پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بامداد روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه خبرگزاری تابناک در گزارشی به نقل از منبع آگاه مدعی انحلال بانک آینده و انتقال دارایی آن به بانک ملی شد؛ خبری که احتمالاً بسیاری از کاربران و سپرده‌گذاران بانک آینده را در شوک فرو می‌برد. با این حال، در این خبر تأکید شده است که بانک ملی سپرده کاربران را تضمین کرده و اجازه هیچ‌گونه اختلالی در این روند را نمی‌دهد.
همچنین در این خبر آمده است این اقدام با تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی اتخاذ شده و از روز شنبه تمامی تابلوهای بانک آینده به بانک ملی تغییر خواهد کرد.
در این گزارش تأکید شده است که بر اساس مصوبه سران قوا، تمامی سپرده‌های مشتریان، سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بدون هیچ وقفه‌ای تحت مدیریت بانک ملی قرار می‌گیرد. همچنین سیستم بانک ملی در کنار سامانه‌های پیشین بانک آینده در شعب قدیم (جدید با عنوان بانک ملی) فعال خواهد بود تا خدمات بانکی مشتریان هر دو بانک بدون اختلال ادامه یابد.
در این راستا از روز سوم آبان‌ماه افتتاح حساب جدید یا اعطای تسهیلات تحت نام بانک آینده متوقف می‌شود و تمامی فرایندهای جدید بانکی تنها با نام و اعتبار بانک ملی انجام خواهد شد.
در بخش دارایی‌ها و اموال بانک آینده نیز مقرر شده تصمیم‌گیری طبق قانون «گزیر» بانک مرکزی و با مشارکت صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام شود تا ساماندهی کامل ساختار مالی بانک در مسیر قانونی و شفاف صورت گیرد.
طبق بند «ژ» ماده یک قانون بانک مرکزی، گزیر، مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون اجرا می‌شود.
ورود به مرحله گزیر چه اتفاقی را رقم می‌زند
طبق ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، چنانچه رئیس‌کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیئت سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیئت‌عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس‌کل توسط هیئت‌عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:
۱. مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیئت‌عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خُرد و سایر ذی‌نفعان، گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.
۲. اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نیست. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیئت‌عالی، فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیئت‌عالی منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی می‌شود، تا زمان خاتمه فرایند گزیر ادامه دهد.
اما برای بند ۲ این ماده سه تبصره مشخص وجود دارد که به نحوی اختیارات مدیر گزیر، که می‌توان گفت همان مدیرعامل بانک به شمار می‌رود، را تعیین کرده است. در سه تبصره مشخص شده یکی از گزینه‌ها انحلال مؤسسه اعتباری به شمار می‌رود.
بانک آینده در چه شرایطی قرار داشت
اگر بخواهیم نگاهی به شرایط حال حاضر نگاهی داشته باشیم، بانک آینده سال‌هاست که در مرحله گزیر قرار دارد و تلاش‌های متعددی در مسیر خروج از این مرحله صورت گرفت اما نتیجه‌ای حاصل نشد. طبق گفته مقام‌های بانک مرکزی، بانک آینده از جمله بانک‌هایی بود که با ناترازی متولد شد؛ بانکی که با «تات» شروع کرد و پس از چالش‌های فراوان به «آینده» تغییر نام داد و حالا به نظر می‌رسد به پایان راه خود رسیده است.
براساس برآوردها، بانک آینده با ۴۵۰ همت زیان انباشته مواجه است و مهم‌ترین مسئله این بانک ناترازی در نقدینگی است که منشأ آن به نوعی تسهیلات و پروژه‌هایی بوده که در این بانک شکل گرفته و عملاً بدون تزریق نقدینگی هیچ اصلاحی در بانک آینده رخ نمی‌داد. مشکل اصلی اینجا بود که سهامداران فعلی بانک نیز اجازه ورود نقدینگی جدید به بانک را نداشتند و همین موضوع تمامی مسیرها برای نجات بانک آینده را مسدود کرده بود.
فرشاد حیدری؛ مدیر گزیر نه مدیرعامل
یک ماه پیش بود که فرشاد حیدری به عنوان مدیرعامل بانک آینده معرفی شد. فرشاد حیدری چهره‌ای شناخته‌شده در صنعت بانکی است و بسیاری او را گزینه مستقیم بانک مرکزی در این بانک می‌دانستند. اگر خبر انحلال بانک آینده به طور رسمی تأیید شود، به نوعی می‌توان گفت دلیل حضور فرشاد حیدری در بانک بیش از اینکه در بحث مدیرعاملی باشد، در نقش مدیر گزیر بوده تا مراحل انحلال بانک را پیش ببرد.
اما نکته جالب توجه اینجاست که فرشاد حیدری روز یکشنبه تیم مدیریتی جدید بانک آینده را منصوب کرد و در روز معارفه مدیران جدید این بانک از برنامه تحولی بانک سخن گفت و تأکید کرد که برنامه پیشنهادی افزایش سرمایه بانک به میزان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و سهامداران ارائه شده و ابراز امیدواری کرد با حمایت همه ارکان مسئول، افق تازه‌ای پیش‌روی این نهاد مالی گشوده شود.
اما حالا به فاصله چند روز از این سخنان، خبر انحلال بانک آینده بسیار جالب توجه و بحث‌برانگیز است، چرا که حداقل صحبت‌های حیدری نشان از برنامه‌های جدید بانک داشت و بانک مرکزی تیمی نزدیک به خود را در بانک قرار داد تا بتواند تغییرات لازم را انجام دهد. اما حالا به نظر می‌رسد تیم گزیر در بانک مستقر شده تا برنامه انحلال را پیگیری کند.
تکلیف بانک آینده را روشن کنید
سرعت تحولات در بحث بانک آینده به شکل قابل توجهی زیاد بود، به نحوی که حتی رئیس دستگاه قضا نیز روز گذشته در خصوص این بانک در جمع دانشجویان صحبت کرد و رسماً به رئیس کل بانک مرکزی اولتیماتوم داد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، روز گذشته در جمع دانشجویان در پاسخ به سؤالی در خصوص بانک آینده گفت:
«آقای فرزین، برای هر تصمیمی در مورد بانک آینده اختیار قانونی کافی دارید؛ به وظیفه‌تان عمل کنید، در غیر این‌صورت ورود می‌کنیم و هزینه را برای‌تان بالا می‌بریم».
سخنانی که به نظر می‌رسد در صورت تأیید شدن خبر انحلال بانک آینده، کاتالیزوری باشد برای تصمیم قطعی در خصوص این بانک تا تصمیم انحلال آن زودتر اتخاذ شود.
از تجربه نور تا بانک آینده
موضوع انحلال یا ادغام در سیستم بانکی کشور موضوع تازه‌ای نیست. از ادغام و انحلال مؤسسات اعتباری ورشکسته در کاسپین و ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری در بانک سپه، تا آخرین پروژه انحلال مؤسسه نور و اضافه شدن آن به بانک ملی، تجربه‌های متعددی بوده که نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر پشت سر گذاشته است.
در حال حاضر، بانک ملی با چالش‌های متعدد و متنوعی روبه‌روست و در صورت تأیید خبر، باید قیمومت بانک آینده را نیز برعهده بگیرد؛ موضوعی که مشخص نیست آیا بانک ملی توان چنین اقدام و چالشی به بزرگی بانک آینده را دارد یا خیر.
به هر حال، بانک ملی همواره به عنوان «قلک دولت» عمل کرده و همین موضوع این بانک را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. حالا اضافه شدن بانک آینده، چالش‌های مدیریتی بانک را بیش از گذشته خواهد کرد. بانک مرکزی مدعی است که مؤسسه نور را برای اولین بار بدون چالش و اعتراض منحل کرده و در بانک ملی ادغام کرده است و شاید قصد دارد تجربه گذشته را در بانک آینده پیاده‌سازی کند.