پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سارا دلیریان، روزنامه‌نگار / تحول دیجیتال در نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر شتاب گرفته است و بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم مرزهای نوآوری دارد. در شهریورماه ۱۴۰۳ و در پی انتصاب نوشین‌آفرین مؤمن واقفی به عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی همان‌گونه که از هر تغییری انتظار می‌رود، این توقع در فعالان حوزه‌های مرتبط با این معاونت به‌وجود آمد که شاهد رویکردهایی متعادل‌تر یا دستکم متفاوت با گذشته باشند؛ توقعی که اکنون و با گذشت بیش از یک سال می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از میزان تحقق آن داشت.
آنچه در یک نگاه کلی می‌توان گفت این است که بانک مرکزی هنوز با بدنه فین‌تک و نوآوری های مالی در کشور دچار اختلاف نظرهایی جدی است ولی نکته مهم‌تر این است که به نظر می‌رسد علاوه بر اختلاف نظرهای ذاتی و سنتی که همواره بین این نهاد با تفکر حاکم بر اکوسیستم فین‌تک کشور وجود داشته، دستکم در برخی موارد بازه اختلاف‌نظرها و تعارضات بیشتر شده و با وجود تلاش‌های هر دو طرف شاهد نوعی انسداد فضای مکالمه و مفاهمه نیز هستیم.
شاید مرور سخنان اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بتواند در ریشه‌یابی هر دو سطح از اختلاف‌ها چه در سطح بنیادین و چه در سطح رویکردی طی یک سال گذشته به کاهش چالش‌ها و افتتاح مجدد و ضروری بابت گفت‌وگو کمک کند.
اگر کلیدواژه‌ها و روح حاکم بر سخنان اخیر را محصول حضور یک سال و اندی معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این جایگاه و آشنایی بیش‌از پیش او با دغدغه‌های هر دو سمت تلقی کنیم، بی‌راه نیست اگر بگوییم رگولاتور در ایران همچنان گرفتار پارادایم ریسک‌گریز است و ساختار رگولاتوری به‌جای میدان‌دادن به نوآوری، متمایل به اعمال کنترل حداکثری برای کاهش ریسک است.
اشاره به تجربه های شکست خورده پیشین و مقایسه این تجارب با رویکردها و اقدامات برخی فعالان اکوسیستم رمزارزی، علاوه بر اینکه نگاهی ریسک‌گریز دارد، نشان‌دهنده قدرت روایی پارادایمی ضدتحول در بطن بانک مرکزی نسبت به توسعه فناوری های مالی در کشور است.
به عبارت دیگر، وقتی گفته می‌شود «برخی بازیگران رمز‌ارز یادآور چالش‌های بانک آینده هستند»، این یک نشانه پارادایمی است یعنی قضاوت اکوسیستم بر اساس یک تجربه شکست‌خورده. این یعنی یک تجربه منفی تبدیل می‌شود به الگوی ذهنی دائمی ریسک و سیستم به‌جای یادگیری و اصلاح، به فاز دفاعی و کنترل‌گر برمی‌گردد و در نهایت پدیده‌های جدید به‌صورت «تهدید بالقوه» دیده می‌شوند نه «ظرفیت بالقوه».
بدیهی است که وقتی مسئله به‌طور پیش‌فرض «ریسک» تعریف شود تمام سیاست‌ها هم دفاعی و تمام فرایندها کند می‌شود، نوآوری به «دستکاری سطح و نوع کنترل‌ها» تقلیل می‌یابد و سیستم به‌جای حرکت رو به جلو، به گذشته‌گرایی مبتنی بر وقایع‌نگاری شکست‌ها گرفتار می‌شود.
با رویکرد نشانه‌شناسی می‌توان نمونه‌های دیگری نیز یافت؛ «خط قرمز ما فقط پول‌شویی و فرار مالیاتی است»
این جمله شاید از نظر رسانه‌ای مثبت به‌نظر برسد اما در سطح سیستمی نشان می‌دهد اقدامات ضدپول‌شویی و مالیات‌گیری به‌عنوان ابزار رگ‌تک استفاده نمی‌شود بلکه به‌عنوان خط قرمز و سدّ توسعه مطرح می‌شود اما پرواضح است که در رگ‌تک، این دست فرآیندها اساساً با فناوری حل می‌شود نه با سیاست‌گذاری محدودکننده. وقتی رگولاتور در ادبیات گفتمانی خود از راهکارها و راه حل های مبتنی بر فناوری صحبت نمی‌کند و فقط «خط قرمز» می‌گذارد این نشانه خروج از پارادایم نوآوری و تداوم پارادایم تحدید و ضدتحول است و مهم اینکه چنین گفتمانی فقط محدود به یک سال اخیر نیست و در گذشته نیز به دفعات شاهد آن بوده‌ایم؛ سابقه و تکراری که برخاسته از کارکرد مورد انتظار از بانک مرکزی در ساختار قانونی کشور است و نه وابسته به افراد و البته بدیهی است که بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از ساختارها و ارکان مهم حکمرانی اقتصادی کشور، تابع سیاست ها و چارچوب های کلان حکمرانی در کشور است، لذا نمیتوان آن را به عنوان یک موجود مستقل مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد و حتی شاید بسیاری از تصمیمات، بازتاب رویکردهای کلان حکمرانی در ساختار کلی کشور است و نمی توان آن را صرفا محدود و دراختیار بانک مرکزی دانست.
ارزیابی عملکرد: جایی بین احتیاط و کندی
در سطح اجرای سیاست، معاونت طی یک سال اخیر نشانه‌هایی از رویکرد محافظه‌کارانه دارد. برخی اقدامات – مثل توسعه محدود کیف‌پول دیجیتال یا ادامه فعالیت‌های سندباکس – ادامه یافته، اما عمق و سرعت آنها برای تحول پایدار کافی نبوده است. پروژه‌های مهمی مانند رمزریال (CBDC) وارد فاز آزمایشی شده‌اند، اما به عنوان مثال در همین پروژه، علیرغم اینکه سند دستورالعمل فعالیت کارگزاران رمز پول از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، اما همچنان از سرعت و انسجام لازم برای گذار به مقیاس ملی برخوردار نیستند.
چنانچه می‌بینیم سندباکس‌ها فعال‌اند اما از ظرفیت واقعی آنها به‌ویژه برای پروژه‌های نوآورانه مبتنی بر APIها، هویت دیجیتالی یا قراردادهای هوشمند بهره‌گیری کامل نمی‌شود.
بازخورد فین‌تک‌ها نیز گویای این واقعیت است؛ تغییر مسیری قابل لمس از «تصمیم‌گیری سریع و تسهیل‌گرانه» به «احتیاط مقررات‌محور» رخ داده است.
نکته مهم این است که فارغ از عملکرد مومن واقفی یا هر معاون دیگری در این جایگاه چه در گذشته و چه در آینده، به نظر باید ریشه این مسئله را ساختاری تر بررسی کرد؛ مسأله اصلی تنها در سطح مدیریت و رویکرد معاونت فناوری نیست بلکه ریشه‌های چالش را باید در ساختار نهادی و ماهیت سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی جست‌وجو کرد.
به عبارت دیگر شاید مدیران بتوانند سیاست‌ها را بسط یا قبض دهند اما DNA را تغییر نمی‌دهند، بنابراین حتی اگر رویکرد مدیریتی نوآورانه باشد، ساختار بازدارنده‌تر از آن عمل می‌کند و در نهایت چرخه فشار بیرونی و کنترل درونی شکل می‌گیرد، یعنی ابتدا بازار حرکت می‌کند، سپس رگولاتور وارد می‌شود، بعد کنترل تشدید و نهایتاً نوآوری کند می‌شود.
در پایان و برای بررسی عملکرد باید اذعان کرد معاونت فناوری‌های نوین در دوره اخیر نه متوقف بوده و نه شکوفا. عملکرد آن در سایه رویکرد کنترل‌محور کلان نظام سیاست‌گذاری مالی قابل فهم‌تر است. پرسش کلیدی این نیست که «آیا مدیریت جدید عملکرد مطلوب داشته؟» بلکه این است که آیا ساختار و مأموریت نهاد رگولاتور اجازه می‌دهد نوآوری به بخشی پایدار و نرمال از سیاست‌گذاری تبدیل شود؟
اگر پاسخ به این پرسش منفی بماند، حتی بهترین مدیران هم در دام محافظه‌کاری ساختاری گرفتار خواهند شد. اما اگر تحول در سطح ساختار، مأموریت و ابزارهای نظارتی شکل بگیرد، بانک مرکزی می‌تواند از یک رگولاتور صرفاً کنترل‌گر، به محرک تحول دیجیتال نظام مالی ایران تبدیل شود.