پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
قطعی اینترنت و سایه سنگین اینترنت طبقاتی؛ آیا زمان تدوین راهحلهای جایگزین نرسیده است؟
اوایل تیرماه ۱۴۰۴، سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با انتشار اطلاعیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در پی بروز شرایط اضطراری و با هدف پشتیبانی از تداوم فعالیت حرفهای شرکتهای فناوری اطلاعات، فرایند معرفی شرکتهای عضو برای دسترسی به اینترنت بینالملل را آغاز کرده است. این تصمیم در حالی اعلام شد که با آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و در پی آن افزایش تنشهای امنیتی، دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بینالملل بهطور گسترده محدود شده بود. محدودیتی که بار دیگر، اقتصاد دیجیتال کشور را در وضعیت شکنندهای قرار داد.
در این فضا، اطلاعیه سازمان نصر که ظاهراً برای حمایت از تداوم فعالیت کسبوکارهای فناورانه صادر شده بود، واکنشهای متعددی را در فضای مجازی برانگیخت. برخی کاربران این تصمیم را مصداقی از «اینترنت طبقاتی» دانستند و نصر تهران را به تلاش برای کسب امتیاز ویژه برای اعضای خود متهم کردند. در برخی واکنشها، صراحتاً نوشته شد: «بالاخره سازمان نصر به سراغ اینترنت طبقاتی رفت» یا «اینترنت آزاد حق همه مردم است و این اقدام گامی در جهت تبعیض و رانت ارتباطی است.»
شفافسازی یا دفاع از اقدام؟
در واکنش به این انتقادها، علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، اعلام کرد که اقدام انجامشده نه در جهت ایجاد رانت ارتباطی، بلکه برای جلوگیری از توقف کامل فعالیت صدها شرکت قانونی و ثبتشده در حوزه فناوری بوده است. او تأکید کرد که این سازمان همواره مخالف قطع اینترنت و طرفدار دسترسی آزاد، ایمن و پایدار به شبکه جهانی برای همه مردم بوده و هست. به گفته حکیمجوادی، اقدام اخیر این سازمان نیز صرفاً برای تداوم خدمات شرکتهایی انجام شده که در حال ارائه سرویسهای زیرساختی به دیگر نهادها و کسبوکارهای کشور هستند.
در عین حال، این اظهارات نیز برخی منتقدان را قانع نکرد. پرسشهایی همچون «چرا فقط برخی شرکتها؟» و «چرا تصمیمگیر درباره دسترسی عمومی به اینترنت، نهاد صنفی باشد؟» از سوی گروهی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات همچنان مطرح است و نگرانی از رواج تدریجی نوعی دسترسی گزینشی به اینترنت پابرجا مانده است.
تکرار یک برچسب قدیمی؛ بازگشت به سال ۱۴۰۱
نکته قابلتأمل آنجاست که حواشی ایجادشده حول اقدام اخیر سازمان نصر، بیشباهت به اتفاقات مشابهی که در سال ۱۴۰۱ رخ داد، نیست. در آن زمان، در پی ناآرامیهای سراسری، دسترسی به اینترنت بینالملل در ایران بهطور گسترده محدود شده بود و بسیاری از کسبوکارهای دیجیتال کشور با بحران جدی مواجه بودند. در همان ایام، یکی از رسانهها با انتشار نامهای منتسب به سازمان نظام صنفی رایانهای مدعی شد که این نهاد صنفی خواستار دسترسی خاص برای اعضای خود شده و «اینترنت طبقاتی» را پیگیری میکند.
اگرچه سازمان نصر همان زمان با صدور بیانیهای رسمی، این نامه را تکذیب و صراحتاً اعلام کرد که موضع این نهاد، مخالفت با قطع اینترنت و هرگونه شکل از دسترسی تبعیضآمیز است، اما هجمه رسانهای گستردهای علیه این سازمان شکل گرفت.
حسین اسلامی، رئیس هیئتمدیره وقت نصر تهران در همان زمان بهصراحت اعلام کرد که «نظر قطعی صنف، دسترسی آزاد اینترنت برای عموم مردم است» و افزود: «ما اینترنت طبقاتی را ذرهای قبول نداریم.» او در شبکه ایکس خود اینطور نوشت: «موضع متحد صنف و تشکلهای فاوا همان است که بود. بارها از رئیس جمهور بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی خواستهایم تا همه اختیارات خود را بکار گیرند و از ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت جلوگیری کنند. اینترنت طبقاتی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»
در توییتهایی از دیگر اعضای هیئتمدیره نیز بر این موضع تأکید شد. رضا قربانی، عضو سابق هیئتمدیره سازمان نصر تهران نیز در توئیتی در دیماه ۱۴۰۱ نوشت: «ما در سازمان نظام صنفی رایانهای از ابتدای قطع اینترنت و ایجاد اختلالهای خواسته و ناخواسته، یک درخواست روشن داشتهایم: «دسترسی آزاد به اینترنت». ما با هر ایده غیراصولی، ضد مردم و ضد اقتصاد و کسبوکار، مانند اینترنت طبقاتی مخالف بوده و هستیم.»
راهحلهایی بهجای قطع اینترنت
اما یکی از پرسشهای کلیدی در زمان وقوع بحرانهای امنیتی در کشور، نحوه مواجهه با تهدیدات سایبری و کنترل جریان اطلاعات است. در سالهای اخیر، یکی از نخستین اقدامات در چنین شرایطی، قطع یا محدودسازی اینترنت بوده؛ رویکردی که شاید در نگاه اول پاسخی به نگرانیهای امنیتی باشد ولی تبعات سنگینی برای فعالان اقتصادی و کسبوکارهای فناور در پی داشته است. اما آیا جایگزینی برای قطع کامل یا اختلال شدید در اینترنت وجود دارد؟
بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در روزهای جنگ، خانواده ارتباطات و اکوسیستم دیجیتال کشور، علاوه بر نگرانیهای جنگ، زیر فشار مضاعف پایداری خدمات در برابر محدودیتها و تهدیدات سایبری بودند. در عصر حاضر، اینترنت یک نیاز حیاتی و اساسی برای مردم و کسبوکارهاست. امید که مراجع مربوطه تلاش کنند از روشهای هوشمندانهتری برای حفظ امنیت ملی استفاده کنند و در عین حال، سازمانها و کسبوکارهای دیجیتال نیز مسئولیت خود را در ارتقا امنیت سایبری جدی بگیرند.»
از سوی دیگر، نسیم توکل، رئیس هیئتمدیره شرکت عرشگستر نیز در پیشنهاد خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایجاد خطوط اختصاصی اینترنت اضطراری با اولویتبندی نیازهای حیاتی کسبوکارها و تشکلها، میتواند زنجیره تأمین را حفظ و اقتصاد را مقاوم کند. این اقدام شبیه برق اضطراری در بیمارستانهاست؛ نه رانت، نه تبعیض، بلکه حفظ نفس اقتصاد.»
این صحبتها، بر یک واقعیت مهم تأکید دارند: شاید قطع کامل اینترنت، سادهترین تصمیم در مواجهه با بحران باشد، اما لزوماً بهترین یا کارآمدترین راه نیست. طراحی مسیرهای اضطراری، تفکیک دسترسیها بر اساس نیازهای حیاتی و ارتقای امنیت سایبری میتواند راهی بهتر برای مواجهه با شرایط فوقالعاده باشد.
مناطق آزاد سایبری یا نام دیگر اینترنت طبقاتی؟
در همین فضا، احسان چیتساز، معاون برنامهریزی و سیاستگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در مورد طرح «مناطق آزاد سایبری» که از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده، در ایکس نوشت: «وزارت ارتباطات با صراحت اعلام کرده و بارها تاکید داشته که اصلا قائل به اینترنت طبقاتی نیست. اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض؛ یعنی محدودسازی گروهی از شهروندان به نفع عدهای خاص، منطقه آزاد سایبری اما دقیقا نقطه مقابل این مفهوم است. یعنی ایجاد فضایی ویژه برای نوآوری، جذب سرمایه و توسعه کسبوکارهای فناورانه. در این مناطق هیچ تبعیضی نیست، بلکه محدودیتها کمتر و فرصتها برای همه بیشتر است.»
اما این دیدگاه نیز از واکنشهای انتقادی در امان نماند. برخی کاربران معتقدند که این طرح تفاوتی با همان اینترنت طبقاتی ندارد، حتی اگر با اسمی جدید معرفی شود. آنها پرسیدهاند: «چرا بهجای طراحی مسیر عادلانه، اسم تازه روی همان الگوی نابرابر گذاشته میشود؟»
اینترنت؛ زیرساختی حیاتی برای بقا
با توجه به تمامی این موارد، مسئلهای که در این میان نباید نادیده گرفت، این است که اینترنت برای کسبوکارهای دیجیتال نه یک ابزار رفاهی، بلکه یک زیرساخت حیاتی برای ادامه فعالیت است. در شرایطی که بسیاری از خدمات، ارتباطات، تسویهحسابها، توسعه بازار و تعامل با مشتریان داخلی و خارجی بهصورت آنلاین انجام میشود، قطع ارتباط با جهان بیرونی میتواند معنای توقف کامل یا حتی ورشکستگی برای دهها هزار کسبوکار داشته باشد.
در چنین وضعیتی، عدم حمایت از کسبوکارها میتواند منجر به بیکاری گسترده، از دست رفتن سرمایه انسانی، و بر هم خوردن زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال کشور شود. سازمانهای صنفی، دقیقاً در همین نقطه مسئولیت دارند که از تداوم فعالیت رسمی و قانونی اعضای خود حمایت کنند؛ البته بهصورت شفاف، مستند و مبتنی بر ضوابط.
مسیر درست در بحرانهای دیجیتال
در نهایت، آنچه از مجموع این اتفاقها میتوان برداشت کرد، نیاز مبرم کشور به طراحی پروتکلهای مشخص برای مواجهه با بحرانهای ارتباطی است. تا زمانی که کشور فاقد یک پروتکل مدیریت بحران ارتباطی مشخص باشد؛ تا زمانی که قطع اینترنت اولین و نه آخرین راهکار در زمان بحران باشد، بحث «اینترنت طبقاتی» نیز هر بار با ظاهری تازه بازمیگردد. راهحل، نه انفعال صنف است و نه سکوت حاکمیت؛ بلکه طراحی سازوکاری شفاف، فراگیر و از پیشتوافقشده برای حفظ امنیت و همزمان حفظ اقتصاد دیجیتال کشور است.
قطعی اینترنت، نهتنها راهحل نهایی نیست، بلکه در بیشتر موارد، خود به بحرانی تازه تبدیل میشود. درنتیجه شاید مهمترین درس این تجربهها، ضرورت فکر کردن به راهحلهای جایگزین، پیش از وقوع بحران باشد.