پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا تقسیم وظایف بانک مرکزی و بورس مسیر قانونمند شدن بازار رمزارز و رمزدارایی را هموار می‌کند؟
فعالان صنعت در خصوص چالش‌ها، فرصت‌ها و الزامات این تقسیم وظایف به راه پرداخت پاسخ دادند
حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تقسیم وظایف نهادهای مالی در حوزه دارایی‌های دیجیتال خبر داد و تأکید کرد که سازمان بورس متولی رمزدارایی‌ها و بانک مرکزی مسئول رمزارزها خواهد بود. این اقدام با هدف شفاف‌سازی، قانونمند کردن بازار و جلوگیری از تداخل مقررات انجام شده و مسیر فعالیت قانونی صرافی‌ها و سرمایه‌گذاران در ایران هموار می‌شود. حالا اما پس از سال‌ها بلاتکلیفی در حوزه رمزارز و رمزدارایی، به نظر می‌رسد سازمان بورس و بانک مرکزی بالاخره تقسیم وظایف مشخصی در این حوزه یافته‌اند. بر اساس توافقات اخیر، سازمان بورس متولی تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها خواهد بود و بانک مرکزی مسئولیت مدیریت رمزارزها و رمزپول‌ها را بر عهده می‌گیرد. کارشناسان و فعالان بازار معتقدند مشخص شدن مرز وظایف میان سازمان بورس و بانک مرکزی، نه‌تنها از تداخل مقررات جلوگیری می‌کند، بلکه مسیر دریافت مجوز قانونی برای صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی را روشن کرده و امنیت و شفافیت معاملات را افزایش می‌دهد.
راه پرداخت در گفت‌وگویی با مهدی نبوی، کارشناس حقوقی؛ اشکان رحیمی، مدیر توسعه کسبوکار صرافی او‌ام‌پی فینکس؛ حسین حقیقی، کارشناس فناوری بانکی و محمد قاسمی، مؤسس و مدیرعامل پلتفرم مزدکس، به بررسی ابعاد قانونی و فرصت‌های ناشی از تقسیم وظایف میان بانک مرکزی و سازمان بورس در حوزه رمزدارایی‌ها پرداخت. نبوی چالش‌های حقوقی تقسیم وظایف میان بانک مرکزی و سازمان بورس و ضرورت تعیین مصادیق روشن برای رمزدارایی‌ها را مطرح کرد، رحیمی و قاسمی روی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مسیر قانونی شدن بازار تمرکز داشتند و حقیقی بر تعریف دقیق انواع توکن‌ها و لزوم زیرساخت‌ها و ابزارهای نظارتی تأکید کرد.
روشن‌شدن مسیر صرافی‌ها و توکن‌ها با تفکیک نقش بانک مرکزی و سازمان بورس
محمد قاسمی، مؤسس و مدیرعامل پلتفرم مزدکس، معتقد است شفاف‌تر شدن نقش بانک مرکزی و سازمان بورس در حوزه رمزارز و رمزدارایی، مسیر رشد صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمز را هموار می‌کند. قاسمی در ابتدا به اهمیت حرکت اخیر رگولاتورها اشاره کرد و گفت: «چند سالی بود که این موضوع مطرح بود و رگولاتورها ورود نمی‌کردند، اما از پارسال که بانک مرکزی سیاست‌نامه مربوط به رمزپول‌ها را ارائه کرد، فضا شفاف‌تر شد. بعد از آن، سازمان بورس نیز ورود کرد و مسئولیت رمزدارایی‌ها را پذیرفت. این رمزدارایی‌ها شامل هر نوع توکنی است که با دنیای واقعی مرتبط باشد و به عنوان دارایی واقعی یا اوراق بهادار محسوب شود. این تصمیم باعث می‌شود رگولاتورها درگیر مسائل جزئی و پراکنده نشوند و به رشد بازار و رعایت قوانین پولشویی و سایر مقررات کمک کند.»
او ادامه داد: «جدا کردن نقش بانک مرکزی و سازمان بورس باعث می‌شود صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی مسیر روشنی برای دریافت مجوزها داشته باشند. این تقسیم‌بندی درست است و همان چیزی است که باید اتفاق می‌افتاد.»
در خصوص چگونگی اجرای تقسیم وظایف بین دو نهاد، قاسمی توضیح داد: «در عمل، این تقسیم‌بندی مشخص است و تعارضی ایجاد نمی‌کند. به عنوان مثال، اگر صندوق بیت‌کوین راه‌اندازی شود، حوزه مربوط به دارایی‌ها توسط سازمان بورس مدیریت می‌شود و بانک مرکزی دخالتی ندارد. مرز مشترک به وضوح تعیین شده است.»
او در پایان به ضرورت تدوین سریع مقررات توسط سازمان بورس اشاره کرد: «این اتفاق می‌تواند فرصت‌های موجود در بازار را در مسیر جهانی شدن و مولدسازی دارایی‌ها از دست ندهد. امیدوارم سازمان بورس هرچه سریع‌تر اقدام کند تا کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان از فرصت‌های موجود بهره‌مند شوند.»
تعریف دقیق توکن‌ها مسیر رگولاتوری را روشن می‌کند
حسین حقیقی، کارشناس فناوری بانکی، در گفت‌وگو با راه پرداخت به تقسیم وظایف میان بانک مرکزی و سازمان بورس اشاره کرد و آن را اتفاقی مثبت دانست. او گفت: «این تصمیم باید دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ سال پیش گرفته می‌شد؛ از زمان ظهور بلاکچین تاکنون نزدیک به ۱۷ سال گذشته است. خوشبختانه حالا تفکیکی میان رمزارز، رمزدارایی و رمزپول انجام شده است؛ موضوعی که بسیاری از کشورها نیز آن را تجربه کرده‌اند. به طور معمول، آنجا که دارایی‌ها ماهیت اوراق بهادار دارند، نهادهای بورسی متولی هستند و جایی که رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت به رسمیت شناخته می‌شوند، بانک‌های مرکزی نقش رگولاتور را ایفا می‌کنند. نمونه‌اش در آمریکا و امارات دیده می‌شود. در امارات حتی برای توکن‌های پرداخت تعریف مشخصی ارائه شده که عمدتاً شامل استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ارز رایج این کشور می‌شود.»
او با اشاره به اهمیت قوانین داخلی توضیح داد: «اینکه دارایی‌ها به سازمان بورس سپرده شوند و بانک مرکزی صرفاً مسئول حوزه پولی و رمزارزی باشد، تصمیم مثبتی است. البته باید دید در عمل این تقسیم وظایف چگونه اجرا خواهد شد و کیفیت رگولاتوری نهادها چه خواهد بود. در کشورهای دیگر، تنظیم‌گری محدوده یا اسکوپ مشخص دارد، و همین وضوح باعث کاهش تعارض می‌شود. اگر اینجا هم از همان ابتدا مرزها روشن شود، می‌تواند مؤثر باشد.»
حقیقی درباره زیرساخت‌های موردنیاز برای شفافیت و امنیت معاملات رمزارزی افزود: «کشورهایی مثل قطر و امارات قواعد دقیقی برای حداقل اقدامات سایبری، الزامات فناوری، اصول حاکمیت شرکتی و رفتار بازیگران بازار تدوین کرده‌اند. ما نیز نیازمند چنین استانداردهایی هستیم. در کنار آن، نقش نهادهای حسابرسی مستقل و ابزارهای نظارتی شفاف می‌تواند به ایمن‌تر شدن این بازار کمک کند.»
او در ادامه به اهمیت تعریف درست انواع توکن‌ها اشاره کرد: «تعاریف پیشین بانک مرکزی برای توکن‌های پرداخت شامل رمزارزهایی مثل بیت‌کوین و اتریوم بود، اما این تعاریف نیاز به اصلاح دارد. ما باید تفاوت میان توکن پرداخت، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی را دقیق مشخص کنیم. به‌عنوان مثال، بیت‌کوین در وایت‌پیپر خود به عنوان ابزار پرداخت تعریف شده است، اما در کشورهای دیگر دسته‌بندی‌ها معمولاً بر اساس کاربرد توکن‌ها صورت می‌گیرد. در آمریکا، هر توکنی که به‌صورت ابزار پرداخت توسط کسب‌وکارها استفاده شود، تحت قواعد پرداختی رگولاتور قرار می‌گیرد و در غیر این صورت محل اختلاف خواهد بود. همچنین توکن‌های ترکیبی وجود دارند که هم نقش پرداخت دارند و هم اوراق سرمایه هستند.»
حقیقی تأکید کرد: «اگر از ابتدا تعاریف درست و قاعده‌گذاری دقیق انواع توکن‌ها مشخص شود، مسیر تنظیم‌گری روشن خواهد بود. به‌عنوان مثال، هر توکنی که مبتنی بر یک ارز فیات باشد، می‌تواند به‌عنوان توکن پرداخت تلقی شود، همان‌طور که در امارات تعریف شده است.»
در نهایت درباره تأثیر قانونی شدن فضای رمزارز در ایران گفت: «رسمیت‌بخشی به این حوزه اگرچه دیرهنگام اتفاق افتاد اما مثبت است. قاعده‌مند شدن می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها باشد. کاربران آرامش خاطر بیشتری پیدا می‌کنند و کسب‌وکارها می‌توانند به‌طور رسمی فعالیت کنند. ارائه‌دهندگان غیرقانونی یا غیر استاندارد به حاشیه خواهند رفت و پلتفرم‌های پایبند به قواعد رشد خواهند کرد. این روند همچنین می‌تواند مانع خروج سرمایه به بازارهای غیررسمی یا صرافی‌های خارجی شود و سرمایه‌ها به سمت بازار داخلی هدایت شوند.»
فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری در بازار داخلی
اشکان رحیمی، مدیر توسعه کسبوکار صرافی او‌ام‌پی فینکس در ابتدای صحبت‌های خود به تقسیم وظایف میان سازمان بورس و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که این اقدام، فرایند بسیار مثبتی است. به باور او، همین که دو رگولاتور بزرگ اقتصاد و بازار مالی و پولی به این نتیجه رسیده‌اند که هرکدام نقش مشخص خود را ایفا کنند، حرکت مثبتی است. او افزود: «البته تا زمانی که مصوبات، دستورالعمل‌ها و نحوه اجرای این تقسیم وظایف منتشر نشود و به مرحله اجرا نرسد، نمی‌توان به طور دقیق اظهار نظر کرد که این عمل چقدر موفق خواهد بود، اما به طور مفهومی اثر مثبت آن مشهود است.»
رحیمی درباره تأثیر این تغییر نگاه بر توسعه و قانونمند شدن فضای کریپتو گفت: «سازمان بورس و بانک مرکزی ابتدا با هم تفاهم کرده‌اند و حوزه‌های تحت نظارت خود را مشخص کرده‌اند، بنابراین در مرحله اجرا نیز نباید شاهد تضاد میان دو نهاد باشیم. در گام بعدی، قانون‌گذاری و تنظیم‌گری اگر در راستای توسعه اکوسیستم باشد، می‌تواند مفید باشد، اما اگر صرفاً محدودیت ایجاد کند، تنظیم‌گری اثر مثبتی نخواهد داشت.»
او ادامه داد: «در حال حاضر، صرفا کسب‌وکارهای حوزه تبادلات و استخراج در اکوسیستم رمزارزی ایران توسعه یافته‌اند، که عمدتاً تنظیم‌گر بخشی آن‌ها بانک مرکزی است. و اخیراً نیز سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که نهاد ناظر در خصوص موجودیت‌هایی از قبیل رمزدارایی‌ها خواهد بود، بنابراین انتظار می‌رود با این رون، علاوه بر مدل‌های کسب‌وکاری قبلی حوزه‌هیا همچون تأمین مالی جمعی برپایه توکن‌سازی و توکن‌پایه کردن دارایی‌ها نیز توسعه پیدا کنند. همچنین ایجاد شأنیت قانونی و رسمیت بخشیدن به این حوزه در وهله اول به نفع کاربران و پس از آن به نفع کسب‌وکارها خواهد بود.»
به گفته رحیمی، با وضع قوانین و ایجاد چارچوب‌های معین برای کسب‌وکارهای حوزه رمزارزها، کاربران این حوزه آرامش خاطر بیشتری پیدا می‌کنند و کسب‌وکارها نیز می‌توانند با ثبات بیشتری نسبت به قبل فعالیت کنند. او افزود: «این موضوع همچنین باعث می‌شود سرمایه‌هایی که قبلاً به سمت حوزه‌های دیگر می‌رفت، به بازار رمزارزها و بستر قانونی کسب‌وکارهای آن هدایت شود و استقبال از پلتفرم‌های بومی افزایش یابد.»
او در پایان گفت: «به نظر من حرکت حاکمیت و دولت به سمت قانونمند کردن این حوزه، می‌تواند مسیر توسعه اکوسیستم رمزارز در ایران را هموار کند و فرصت‌های جدیدی برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران فراهم آورد.»
ضرورت تعیین مصادیق روشن برای رمزدارایی‌ها
مهدی نبوی، کارشناس حقوقی در ابتدای صحبت‌های خود به ابهام موجود میان مفاهیم «رمزارز»، «رمزدارایی» و «رمزپول» اشاره کرد و توضیح داد که با تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی تا حدی این ابهام برطرف شده است. به گفته او، در این قانون تصریح شد که رمزارزها نوعی رمزپول محسوب می‌شوند و همین امر باعث شد فضای مبهم کمی روشن‌تر شود. همچنین مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز در تعریف رمزدارایی‌ها نقش مهمی داشت.
او افزود: «بانک مرکزی مکلف است نسبت به تنظیم‌گری رمزپول‌ها اقدام کند و سازمان بورس نیز در حوزه رمزدارایی‌ها مسئولیت دارد. به این ترتیب می‌توان گفت یک مدل چندنهادی برای تنظیم‌گری رمزارز در کشور شکل گرفته است؛ یعنی دیگر تنها یک نهاد متولی نیست.»
نبوی در ادامه، چالش‌های حقوقی این تقسیم وظایف را برشمرد. او گفت: «نخستین مسئله تعیین مصادیق رمزدارایی‌هاست؛ چرا که اگرچه تعریف قانونی وجود دارد، اما مصادیق هنوز روشن نیست و این موضوع می‌تواند منجر به اختلاف نظر بین نهادهای تنظیم‌گر شود.»
او یادآور شد که تعارض میان بانک مرکزی و سازمان بورس موضوع جدیدی نیست: «بانک مرکزی ابزارهای مالی متعددی در اختیار دارد که برخی از آن‌ها اوراق بهادار محسوب می‌شوند. اما طبق قانون، تنظیم‌گری اوراق بهادار بر عهده سازمان بورس است. همین اختلاف صلاحیت‌ها می‌تواند در حوزه رمزارزها نیز پررنگ‌تر شود، زیرا هنوز قانون جامع و منسجمی برای این حوزه تدوین نشده است.»
به گفته این کارشناس حقوقی، یکی دیگر از چالش‌ها به کارگزاران رمزپول مربوط می‌شود. بانک مرکزی پیش‌نویس ضوابط تأسیس و فعالیت این کارگزاری‌ها را منتشر کرده است، اما با توجه به نقش سازمان بورس، فعالان ناچار خواهند بود چندین مجوز بگیرند و زیر نظر چند نهاد مختلف کار کنند. او تأکید کرد: «این وضعیت هزینه‌های مالی و حقوقی را بالا می‌برد و حتی می‌تواند باعث تعارض در موضوعاتی مانند کارمزدها، محدودیت ابزارها و مرجع رسیدگی به شکایات شود.»
نبوی در بخش دیگری از گفت‌وگو با اشاره به تجربه سازمان بورس گفت این نهاد می‌تواند در حوزه شفافیت و امنیت معاملات رمزدارایی‌ها مؤثر باشد، هرچند خود او تأکید کرد که در جزئیات فنی این بازار تخصص ندارد.
او در پایان خاطرنشان کرد: «این تغییر رویکرد موجب می‌شود اکوسیستم رمزارز از فضای خاکستری خارج شود. به رسمیت شناخته شدن این صنعت تکالیف تازه‌ای برای فعالان به همراه دارد، اما در مقابل حمایت‌های قانونی و قضایی هم ایجاد می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند و کسب‌وکارهای جدید شکل بگیرند.»
به باور او، اگرچه الزامات تازه ممکن است برای برخی فعالان خوشایند نباشد و حتی موجب خروجشان از بازار شود، اما در مجموع این روند یک گام مثبت برای توسعه و قانونمند شدن فضای رمزارز در ایران است.
با روشن شدن مرزهای نظارتی میان بانک مرکزی و سازمان بورس، این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که آیا این دو نهاد قادر خواهند بود تقسیم وظایف و قانون‌گذاری مرتبط با رمزارز و رمزدارایی‌ها را به‌درستی اجرا کنند و بازار را به شکلی شفاف و قانونی مدیریت کنند؟