راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

اپلیکیشن پیمان؛ راهکاری برای ساماندهی مراودات مالی اتباع و تسهیل تجارت با افغانستان

مرتضی کریمی، مدیر پروژه اپلیکیشن پیمان در گفت‌وگو با راه پرداخت از راه‌حل این کسب‌وکار برای ساماندهی مالی اتباع می‌گوید

این روزها اخبار مربوط به بازگشت اتباع غیرمجاز به کشورشان تبدیل به تیتر بسیاری از رسانه‌ها شده است. این اتفاق نشان داد که سیاست‌های حکمرانی کشور در رابطه با تردد اتباع به کشور نیاز به ساماندهی و ساختار درست و هدفمند دارد.

تجارت کالای ایران و افغانستان حدود ۳ میلیارد دلار است. در برابر این تجارت، ایران واردات خدمات از افغانستان را دارد که به‌صورت عمده از طریق نیروی کار افغانستانی حاضر در ایران انجام می‌شود؛ کسانی که درآمد خود را برای خانواده‌هایشان به افغانستان حواله می‌کنند. این فرایند، حتی در نبود یک بستر رسمی، از طریق مسیرهای غیرقانونی و کانال‌های سنتی یا نیمه‌رسمی انجام می‌شود و فشار زیادی بر بازار ارز در کشور وارد می‌کند.

مصداق‌های روشنی نیز برای اثبات این موضوع وجود دارد؛ برای مثال در دوره‌هایی که حساب‌های ارزی یا گذرگاه‌های مرزی بسته می‌شود، شاهد نوسانات شدید نرخ ارز در بازار هستیم که این موضوع در سال‌های گذشته به‌دفعات تکرار شده و مستند است؛ بنابراین ساماندهی خدمات مالی اتباع و نظارت بر تراکنش‌های مالی آنها نه‌تنها می‌تواند از مشکلات و نابسامانی‌های ذکرشده جلوگیری کرد بلکه می‌تواند به حفظ امنیت جامعه و شفافیت بیشتر نیز کمک کند. راه پرداخت به همین بهانه گفت‌وگویی با مرتضی کریمی، مدیر پروژه اپلیکیشن پیمان، داشته و راه‌حل این کسب‌وکار برای ساماندهی مالی اتباع را موردبررسی قرار داده است.


۶۵ درصد بازار کالای افغانستان در اختیار ایران است


کریمی در گفت‌وگو با راه پرداخت ابتدا از ایده شکل‌گیری اپلیکیشن پیمان در مانیرو گفت: «نگاه‌مان طراحی راه‌حل بومی برای کشورهایی بود که با آن‌ها مراودات مالی داریم. افغانستان نخستین کشوری که به سراغ آن رفتیم چرا که به طور میانگین، با وجود فراز و فرودهای سیاسی و تجاری آن کشور، سالانه حدود ۳ میلیارد دلار صادرات به افغانستان داریم.»

او افزود: «البته گزارش‌ها در این خصوص متفاوت‌اند؛ آنچه گمرکات رسمی اعلام می‌کنند با آنچه اتاق بازرگانی اعلام می‌کند متفاوت است و عدد واقعی صادرات ایران به افغانستان به مراتب بیشتر از این است. بر اساس برآوردهای اتاق تجارت افغانستان، حدود ۶۵ درصد بازار کالا در این کشور در اختیار ایران است.»

به گفته کریمی، عددی که اعلام می‌کنیم به صورت تقریبی اعلام می‌کنیم، حدود ۳ میلیارد دلار در سال است، اما به دلیل وجود کالاهایی که به صورت غیررسمی مبادله می‌شوند، عدد واقعی بسیار فراتر از آن است. این رقم بیانگر تجارت کالای یک‌طرفه ما با افغانستان است. ایده این کسب‌وکار ما از اینجا شکل گرفت؛ در کشور با تجارت کالای یک‌طرفه مواجه بودیم، بدون آنکه مسیر قانونی مشخصی برای بازگشت پول صادرکنندگان وجود داشته باشد.


رفع تعهد ارزی با پیمان


مدیر پروژه اپلیکیشن پیمان ادامه داد: «از سوی دیگر طرح «رفع تعهد ارزی» برای صادرات باعث شد صادرکنندگان تمایلی به صادرات کالا به افغانستان نداشته باشند؛ زیرا واردکننده‌ای وجود نداشت که وارداتی از افغانستان داشته باشد و بتواند تعهد ارزی صادرکننده را جبران کند. این وضعیت با تغییراتی که در بخش‌نامه‌ها طی سه سال گذشته ایجاد شد، اندکی بهبود یافت.»

او افزود: «در سال ۱۳۹۸ هیچ مسیر رسمی و قانونی برای صادرکننده‌ای که به افغانستان صادرات انجام می‌داد، وجود نداشت. از این رو، تلاش کردیم تا مسیری را برای به رسمیت شناساندن واردات معرفی کنیم. این امر از طریق سامانه‌های رسمی بانک مرکزی، ارائه شد؛ بدین ترتیب ارز اتباع افغانستان که قصد ارسال آن را برای خانواده‌های خود دارند، در قالب واردات خدمات دریافت شود.»

کریمی با اشاره به این که ایده اصلی در اپلیکیشن «پیمان» رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان بود، افزود: «تا حدی نیز موفق به اخذ مجوزها شدیم؛ اما در مرحله نهایی که اتصال به سامانه نیما به‌عنوان بازوی اصلی این کسب‌وکار برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بود، محقق نشد.»

در حال حاضر می‌توان اپلیکیشن «پیمان» را این‌گونه توصیف کرد، مسیری قانونی که از یک سو می‌تواند شفافیت لازم را برای حاکمیت ایجاد کند و از سوی دیگر، گره‌ای از مشکلات صادرکنندگان را بگشاید.

مدیر پروژه اپلیکیشن پیمان عنوان کرد: «بدین ترتیب اگر تاجری در افغانستان قصد خرید کالا از ایران را دارد، می‌تواند با واحد پولی خود در کشورش پرداخت داشته باشد. روند کار بدین صورت است که ما به تاجر اطلاع می‌دهیم اگر بدهی‌ای به صادرکننده ایرانی دارد، معادل آن را به نمایندگی‌های ما در افغانستان و به واحد پول افغانی تحویل دهد. سپس با استفاده از ریالی که از اتباع افغان در ایران از طریق اپلیکیشن دریافت کرده‌ایم، بدهی صادرکننده را تسویه می‌کنیم.»

به گفته او، پیمان ارتباط بین افغانی در خاک افغانستان و ریال در داخل ایران را برقرار کرده است. این سازوکار، وابستگی به ارزهای سنتی رایج نظیر دلار را کاهش داده است.


ایجاد شفافیت در امور مالی اتباع با پیمان


کریمی با اشاره به این که خدمات پیمان صرفاً به اتباع مجاز مقیم ایران ارائه می‌شود و انجام تراکنش توسط اتباع غیرمجاز، توسط این سامانه امکان‌پذیر نیست، عنوان کرد: «نکته مهم این است که در چنین شرایطی، امکان سامان‌دهی خدمات مالی و نظارت بر تراکنش‌های این افراد به وجود می‌آید.»

مدیر پروژه پیمان با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر نظیر امارات، ‌عمان و کانادا راهکارهای مشابهی توسعه یافته، اظهار کرد: «تاکنون توانسته‌ایم یک مسیر شفاف و قانونی را پیش ببریم؛ مسیری که هم به اتباع خارجی (مجاز) خدمت‌رسانی می‌کند و هم شفافیت لازم در حوزه درآمدها و سایر موضوعات مالی مربوط به آن‌ها را برای حاکمیت فراهم می‌سازد.»


۸۰ درصد خدمات مالی در افغانستان از طریق صرافی انجام می‌شود


مدیر پروژه پیمان در مورد بانک‌های فعال در حوزه نقل و انتقالات بین ایران و افغانستان گفت: «به دلیل شرایط خاص کشور افغانستان، امکان برقراری ارتباطات بانکی رسمی تقریباً وجود ندارد. ساختار خدمات مالی در افغانستان با آنچه در نظام بانکی ایران تعریف شده، کاملاً متفاوت است. در افغانستان حدود ۸۰ درصد خدمات مالی‌ اعم از پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق شبکه‌های صرافی انجام می‌شود. این شبکه نیز بسیار محدود و پراکنده است. مدل خدمات مالی در افغانستان، یکی از جدی‌ترین چالش‌های ما بوده است.»

او افزود: «به همین دلیل، بانک‌های داخلی ما نمی‌توانند با آن سیستم وارد تعامل شوند؛ زیرا اساساً مدل کسب‌وکار افغانستان متفاوت است. در گام‌های ابتدایی، تلاش کردیم زبانی مشترک بین سیستم مالی خود و آن‌ها ایجاد کنیم. در مراحل بعد، موفق شدیم برخی بانک‌های افغانستان را نیز به سمت خود جلب کنیم. به این ترتیب، در ابتدا خدمات‌مان را از طریق شبکه‌ای از صرافی‌ها ارائه دادیم و اکنون، در حال مذاکره با یکی از بانک‌های افغانستان برای آغاز همکاری هستیم.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.