راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

موت کورت ملی رمزارزها؛ ابزاری برای آزمایش سیاست‌های قضائی کشور در برابر فناوری‌های نوین مالی

قائم‌مقام پژوهشگاه قوه قضاییه اعلام کرد که مرحله نهایی موت‌کورت ملی رمزارزها به‌عنوان ابزاری برای آزمایش سیاست‌های قضایی پیش از تصویب رسمی، برگزار می‌شود. این رویداد با رویکردی تطبیقی و مبتنی بر تحلیل داده، به دنبال ایجاد هم‌گرایی میان بخش‌های پژوهشی، قضایی و قانون‌گذاری کشور است.


هدف برگزاری نخستین موت‌کورت ملی رمزارزها


به گزارش خبرگزاری میزان، پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای مأموریت‌های خود در مبحث ششم فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با تأکید بر اجرای رویدادهای حل مسئله، نخستین موت‌کورت ملی رمزارزها را طراحی و اجرا کرده است. این برنامه پاسخی علمی و نوآورانه به دغدغه رئیس قوه قضاییه درباره آسیب‌های فعالیت‌های پرخطر و فاقد پشتوانه در حوزه رمزارزها محسوب می‌شود و می‌کوشد از مسیر پژوهش و گفت‌وگو، مبانی حقوقی و فقهی این پدیده نوظهور را شفاف کند.


اهداف سه‌گانه رویداد رمزارزها


ابوالفضل محبی، قائم‌مقام پژوهشگاه قوه قضاییه، در توضیح این رویداد گفت که سه هدف کلیدی در طراحی آن دنبال شده است: تبادل و به‌روزرسانی دانش قضات و متخصصان حوزه رمزارزها، اصلاح رویه‌های قضایی موجود در رسیدگی به پرونده‌های رمزدارایی‌ها و شناسایی خلأهای قانونی و چالش‌های رویه‌ای. به گفته او، خروجی علمی این برنامه می‌تواند مبنای تدوین لایحه جامع رمزارزها باشد.


از نشست نخبگانی تا دادگاه شبیه‌سازی‌شده


مسیر طراحی این رویداد از نشست نخبگانی مهرماه ۱۴۰۳ آغاز شد؛ نشستی با حضور تسهیلگران، قضات و ذی‌نفعان بازار رمزارز که به واکاوی چالش‌ها و نقاط تاریک این حوزه پرداخت. خروجی این نشست، تدوین دو اثر پژوهشی، طراحی کارگاه آموزشی و در نهایت برگزاری نخستین دادگاه شبیه‌سازی‌شده در حوزه رمزارزها بود.

در مرحله مقدماتی که ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ برگزار شد، ۵۵ گروه از دانشگاه‌ها و نهادهای حقوقی کشور با ارسال ۲۱۰ لایحه، آمادگی خود را برای حضور در رقابت اعلام کردند. پس از داوری و برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه، هشت تیم برگزیده در ۹ اردیبهشت در مرحله نیمه‌نهایی رقابت کردند و در نهایت دو تیم با کسب بالاترین امتیاز به مرحله نهایی راه یافتند.


رقابت نهایی و موضوعات محوری


در آستانه مرحله نهایی، دو تیم برگزیده روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ در نقش‌هایی چون وکیل شاکی، وکیل متهم و قضات دادگاه به طرح استدلال‌های خود می‌پردازند. مالکیت و مشروعیت معاملات رمزارزها و نیز مسئولیت کیفری و مدنی در جرایم رمزارزی از جمله محورهای اصلی این مرحله است.

در این رقابت علمی، استادان برجسته دانشگاه، قضات عالی‌رتبه و متخصصان فناوری مالی به عنوان داور حضور دارند. این ترکیب متنوع، نقطه تلاقی میان دانش حقوقی، فقهی و فنی محسوب می‌شود و می‌تواند مسیر شکل‌گیری حکمرانی هوشمند در فضای رمزارزی کشور را هموار کند.


مقدمه‌ای برای تدوین لایحه جامع رمزدارایی‌ها


محبی تأکید کرد که موت‌کورت رمزارزها تنها یک رقابت آموزشی نیست، بلکه ابزاری برای آزمایش سیاست‌های قضایی پیش از تصویب رسمی است. به گفته او، این فرآیند با رویکردی تطبیقی و تحلیل‌محور، به دنبال هم‌گرایی میان پژوهش، قضا و قانون‌گذاری است. بر اساس اعلام دبیرخانه رویداد، نتایج علمی و پیشنهادهای استخراج‌شده در قالب جمع‌بندی پژوهشی به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارائه می‌شود تا در تدوین لایحه جامع رمزدارایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.


حرکت به سوی تنظیم‌گری هوشمند


برگزاری این رویداد نشان می‌دهد پژوهشگاه قوه قضاییه تنها به پژوهش نظری بسنده نکرده و با پیوند میان فناوری‌های نو و نظام حقوقی، به سمت حکمرانی داده‌محور و تنظیم‌گری هوشمند حرکت می‌کند. موت‌کورت رمزارزها الگویی از هم‌افزایی میان آموزش، پژوهش و سیاست‌گذاری است و می‌تواند در سایر حوزه‌های نوپدید مانند هوش مصنوعی و جرایم سایبری نیز به کار گرفته شود.

منبع خبرگزاری میزان
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.