پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی با تصویب دستورالعمل تازه‌ای، چارچوب مشخصی برای تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری توسعه‌ای در ایران تعیین کرده است. این دستورالعمل که توسط هیئت‌عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده، نقطه عطفی در روند نظارت و ساماندهی نهادهای مالی به شمار می‌رود. هدف اصلی آن، ایجاد نهادی است که بتواند سرمایه‌ها را به سمت پروژه‌های توسعه‌ای و مولد هدایت کند، بدون آنکه با فعالیت‌های بانک‌های تجاری معمولی اشتباه گرفته شود.
سابقه دسته‌بندی بانک‌ها در ایران
پیشتر بانک مرکزی روند تفکیک نظام بانکی را به شش دسته اصلی آغاز کرده است: مؤسسات اعتباری جامع، مؤسسات اعتباری تجاری، مؤسسات اعتباری تخصصی، مؤسسات قرض‌الحسنه، مؤسسات اعتباری توسعه‌ای و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن. این تفکیک، که با توجه به تغییرات قانونی اخیر از جمله «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» انجام شده، هدفمندکردن فعالیت‌های هر نهاد مالی و جلوگیری از فعالیت‌های پراکنده و همپوشان در نظام بانکی است. مؤسسات اعتباری توسعه‌ای، در این چارچوب، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند؛ زیرا مأموریت آن‌ها تأمین مالی بلندمدت پروژه‌های توسعه‌ای و تخصصی است و این تفکیک تضمین می‌کند که منابع در مسیر صحیح هدایت شوند و با بانک‌های تجاری و سایر نهادهای مالی همپوشانی نداشته باشند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند تا تعیین کنند مصداق کدام یک از شش دسته هستند و فرایند تطبیق با دستورالعمل‌های جدید را انجام دهند. این اقدام بانک مرکزی، علاوه بر افزایش شفافیت، موجب کاهش ریسک‌های عملیاتی و تضاد منافع و تسهیل نظارت متمرکز بر فعالیت‌های توسعه‌ای و تخصصی می‌شود و چارچوب قانونی محکمی برای رشد و ثبات مؤسسات اعتباری توسعه‌ای فراهم می‌آورد.
بخوانید: آغاز فصل تازه در نظام بانکی؛ تفکیک بانک‌ها به ۶ نوع مؤسسه اعتباری
تصمیمات تازه بانک مرکزی و ایجاد مؤسسات اعتباری توسعه‌ای
با توجه به مشکلات گذشته و نیاز به یک نهاد مشخص برای تأمین مالی هدفمند، بانک مرکزی تصمیم گرفته چارچوب دقیق و جامع مؤسسات اعتباری توسعه‌ای (DCIs) را تعریف کند. بر اساس دستورالعمل جدید، این مؤسسات باید صرفاً در قالب شرکت سهامی عام تأسیس شوند و فعالیت آن‌ها محدود به حوزه‌های تخصصی و توسعه‌ای است؛ حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنایع، مسکن، شهرسازی، راه‌سازی و حمل‌ونقل، صادرات و واردات و سایر حوزه‌هایی که بانک مرکزی مشخص می‌کند.
مدیران و اعضای هیأت مدیره باید دارای صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی تایید شده توسط بانک مرکزی باشند و سهامداران مؤثر باید از گروه‌های دولتی و عمومی باشند تا اطمینان حاصل شود که هدف مؤسسات صرفاً سود کوتاه‌مدت تجاری نیست. همچنین، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس این مؤسسات ۴۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است که نشان‌دهنده اهمیت و ظرفیت بالای این نهادها در هدایت منابع مالی است. این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد سختگیرانه و متمرکز بانک مرکزی در ایجاد نهادهایی با مأموریت توسعه‌ای است.
مأموریت و نقش مؤسسات اعتباری توسعه‌ای در اقتصاد
مأموریت این مؤسسات کاملاً مشخص و بلندمدت است. آن‌ها منابع مالی را به پروژه‌هایی هدایت می‌کنند که نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند و معمولاً توسط بانک‌های تجاری حمایت نمی‌شوند. نمونه‌هایی از این پروژه‌ها شامل زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل، صنایع بزرگ و پروژه‌های کشاورزی است.
این مؤسسات برخلاف بانک‌های تجاری که فعالیت‌های متنوعی دارند، تنها می‌توانند در بخش‌های تخصصی تعریف‌شده فعالیت کنند و این کار کمک می‌کند که منابع در مسیر صحیح و کارآمد سرمایه‌گذاری شوند و از پراکندگی و ناکارآمدی جلوگیری شود. علاوه بر این، مؤسسات توسعه‌ای می‌توانند از ابزارهای مالی پیچیده و نوین مانند اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، تسهیلات ارزی و ریالی، مشارکت در شرکت‌ها و سایر روش‌های تأمین مالی هدفمند استفاده کنند. این ابزارها به ایجاد تنوع در منابع مالی و کاهش ریسک کمک می‌کنند.
ریسک‌ها و آسیب‌های احتمالی
هر نهاد مالی با مأموریت توسعه‌ای، بدون نظارت مناسب، می‌تواند ریسک‌هایی برای نظام مالی ایجاد کند. دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش این ریسک‌ها چند اقدام کلیدی پیش‌بینی کرده است. برای مثال، تأیید صلاحیت عمومی و حرفه‌ای مدیران و هیأت مدیره توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءمدیریت و کمبود تخصص الزامی است. فعالیت‌ها محدود به حوزه‌های تخصصی تعریف‌شده هستند تا از سرمایه‌گذاری خارج از اهداف توسعه‌ای جلوگیری شود. مؤسسات توسعه‌ای از سپرده‌گیری عمومی و افتتاح حساب جاری منع شده‌اند تا فعالیت‌های بانک‌های تجاری غیرمجاز انجام نشود. همچنین سقف‌هایی برای تسهیلات کلان و میزان دارایی‌های ثابت تعیین شده و ارائه تسهیلات به سهامداران، مدیران و وابستگان آن‌ها ممنوع است تا تضاد منافع کنترل شود. الزام به سرمایه ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی و محدودیت در دارایی‌های ثابت به ثبات مالی مؤسسات کمک می‌کند. این اقدامات نشان می‌دهد که بانک مرکزی قصد دارد از تبدیل مؤسسات توسعه‌ای به بانک‌های تجاری غیرمتمرکز و پرریسک جلوگیری کند و سلامت سیستم مالی را تضمین نماید.
تطبیق با مؤسسات قبلی
یکی از نکات مهم دستورالعمل، الزام تطبیق مؤسسات قبلی با چارچوب جدید است. مؤسسات اعتباری که قبل از این دستورالعمل تأسیس شده‌اند موظفند ساختار و فعالیت خود را با استانداردهای جدید بانک مرکزی تطبیق دهند و در صورت نیاز، به مؤسسات توسعه‌ای تبدیل شوند. این اقدام از پراکندگی و فعالیت‌های خارج از چارچوب جلوگیری می‌کند و مسیر شفاف‌تری برای هدایت منابع مالی ایجاد می‌کند.
اهمیت سرمایه ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی
تعیین سرمایه اولیه ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی، هم نمادین و هم عملی است. از نظر نمادین، این رقم نشان‌دهنده جایگاه و مأموریت مهم این مؤسسات در اقتصاد کشور و تعهد جدی به پروژه‌های بلندمدت و توسعه‌ای است. از نظر عملی، این سرمایه ظرفیت کافی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و زیرساختی فراهم می‌کند بدون آنکه وابستگی مفرط به منابع کوتاه‌مدت ایجاد شود. این رقم بالای سرمایه همچنین تضمینی برای ثبات مالی مؤسسات و کاهش ریسک‌های سیستماتیک به شمار می‌رود.
مؤسسات اعتباری توسعه‌ای نسل جدیدی از نهادهای مالی ایران هستند که مأموریت آن‌ها تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و بلندمدت است. فعالیت آن‌ها محدود به بخش‌های تخصصی است، مدیران و سهامداران آن‌ها با تأیید بانک مرکزی انتخاب می‌شوند، سرمایه اولیه ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی دارند و تحت نظارت سختگیرانه بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. اگر این دستورالعمل با دقت اجرایی شود، می‌تواند ابزاری مؤثر برای هدایت منابع مالی به سمت توسعه پایدار و مولد در اقتصاد ایران باشد و از سوءمدیریت و ریسک‌های پرریسک ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری جلوگیری کند.