پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دستورالعمل نهایی کارگزاران رمزپول؛ کاهش سرمایه الزامی، تداوم رویکرد کنترلی بانک مرکزی
دستورالعمل رمزپول بانک مرکزی؛ نظم اداری در برابر نوآوری فناورانه
بانک مرکزی سرانجام «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را به تصویب رساند. این دستورالعمل که پس از انتقادها به پیش‌نویس شهریور ۱۴۰۱ تدوین شده، مهم‌ترین تغییر آن کاهش قابل توجه حداقل سرمایه مورد نیاز برای اخذ مجوز فعالیت است. با این حال، رویکرد کلان بانک مرکزی همچنان بر کنترل و محدودسازی متمرکز است و کارشناسان هشدار می‌دهند که این چارچوب می‌تواند نوآوری و توسعه بازار رمزپول در کشور را محدود کند.
بخوانید: ضوابط بانک مرکزی برای کارگزاران رمزپول؛ نظم‌بخشی یا محدودسازی؟
تصویب نهایی دستورالعمل و اهداف رسمی
هیئت عالی بانک مرکزی در تصویب این دستورالعمل تلاش کرده است چارچوبی قانونی و شفاف برای فعالیت کارگزاران رمزپول ایجاد کند. در متن مصوبه هدف اصلی از تدوین آن صیانت از ثبات مالی کشور، مقابله با ریسک‌های کلان اقتصادی و فراهم کردن بستر قانونی برای فعالیت مجاز در بازار رمزپول‌ها عنوان شده است. این دستورالعمل مشخص می‌کند که کارگزاران چه خدماتی می‌توانند ارائه دهند، چگونه باید سرمایه خود را مدیریت کنند، چه محدودیت‌های عملیاتی دارند و چه تکالیف گزارش‌دهی و شفافیتی باید رعایت شود.
تعاریف کلیدی و انواع کارگزار
در فصل دوم سند، مفاهیم کلیدی برای شفاف‌سازی چارچوب فعالیت کارگزاران رمزپول تعریف شده‌اند. رمزپول به هر نوع پول دیجیتال رمزنگاری‌شده اطلاق می‌شود که مبادله آن با مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی امکان‌پذیر است. کارگزار رمزپول، شخص حقوقی است که با اخذ مجوز از بانک مرکزی، خدمات خرید، فروش، مبادله یا نگهداری رمزپول را ارائه می‌کند. نهاد امین نیز وظیفه نگهداری امن رمزپول‌های مشتریان را بر عهده دارد.
این دستورالعمل دو نوع کارگزار را مشخص کرده است. کارگزار نوع یک مجاز به ارائه خدمات خرید، فروش، مبادله و مشاوره در خصوص رمزپول‌هاست، در حالی که کارگزار نوع دو علاوه بر خدمات نوع یک، می‌تواند سکوی مبادله رمزپول راه‌اندازی کرده و عملیات سبدگردانی رمزپول‌ها را انجام دهد.
الزامات سرمایه‌ای و مالی
یکی از مهم‌ترین تغییرات نسخه نهایی نسبت به پیش‌نویس، کاهش قابل توجه حداقل سرمایه مورد نیاز است. طبق ماده ۱۲ فصل چهارم، حداقل سرمایه برای کارگزار نوع یک چهارصد میلیارد ریال تعیین شده و کارگزار نوع دو ملزم به داشتن چهار هزار میلیارد ریال است. این کاهش، به‌ویژه برای کارگزاران نوع دو که مسئول راه‌اندازی سکوی مبادله و سبدگردانی هستند، قابل توجه است و از ده هزار میلیارد ریال در پیش‌نویس اولیه به چهار هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
علاوه بر میزان سرمایه، دستورالعمل الزامات دیگری نیز برای سرمایه متقاضیان تعیین کرده است. منشأ سرمایه باید از منظر قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قابل احراز باشد و استفاده از تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه مجاز نیست. کارگزاران همچنین موظف‌اند حداقل پنجاه درصد از سرمایه مقرر در ماده ۱۲ را به شکل سپرده ریالی، ارزی یا ضمانت‌نامه بانکی نزد بانک مرکزی ارائه کنند تا حسن انجام تعهدات تضمین شود. در صورتی که زیان انباشته شرکت بیش از پنجاه درصد سرمایه ثبت شده باشد، کارگزار ملزم است مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه، کاهش سرمایه (به شرط آنکه از حداقل مقرر کمتر نشود) یا انحلال تشکیل دهد.
دیگر تفاوت‌های پیش‌نویس و مصوبه
در مقایسه با پیش‌نویس ، دستورالعمل نهایی نه تنها حداقل سرمایه کارگزاران را کاهش داده، بلکه برخی دیگر از الزامات اجرایی و عملیاتی را نیز تعدیل کرده است. به عنوان مثال، سقف و نحوه بلوکه شدن سرمایه و الزام ارائه ضمانت‌نامه‌ها به بانک مرکزی شفاف‌تر و قابل اجراتر شده است. همچنین، در دستورالعمل نهایی تأکید بیشتری بر تفکیک دارایی‌های مشتری از دارایی‌های کارگزار و کنترل روزانه موجودی ریالی مشتریان شده است که در پیش‌نویس کمتر به این جزئیات پرداخته شده بود. با این حال، چارچوب کلی همچنان محافظه‌کارانه است و محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های پرداختی، معاملات مشتقه و اهرمی همچنان پابرجا هستند. این ترکیب نشان می‌دهد که بانک مرکزی تلاش کرده با کاهش برخی فشارهای مالی و اجرایی، امکان ورود بازیگران جدید را تا حدی تسهیل کند، اما رویکرد کنترل و محدودسازی در محوریت تصمیمات باقی مانده است.
محدودیت‌های عملیاتی و نظارتی
دستورالعمل نهایی همچنان بر محدودیت‌های عملیاتی تأکید دارد. کارگزاران اجازه انجام عملیات بانکی مانند سپرده‌گیری، اعطای تسهیلات یا پرداخت سود ندارند و استفاده از رمزپول‌ها به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است. این رویکرد عملاً کارکرد اصلی فناوری رمزپول‌ها را به ابزار سرمایه‌گذاری و مبادله محدود می‌کند و توسعه کاربردهای پرداختی و بومی را مسدود می‌سازد.
همچنین، معاملات مشتقه و اهرمی تقریباً ممنوع اعلام شده و مبادله رمزپول‌های ثابت تنها با تأیید بانک مرکزی امکان‌پذیر است. دستورالعمل تکالیفی مانند احراز هویت مشتریان و کنترل منشأ وجوه مطابق مقررات مبارزه با پولشویی را نیز الزامی کرده است و تأکید دارد که دارایی‌های مشتریان باید کاملاً از دارایی‌های کارگزار تفکیک شود.
تطابق با قانون مالیات بر عایدی سرمایه
نکته مهم دیگر، همسویی این دستورالعمل با قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. هر دو سند رمزپول‌ها را به عنوان دارایی شناسایی می‌کنند و آن‌ها را به‌عنوان پول یا ابزار پرداخت در نظر نمی‌گیرند. الزامات گزارش‌دهی و ثبت معاملات کارگزاران می‌تواند به سازمان امور مالیاتی کمک کند تا سود حاصل از معاملات رمزپول‌ها را ردیابی و مالیات بر عایدی سرمایه را اعمال نماید.
آسیب‌شناسی و چالش‌ها
با وجود کاهش سرمایه حداقلی نسبت به پیش‌نویس، دستورالعمل نهایی همچنان مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و کنترل‌های سنگین را به همراه دارد. الزامات سرمایه‌ای بالا، بلوکه شدن پنجاه درصد سرمایه نزد بانک مرکزی، ممنوعیت استفاده پرداختی رمزپول و محدودیت در معاملات مشتقه، موانع ورود بازیگران نوآور و استارتاپ‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. این شرایط ممکن است موجب تمرکز بازار در دست چند شرکت بزرگ و کاهش ظرفیت نوآوری شود.
علاوه بر این، اختیار گسترده بانک مرکزی در تغییر ضوابط، حذف رمزپول‌ها و بازبینی سقف سرمایه و فعالیت مجاز، فضای کسب‌وکار را بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. سختگیری‌ها و الزامات پیچیده می‌تواند کاربران و سرمایه‌ها را به سمت صرافی‌های خارجی یا بازارهای غیررسمی سوق دهد و اهداف اولیه شفافیت و کنترل ریسک را تضعیف کند.
سیاست گزاری کنترلی
دستورالعمل نهایی کارگزاران رمزپول توانایی بانک مرکزی را در مدیریت ریسک‌ها، نظارت بر منشأ وجوه و مقابله با پولشویی افزایش داده است، اما در مقابل فرصت‌های توسعه صنعت داخلی و نوآوری فناوری‌های مالی محدود شده‌اند. کاهش سرمایه حداقلی نسبت به پیش‌نویس، قدمی در جهت تسهیل ورود است، اما چارچوب کلی همچنان به‌شدت محافظه‌کارانه و کنترل‌محور است. کارشناسان معتقدند برای تحقق اهداف واقعی، بازنگری در موانع ورود و طراحی مشوق‌های نوآورانه ضروری است.