پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کارنامه مردودی نامداران بازار / گزارشی از بحران تعدیل نیروی انسانی پس از جنگ در شرکت‌های فناوری ایران
پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و شرایط جنگی‌ای که تجربه کردیم، آنچه به‌جا ماند فقط ویرانی و التهاب نبود؛ لرزه‌هایی عمیق‌تر، بازار کار و به‌ویژه اکوسیستم فناوری کشور را فراگرفت. کافی‌ست سری به لینکدین بزنید تا با موجی از پست‌ها روبه‌رو شوید که در آنها افراد از تعدیل، اخراج یا قطع همکاری خود خبر داده‌اند. شرکت‌هایی که تا دیروز در زمره موفق‌ترین کسب‌وکارهای بخش خصوصی ایران بودند، امروز یکی‌یکی ناچار شده‌اند بخشی از نیروی انسانی‌شان را کنار بگذارند؛ از علی‌بابا، بزرگ‌ترین بازیگر صنعت گردشگری آنلاین، گرفته تا کارنامه، دنسه و دیگر کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ کشور. در این گزارش، روایتی می‌خوانید از تصمیم‌های سخت مدیران، اعتراض‌های کارکنان و دلایل بحرانی که به‌سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت.
علی‌بابا؛ وقتی حتی غول‌ها هم تاب نمی‌آورند
همزمان با آتش بس، خبر تعدیل نیرو در علی‌بابا توجه بسیاری را جلب کرد. گرچه این شرکت هیچ‌گاه به‌صورت رسمی آن را تأیید یا تکذیب نکرد، اما روایت‌های کارکنان تعدیل‌شده، تصویری روشن از آنچه رخ داده ترسیم می‌کنند. علی پامناری در پستی در لینکدین خود نوشت: «الان یک جلسه با مدیر ارشدم داشتم، شرایط علی‌بابا و کشور را توضیح داد و گفت به‌خاطر جنگ و اوضاع فروش مجبوریم درصدی از شرکت را تعدیل کنیم.»
به‌گفته برخی کاربران در لینکدین، میزان تعدیل این شرکت بیش از ۴۵ درصد بوده است؛ یعنی تقریباً نیمی از کل شرکت.
اگرچه این تصمیم از منظر حفظ بقای کسب‌وکار قابل‌درک است، اما پرسش اساسی اینجاست که چرا شرکتی در این ابعاد، تاب‌آوری مالی حتی برای چند ماه بحران را نداشته است؟
دنسه؛ خداحافظی با ارزش‌های انسانی؟
در فضای استارتاپی ایران، دنسه به‌عنوان برندی با ساختاری منعطف و تیمی جوان شناخته می‌شد. اما همین شرکت هم از موج تعدیل‌ها در امان نماند. صدف فاطمی، مدیر روابط عمومی پیشین دنسه، با لحنی مملو از تأسف در لینکدین نوشت: «این روزها که جنگ و شرایط کشور فشار زیادی روی همه ما گذاشته، دیدن تصمیم‌های عجولانه و غیرانسانی در محیط‌های کاری، واقعاً دل‌خراشه. من به‌عنوان مدیر روابط عمومی شرکت دنسه، شاهد بودم که تعدادی از همکاران عزیزم به‌شکلی شتاب‌زده تعدیل شدن. هرچند شرایط سخت را درک می‌کنم، اما معتقدم این روزها بیش از هر چیز به همدلی، احترام و صبر نیاز داریم.»
او ادامه داد: «حالا که مسیر همکاری من با دنسه به پایان رسیده، امیدوارم بتوانم در محیط‌هایی فعالیت کنم که ارزش‌های انسانی و اخلاق‌مداری در اولویت باشند. به امید اینکه در روزهای سخت، رفتار انسانی و درایت جایگزین تصمیم‌های عجولانه و غیرمنصفانه شود.»
او تأکید کرد که تعدیل‌ها در دنسه شتاب‌زده بوده‌اند و بیش از همه، فقدان همدلی و صبر در مدیریت تصمیم‌ها آزاردهنده بوده است. این نگاه، دوگانه‌ای مهم در دل بحران شکل می‌دهد: آیا نمی‌شد همان تصمیم را با کرامت انسانی بیشتری اجرا کرد؟
کارنامه؛ اعتراف در زمانه دشوار
در میان شرکت‌هایی که تصمیم به تعدیل گرفتند، شاید کارنامه تاکنون تنها مجموعه‌ای بود که مدیرعامل آن با جزئیات درباره دلایل تصمیم خود نوشت. نیما نامداری، در پستی طولانی در لینکدین از تعدیل ۱۶ درصدی نیروهای این شرکت خبر داد.
او نوشت: «ما در کارنامه ناچار شدیم با ۱۶ درصد از همکاران خوب‌مان خداحافظی کنیم. تصمیم بسیار سختی بود که چاره‌ای جز آن نداشتیم. درآمد ما در یک ماه گذشته کاهش شدیدی داشت و این کاهش، بخش قابل توجهی از ذخایر نقدی ما را مصرف کرد. درآمد فصل بهار هم به دلیل تعطیلات زیاد و رکود بازار خودرو کمتر از معمول بود اما امیدوار بودیم که رونق بازار در تابستان آن را جبران کند که جنگ رخ داد.»
نامداری با اشاره به افزایش هزینه‌ها، سختی تأمین مالی از بانک و بورس، و فشار بیمه و مالیات، تصویری کامل از تنگنای شرکت‌های قانونی و شفاف در اقتصاد ایران ترسیم کرد. او نوشت: «تعهدات بیرونی ما هم کاهش پیدا نکرده و بیمه و مالیات سفت و سخت در حال وصول مطالبات‌شان هستند. هزینه بسیاری از خدمات و تجهیزاتی که ما استفاده می‌کنیم هم افزایش پیدا کرده است. مسیر تأمین مالی از بازار سرمایه و بانک‌ها هم فعلاً فراهم نیست. در این تنگنای نقدینگی از بانک‌ها نمی‌شود به این سادگی‌ها وام گرفت. با سقوطی که در بورس رخ داده روی تأمین مالی از بازار سرمایه هم فعلاً نمی‌شود حساب کرد. همه اینها ما را وادار کرد با بخشی از همکاران خداحافظی کنیم.
از همه آنها بابت تلاش‌‌ها و کوشش‌های‌شان ممنونم و بابت این شرایط عذرخواهی می‌کنم. ما ناچار به انتخاب بین بد و بدتر بودیم. تلاش می‌کنیم شرایط خروج مناسبی برای این همکاران فراهم کنیم که تا زمان پیدا کردن کار جدید مشکل نقدینگی نداشته باشند. البته نباید فراموش کرد شرکت‌هایی مثل ما که قانونی و یک دفتره کار می‌کنند، ماهانه عدد سنگینی (قریب به ۳۰ درصد حقوق کارکنان) را به سازمان تأمین اجتماعی می‌دهند تا در چنین شرایطی به کمک افرادی بیاید که شغل‌شان را از دست داده‌اند ولی می‌دانیم که از سازمان فاسد و ناکارآمد تأمین اجتماعی نمی‌شود انتظار زیادی داشت!»
گرچه این تصمیم نیز تلخ بود، اما صداقت در روایت آن، کارنامه را تا حدی از خشم عمومی دور نگه داشت؛ تصمیمی سخت، اما با مسئولیت‌پذیری.
کارزار؛ نجات‌یافته‌ای به‌لطف آتش‌بس
کارزار یکی از معدود کسب‌وکارهایی‌ست که از تعدیل جان سالم به‌در برده است. البته نه به دلیل مدیریت درست بحران، بلکه به لطف آتش‌بس! حامد بیدی، مدیرعامل کارزار، گفته: «اگر جنگ چند روز دیگر ادامه پیدا می‌کرد، ما نیز مانند دیگر کسب‌وکارها نمی‌توانستیم دوام بیاوریم و ناچار می‌شدیم بسیاری از بخش‌ها را غیرفعال کنیم، تعدیل نیرو داشته باشیم و حتی ممکن بود جنگ منجر به توقف کامل این کسب‌وکار شود.» یعنی در واقع، فقط یک آتش‌بس به‌موقع، میان کارزار و فهرست تعدیل‌شدگان این شرکت فاصله انداخته است.
او به فشارهای مالی نیز اشاره کرده و گفته است: «به‌دلیل اختلالات و مشکلات، تحت فشار زیادی قرار گرفتیم و در آستانه تعدیل نیرو بودیم. اما با توقف جنگ، حالا تلاش می‌کنیم شرایط را به وضعیت قبل از جنگ برگردانیم.»
تحلیل رضا زرنوخی؛ بحران فقط جنگ نبود
رضا زرنوخی، مدیرعامل پیشین صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، در قسمت چهارم برنامه «اتاق قرمز» با اشاره به بحران اخیر گفت: «تعدیل نیرو در بحران‌ها همواره پیش می‌آید؛ چون بنگاه‌ها توان پوشش هزینه نیروی انسانی را ندارند. در شرایط فعلی، مدل‌های درآمدی و کارآمدی ساختارهای سازمانی زیر سؤال رفته‌اند. برخی دپارتمان‌ها مثل مارکتینگ دیگر با شیوه‌های پیشین کار نمی‌کنند. اگر کسب‌وکاری بتواند به کاربرش ارزش واقعی بدهد، پایدار خواهد ماند. احتمالاً شرکت‌ها در بخش هزینه‌ها، تأمین‌کنندگان و حتی مشتریان خود بازنگری خواهند کرد و شاهد جابه‌جایی‌های جدی در مدل‌های کسب‌وکار خواهیم بود. برخی هم ممکن است به این نتیجه برسند که ادامه فعالیت توجیه اقتصادی ندارد و تن به ادغام یا تعدیل نیرو دهند.»
به‌گفته او، بخش بزرگی از تعدیل‌ها ناشی از اصلاح ساختارهای کسب‌وکاری‌ست که امری اجتناب‌ناپذیر است.
حق با کیست؟ شرکت یا کارمند؟
اما حق با کیست؟ شرکت یا کارمند؟ این سوال، شاید کلیدی‌ترین نکته در تحلیل این بحران باشد. آیا باید به شرکت‌ها بابت تعدیل نیرو حق داد؟ قطعاً بله. در اقتصادی با رشد نزدیک به صفر، نبود مسیرهای تأمین مالی، سقوط بازار سرمایه، نبود حمایت دولتی و فشار هزینه‌ها، مدیران ناچارند تصمیم‌های سختی بگیرند. اما آیا شیوه اجرا، زمان‌بندی و مدیریت این بحران‌ها همیشه درست بوده؟ قطعاً خیر. بسیاری از تعدیل‌ها بدون اطلاع‌رسانی شفاف، بدون آماده‌سازی روحی کارمندان، و حتی بدون بسته‌های حمایتی انجام شده‌اند.
شاید راه‌حل، درک این نکته باشد که کارمندان فقط نیروی کار نیستند، بلکه سرمایه انسانی‌اند. درک اینکه روابط انسانی در کسب‌وکار، با عدد و نمودار قابل سنجش نیست و اگر قرار است کارمندی کنار گذاشته شود، باید حداقل با احترام و صداقت انجام گیرد.
آن‌سوی بحران: چه باید کرد؟
تعدیل نیرو، نه پایان بحران است و نه آغاز آن. اگر امروز شرکت‌ها در معرض فروپاشی هستند، اگر کارمندان در ناامنی شغلی به سر می‌برند، باید دید که نظام اقتصادی کشور چه مسیری را در یک دهه اخیر طی کرده است. برخی بر این عقیده هستند که رشد اقتصادی کشور در یک دهه اخیر صفر بوده، این یعنی اقتصاد ایران عملاً در حال کوچک شدن است. در چنین شرایطی، نه شرکت تاب می‌آورد، نه کارمند دوام می‌آورد و نه اعتماد عمومی باقی می‌ماند.
در نتیجه دولت باید زیرساخت‌های حمایتی واقعی برای بخش خصوصی ایجاد کنند. سازمان‌هایی چون تأمین اجتماعی نیازمند بازنگری جدی هستند. فضای سرمایه‌گذاری باید امن، شفاف و قابل پیش‌بینی باشد و فضای کسب‌وکار باید به بلوغی برسد که در بحران‌ها تنها به تعدیل نیرو به‌عنوان راه‌حل نگاه نکند.
یک کارنامه واقعی
اگر بخواهیم برای این مقطع از تاریخ کسب‌وکارهای ایران عنوانی انتخاب کنیم، شاید همان عبارتی که در ابتدای گزارش آمد، مناسب‌ترین باشد: «کارنامه مردودی نامداران بازار». نه برای سرزنش، بلکه برای بازنگری؛ در سیستم‌هایی که تاب بحران ندارند، در مدل‌هایی که فقط برای روزهای آرام طراحی شده‌اند، نه طوفان.
همان‌طور که زرنوخی گفت، این بحران می‌تواند نقطه‌ای برای اصلاح ساختارها باشد؛ از ادغام شرکت‌ها گرفته تا بازنگری مدل‌های درآمدی. اما به شرط آنکه هم شرکت‌ها و هم سیاست‌گذاران، مسئولیت‌پذیر باشند.