پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت بررسی می‌کند: پیش‌نویس تازه بانک مرکزی؛ بازطراحی چارچوب فعالیت پرداخت‌یارها
بانک مرکزی با انتشار پیش‌نویس «ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکت‌های پرداخت‌یار» چارچوب فعالیت این شرکت‌ها را بازطراحی کرده است. بر اساس این پیش‌نویس، پرداخت‌یاران به دو نوع تقسیم می‌شوند: پرداخت‌یار نوع اول که صرفاً مجاز به ارائه درگاه اینترنتی به کسب‌وکارهای عمومی است و حداکثر می‌تواند چهار حساب ویژه و همکاری با چهار PSP داشته باشد؛ و پرداخت‌یار نوع دوم که علاوه بر این خدمات، با موافقت بانک مرکزی می‌تواند به کسب‌وکارهای ویژه نیز سرویس بدهد، سقف هشت حساب ویژه داشته باشد و با هشت PSP همکاری کند. همچنین، کف سرمایه، ضمانت‌نامه بانکی و سازوکار ارتقا یا تنزل رتبه برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده و در صورت تصویب، این سند جایگزین اسناد عملیاتی پیشین شاپرک در سطح سیاست‌گذاری خواهد شد.
انتشار پیش‌نویس ضوابط اجرایی شرکت‌های پرداخت‌یار از سوی بانک مرکزی، واکنش‌ها و تحلیل‌ها را در صنعت پرداخت به دنبال داشته است. این سند که چارچوب تأسیس، فعالیت، نظارت و حتی انحلال پرداخت‌یارها را تعریف می‌کند، در صورت تصویب، نقشه راهی تازه برای بازیگران این حوزه خواهد بود.
بررسی کلی پیش‌نویس
بر اساس پیش‌نویس منتشرشده، پرداخت‌یارها به دو دسته تقسیم می‌شوند. پرداخت‌یار نوع اول تنها مجاز به ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به کسب‌وکارهای عمومی است و می‌تواند حداکثر چهار حساب ویژه پرداخت‌یاری افتتاح کرده و با چهار PSP همکاری داشته باشد. در مقابل، پرداخت‌یار نوع دوم همان خدمات را ارائه می‌دهد اما با موافقت کتبی بانک مرکزی امکان سرویس‌دهی به کسب‌وکارهای ویژه را نیز خواهد داشت. این دسته می‌تواند تا هشت حساب ویژه داشته باشد و همکاری خود را به هشت PSP گسترش دهد.
ساختار این شرکت‌ها باید در قالب «سهامی خاص» تعریف شود و آغاز فعالیت‌شان بدون مجوز بانک مرکزی ممکن نیست. افزون بر این، کف سرمایه مشخص، الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی و سازوکار ارتقا یا تنزل رتبه برای آن‌ها طراحی شده است.
تغییرات مهم و اثرگذار
پیش‌نویس بانک مرکزی تغییرات عمده‌ای را در حوزه سرمایه، حاکمیت شرکتی و محدودیت‌های عملیاتی اعمال کرده است. سرمایه لازم برای پرداخت‌یار نوع اول صد میلیارد ریال و برای نوع دوم هزار میلیارد ریال تعیین شده است؛ ارقامی که باید به صورت نقدی واریز و گواهی مسدود بودن آن به بانک مرکزی ارائه شود. شرایط سختگیرانه‌ای نیز برای مدیران و سهامداران در نظر گرفته شده است؛ از جمله داشتن مدرک دانشگاهی در رشته‌های مرتبط، حداقل دو سال سابقه کاری در خدمات پرداخت و ممنوعیت تضاد منافع از طریق اشتغال همزمان در سایر شرکت‌های مشابه.
محدودیت‌ها تنها به الزامات سرمایه‌ای و مدیریتی ختم نمی‌شود. دامنه فعالیت پرداخت‌یاران نیز به شدت محدود شده و آن‌ها اجازه ورود به حوزه‌هایی چون صدور کارت، ارائه ضمانت‌نامه، مدیریت دارایی یا فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و ارزی را نخواهند داشت. نظارت‌های جدید نیز سختگیرانه‌تر است و شامل افتتاح حساب‌های ویژه نزد بانک مرکزی، ارائه ضمانت‌نامه معادل بیست درصد سرمایه و ارسال صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به شاپرک می‌شود.
ارزیابی محدودکننده بودن ضوابط
این مقررات در ذات خود محدودکننده به نظر می‌رسند. حداقل سرمایه بالا ورود استارتاپ‌ها و فین‌تک‌های کوچک را دشوار می‌سازد و امکان رقابت را به شرکت‌های بزرگ یا وابسته محدود می‌کند. محدودیت در تعداد حساب‌ها و دامنه همکاری با PSPها، قابلیت مقیاس‌پذیری مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر کیف پول و خدمات نوآورانه را کاهش می‌دهد. همچنین، منع ارائه خدمات مالی جانبی مانع از تنوع‌بخشی به محصولات این شرکت‌ها خواهد شد.
تصویر آینده صنعت پرداخت
با اجرای این ضوابط، صنعت پرداخت ایران به سوی تمرکز و کنترل بیشتر حرکت خواهد کرد. کیفیت و حرفه‌ای‌گری به دلیل الزامات فنی و مدیریتی بالا خواهد رفت، اما بسیاری از بازیگران کوچک ناچار به ادغام یا خروج از بازار می‌شوند. پرداخت‌یارها عملاً به نقش زیرساختی محدود می‌شوند و امکان تبدیل شدن به فین‌تک‌های نوآور با خدمات گسترده مالی از آن‌ها سلب خواهد شد. در مقابل، بانک مرکزی با دسترسی به اطلاعات و توان صدور دستورالعمل‌های سختگیرانه، نقش نظارتی پررنگ‌تری ایفا می‌کند و اهمیت واحدهای ریسک و انطباق بیش از پیش افزایش می‌یابد.
رویکرد سند مثبت اما با چالش‌هایی مواجه است
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار، درباره این پیش‌نویس گفت: «اگر بخواهم به کلیت این مصوبه اشاره کنم، باید بگویم که فارغ از محدودیت‌ها و چالش‌های انطباقی زیادی که برای شرکت‌های پرداختی ایجاد می‌کند، می‌توان آن را نقطه عطفی دانست. در حوزه پرداخت‌یاری سال‌ها با فضای مبهمی روبه‌رو بودیم؛ به همین دلیل سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به ورود به این بخش نداشتند. روشن شدن قوانین می‌تواند زمینه جذب سرمایه را فراهم کند و به رشد نوآوری در این صنعت بینجامد.
با این حال، برخی محدودیت‌ها به‌ویژه برای پرداخت‌یارها چالش‌برانگیز خواهد بود. به‌عنوان مثال، پرداخت‌یار نوع دوم باید سرمایه ثبتی صد میلیارد تومانی داشته باشد؛ در حالی که بسیاری از شرکت‌ها با توجه به اندازه کوچک بازارشان توان تأمین چنین سرمایه‌ای را ندارند. این موضوع احتمالاً باعث می‌شود تعدادی از بازیگران نتوانند به فعالیت نوع دوم ارتقا پیدا کنند. واقعیت این است که ارائه خدمات پرداخت‌یاری نیازمند چنین سرمایه بالایی نیست و رقم تعیین‌شده با اندازه بازار همخوانی ندارد.»
او افزود: «از سوی دیگر، محدودیت مالکیت سهام به سقف ۲۵ درصد نیز تناقضاتی ایجاد می‌کند. در فضای استارتاپی کشور معمولاً مالکان، بنیان‌گذاران و مدیران یک شرکت یکسان هستند و این قاعده با الگوی رایج همخوانی ندارد. همچنین، ممنوعیت هم‌زمانی مسئولیت اجرایی و عضویت در هیئت‌مدیره برای پرداخت‌یاران با فضای چابک و نوآورانه اکوسیستم استارتاپی در تضاد است، چرا که معمولاً مدیران در چنین شرکت‌هایی چند نقش را به‌صورت همزمان ایفا می‌کنند.»
عبادی در پایان تأکید کرد: «با این حال، به طور کلی رویکرد این سند را مثبت می‌دانم، چرا که تدوین و اعمال چارچوب‌های مشخص، لازمه توسعه این حوزه است. ما نظرات و انتقادهای خود را درباره برخی موارد، از جمله محدودیت سهامداری ۲۵ درصدی، به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم و امیدواریم در نسخه نهایی تغییراتی اعمال شود.»
نویسنده همکار
حبیب آرین