پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بازار سرمایه برای بقا باید به زبان رمزارز حرف بزند
نخستین همایش «بورس‌های اوراق بهادار در عصر رمزارزها» با حضور مدیران صرافی‌های رمزارزی برگزار شد
در پنل «بورس‌های اوراق بهادار در عصر رمزارزها»، امیرحسین راد، مؤسس و مدیرعامل نوبیتکس هشدار داد که با قانون‌گذاری محدودکننده «جایی در رتبه‌بندی جهانی این صنعت نخواهیم داشت». امیرحسین مردانی، مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره بیت‌پین تأکید کرد «اقتصاد را دولت تعریف نمی‌کند؛ اقتصاد را رفتار مردم و تکنولوژی‌های جدید تعریف می‌کنند». سعید بداغی، خبره بازار سرمایه و نوآوری‌های مالی با اشاره به «۲۰ میلیون کاربر کریپتویی» گفت: این اعداد نشان می‌دهد می‌توان بین بازار سرمایه و کریپتو پلی واقعی ساخت. بردیا احمدنیا، مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره والکس هم یادآور شد که ماندن فعالان این حوزه در این سال‌ها «انتخابی آگاهانه و مبتنی بر ساختن کسب‌وکار واقعی» بوده، نه اجبار.
رویارویی یا همگرایی؟
در چهارم آذر ۱۴۰۴، نخستین همایش «بورس‌های اوراق بهادار در عصر رمزارزها؛ رویارویی یا همگرایی» در سالن همایش‌های بورس تهران، با حضور اصحاب رسانه و فعالان بازار سرمایه و رمزارز برگزار شد این همایش شامل سه سخنرانی بود که توسط محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران؛ علی رحمانی، مدیرعامل اسبق بورس تهران و رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران ارائه شد و به موضوعات چشم‌انداز صندوق‌های رمزارز، قوانین مالیاتی و چارچوب نگهداری رمزارز و تغییرات سلیقه سرمایه‌گذاری نسل جدید پرداخت. در ادامه، پنل تخصصی با حضور امیرحسین راد، مؤسس و مدیرعامل نوبیتکس؛ امیرحسین مردانی، مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره بیت‌پین؛ سعید بداغی، خبره بازار سرمایه و نوآوری‌های مالی و بردیا احمدنیا، مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره والکس برگزار شد، که در آن ارتباط رمزارز با اقتصاد واقعی، تأمین مالی نوآورانه و نقش قانون‌گذار در توسعه بازار کریپتو به بحث گذاشته شد.
چشم‌انداز صندوق‌های رمزارز و نوآوری مسئولانه
محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، در این همایش به چالش‌ها و فرصت‌های ایجاد صندوق‌های رمزارز پرداخت و گفت: «یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعاتی که امروز در بازارهای مالی، به‌ویژه حوزه رمزارز مطرح است، بحث تشکیل صندوق‌های رمزارز است که توجه ویژه‌ای به بیت‌کوین دارد. اگر به صحبت‌های مدیران عامل بورس‌های پیشرو دنیا نگاه کنیم، بیش از ۲۰ کشور در ۲۶ بورس صندوق‌های بیت‌کوین راه‌اندازی کرده‌اند. دغدغه اصلی آنها، شفافیت از منظر رگولاتوری و مدیریت ریسک کل اکوسیستم است، نه صرفاً ریسک معاملاتی.»
گودرزی تأکید کرد: «کنشگران اصلی این حوزه شامل رگولاتورهای مهم کشور، بانک مرکزی و سازمان بورس، و همچنین بورس‌ها، پلتفرم‌ها و نهادهای مالی هستند که باید دغدغه‌های رگولاتورها را برطرف کرده و مشارکت فعال داشته باشند. هدف بورس تهران از ورود به این حوزه، تطبیق با تغییر شکل دارایی‌ها، ذائقه فعالین بازار و نیاز به ابزارهای جدید برای مدیریت نوسانات قیمت دلار است. ما امیدواریم با جلسات کارشناسی و گفتمان بین بورس و سایر نهادها، همگرایی مناسبی برای راه‌اندازی صندوق‌های رمزارز شکل بگیرد.»
قوانین مالیاتی و چهارچوب‌های نگهداری رمزارز
رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران، در توضیح قوانین و مقررات مرتبط با رمزدارایی‌ها بیان کرد: «در سال جاری، قانون مالیات بر سوداگری تصویب شد که انواع رمزارایی‌ها به عنوان دارایی شناسایی شدند و این قانون توسط شورای نگهبان نیز تأیید شده است. همچنین، بانک مرکزی چارچوب سیاست‌گذاری و نهادهای مجاز برای نگهداری رمزارزها را مشخص کرده است. طیف خدمات کارگزاری شامل معامله، سبدگردانی و سرمایه‌گذاری است و سرمایه مورد نیاز بین ۴۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مدل عملیاتی صندوق‌های رمزارز به گونه‌ای است که بیت کوین‌ها از طریق کارگزاری مجاز به صندوق منتقل می‌شوند، تحت نظارت نهاد امین نگهداری شده و واحدهای صندوق از طریق بازارگردان به معامله درمی‌آید تا ثبات قیمت و شفافیت تراکنش‌ها حفظ شود.»
توصیه‌ای که جواب نداد
علی رحمانی، مدیرعامل اسبق بورس تهران، با اشاره به تجربیات شخصی خود از سال ۱۳۹۸ و تغییر نگرش نسل جدید نسبت به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نوظهر اشاره کرد که «در سال ۱۳۹۸، یکی از کارکنان دانشگاه که بازنشسته شده و پاداش پایان خدمت خود را دریافت کرده بود، با من مشورت کرد. به او توصیه کردم که تمام سرمایه خود را در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری نکند و بخشی از آن را در طلا و صندوق‌های درآمد ثابت تخصیص دهد. در سال ۱۴۰۳ مجدداً با من تماس گرفت و گفت چقدر خوب شد به حرف تو گوش نکردم و اظهار کرد که تمامی سرمایه خود را در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرده و سود قابل توجهی کسب کرده است. این تجربه نشان می‌دهد که نسل جدید درک متفاوتی از بازارها دارد و انتخاب‌های سرمایه‌گذاری آنان با نسل‌های گذشته تفاوت‌های بنیادین دارد.»
رمزارز و بخش واقعی اقتصاد
سعید بداغی، خبره بازار سرمایه و نوآوری‌های مالی، درباره ارتباط رمزارز با بخش واقعی اقتصاد ایران و نقش آن در تأمین مالی توضیح داد که «مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور در سال جاری حدود ۱۰ هزار همت برآورد می‌شود و بازار سرمایه کشور قادر است حدود هزار همت تأمین مالی کند، بنابراین مجموعاً در مورد حدود ۱۱ هزار همت تأمین مالی صحبت می‌کنیم. اگر نیاز واقعی سرمایه در گردش صنایع را بررسی کنیم، با توجه به تعطیلی‌های مقطعی ناشی از محدودیت‌های برق و گاز، صنایع ما با کاهش قابل توجه فعالیت مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، نیاز واقعی به تأمین مالی بیش از آن مقداری است که بازار پول و سرمایه کشور، حتی صندوق توسعه ملی، توانسته تأمین کند.»
او افزود: «برای مثال، سال گذشته صندوق توسعه ملی ۱۶۷ میلیون دلار تسهیلات به صنایع ارائه کرد و ۷۰۰ میلیون دلار نیز از منابع بازگشتی توانست پرداخت کند، که مجموعاً زیر یک میلیارد دلار است. ادعای اولیه دوستان این بود که سالی ۱۰ میلیارد دلار تزریق کنند، اما واقعیت عملیاتی نشان داده که کمتر از یک میلیارد توانستند کمک کنند. بنابراین هنوز ظرفیت مالی در کشور وجود دارد و مردم پول خود را حفظ کرده‌اند؛ این ظرفیت، فرصتی است که می‌تواند هم به توسعه کشور و هم به نگهداشت منابع کمک کند. برآورد ما نشان می‌دهد که ایرانیان در داخل کشور حدود ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه در حوزه رمزارز دارند و در خارج از کشور نیز حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان در پلتفرم‌های خارجی نگهداری می‌شود. این به معنای آن است که بازار داخلی و پلتفرم‌های ایرانی می‌توانند با ارائه ابزار مناسب، از این سرمایه‌ها بهره‌برداری کنند.»
۳۰۰ هزار کاربر مشترک در بازار طلا و رمزارز
او در ادامه بیان کرد: «آنچه امروز باید به آن توجه کنیم، توانایی ایجاد پل بین بخش واقعی اقتصاد و فضای رمزارز است. سیاست‌گذار باید با ایجاد قوانین شفاف و توسعه‌گرا، مسیر رشد بازار کریپتو را فراهم کند، بدون آنکه جذابیت و نوآوری این بازار از بین برود. یکی از نکات کلیدی، درک نیاز نسل جدید است؛ مخاطب امروز، انتظار تجربه کاربری (UX) متفاوتی دارد و با تجربه سنتی بازار سرمایه سازگار نیست. در اکوسیستم کریپتو ایران حدود ۲۰ میلیون کاربر فعال هستند و تنها یکی از اکسچنج‌های حاضر در پنل حدود ۵ میلیون کاربر در بازار کریپتو و ۲.۵ میلیون کاربر در بازار طلا دارد که ۳۰۰ هزار نفر مشترک این دو بازار هستند. این اعداد نشان می‌دهد که اگر UI/UX مناسب طراحی شود، می‌توان کاربران را بین بازار کریپتو و طلا جابه‌جا کرد؛ و همین منطق باید بین بازار سرمایه و کریپتو هم اجرا شود؛ یعنی با UX بازار سرمایه، زیرساخت فروش کریپتو فراهم شود و با UX بازار کریپتو، راه ورود نسل جدید به بازار سرمایه باز شود.»
بداغی در پایان تأکید کرد: «گذشته چراغ راه آینده نیست و ما باید از تجارب گذشته برای ساختن زیرساخت‌های مناسب بهره ببریم. نسل جدید انتظار دارد تجربه‌ای مدرن و پویا دریافت کند و ما باید این پل بین بازار سرمایه و کریپتو را ایجاد کنیم تا اقتصاد کشور بتواند از فرصت‌های نوین بهره‌مند شود.»
رمزارز و آینده تأمین مالی: مسیر نوآوری یا محدودیت قانونی؟
امیرحسین راد، مؤسس و مدیرعامل نوبیتکس، در خصوص کاربرد رمزارزها برای تأمین مالی و نقش قانون‌گذاری در رشد این بازار توضیح داد: «در سمت کاربردی، رمزارزها می‌توانند ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین مالی فراهم کنند. بخشی از مشتریان در پلتفرم‌های رمزارزی، فعالان نسل زد و نسل‌هایی هستند که بیشتر با رمزارزها آشنا هستند تا بورس سنتی. اگر بتوانیم ابزارهای مالی مانند اوراق بدهی را به صورت توکن ارائه کنیم، می‌توانیم از ظرفیت این مشتریان استفاده کنیم.»
او افزود: «بازار کریپتو در سطح جهان امکان تردد مالی و بهره‌مندی از فرصت‌های مالی مانند دیفای را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری روی یک دارایی دیجیتال در حوزه دیفای می‌تواند بهره ۵ تا ۶ درصد در سال ارائه دهد، در حالی که اگر همان دارایی به صورت ارز کاغذی نگهداری می‌شد، امکان بهره‌برداری از چنین نرخ‌هایی وجود نداشت. اکنون با فناوری بلاکچین امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم حتی در خزانه آمریکا فراهم شده است. بنابراین، اگر قرار است ابزارهای مالی مبتنی بر رمزارز ارائه شود، باید رقیب این ابزارها در سطح جهانی و ظرفیت‌های آن مدنظر قرار گیرد. در صورت داشتن یک چارچوب حقوقی صحیح، امکان جذب سرمایه هم از داخل ایران و هم از کشورهای همسایه وجود خواهد داشت.»
در پاسخ به این سؤال که چه نوع قانونی باعث رشد بازار رمزارز می‌شود و چه قوانینی آن را محدود می‌کند، امیرحسین راد گفت: «دو نوع رویکرد وجود دارد.
- قانون‌گذاری محدودکننده: که به نوعی می‌گوید «همین هستی، بزرگتر نشو، حتی کوچک‌تر هم نشو». این نوع قانون‌گذاری مانع نوآوری و توسعه است.
- نگاه توسعه‌گرا: که با شناخت ظرفیت‌های موجود، رگولیشن خود را تدریجاً با بازار همگام می‌کند و اجازه نوآوری می‌دهد.
به عنوان نمونه، تفاوت رگولیشن بین آمریکا و اروپا مشهود است. اروپا با رویکرد بسیار مفصل و کارشناسی، قوانین پیچیده‌ای تدوین می‌کند، در حالی که در آمریکا، نوآوری با قوانین موجود تسهیل می‌شود و سپس رگولیشن به تدریج تکمیل می‌شود. متأسفانه در ایران، الگویی که معمولاً مدنظر قرار می‌دهیم، چین و روسیه هستند که نگاه بسته‌ای به حوزه رمزارز دارند و اگر ما این الگو را دنبال کنیم، از نظر رتبه در این صنعت جای خاصی در دنیا نخواهیم داشت. اگر به کشورهای همسایمان نگاه کنیم، همه درگیر همین موضوع هستند. یک روزی در صحبت‌ها می‌گفتیم مگر اینجا سوئیس است؟ اما الان مثال‌هایی که می‌زنیم پاکستان، امارات، ترکیه و غیره است.»
اقتصاد را دولت تعریف نمی‌کند
امیرحسین مردانی، مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره بیت‌پین، در پاسخ به پرسش درباره ارتباط رمزارزها با بخش واقعی اقتصاد، توضیح داد: «پیش از هر چیز باید بدانیم وقتی از اقتصاد واقعی صحبت می‌کنیم، منظور دقیقاً چیست. اگر مقصود فقط صنایع فولاد، سیمان و بخش‌های فیزیکی باشد، طبیعتاً ارتباط رمزارز با آنها سخت دیده می‌شود. اما در دنیا اقتصاد واقعی فقط این‌ها نیست. ما امروز یک اقتصاد دیجیتال و حتی فرا دیجیتال داریم؛ جایی که ارزش در فضای دیجیتال تولید و همان‌جا مصرف می‌شود، انسان‌ها در همان فضا مولد هستند و همان‌جا زندگی می‌کنند. پس یک نوع جدید از اقتصاد شکل گرفته است.»
او بیان کرد: «شاید بعضی‌ها به دوج‌کوین بخندند، اما ایلان ماسک بی‌دلیل ماهی یک‌بار درباره آن توییت نمی‌کند. تعریف پول و اقتصاد الزاماً از دل دولت‌ها بیرون نمی‌آید. این‌طور نیست که دولت تعیین کند اقتصاد چیست یا نقش رمزارزها در آن چگونه است. ما باید تعریف اقتصاد را به‌روز کنیم و وقتی این تعریف اصلاح شود، می‌بینیم رمزارز صرفاً یک دارایی نیست؛ یک تکنولوژی است. تکنولوژی‌ای که به منِ ایرانی اجازه می‌دهد فراتر از محدودیت‌ها و تحریم‌ها، تراکنش خارجی انجام دهم؛ کاری که سال‌ها انجامش ناممکن بود. امروز از فولاد و سیمانِ بورس ایران فراتر رفته‌ام و به پروژه‌هایی مثل هایپرلیکوئید وصل شده‌ام؛ نسل سوم صرافی‌ها که کاملاً غیرمتمرکز است و می‌توان بدون آنکه کسی بفهمد، معامله مشتقه انجام داد. این یعنی اتصال به اقتصاد واقعیِ جهانی، نه فقط اقتصاد بسته محلی.»
او افزود: «در عین حال، فضای کشور و دغدغه‌های قانون‌گذار را نیز باید در نظر گرفت. در شرایطی که کشور با مسائل امنیتی و اقتصادی مواجه است و حتی صرافی‌های رمزارزی مورد حمله قرار گرفته‌اند، قانون‌گذار نگران ایجاد منفذی است که مردم از او پاسخ بخواهند. این نگرانی باعث می‌شود تصمیمات کوتاه‌مدت و کنترل‌محور گرفته شود. اگر هدف قانون‌گذار صرفاً کنترل متغیرهای ذهنی باشد، تصمیمات کوتاه‌مدت و کم‌ریسک خواهند بود، اما برای رشد اقتصادی و توسعه بلندمدت، نیاز به دید بلندمدت و مدل‌سازی داریم. تصمیمات کوتاه‌مدت بیشتر جنبه پاک کردن صورت مسئله دارد و نمی‌توان با آنها مسیر توسعه تکنولوژی و رمزارز را در ایران تعریف کرد. بنابراین، همراهی و مشورت با قانون‌گذار باید با درک این تعادل بین ریسک کوتاه‌مدت و رشد بلندمدت انجام شود.»
تصمیم‌سازی بدون بخش خصوصی؛ نقطه صفر گفت‌وگو با رگولاتور
احمدنیا در پاسخ به پرسش درباره تعامل قانون‌گذار با بازار رمزارز گفت: «بازار رمزارزها اساساً یک سگمنت جدید است و دولت‌ها و حاکمیت دو رویکرد می‌توانند داشته باشند: یا آن را به عنوان بخشی از اقتصاد بپذیرند و کنار خود ببینند، یا آن را انکار کنند و بگویند این پدیده وجود ندارد یا باید در ساختار حکمرانی من اتفاق بیفتد. اگر حالت دوم انتخاب شود، افراد دیگر مجبور خواهند بود به صورت کامل غیرمتمرکز و دیفای از رمزارز استفاده کنند و حاکمیت نمی‌تواند از ظرفیت این ابزار بهره ببرد. اما اگر قانون‌گذار و سیاست‌گذار با درک درست همراهی کنند، می‌توان ابزارهایی در حوزه دیفای، بازار سرمایه و تأمین مالی ایجاد کرد که رمزارز بخشی از آن باشد؛ مثلاً صندوق‌های رمزارزی ترکیبی از بیت‌کوین، درآمد ثابت و طلا که هم جامعه کاربری فعال در کریپتو را جذب می‌کند و هم از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری می‌کند.»
او افزود: «بانک مرکزی به عنوان قانون‌گذار، اصولاً محتاط است زیرا سیاست‌های پولی کشور را مدیریت می‌کند، اما در حوزه کریپتو نیاز به یک قانون‌گذار نوآورمحور داریم که بتواند با شفافیت و افشای اطلاعات، نوآوری را هم تسهیل کند. برای مثال، بستن درگاه پرداخت تا امروز نه در راستای نوآوری بوده و نه شفافیت، بلکه برعکس. بنابراین رگولاتور این حوزه باید فهیم و همراه با بخش خصوصی باشد.»
احمدنیا ادامه داد: «بردارهای ما با بردارهای قانون‌گذار هم‌راستا نیست، زیرا هیچ‌گاه جلسه کارشناسی مشترکی برای تعیین اهداف و نقش کریپتوکارنسی در اقتصاد برگزار نشده است. تصمیمات معمولاً قبل از دریافت نظرات بخش خصوصی گرفته می‌شود و پس از آن، جلساتی کوتاه برای جمع‌آوری نظر گذاشته می‌شود. تا امروز، نماینده‌ای از بخش خصوصی که بتواند دغدغه‌ها و مشکلات خود را به رگولاتور منتقل کند، وجود ندارد. تعامل بخش خصوصی و حاکمیت عملاً صفر است. حتی اعتماد بین طرفین پایین است؛ حاکمیت باید بخش خصوصی را در کنار خودش ببیند، اما متأسفانه بخش خصوصی خودش به حاکمیت اعتماد ندارد.»
او در پایان اشاره کرد: «یک بار در جلسه‌ای، هم در بانک مرکزی و هم در جای دیگر، مطرح شد که «اگر شما یک روز مثلاً فرار کنید، چه می‌شود؟» پاسخ من این بود که ما از سال ۱۳۹۷ در ایران فعالیت کرده‌ایم و تا امروز هیچ‌گاه چنین کاری نکرده‌ایم. واقعاً، اگر از پیک سال ۲۰۲۳ در نظر بگیریم، چرا این کار را نکردیم؟ دلیلش این است که کسب‌وکاری که ساخته‌ایم، توسعه داده‌ایم و افرادی که در مجموعه ما کار می‌کنند برای ما ارزشمند هستند و می‌خواهیم روی توسعه آن تمرکز کنیم. دغدغه حاکمیت درباره سرمایه مردم هم درست است، اما سؤال این است که آیا رگولاتور واقعاً به دغدغه واقعی کسب‌وکارها پرداخته و برای حل آن تلاش می‌کند، یا فقط به مسائل سطحی و کنترلی نگاه دارد؟»
