پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی اکبر ارسنجانی، مدیرعامل شرکت داده‌کاوی معتمد اول سام / تحول دیجیتال در نظام مالیاتی ایران با اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» وارد مرحله‌ای نوین شده است. بر اساس اطلاعیه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ کلیه فعالان اقتصادی موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان خواهند بود و از این تاریخ، استفاده از صورتحساب‌های کاغذی خاتمه می‌یابد. بر این اساس تمامی اشخاص مشمول مالیات مکلف‌اند با استفاده از ابزارهای متصل به سامانه مؤدیان، کلیه معاملات خود را ثبت و صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.
درغیر اینصورت از دوره مالیاتی بعد، خریدارانی که صورتحساب الکترونیکی دریافت نکرده باشند، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی مربوطه را نخواهند داشت. این الزام، در نگاه نخست، اقدامی در راستای انضباط مالیاتی است؛ اما در سطحی عمیق‌تر، به‌معنای آغاز فصلی تازه از همگرایی میان صنعت پرداخت و نظام مالیاتی کشور است. موضوعی که می‌تواند مسیر توسعه فناوری‌های مالی (FinTech)، بانکداری داده‌محور و اقتصاد شفاف را در ایران بازتعریف کند.
زیرساخت داده‌محور مالیاتی؛ از فاکتور سنتی تا اکوسیستم اطلاعاتی ملی
در دهه گذشته، فرایندهای مالیاتی در ایران به‌صورت عمده متکی بر اسناد کاغذی، دفاتر سنتی و گزارش‌های دوره‌ای بوده است. این روش، ضمن ایجاد هزینه‌های بالا برای اصناف و مؤدیان، امکان تحلیل و پایش به‌موقع داده‌های اقتصادی را از بین می‌برد. بر اساس گزارش رسمی سازمان امور مالیاتی (۱۴۰۲)، بیش از ۵۰ درصد از اظهارنامه‌های مالیاتی دارای مغایرت با تراکنش‌های بانکی بوده‌اند؛ مسئله‌ای که ضرورت تغییر رویکرد به سمت «نظام مالیاتی داده‌محور» را آشکار کرد.
با راه‌اندازی سامانه مؤدیان و مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی، برای نخستین بار در کشور، امکان اتصال برخط سامانه‌های فروش، سامانه‌های ERP، درگاه‌های اینترنتی و سامانه‌های صدور فاکتور به بستر مالیاتی فراهم شد. این مرکز در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران مأموریت یافت تا از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی فرایند استانداردسازی، احراز اصالت، امضای دیجیتال و ارسال صورتحساب‌ها را تسهیل نماید. نتیجه این تحول، ایجاد زیرساختی است که نه‌تنها به شفافیت مالیاتی منجر می‌شود، بلکه زمینه توسعه حکمرانی داده (Data Governance) در اقتصاد ایران را فراهم می‌سازد. از این منظر، سامانه مؤدیان دیگر یک ابزار نظارتی نیست، بلکه یک زیرساخت ملی تبادل داده‌های اقتصادی است که به تدریج نقش ستون فقرات اقتصاد دیجیتال کشور را ایفا خواهد کرد.
نقش شرکت‌های معتمد مالیاتی (TSP) در زنجیره ارزش جدید
شرکت‌های TSP بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، وظیفه دارند فرایند جمع‌آوری، صحت‌سنجی و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی را برای مؤدیان انجام دهند. اما اهمیت TSPها تنها در انتقال داده خلاصه نمی‌شود. این شرکت‌ها در حال تبدیل شدن به درگاه‌های تحلیلی اقتصاد رسمی کشور هستند. با تجمیع داده‌های فروش، تراکنش، مالیات و ارزش افزوده، آن‌ها قادر خواهند بود خدمات ارزش‌افزوده‌ای نظیر:
- تحلیل هوشمند فروش و جریان نقد
- هشدارهای مالیاتی مبتنی بر هوش مصنوعی
- انطباق هوشمند تراکنش‌های پرداخت با صورتحساب‌های رسمی
- و داشبوردهای تحلیلی مالی برای مدیران شرکت‌ها را ارائه کنند.
به تعبیر دقیق‌تر، شرکت‌های معتمد مالیاتی در آینده نزدیک از نقش انتقال‌دهنده داده (Data Carrier) به نقش پردازشگر و تحلیل‌گر داده (Data Processor) ارتقا خواهند یافت. این تحول، در صورت حمایت نهادهای تنظیم‌گر، می‌تواند به خلق یک صنعت کاملاً جدید در حوزه خدمات داده و مالیات دیجیتال منجر شود.
فرصت‌های پیش‌روی صنعت پرداخت؛ همگرایی با نظام مالیاتی
صنعت پرداخت الکترونیک ایران با بیش از ۱۲ میلیون پایانه فروش فعال و صدها میلیون تراکنش روزانه، منبع عظیمی از داده‌های مالی است. تا امروز، این داده‌ها عمدتاً در خدمت تسویه مالی و عملیات پرداخت بوده‌اند، اما با اجرایی شدن الزام ارسال صورتحساب الکترونیکی، ارتباط میان تراکنش مالی و صورتحساب رسمی برقرار می‌شود. در این میان، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) و اپراتورها می‌توانند با همکاری شرکت‌های TSP، نقش کلیدی در تحقق این همگرایی ایفا کنند. برخی از مهم‌ترین فرصت‌های پیشرو عبارتند از:
- اتصال کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت به سامانه مؤدیان برای ثبت خودکار فاکتور رسمی هم‌زمان با انجام تراکنش
- ارائه خدمات پرداخت و مالیات یکپارچه (Integrated Tax-Payment Services) برای اصناف و شرکت‌ها
- طراحی داشبوردهای تحلیلی ترکیبی (Hybrid Dashboards) شامل داده‌های پرداخت، فروش و مالیات جهت تصمیم‌سازی دقیق‌تر مدیران
- کاهش فرار مالیاتی و بهبود اعتبار کسب‌وکارها از طریق تطبیق برخط داده‌های بانکی و مالیاتی
چنین مدلی پیش‌تر در کشورهای پیشرو در حوزه مالیات هوشمند از جمله ترکیه، کره جنوبی و استونی پیاده‌سازی شده است. به عنوان نمونه، در ترکیه پس از اجرای سامانه «e-Fatura» در سال ۲۰۱۴، بر اساس گزارش OECD (2023) ، نسبت درآمد مالیاتی به GDP از ۱۹.۳ درصد به ۲۱.۶ درصد افزایش یافت. بنابراین، در ایران نیز همگرایی صنعت پرداخت با سامانه مؤدیان می‌تواند علاوه بر افزایش شفافیت، به توسعه مدل‌های نوین کسب‌وکار در حوزه RegTech و FinTax (Financial Tax Technologies) منجر شود.
از انطباق قانونی تا مزیت رقابتی
در فضای جدید پس از دی‌ماه ۱۴۰۴، ارسال صورتحساب الکترونیکی صرفاً یک تکلیف قانونی نخواهد بود؛ بلکه به یک مزیت رقابتی استراتژیک برای کسب‌وکارهای هوشمند تبدیل می‌شود. شرکت‌هایی که زودتر از دیگران فرایندهای خود را دیجیتال کرده و از خدمات TSPها بهره گیرند، نه‌تنها از جرایم و ریسک‌های مالیاتی مصون می‌مانند، بلکه به اطلاعات تحلیلی ارزشمندی درباره رفتار مشتریان، سودآوری محصولات و الگوهای فروش خود دست خواهند یافت. در این فضا، همکاری میان TSPها، PSPها، شرکت‌های تولیدکننده سامانه‌های ERPو نرم‌افزارهای حسابداری می‌تواند به ایجاد اکوسیستم جدیدی از خدمات مالی، حسابداری و تحلیلی منجر شود که بنیان‌گذار نظام مالی هوشمند ایران خواهد بود.
چشم‌انداز آینده
حذف صورتحساب‌های کاغذی در اول دی‌ماه ۱۴۰۴، نقطه پایانی بر دوره‌ای از فعالیت‌های مالی غیرشفاف و آغاز دوره‌ای جدید از اقتصاد دیجیتال مبتنی بر داده و شفافیت است. این تحول، فرصتی تاریخی برای بازیگران صنعت پرداخت، شرکت‌های فین‌تک و شرکت‌های معتمد مالیاتی به شمار می‌رود تا در مسیر خلق ارزش از داده‌های اقتصادی حرکت کنند.
در چشم‌انداز پنج‌ساله، همگرایی کامل سامانه مؤدیان با شبکه پرداخت، نظام بانکی، گمرک و بیمه می‌تواند زیرساخت «حکمرانی داده مالی» در کشور را شکل دهد؛ ساختاری که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کلان را مبتنی بر داده‌های واقعی ممکن می‌سازد.
همان‌گونه که تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است، مالیات هوشمند پیش‌شرط توسعه اقتصاد دیجیتال است. امروز، با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، ایران نیز در آستانه تحقق این چشم‌انداز قرار دارد.
اکنون زمان آن است که صنعت پرداخت، نه صرفاً به‌عنوان ابزار تبادل پول، بلکه به‌عنوان موتور محرک شفافیت و توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند.
منابع
- قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مصوب مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۸.
- آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی، مصوبه هیأت وزیران، شماره ۵۵۵۲۹/ت۵۸۱۲۴هـ، ۱۳۹۹.
- اطلاعیه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور درباره حذف صورتحساب‌های کاغذی – پایگاه خبری tax.gov.ir، مهر ۱۴۰۴.
- گزارش تحلیلی OECD: Tax Administration 2023 – Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies.
- مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش سالانه صنعت پرداخت الکترونیک، ۱۴۰۳.