پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
خلق AI-SP بر وزن PSP؛ آیا با تصدیگری معاونت علمی با هوش مصنوعی باید با این صنعت خداحافظی کنیم؟
اختلاف دوساله میان بخش خصوصی و وزارت ارتباطات درباره نحوه ارائه خدمات هوش مصنوعی بالاخره به مصوبهای ختم شد که همه فعالان را پای میز مجوز AISP کشانده است. تعریف مبهم خدمات و تمرکز قدرت در این مصوبه، تهدیدی جدی برای رقابت و شکلگیری اکوسیستم ایجاد کرده است. بخش خصوصی، بارها نسبت به پیامدهای انحصاری این رویکرد هشدار داده، اما مصوبه اخیر نشان میدهد این هشدارها چندان جدی گرفته نشدهاند
هوش مصنوعی قرار بود پیشران اقتصاد دیجیتال باشد؛ حوزهای که نوآوری، رقابت و خلاقیت در آن قبل از هر چیز دیگر معنا دارد. هوش مصنوعی در ایران، برخلاف برخی دیگر از صنایع زیرساختی، هنوز در مرحله شکلگیری است؛ مرحلهای که نوآوری، رقابت و آزمونوخطا نقش تعیینکنندهای در آینده آن دارند. با این حال، مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره «ارائه خدمات هوش مصنوعی»، نشانههایی از الگویی آشنا را در خود دارد؛ الگویی که پیشتر در نفت، مخابرات و برخی صنایع انحصاری تجربه شده و پیامدهای آن همچنان گریبانگیر اقتصاد کشور است. مسئله این مصوبه، صرفاً چند بند حقوقی یا عدد و رقم نیست؛ مسئله، نوع نگاهی است که دولت به هوش مصنوعی دارد: آیا هوش مصنوعی یک اکوسیستم نوآور است یا صنعتی که باید از ابتدا با مجوز، سپرده و جریمه کنترل شود؟
ورود دولت به بازار خدمات هوش مصنوعی
مصوبهای که این روزها درباره ارائه خدمات هوش مصنوعی مورد توجه و انتقاد فعالان قرار گرفته، با عنوان رسمی «آییننامه اجرایی ارائه خدمات هوش مصنوعی» توسط هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران تصویب و ابلاغ شده است. این آییننامه با هدف ساماندهی بازیگران و نحوه عرضه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و پس از تصویب در هیئت وزیران، با امضای معاون اول رئیسجمهور برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
هدف اصلی این مصوبه، ایجاد چارچوبی برای نظمبخشی، مسئولیتپذیری و کنترل ریسکهای مرتبط با خدمات هوش مصنوعی عنوان شده است؛ مسائلی مانند امنیت، پاسخگویی ارائهدهندگان و شفافسازی نقش بازیگران بازار. با این حال، در متن آییننامه، الزاماتی مانند اخذ مجوز فعالیت و سپردن حداقل پنج میلیارد تومان ضمانت مالی بهعنوان پیششرط ارائه خدمات در نظر گرفته شده است.
نقش دولت: تنظیمگری یا بازیگری؟
در قلب این مصوبه، الزام به اخذ مجوزی با عنوان «ارائهدهنده خدمات هوش مصنوعی (AISP)» قرار دارد. این مجوز، بهظاهر برای ساماندهی بازار طراحی شده، اما در عمل نقش یک دروازه ورود متمرکز را ایفا میکند. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد هر جا ورود به بازار منوط به مجوزهای محدود و پرهزینه شده، رقابت جای خود را به رانت داده است.
در اکوسیستمهای نوآور، تنظیمگری معمولاً پسینی و مبتنی بر استاندارد است؛ اما در این مصوبه، تنظیمگری پیشینی و مبتنی بر مجوز است. این تفاوت، کوچک اما تعیینکننده است. وقتی ورود سخت میشود، نوآوری کند میشود و بازار، بهجای رشد ارگانیک، به سمت تمرکز حرکت میکند.
این مصوبه در خلأ شکل نگرفته است. طی سالهای اخیر، نحوه تنظیمگری خدمات هوش مصنوعی یکی از محورهای اختلاف میان بخش خصوصی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. فعالان اکوسیستم بارها نسبت به الگوی مجوزمحور و متمرکز هشدار دادهاند و آن را مانعی برای رشد طبیعی بازار دانستهاند. تصویب آییننامه «ارائه خدمات هوش مصنوعی» را میتوان امتداد همین مناقشه دانست؛ جایی که دغدغههای تنظیمگر، بر نگرانیهای اکوسیستم نوآورانه غلبه کرده است.
یکی از نقاط حساس مصوبه، مشخص نبودن دقیق معیارهای احراز صلاحیت برای دریافت این مجوز است. در حالی که مصوبه بر لزوم اخذ مجوز تأکید دارد، شاخصهای فنی، اقتصادی و حقوقی آن بهصورت شفاف و قابل ارزیابی عمومی تعریف نشدهاند. همین ابهام، فضای تفسیرپذیری بالایی ایجاد میکند.
از سوی دیگر هوش مصنوعی فقط یک صنعت واحد نیست؛ از استارتاپهای کوچک و تیمهای پژوهشی گرفته تا شرکتهای بزرگ فناوری و اپراتورها را در بر میگیرد. اعمال یک مجوز واحد برای همه این بازیگران، بدون تفکیک سطح فعالیت، اندازه کسبوکار یا نوع خدمت، میتواند به یکسانسازی ناخواستهای منجر شود که با ماهیت متنوع اکوسیستم هوش مصنوعی همخوانی ندارد.
یکی از پرسشهای مغفول در متن مصوبه، نسبت دولت با بازار خدمات هوش مصنوعی است. در حالی که آییننامه با هدف تنظیمگری تدوین شده، نقش دولت صرفاً بهعنوان ناظر بیطرف بهروشنی تفکیک نشده است. در اقتصادی که تجربه حضور همزمان دولت بهعنوان سیاستگذار، مجوزدهنده و بازیگر بازار مسبوق به سابقه است، این ابهام میتواند به شکلگیری تضاد منافع منجر شود. بهویژه آنکه زیرساختها، دادهها و پروژههای کلان هوش مصنوعی، بهطور طبیعی جذابیتی فراتر از نقش تنظیمگری برای دولت دارند.
ریسکهای مقرراتی فعالیت در بازار هوش مصنوعی
یکی از بخشهای قابلتوجه مصوبه، تأکید بر اخذ ضمانتهای مالی و تعهدات سنگین از ارائهدهندگان خدمات هوش مصنوعی است. این ضمانتها که با هدف تضمین مسئولیتپذیری و جبران خسارتهای احتمالی پیشبینی شدهاند، در عمل میتوانند هزینه ورود و ماندگاری در بازار را بهطور قابلتوجهی افزایش دهند. در اکوسیستمی که بخش قابلتوجهی از نوآوری توسط استارتاپها و تیمهای کوچک شکل میگیرد، الزام به ارائه ضمانتهای مالی بالا، میتواند توازن میان بازیگران بزرگ و کوچک را به هم بزند.
نکته مهم دیگر، همزمانی ضمانتهای سنگین با ابهام در حدود مسئولیت ارائهدهندگان است. در شرایطی که مرز دقیق تخلف، خطا یا مسئولیت فنی بهروشنی تعریف نشده، تعهدات مالی گسترده میتواند ریسک حقوقی فعالیت را افزایش دهد.
مصوبه، در کنار سازوکارهای مجوزدهی و ضمانت، به امکان محدودسازی یا قطع دسترسی خدمات هوش مصنوعی در صورت عدم رعایت الزامات نیز اشاره دارد. این ابزار که بهعنوان ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده، نقش مهمی در اجرای مصوبه ایفا میکند. با این حال، نحوه تشخیص تخلف، مرجع تصمیمگیر و فرآیند اعمال محدودیتها بهصورت شفاف و مرحلهبندیشده تشریح نشده است.
در متن مصوبه، محدودسازی یا قطع دسترسی خدمات هوش مصنوعی نه بهعنوان یک سیاست مستقل، بلکه بهعنوان ابزار اجرایی برای برخورد با نقض تعهدات پیشبینی شده است. به این معنا که ارائهدهندگان پس از دریافت مجوز و سپردن ضمانتهای مالی، در صورت تشخیص عدم رعایت الزامات، ممکن است با محدودسازی دسترسی مواجه شوند. همین پیوند میان تعهد، ضمانت و قطع دسترسی است که موضوع فیلترینگ را به یکی از حساسترین بخشهای مصوبه تبدیل کرده است.
پیامدهای این مصوبه محدود به ارائهدهندگان خدمات هوش مصنوعی نیست و بهطور مستقیم به کاربران نهایی نیز منتقل میشود. محدودسازی بازیگران، افزایش هزینه ورود و نااطمینانی مقرراتی، در نهایت میتواند به کاهش تنوع خدمات، افزایش قیمت و محدودتر شدن دسترسی کاربران به ابزارهای هوش مصنوعی منجر شود. در بازاری که هنوز در حال شکلگیری است، هر مانع ساختاری در مسیر عرضه، بهسرعت خود را در سمت تقاضا نشان میدهد.
در بازاری که بخش عمده نوآوری توسط استارتاپها، تیمهای کوچک و شرکتهای دانشبنیان انجام میشود، تعیین حداقل پنج میلیارد تومان ضمانت مالی عملاً بسیاری از بازیگران بالقوه را از همان ابتدا حذف میکند.
نگرانی اصلی منتقدان این مصوبه، حرکت بازار خدمات هوش مصنوعی به سمت الگوهایی شبیه به «تراستیها»ست؛ ساختارهایی که بهجای تقویت یک اقتصاد دیجیتال رقابتی، زمینه تمرکز و انحصار را فراهم میکنند. ایدهای که طی دو سال گذشته نیز محل اختلاف میان بخش خصوصی و وزارت ارتباطات بوده و منتقدان آن را مقدمهای برای ایجاد رانت، قیمتگذاری غیررقابتی، تضعیف نوآوری و کاهش جذابیت اکوسیستم برای نخبگان میدانند.