راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

اگر سواد مالی می‌توانست تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد چه می‌شد؟

پژوهش تازه‌ای نشان می‌دهد میان درک بهتر مفاهیمی چون تورم و کاهش نکول تسهیلات، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد

در بهار امسال، «ایزابل شنابل» (Isabel Schnabel)، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا، به جمع فزاینده حامیان آموزش سواد مالی پیوست. او از سر دلسوزی چنین حمایت نکرد؛ بلکه تأکید داشت سیاست پولی زمانی کارآمدتر می‌شود که شهروندان اصول اولیه مالی را بدانند.

او در سخنرانی خود در مدرسه کسب‌وکار بیز (Bayes Business School) گفت: «افرادی که از سواد مالی بالاتری برخوردارند، واکنش شدیدتری به تغییر نرخ بهره نشان می‌دهند، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند و در شکل‌دهی انتظارات تورمی، آینده‌نگرتر عمل می‌کنند.»

به بیان ساده، انتقال سیاست‌های پولی زمانی مؤثرتر است که مردم بدانند نرخ تورم چیست و چگونه نرخ بهره ممکن است در آینده افزایش یا کاهش یابد؛ زیرا این آگاهی باعث می‌شود تصمیم‌ها در زمینه وام گرفتن، خرج کردن و سرمایه‌گذاری منطقی‌تر و هدفمندتر باشد.


سواد مالی و کاهش نرخ نکول وام‌ها


حالا، پژوهش تازه‌ای از «مرکز پژوهش‌های اقتصادی و کسب‌وکار» (CEBR) که برای گروه مالی آمریکایی Principal Financial Group انجام شده، چند گام فراتر می‌رود. این گزارش نشان می‌دهد که بین افزایش سواد مالی و کاهش نرخ نکول وام‌ها رابطه مستقیمی وجود دارد و در نتیجه، ارتقای سواد مالی می‌تواند موجب رشد اقتصادی شود.

منطقی است فرض کنیم هرچه افراد درک بهتری از وضعیت مالی خود و توان بازپرداخت بدهی‌هایشان داشته باشند، کمتر در دام چرخه بدهی‌های غیرقابل‌پرداخت گرفتار می‌شوند. اما اثبات آماری این موضوع دشوار است. پژوهشگران CEBR شاخص‌هایی برای سنجش توان بازپرداخت وام طراحی کردند که نسبت بدهی به درآمد و داده‌های وام‌های غیرجاری را ترکیب می‌کرد. نتیجه آن بود که سواد مالی «تأثیر مستقیم» بر نرخ نکول وام‌های شخصی دارد.

بر اساس یافته‌ها، هر یک واحد درصد افزایش در سطح سواد مالی، با کاهش ۲.۷۸ واحد درصدی در نرخ نکول وام‌های خانوار همراه است. در این گزارش، کشورهای آسیایی بار دیگر در صدر قرار دارند؛ سنگاپور جایگاه نخست را در میان ۴۲ کشور حفظ کرده و هنگ‌کنگ، کره جنوبی و تایلند نیز در میان ده کشور برتر قرار دارند.


تأثیر کلان اقتصادی


در سطح کلان، طبق برآورد CEBR، افزایش ۱۰ واحدی در شاخص سواد مالی – رقمی که سه کشور یادشده از آن عبور کرده‌اند – می‌تواند طی چهار سال، رشد تولید ناخالص داخلی را حدود ۰.۳ واحد درصد بیش از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده بالا ببرد. این اثر عمدتاً ناشی از تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر در زمینه بدهی و سرمایه‌گذاری است.

این تحلیل، بخشی از «گزارش جهانی شمول مالی» است که در آن، سطح سواد مالی در کنار میزان حمایت دولت‌ها، بخش مالی و کارفرمایان از شهروندان بررسی می‌شود. در این گزارش، کشورهای آسیایی بار دیگر در صدر قرار دارند؛ سنگاپور رتبه نخست ۴۲ کشور مورد بررسی را حفظ کرده و هنگ‌کنگ، کره جنوبی و تایلند نیز در میان ده کشور برتر دیده می‌شوند. ایالات‌متحده در جایگاه هفتم و بریتانیا در رتبه دهم قرار دارند.

میانگین جهانی امتیاز شمول مالی از ۴۱.۷ در گزارش نخست (سال ۲۰۲۲) به ۴۹.۴ رسیده، هرچند در سال گذشته تقریباً ثابت مانده است. پژوهشگران علت این توقف رشد را کاهش حمایت کارفرمایان در بیشتر مناطق جهان عنوان کرده‌اند.


چالش‌ها و محدودیت‌ها


البته این نوع تحلیل‌ها بی‌نقص نیستند. سنجش سواد مالی – مثلاً با استفاده از سه پرسش کلاسیک درباره نرخ بهره، تورم و تنوع سرمایه‌گذاری – روش علمی کاملی نیست. حتی مدل‌های پیشرفته اقتصادسنجی نیز ممکن است تأثیر عوامل مخدوش‌کننده مانند رشد سریع بازار اعتبار را حذف نکنند. از سوی دیگر، وجود همبستگی میان دو متغیر لزوماً به معنای رابطه علّی نیست.

نظریه‌های شنابل نیز بی‌چالش نیست. او فرض می‌کند افزایش سواد مالی باعث می‌شود افراد در برابر سیاست‌های پولی تصمیم‌های منطقی‌تری بگیرند، اما واقعیت این است که بسیاری از اقشار کم‌درآمد اساساً گزینه‌ای برای «وام کمتر گرفتن» یا «سرمایه‌گذاری بیشتر» ندارند و تنها تلاش می‌کنند از پس هزینه‌های روزمره برآیند.


اهمیت آموزش مالی پایه


هیچ تردیدی در اهمیت آموزش پایه مالی وجود ندارد؛ چه برای نوجوانان در مدارس و چه برای بزرگسالانی که در دنیای دیجیتال، با دسترسی فزاینده به اعتبار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. هرچه تلاش بیشتری برای اثبات مزایای آموزش مالی و گسترش آن صورت گیرد، نتیجه بهتر خواهد بود.

منبع فایننشیال تایمز
نویسنده همکار پاتریک جنکینز، معاون سردبیر فایننشیال تایمز و رئیس کارزار «سواد و شمول مالی» در FT
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.