انجام میشود و افزود: «بانک مرکزی متولی نظارت است، اما زحمت اصلی اجرای این مقررات بر دوش شعب شبکه بانکی قرار دارد.»
اسماعیلزاده در ادامه اشاره کرد که ارزیابی عملکرد شعب باید فراتر از معیارهای کمی باشد و شاخصهای پایداری در نظر گرفته شود: «دغدغه امروز ما این است که ارزیابی عملکرد شعب و مدیران مبتنی بر محیط زیست، اجتماع و رعایت مقررات باشد.»
او در ادامه نیز از تهیه «چارچوب گزارشگری پایداری» در حوزه تنظیمگری خبر داد و اعلام کرد که تا پایان سالجاری به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
رئیس مرکز تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی همچنین تأکید کرد که شعب نباید فقط بر جذب منابع تمرکز کنند و گفت: «شعب باید در کنار ارائه خدمات الکترونیک، رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی را مدنظر قرار دهند و هیئت مدیره بانکها نیز این نکات را در ارزیابی عملکرد لحاظ کنند.»
حرکت بهسوی نظارت پیشگیرانه و دادهمحور
عباس مرادپور، سرپرست معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، با تشریح ماموریتهای جدید این نهاد گفت که پس از مهار تورم، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور دومین هدف کلیدی بانک مرکزی است. او افزود: «تحقق این هدف اگرچه با تمام ارکان بانک مرکزی در ارتباط است، اما به طور مستقیم در حوزه مسئولیتهای معاونت تنظیمگری و نظارت تعریف میشود.»
مرادپور یکی از تغییرات بنیادین قانون جدید بانک مرکزی را طبقهبندی مدلهای کسبوکار بانکها دانست و تأکید کرد: «صدور مجوز برای بانکها بر اساس شرایط دستورالعملها، مدلهای کسبوکار را به طور جدی دگرگون ساخته و بازتعریف نقش و مسئولیت شعب متناسب با این مدلها، حیاتی و حائز اهمیت است.»
او با اشاره به اهمیت حاکمیت شرکتی و کنترلهای داخلی در بانکها گفت: «اولویت اصلی ما تقویت نظام کنترلهای داخلی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت واحدهای حاکمیت شرکتی است.»
مرادپور شعب را بیش از یک واحد صرفاً عملیاتی دانست و عنوان کرد: «شعب بازوی هوشمند تنظیمگری و خط اول نظارت هستند و شنیدن صدای بدنه شبکه بانکی، به ویژه همکاران شاغل در شعب، برای بهبود تجربه مشتری ضروری است.»
او همچنین بر ضرورت ایجاد کانال ارتباطی مستقیم و بدون واسطه میان شعب و بانک مرکزی تأکید کرد و افزود: «این کانال رسمی میتواند امکان اجرای آزمایشی برخی مقررات (سندباکس) در شعب و ارزیابی نتایج عملیاتی آنها را فراهم کند.»
مرادپور با تشبیه بانک مرکزی به «مغز» و شعب به «اعصاب محیطی»، توضیح داد: «شعب پیش از ستادها تغییر رفتار مشتری و ریسکهای نوظهور را مشاهده میکنند و دادههای رفتاری آنها، طلای نظارتی ماست.»
در ادامه نیز تأکید کرد که رصد و تحلیل دادههای شعب به بانک مرکزی امکان میدهد از واکنشهای پسینی فاصله گرفته و به سمت نظارت پیشگیرانه و هوشمند حرکت کند: «تلفیق واقعیتهای عملیاتی شعب با اهداف کلان نظارتی، ضامن دستیابی به نتایج مطلوب و حفظ ثبات نظام بانکی است.»
درجهبندی شعب؛ ابزار شایستهگزینی و انگیزه کارکنان
فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، با اشاره به اهمیت ارزیابی عملکرد شعب گفت که فرآیند درجهبندی شعب بانکها، نظاممند و چندجانبه است و براساس شاخصهایی مانند منابع و مصارف، تعداد خدمات ارائهشده، اسناد انضباط مالی و تحقق اهداف عملیاتی انجام میشود. به گفته او نتایج این ارزیابی میتواند مبنایی برای برنامه ریزی برای ارتقای عملکرد، شایسته گزینی، اعطای اختیارات، تخصیص عادلانه تر پاداشها و مشوقهای مدیریتی و بهبود انگیزه کارکنان به شمار آید.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری همچنین نتایج نظرسنجی از ۳۵۲ رئیس موفق شعب را تشریح کرد و گفت: «مهمترین نکات به دست آمده شامل ضرورت اطلاعرسانی کافی درباره درجهبندی، لحاظ کردن شرایط جغرافیایی در ارزیابی و کمیسازی برخی امور کیفی شعب مانند رضایت مشتریان و انتقال دانش است.»



