پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت بررسی می‌کند: پیش‌نویس قانون جدید تجارت الکترونیک؛ تیغی دولبه میان حمایت و سنگینی مقررات
انتشار پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیک، گامی مهم برای اقتصاد دیجیتال ایران به شمار می‌رود؛ سندی که از یک سو با تقویت حقوق مصرف‌کننده، شناسایی دارایی‌های دیجیتال و تعریف مسئولیت پلتفرم‌ها می‌تواند اعتماد عمومی و حجم تراکنش‌های پرداخت آنلاین را افزایش دهد و مسیر تازه‌ای پیش روی استارتاپ‌ها و نهادهای مالی بگذارد، و از سوی دیگر با انباشت الزامات نظارتی، هزینه‌های سنگین انطباق و ابهام در اجرای آیین‌نامه‌ها، این خطر را به همراه دارد که چرخ نوآوری کندتر شود و انحصار بازیگران بزرگ بیش از پیش تقویت شود.
ضرورت اصلاح قانون کهنه
پیش‌نویس تازه قانون تجارت الکترونیک در حالی منتشر شده که قانون موجود بیش از دو دهه قدمت دارد و عملاً پاسخگوی نیازهای فناوری‌های نوین نیست. این قانون زمانی نوشته شده بود که نه پلتفرم‌های عظیم دیجیتال وجود داشتند و نه ابزارهایی مانند قراردادهای هوشمند، بلاک‌چین، دارایی‌های دیجیتال یا هوش مصنوعی در زندگی روزمره و کسب‌وکارها نقشی جدی ایفا می‌کردند. در عین حال، مقررات موجود از نظر حمایت از مصرف‌کننده نیز ناکافی تلقی می‌شود؛ چراکه در زمینه‌هایی همچون حق انصراف، شفافیت اطلاعات و مقابله با تبلیغات فریبنده، ضمانت اجرایی و دقت لازم را نداشت. افزون بر این، قواعد مرتبط با فضای مجازی در قوانین مختلف پراکنده‌اند و این پراکندگی به تعارض یا همپوشانی منجر شده است. از سوی دیگر، تمرکز قانون فعلی بر مجازات‌های کیفری باعث شده تا سازوکارهای سریع و تخصصی برای حل اختلافات تجاری الکترونیکی پیش‌بینی نشود.
اهداف اصلاحیه: همسویی با اقتصاد دیجیتال جهانی
پیش‌نویس جدید با هدف همگام‌سازی چارچوب‌های حقوقی ایران با واقعیت‌های اقتصاد دیجیتال جهانی تدوین شده است. مهم‌ترین اهداف آن، به‌روزرسانی مفاهیم حقوقی برای پوشش فناوری‌های نوین و تقویت حمایت از مصرف‌کننده است؛ به‌ویژه از طریق تعریف حق انصراف قوی‌تر، الزام به شفافیت بیشتر و حفاظت از داده‌های شخصی. از سوی دیگر، قانون جدید می‌کوشد جایگاه و مسئولیت‌های بازارگاه‌ها و سکوهای دیجیتال را روشن کند و در کنار آن، یک نظام جامع برای حفاظت از داده‌های شخصی ایجاد کند. پیش‌بینی کمیسیون شبه قضایی به‌منظور حل اختلافات تخصصی و سریع و هماهنگی این مقررات با اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی اقتصاد دیجیتال نیز از دیگر اهداف کلیدی این اصلاحیه به شمار می‌رود.
تغییرات بنیادین: از شناسایی رمزارزها تا شفافیت الگوریتمی
یکی از مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی، تعریف نقش و مسئولیت بازیگران اصلی تجارت الکترونیک است. برای نخستین بار، فعالان این حوزه به سه دسته «عرضه‌کننده مستقیم»، «بازارگاه» و «سکوی اطلاع‌رسان» تقسیم می‌شوند؛ تقسیم‌بندی‌ای که مسئولیت حقوقی پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا یا اسنپ را به‌روشنی مشخص می‌کند. در این چارچوب، اگر کالای معیوب از طریق یک بازارگاه خریداری شود، مسئولیت آن تنها بر عهده فروشنده نخواهد بود و خود بازارگاه نیز مسئولیت مستقیم خواهد داشت.
در حوزه حقوق مصرف‌کننده، این پیش‌نویس رویکردی بی‌سابقه دارد. حق انصراف هفت‌روزه بدون نیاز به دلیل و بدون جریمه، الزام به ارائه اطلاعات شفاف و قابل‌ذخیره‌سازی پیش از خرید، و ممنوعیت به‌کارگیری «الگوهای تعاملی فریبنده» در طراحی رابط کاربری، از جمله نوآوری‌های این بخش است. به این ترتیب، کاربر باید بتواند تصمیم آگاهانه بگیرد و در دام طراحی‌های فریبنده گرفتار نشود.
بعد دیگر تغییرات، به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین است. قراردادهای هوشمند و تعاملات خوداجرا، جایگاه حقوقی پیدا می‌کنند و دارایی‌های دیجیتال نیز به عنوان موضوع مالکیت و معامله شناخته می‌شوند. این موضوع به‌ویژه در مورد رمزارزها اهمیت دارد، چراکه برای نخستین بار در قوانین ایران به رسمیت شناخته می‌شوند. فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین، کلان‌داده و اینترنت اشیا نیز به طور رسمی به عنوان بسترهای معتبر در تجارت الکترونیکی مورد پذیرش قرار می‌گیرند.
از منظر شفافیت و نظارت، پیش‌نویس پلتفرم‌ها را موظف می‌کند که معیارهای اثرگذار بر رتبه‌بندی نتایج جست‌وجو و نمایش کالاها را شفاف کنند و از تبعیض یا ترجیح غیرمنصفانه محصولات خود پرهیز نمایند. همچنین الزام به افشای ماهیت تبلیغات و هویت تبلیغ‌دهنده، گامی دیگر در مسیر شفاف‌سازی محیط دیجیتال خواهد بود.
در بخش حل اختلاف نیز، ایجاد کمیسیون شبه قضایی تجارت الکترونیک یک نوآوری مهم محسوب می‌شود. این کمیسیون قرار است رسیدگی تخصصی، سریع و غیرکیفری به اختلافات داشته باشد و برای متخلفان جریمه‌های نقدی قابل توجه، متناسب با گردش مالی آن‌ها، در نظر گرفته شده است.
نقدهای کلیدی: میان آرمان و واقعیت
با وجود نقاط قوت متعدد، این پیش‌نویس از چند منظر اساسی می‌تواند مورد نقد قرار گیرد. نخستین نقد، به افزایش بار مقرراتی و هزینه‌های انطباق بازمی‌گردد. الزاماتی همچون نگهداری سوابق معاملات، ارائه گزارش‌های شش‌ماهه درباره عملکرد الگوریتم‌ها، احراز هویت تأمین‌کنندگان و ایجاد سامانه رسیدگی به شکایات، به‌ویژه برای استارتاپ‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط، بار مالی و اداری سنگینی ایجاد می‌کند. این روند ممکن است مانعی جدی برای ورود بازیگران جدید شود و در نهایت به تقویت انحصار پلتفرم‌های بزرگ منجر شود.
از سوی دیگر، دامنه گسترده اختیاراتی که برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان نهاد ناظر در نظر گرفته شده، نگرانی‌هایی را درباره مداخله‌گرایی بیش از حد و حتی غلبه «آیین‌نامه» بر «قانون» ایجاد کرده است. همچنین کمیسیون شبه قضایی، هرچند مزیت سرعت در رسیدگی دارد، اما این پرسش را برمی‌انگیزد که آیا یک نهاد اداری می‌تواند جایگزین مناسبی برای دستگاه قضایی مستقل باشد یا خیر.
ابهام در بسیاری از مفاد نیز یکی دیگر از نقاط ضعف است. پیش‌نویس بخش قابل‌توجهی از جزئیات مهم مانند تعریف دقیق «الگوهای فریبنده»، معیارهای شفافیت الگوریتمی یا ضوابط دارایی‌های دیجیتال را به آیین‌نامه‌های آتی موکول کرده است. همین امر، عدم قطعیت حقوقی شدیدی برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. در کنار آن، استفاده از مفاهیم نسبی و قابل تفسیر مانند «رفتار غیرمنصفانه» یا «معیارهای متعارف» نیز می‌تواند به برداشت‌های سلیقه‌ای نهاد ناظر دامن بزند.
واقعیت‌های اقتصادی و فناورانه ایران نیز چالشی جدی در اجرای این قانون است. تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی به زیرساخت‌های جهانی، یا نبود زیرساخت‌های فنی کافی در داخل کشور، می‌تواند مانع تحقق کامل برخی مواد شود. در کنار اینها، استارتاپ‌ها ممکن است در مواجهه با مجازات‌های سنگین مالی و تهدید به تعلیق فعالیت، از ریسک‌پذیری و آزمایش مدل‌های نوآورانه پرهیز کنند و سرعت توسعه در اکوسیستم فناوری کشور کاهش یابد.
به طور خلاصه، اگرچه این پیش‌نویس در سطح مفهومی یک سند مدرن و بلندپروازانه است، اما خطر آن وجود دارد که در عمل به ابزاری برای انباشت مقررات و تقویت بوروکراسی تبدیل شود؛ مگر آنکه آیین‌نامه‌های اجرایی با مشارکت واقعی بخش خصوصی و نهادهای تخصصی و مستقل تدوین شوند.
اثرات بر نهادهای مالی و کسب‌وکارها
تصویب این پیش‌نویس تأثیرات گسترده‌ای بر نهادهای مالی، پلتفرم‌های بزرگ، فروشندگان کوچک و استارتاپ‌ها خواهد گذاشت.
برای نهادهای مالی و شرکت‌های پرداخت، مهم‌ترین پیامد، تقویت اعتماد عمومی و افزایش حجم تراکنش‌هاست. با توجه به حمایت‌های قوی‌تر از مصرف‌کننده و ایجاد سازوکار حل اختلاف سریع، مردم تمایل بیشتری به خرید آنلاین و استفاده از خدمات مالی دیجیتال خواهند داشت. این امر مستقیماً به افزایش فعالیت بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و فین‌تک‌ها منجر می‌شود. همچنین، به رسمیت شناختن قراردادهای هوشمند و دارایی‌های دیجیتال، بستر جدیدی برای نوآوری‌های مالی فراهم می‌کند؛ هرچند اجرای آن همچنان منوط به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی خواهد بود.
بار سنگین پلتفرم‌های فروش
پلتفرم‌های بزرگ یا بازارگاه‌ها، در برابر این قانون بیشترین بار اجرایی را بر دوش خواهند کشید. الزام به ایجاد سامانه‌های احراز هویت فروشندگان، رسیدگی به شکایات، شفافیت الگوریتمی و رعایت استانداردهای متعدد، هزینه‌های انطباق آن‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد. در عین حال، مسئولیت حقوقی سنگینی بر عهده‌شان قرار می‌گیرد و دیگر نمی‌توانند تنها به عنوان یک واسطه فعالیت کنند. با این حال، تناقضی در این میان وجود دارد: افزایش هزینه‌های انطباق از ورود رقبا جلوگیری می‌کند و موقعیت این غول‌ها را در بازار تثبیت می‌سازد، هرچند مسئولیت‌پذیری بیشتر نیز آن‌ها را در برابر مصرف‌کننده آسیب‌پذیرتر می‌کند.
فروشندگان و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) نیز در این میان با دو رویکرد مواجه خواهند بود. از یک سو، ورود به بازاری شفاف و قانونمند می‌تواند اعتماد مصرف‌کننده را جلب کند و موقعیت آنان را تقویت نماید. از سوی دیگر، الزام به ارائه اطلاعات دقیق، رعایت استانداردها و ارائه خدمات پس از فروش شفاف، فشار مضاعفی بر آنان تحمیل می‌کند. با این حال، مقرراتی که بازارگاه‌ها را از قطع همکاری یک‌جانبه منع می‌کند، به نفع تأمین‌کنندگان خواهد بود.
برای استارتاپ‌های فناوری، این قانون فرصت‌ها و چالش‌ها را هم‌زمان به همراه دارد. نیاز به ابزارهای احراز هویت، پایش محتوا و مدیریت سامانه‌های شکایات، بازار تازه‌ای برای استارتاپ‌های «رگ‌تک» ایجاد می‌کند. در عین حال، مشخص بودن چارچوب قانونی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و جذب سرمایه را تسهیل کند. اما الزام به شفافیت الگوریتمی و حفاظت از داده از همان ابتدای فعالیت، ممکن است سرعت توسعه و نوآوری را کاهش دهد و مانع از آزمایش مدل‌های جدید شود.
میان فرصت و بوروکراسی
پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیک، ایران را یک گام به همسویی با استانداردهای جهانی اقتصاد دیجیتال نزدیک می‌کند. این سند از یک سو با تقویت حقوق مصرف‌کننده، به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین و تعریف مسئولیت‌های روشن برای پلتفرم‌ها، اعتماد بیشتری در فضای مجازی ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، خطر تبدیل شدن به مجموعه‌ای سنگین از مقررات و آیین‌نامه‌های مبهم وجود دارد که می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و کندی نوآوری منجر شود.
سرنوشت این قانون بیش از هر چیز به کیفیت آیین‌نامه‌های اجرایی وابسته است. اگر این آیین‌نامه‌ها شفاف، عملی و با مشارکت بخش خصوصی تدوین شوند، این قانون می‌تواند به ابزاری برای رشد پایدار و رسمی‌سازی تجارت الکترونیکی بدل شود. اما در صورت تدوین مبهم و پرتناقض، بیم آن می‌رود که به مانعی برای استارتاپ‌ها و تقویت‌کننده انحصار بازیگران بزرگ تبدیل شود.
نویسنده همکار
حبیب آرین