پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اقتصاد دیجیتال ایران در آستانه یک بزنگاه تاریخی؛ هوش مصنوعی و نوآوری مسیر آینده کشور را رقم می‌زنند
در گزارشی که در نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیس‌جمهور ارائه شد، وضعیت ظرفیت‌ها و چالش‌های این بخش بررسی شد
عصر چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشستی سه‌ساعته با برخی از مدیران کسب‌وکارها و فعالان اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این نشست که با حضور وزرای ارتباطات، اقتصاد، علوم، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، معاون علمی و فناوری، معاون امور زنان و خانواده و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شد، صاحبان کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال گزارشی از وضعیت اقتصاد دیجیتال ایران، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و الزامات رشد این بخش تا افق ۲۰۳۰ ارائه کردند.
گزارش حاضر بر اساس فایل ارائه‌ای که در همین نشست ارائه شد، تهیه شده و نگاهی به جزئیات برنامه‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال در ایران ارائه می‌کند.
ایران در آستانه یک بزنگاه تاریخی
به باور فعالان حوزه فناوری، اقتصاد دیجیتال ایران امروز در موقعیتی مشابه گذارهای بزرگ صنعتی تاریخ جهان قرار گرفته است؛ همان‌گونه که در قرن هجدهم ماشین بخار و در قرن بیستم تراشه‌های سیلیکونی مسیر اقتصادها را تغییر دادند، اکنون «هوش مصنوعی» و «نوآوری دیجیتال» سرنوشت کشورهای آینده‌نگر را رقم می‌زند.
توسعه رسانه‌های دیجیتال و بازگشت مرجعیت تصویری به داخل کشور
در این ارائه عنوان شده است که در حوزه محتوای دیجیتال، رسانه‌های VOD سهم به‌سزایی در بازار داخلی پیدا کرده و به عنوان ابزار مؤثر «بازگرداندن مرجعیت تصویری به کشور» شناخته می‌شوند. این اکوسیستم با تکیه بر خودکفایی، توانسته است بدون اتکا به بودجه دولتی (صفر درصد)، رشد قابل‌توجهی را به ثبت برساند. این حوزه بیش از ۱۵ هزار نفر را به‌صورت مستقیم مشغول به کار کرده و حجم تولید محتوای بومی را به رکوردهای بی‌سابقه‌ای رسانده است، به‌طوری‌که ۶۵ درصد از تماشای محتوا در این پلتفرم‌ها به محتوای ایرانی اختصاص دارد. همچنین بر اساس آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳ هزار اپیزود سریال تولید شده است.
از سوی دیگر پلتفرم‌های VOD با جذب ۱۰ میلیون کاربر و ارائه خدمات جانبی مانند آموزش بیش از ۵۰۰ هزار دانش‌آموز، نقش کلیدی خود را در توسعه محتوای بومی و حفظ سرمایه‌های انسانی در کشور ایفا کرده‌اند.
عملکرد حمل‌ونقل هوشمند در سایه بحران‌های ملی
اکوسیستم حمل‌ونقل هوشمند ایران، زیرمجموعه‌ای از اقتصاد دیجیتال، با وجود تحریم‌ها و بحران‌ها به رکوردهای خیره‌کننده‌ای دست یافته است. این پلتفرم‌ها توانسته‌اند روزانه ۶ میلیون سفر را مدیریت کنند که معادل ۲ میلیارد سفر در سال است. این حجم از فعالیت در پلتفرم‌هایی انجام می‌شود که در مجموع دارای ۴۰ میلیون کاربر فعال و ۸۱ میلیون حساب کاربری هستند.
اهمیت این دستاورد در بستر چالش‌های کلانی چون کرونا، جنگ ۱۲ روزه و تحریم‌ها مشخص می‌شود. در ایام جنگ ۱۲ روزه، این پلتفرم‌ها نه تنها فعالیت خود را حفظ کردند، بلکه با مدیریت حجم ۳۵ میلیون سفر در آن دوره، ایجاد راهکارهای خلاقانه برای حل مشکل GPS و تخصیص کد مشاوره روان‌پزشکی رایگان برای همه مردم نقش محوری ایفا کردند.
همچنین این کسب‌وکارها در مواجهه با تحریم‌ها و کرونا، با توسعه زیرساخت‌هایی چون نقشه دیجیتال بومی کشور، خدمات ابری کاملاً بومی و توسعه نسخه PWA اپلیکیشن‌ها، تاب‌آوری خود را افزایش دادند. این عملکرد باعث شد اقتصاد دیجیتال به یک «شبکه ملی» تبدیل شود که در سخت‌ترین شرایط، از ورشکستگی کسب‌وکارهای آنلاین جلوگیری کرده و تأمین دسترسی آسان مردم به نیازهای ضروری را تضمین کرد.
با وجود این حجم از فعالیت، سهم سفرهای اینترنتی از کل حمل و نقل کشور تنها ۵ درصد است.
شفافیت در برابر موانع ساختاری
با وجود آنکه سهم تجارت الکترونیک ایران از تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۴.۹ درصد است و اقتصاد دیجیتال به عنوان شفاف‌ترین بستر تجارت در دنیا شناخته می‌شود، به دلیل موانع ساختاری داخلی، از جمله قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت واردات، نتوانسته رشد کامل را تجربه کند.
مجموع درآمد بالقوه از رفع هدفمند ممنوعیت واردات سه دسته کالای کلیدی شامل لوازم خانگی برقی، لوازم آرایشی و بهداشتی و مد و پوشاک بیش از ۳۱۵ همت برآورد شده است. به همین دلیل راهکارهایی مانند رفع هدفمند ممنوعیت واردات سه دسته کالای کلیدی می‌تواند هم اقتصاد را شفاف‌تر کند، هم مردم را منتفع سازد و هم برای دولت درآمدزا باشد.
موتور خاموش اشتغال؛ میلیون‌ها شغل در دل اقتصاد دیجیتال
میزان اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم توسط فروشگاه‌های آنلاین در ایران بین ۲ تا ۳ میلیون نفر برآورد می‌شود و با رسمی شدن ۳۰۶ هزار واحد تجارت الکترونیک دارای اینماد در سال ۱۴۰۳، پایه قانونی و رسمیت یافته است. از جمله بازیگران این اکوسیستم، دیجی‌کالا با ۱۲ هزار کارمند مستقیم و ۵۰۰ هزار فروشنده فعال در پلتفرم خود در ایجاد فرصت‌های شغلی نقش دارد.
همچنین بیش از ۱۴ هزار کسب‌وکار بومی و محلی از طریق این بسترها توانسته‌اند فعالیت خود را به صورت پایدار آغاز کنند و در گسترش تجارت آنلاین در کشور مشارکت داشته باشند.
عدالت اجتماعی و توانمندسازی زنان و مناطق کمتر برخوردار
یکی از محورهای گزارش، نقش عدالت‌محور اقتصاد دیجیتال بود. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، ۲۲ درصد از صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین و ۴۱ درصد از فروشندگان محلی در پلتفرم‌های بومی، زنان هستند.
از پرداخت‌یاری تا رمزدارایی‌ها: ستون‌های رشد اقتصاد دیجیتال
حوزه‌های نوظهور مالی شامل پرداخت‌یاری، تسهیلات‌یاری، BNPL (خرید اقساطی آنلاین) و رمزدارایی‌ها، با نفوذ عمیق در ساختار اقتصادی ایران، به ابزارهایی حیاتی برای اشتغال‌زایی، رونق تولید و تسهیل معاملات تبدیل شده‌اند. توسعه پرداخت‌یاری، علی‌رغم کاهش تعداد بازیگران از ۲۸۰ به زیر ۲۰ شرکت، توانسته روزانه حجم تراکنش‌های قابل توجهی معادل ۱ همت (هزار میلیارد تومان) را پردازش کند و با داشتن ۸۰۰ هزار پذیرنده، ظرفیت بالایی برای رشد نشان دهد. در عین حال، تسهیلات‌یاری یا وام خرد دیجیتال علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳ هزار نفر، دسترسی مالی عادلانه را گسترش داده و ۳۰ درصد از دریافت‌کنندگان وام را از مناطق محروم تشکیل می‌دهند، در حالی که ۳۰ همت تسهیلات به ۵۰۰ هزار نفر ارائه شده است. سرویس‌های BNPL نیز با ارائه ۶۰ همت اعتبار به ۱۴ میلیون کاربر و ایجاد بیش از ۳۰ هزار نقطه فروشگاهی، نقش مهمی در رونق تولید و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی ایجاد کرده‌اند.
در کنار این موارد، حوزه رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال نیز با اشتغال ۵ هزار نفر و جذب ۱۲ میلیون مخاطب، ظرفیت قابل توجهی برای کاهش هزینه‌های انتقال ارز، تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه‌های بین‌المللی دارد. حجم فعالیت روزانه این اکوسیستم نیز معادل ۱ همت بوده و با حضور ۶۷ شرکت بزرگ و متوسط، می‌تواند صرفه‌جویی حدود ۶ میلیارد دلاری در کارمزدهای ارزی ایجاد کند.
اقامتگاه‌های بومی و نقش کلیدی در بحران و اشتغال
شبکه‌های اقامتی بومی با داشتن ۱۰۰ هزار اقامتگاه در ۸۰۰ شهر و روستا و پایگاه کاربری فعال بیش از ۱۰ میلیون نفر، رشد ارگانیک خود را با اضافه شدن ماهیانه ۳ هزار اقامتگاه ادامه می‌دهند و نشان می‌دهند که اقتصاد دیجیتال قادر است اشتغال و خدمات‌رسانی را به دورترین نقاط کشور گسترش دهد.
این شبکه‌ها با نوآوری در قیمت‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی، عدالت دسترسی به سفر را افزایش داده و در ایام کم‌تقاضا، قیمت‌ها را تا ۵۰ درصد کمتر از بخش سنتی کاهش می‌دهند. عملکرد این پلتفرم‌ها در نوروز ۱۴۰۴ نیز نشان داد که اقامتگاه‌های بومی بیش از دو برابر همه هتل‌ها مهمان پذیرفتند، که نمایانگر تغییر موازنه قدرت و اعتماد عمومی به شبکه‌های محلی است. علاوه بر این، در شرایط بحرانی مانند جنگ ۱۲ روزه، تحریم و کرونا، این اکوسیستم دیجیتال توانست چندین هزار خانواده را به صورت اضطراری اسکان دهد.
مهارت، امید و نوآوری: راهبرد بازگشت استعدادها
مسئله مهاجرت و فرار مغزها یکی از چالش‌های اصلی اکوسیستم دیجیتال کشور است. مطابق با گزارش ارائه شده در جلسه بیش از ۸ میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند و سن مهاجرت به زیر ۱۸ سال رسیده است. هدف مهاجرت نیز از دستیابی به پول به دستیابی به امید تغییر کرده و بسیاری از رتبه‌های برتر کشور در شرکت‌های داخلی و خارجی حضور دارند. ابزار بازگشت نخبگان می‌تواند خسارت ناشی از مهاجرت را جبران کند، انتقال فناوری و دانش با ارزش میلیاردها دلار را ممکن سازد و انگیزه و امید برای ماندن افراد با استعداد را ایجاد کند. بازگشت نخبگان به کشور می‌تواند منجر به ایجاد میلیون‌ها شغل و توسعه صنایع داخلی شود. برای دستیابی به این هدف، اقداماتی ضروری است: ایجاد فضایی مناسب برای بازگشت نخبگان، حمایت از صنعت و کسب‌وکارها، تحول دیجیتال در صنایع سنتی، توسعه صنایع دارای توانایی بهره‌گیری از تکنولوژی روز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال. این اقدامات می‌توانند نه تنها بازگشت نخبگان را تسهیل کنند، بلکه پایه‌های توسعه پایدار اقتصادی و اشتغال در کشور را تقویت کنند.
چشم‌انداز دیجیتال ایران: از سیاست تا عمل
در جلسه با رئیس‌جمهور گفته شد راه‌حل‌ها و خواسته‌های کلیدی بر این مبنا است که صندلی‌های تصمیم‌سازی کشور به فعالان واقعی و صاحبان تجربه در اقتصاد دیجیتال واگذار شود. برای اصلاح ترکیب اعضا و بهبود تصمیم‌گیری، چهار نهاد کلیدی شناسایی شده‌اند: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و کمیسیون تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی. پیشنهاد شده است که تصمیم‌گیری‌ها تمرکز یافته و هماهنگ باشد، با تخصیص حداقل ۳۰ درصد کرسی‌ها به نمایندگان بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی میان نهادها برای جلوگیری از تصمیمات متعارض. در حوزه‌های تحت انتظار تنظیم‌گری، وزارت ارتباطات نقش چارچوب‌دهنده فعالیت‌های موقت را بر عهده گیرد.
برای ساخت مسیر آینده ایران در اقتصاد دیجیتال، تعریف چشم‌انداز ایران دیجیتال ۲۰۳۰ و اجرای چند مگاپروژه پرچم ضروری است. این برنامه شامل بازطراحی ساختار دولت در حوزه هوش مصنوعی، تشکیل وزارتخانه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، رفع کامل فیلترینگ از پلتفرم‌ها و پروتکل‌های نوظهور، بازگرداندن ایرانیان تبعیدی کارآفرین، حل مسائل ساختاری مانند قاچاق، ارز چند نرخی و قیمت‌گذاری دستوری از طریق شفافیت و نوآوری در اقتصاد دیجیتال و رفع تعارض منافع از طریق رگولاتورهایی که خودشان بازیگر هستند (شهرداری، صداوسیما، بانک مرکزی و بیمه مرکزی) است.
ارائه‌دهندگان در جلسه با رئیس‌جمهور گفته‌اند اگر این راهکارها عملی شوند قول می‌دهند: دو برابر کردن سهم اقتصاد دیجیتال از GDP تا ۱۴۰۷، بازگرداندن جایگاه پیشروی ایران در منطقه، جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد اشتغال برای ۳ میلیون نفر در بستر اقتصاد دیجیتال، حل برخی بحران‌های کلان کشور مانند ناترازی‌ها و تقویت صادرات، و برگزاری مگاایونت بین‌المللی AI All In در ۱۴۰۵.
پیشنهاد ۵۰ درصد صندلی و ۳۰ درصد حق رأی در کارگروه اقتصاد دیجیتال
در ادامه تحولات مرتبط با این نشست، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز گزارشی مستقل از دیدار فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیس‌جمهور و سران سه قوه منتشر کرد. به گفته او، بخش خصوصی در این جلسات به‌طور صریح بر ضرورت افزایش نقش و سهم در ساختارهای تصمیم‌سازی تأکید کرده و پیشنهاد اختصاص ۵۰ درصد صندلی‌ها و ۳۰ درصد حق رأی در کارگروه اقتصاد دیجیتال را مطرح کرده است.
قاضی همچنین اعلام کرد که دولت و وزرای مرتبط، از جمله وزیر اقتصاد، وعده‌هایی برای ایجاد شورای گفت‌وگوی اقتصاد دیجیتال، پیگیری مسئله بیمه مرکزی و تشکیل کارگروه‌های مشترک با قوه قضاییه و مجلس برای رفع موانع قانونی ارائه کرده‌اند.
او تأکید کرده است که ادامه تعلل در تصمیم‌گیری می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های کلیدی منجر شود و به همین دلیل، بخش خصوصی آماده است نمایندگان خود را برای حضور مؤثر در این ساختارها معرفی کند.
