پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رگولاتور مسئول همه حوزه‌های بازار نیست / انتقاد فعالان بانکداری الکترونیکی از تصمیم‌های یک‌طرفه متولیان
محدثه ده‌باشی / بعد از صدور بخشنامه تعیین کارمزد تراکنش‌های خرید یکی از انتقادهایی که به بانک مرکزی می‌شد، اجازه ندادن به شرکت‌ها و بانک‌ها در تصمیم‌سازی‌ها بود. انتقادی که نه‌تنها در مورد موضوع کارمزد صادق است بلکه در موارد دیگر هم این نوع رفتار را در بانک مرکزی می‌توان دید که بدون کسب نظر کارشناسان شرکت‌ها و بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. بخشنامه ضربتی بانک مرکزی که شوکی به شرکت‌های ارائه‌دهنده پرداخت وارد کرد اکنون متهم است که اکوسیستم را به هم زده است.
چندی پیش و در خلال برگزاری یک همایش که در آن پنج تن از مسئولان و کارشناسان بانکداری الکترونیکی کشور در مورد مدل درآمدی شرکت‌های ارائه‌دهنده پرداخت به بحث نشستند. نشستی که به دلیل داغ بودن بحث کارمزد به سمت انتقاد از بانک مرکزی در شیوه تصمیم‌گیری در این خصوص کشیده شد. گرچه ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، منتقد جدی فقدان انجمن بانکداران در کشور بود بااین‌حال او و همکارانش در بانک مرکزی متهم هستند که با تصمیمات یک‌طرفه‌شان بازی را به هم می‌زنند.
.
برهم زننده بازی
امید ترابی، عضو هیئت‌مدیره یک شرکت خدمات بانکی در انتقاد به نقش بانک مرکزی می‌گوید: «ممکن است که تصمیم بانک مرکزی درست باشد ولی از جای بدی می‌آید، از جایی که آن رگولاتور احساس می‌کند که کاملاً مسئول همه حوزه‌های بازار است. اگر با این روشی که بانک مرکزی در خصوص PSP ها، کارمزد و تسویه برخورد می‌کند بخواهیم رفتارهای دولت را هم ترجمه کنیم، هیچ شرکتی نباید خصوصی شود و همه این شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند هم باید دولتی شوند برای اینکه یک موقع یا زمانی تخلفی اتفاق نیفتد. بانک مرکزی مسئول ریال و ارز ملی هست ولی آیا رفتاری که در ایران می‌شود با دیگرجاها مشابه است. لزومی ندارد که حتماً سوئیچ ملی برای بانک مرکزی باشد لزومی ندارد که اتصال به ویزا و مستر از طریق بانک مرکزی باشد. این‌همه شرکت و کشور و نمونه در دنیا هستند. همه آن‌ها روح اکوسیستم را پذیرفته‌اند ولی ما به دلایل نگرانی‌های تمرکزی خود، داریم به این سمت می‌رویم که همه‌چیز باید تحت اختیار من باشد، قانون‌گذاری را من انجام دهم و قیمت‌گذاری را هم من انجام دهم؟»
عبدالحمید منصوری، مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های خدمات بانکی نیز منتقد جدی تصمیم‌گیری‌های یک‌طرفه بانک مرکزی است او می‌گوید: «باید خرد جمعی وجود داشته باشد. کسی مخالف بانک مرکزی نیست، مخالف سازمان نظارتی نیست ولی باید در این نظارت‌ها مشارکت داشته باشیم. به همین شرکت‌های PSP در همین چند سال چند شوک کارمزدی واردشده است. وجود بانک مرکزی صد درصد لازم است و این سودی که بانک مرکزی می‌گیرد آیا شفاف است و این جمع می‌دانند که سهم این کارمزدهایی که داده می‌شود چطوری تقسیم می‌شود؟»
محمدرضا جمالی، از تحلیلگران حوزه پرداخت با تأکید بر اینکه باید اخلاق و اخلاق‌مداری در ایجاد یک چارچوب مناسب برای کارمزد رعایت شود می‌گوید: «زبان گفتگوی ما در اینجا کارمزد است و نمی‌توان بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت را به نداشتن اتحاد و عقل جمعی متهم کرد و بهتر است اخلاق و اخلاق‌مداری توسط بانک مرکزی در ایجاد یک چارچوب مناسب برای کارمزد به‌عنوان رگولاتور اجرا شود. ما نباید انتظار داشته باشیم که بانک به منافع خود فکر نکند و بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت روی زیرساخت قوانین چیده شده توسط بانک مرکزی فعالیت کنند. با توجه به تحلیلی که ما روی شرکت‌ها داریم می‌بینیم شرکتی دولتی که حدود 40 درصد بازار را در اختیار دارد، چیزی حدود هزار میلیارد در سال درآمد دارد. درحالی‌که شرکتی که 15 درصد را در اختیار دارد، زیر صد میلیارد است به عبارتی یکی 25 میلیارد در سال به ازای هر درصد سهم از شبکه بانکی دریافت می‌کند و دیگری شش میلیارد در سال که این هزینه به بانک‌ها تحمیل می‌شود و روی نرخ تسهیلات می‌رود. اگر هزینه را هم ما کاهش دهیم، بهتر است که یک هزار میلیارد بشود حدود صد یا دویست میلیارد مانند شرکت دوم. این بحثی است که می‌تواند با اجازه دادن به بخش خصوصی، حتی با همین مکانیسم غلط درصورتی‌که نمی‌توانیم کارمزد را اصلاح کنیم ادامه پیدا کند یعنی اگر فاصله نرخ بهره ما که تورم ما است، حدود 10 یا 15 درصد است، اگر بخش خصوصی هزینه آن را بر عهده بگیرد به‌جای اینکه 10 یا 15 درصد باشد، می‌تواند یک درصد باشد.»
.
تعیین کارمزد خلاف قوانین شورای رقابت؟
در مجموعه قوانین شورای رقابت که از ماده 43 تا 84 را شامل می‌شود، موادی در خصوص رقابت وجود دارد که اختلال در رقابت و ایجاد انحصار را ممنوع کرده است. در مورد موضوع تعیین کارمزد و عملکرد بانک مرکزی درباره شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نیز برخی کارشناسان این انتقاد را به بانک مرکزی وارد می‌دانند که چند مورد از مواد قوانین شورای رقابت را زیر پا گذاشته است. حکیمی در مورد این انتقادها می‌گوید: «در مورد بحث انحصار باید بگویم که بانک مرکزی به‌طور قانونی و طبیعی، در ارز محلی که ریال باشد انحصار دارد و نقش تسویه کننده هم دارد و این نقش کاملاً قانونی است. بنابراین بانک مرکزی کار رقابتی انجام نمی‌دهد که بخواهد بحث رقابتی هم در این میان مطرح شود. نکته دیگر اینکه بانک مرکزی که شخص نیست و هر سودی که بانک مرکزی به دست آورد موجب تقویت پشتوانه پولتان می‌شود و حتی در جیب دولت هم نمی‌رود بنابراین سود بانک مرکزی، برخلاف دیگر شرکت‌ها که بحث رقابتی دارند و سودشان عاید سهامداران می‌شود، باعث تقویت بنیه مالی مرکزی و درنهایت تقویت بنیه مالی پولتان خواهد شد. بنابراین اینکه برخی از شرکت‌های خصوصی با یک عده سهامدار بیایند و این نوع خدمات را ارائه بکنند، سیاست موردنظر ما نبوده است.»
.
هزینه نپرداختن کارمزد بر دوش سیستم بانکی
جمالی با بررسی حجم بازار تراکنش‌های خرید و تراکنش‌های برداشت از خودپرداز می‌گوید: «ما حداقل حدود هزار میلیارد هزینه به خاطر دریافت نکردن کارمزد از مصرف‌کننده در شبکه پرداخت داریم و حداقل هزار و پانصد میلیارد تومان هزینه کارمزدهای برداشت وجه از خودپرداز است که به سیستم بانکی وارد می‌شود و بر روی نرخ بهره حدود نیم درصد اثر دارد. مسئله‌ای که وجود دارد مسئله مرغ و تخم‌مرغ است که ما باید هم از بالا با سیاست‌گذاری درست و هم از پایین با تعریف رفتارهای میکرو مناسب مسئله کارمزد را حل کنیم. هرکسی که برای خدمات بانکی و پرداخت کارمزد می‌گیرد، به بانک مرکزی کمک می‌کند که در عمل بخشی از سوخت نقدینگی که همواره در کشور ما در حال افزایش است اتفاق بیفتد و کارمزد از ذینفع مصرف‌کننده موجب خروج آن بخش نقدینگی از چرخه پولی و بانکی می‌شود. موضوع این است که قوانین بازی را چه کسی پیاده‌سازی می‌کند به‌طور مسلم بانک مرکزی. مشکل ما این است که قوانین را تکامل نمی‌دهیم. طبق گفته‌های آقای منصوری در مورد کارمزد، ما باید حداقل به دو متغیر وابسته باشیم، یکی نرخ بهره است و دیگری هزینه خدمت و ثابت بودن آن و تغییر نکردن آن توجیه ندارد با توجه به اینکه هم نرخ بهره در این سال‌ها تغییر کرده و نوسانات زیادی داشته است و هم کشور تورمی است و نرخ خدمات نوسان زیادی داشته است.»
درآمد بانک‌ها دو بخش است یک درآمد کارمزد و دیگری تسهیلات. کارمزدی که بانک مرکزی در شتاب و شاپرک بین 500 تا 1000 میلیارد در سال از بانک‌ها می‌گیرد و فشارش به سیستم بانکی وارد می‌شود و ادعا می‌کند که به نفع اقتصاد است این‌گونه نیست. باید دقیق مشخص شود که این پول چگونه از اقتصاد خارج می‌شود و اثرهای شلاقی آن به‌مراتب بیشتر است و با این مکانیسم تأثیر معکوس دارد. اینکه ریال چگونه از اقتصاد خارج می‌شود مهم است و متأسفانه این مهم که یکی از وظایف بانک‌های مرکزی است در کشور ما درست اجرا نمی‌شود.
این موضوع به‌کرات مورد اعتراض قرارگرفته که نظام‌های پرداخت باید کارمزد قسمت شبکه را پایین بیاورد. عدد آن هم درست نیست. از زمان اولی که این کارمزد گذاشته‌شده تا امروز، طبق قانون مور هم که پیش برویم هزینه‌ها در قسمت شبکه حدود یک‌صدم شده و 10 برابر هم قیمت‌ها در این 10 سال افزایش‌یافته است باید باز هم 10 برابر کارمزدهای قسمت شبکه کاهش یابد. در دنیا کارمزد میان سه قسمت تقسیم می‌شود پذیرنده، صادرکننده و شبکه که پذیرنده بیشترین سهم را می‌برد و همچنین صادرکننده منتفع می‌شود. در اینجا مشاهده می‌شود تا 79 درصد کارمزد در بعضی از تراکنش‌ها به شتاب و شاپرک می‌رسد درحالی‌که در دنیا این میزان نهایتاً بین دو تا پنج درصد کل زنجیره را شامل می‌شود و صادرکننده بین 10 تا 30 و پذیرنده بین 70 تا 90 درصد کارمزد را می‌گیرد. اگر زمان گرفتن کارمزد هم نیست باید کارمزد شتاب و شاپرک اصلاح شود تا آثار آن بر نرخ بهره کاهش یابد. بانک مرکزی نسبت به نرخ بهره پاسخگوست.
.
اتحاد استراتژیک بانک‌ها
در بخشی از نشست منصوری خطاب به حکیمی گفت: «شما می‌گویید که آن‌طرف میزی‌ها متوجه نمی‌شوند که چه‌کار می‌کنند، من متولی‌شان هستم و می‌خواهم درستشان کنم. خب شما همه این‌ها را منحل کنید، یک PSP و بانک راه بیندازید و این‌گونه هم این مشکلات هم تمام می‌شود. شما PSP را که حسابرس داخلی بورسی دارد زیر سؤال می‌برید.»
حکیمی در پاسخ به اظهارت منصوری گفت: «صحبت من این است که در شبکه خودمان، هزینه‌ها شفاف نیست مانند هزینه بهره. چه پدیده‌ای باعث می‌شود که بانک من به‌عنوان یک سازمان عقلایی درمجموع عقلایی تصمیم نمی‌گیرد. نکته این است که بانک باید بتواند جمعی هم تصمیمی بگیرد و همه بانک‌ها باید بتوانند دورهم جمع شوند و برخی از منافع مشترکشان را جمعی تصمیم بگیرند. بانک‌ها باید در سیاست نقدینگی با یکدیگر هماهنگ عمل کنند. این وظیفه روی دوش بانک مرکزی بار شده است. البته قسمتی که مربوط به تنظیم بازار است، ازجمله وضع کارمزدها وظیفه بانک مرکزی است. در مورد شارژ آیا بانک‌های کشور دورهم جمع می‌شدند و می‌گفتند که دیگر شارژ نمی‌فروشند؟ بانک نشد، PSP ها، فرقی ندارد. حرف من این است که شما فاقد انجمن برای تصمیمات جدی هستید، عقل جمعی ندارید.»
در پایان این نشست نکته کلیدی که حامد قنادپور، رئیس نشست به آن اشاره کرد، اتحاد استراتژیک بانک‌ها بود. نکته‌ای که هم بانک مرکزی انتظارش را دارد و هم بانک‌های کشور به دلیل نبود آن دچار مسائل جدی می‌شوند. توصیه وی، احیای مجدد کمیسیون انفورماتیک بانک‌ها است تا بتوانند در تصمیم‌سازی‌ها کمک کنند.
منبع: هفته نامه عصر ارتباط