پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در ظاهر، نهادهای سیاست‌گذار کشور درباره ضرورت تنظیم‌گری رمزارز در ایران اتفاق‌نظر دارند، اما مواضع رسمی و عملکرد هر یک، تصویری متفاوت ترسیم می‌کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رمزارزها را عمدتاً تهدیدی برای ثبات پولی می‌داند. این تهدیدانگاری به دوره کنونی محدود نیست؛ پیش‌تر، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، در آذر ۱۴۰۱ در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: «رمزارزها، به‌ویژه استیبل‌کوین‌ها، تهدیدی برای حاکمیت پولی کشورها هستند.» پس از او، محمدرضا فرزین نیز بر «لزوم کنترل و مداخله در ورود رمزارزها» تأکید کرد و تنها اولویت بانک مرکزی را در این حوزه، «راه‌اندازی رمزارز ملی» دانست. او در سخنرانی خود در همایش بانکداری‌نوین و نظام‌های پرداخت سال ۱۴۰۲ گفت: «اگر بانک مرکزی ورود نکند، رمزارزها پول را از کنترل خارج می‌کنند.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز عمدتاً بر استخراج رمزارزها و کاربرد صادراتی آن‌ها متمرکز است. در نبود مقررات روشن، برخی فعالان از طریق شرکت‌های مدیریت صادرات امکان تسویه صادرات با رمزارز را تجربه کرده‌اند، اما این مسیر به دلیل نبود چارچوب‌های مشترک میان وزارت صمت و بانک مرکزی با سردرگمی مواجه شده است.
از سوی دیگر، بورس کالا به‌صورت موازی عرضه رمزارز در بورس را پیگیری می‌کند؛ موضوعی که هنوز نه در سطح دولت و نه در شورای عالی بورس به‌صورت شفاف تعیین‌تکلیف نشده است.
در مجموع، تنظیم‌گری رمزارز در ایران بیش از آنکه نتیجه اجماع کارشناسی باشد، صحنه‌ای از تعارض منافع و رقابت نهادی است. پرسش اساسی این است؛ با این سطح از ناهماهنگی، آیا می‌توان انتظار شکل‌گیری اکوسیستمی پایدار و پیشرو در حوزه دارایی‌های دیجیتال را داشت؟
این روزها، نهادی در دولت در برابر اشتباهات مکرر بانک مرکزی در زمینه تنظیم‌گری رمزارز قد علم کرده است. هرچند خوشحال‌کننده‌تر بود اگر این نهاد در زمینه فیلترینگ و محدودیت‌هایی که آثار زیان‌بار آن بر جامعه و اقتصاد آشکار است، اقدام می‌کرد یا برنامه‌ای شفاف و روشن برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال ارائه می‌داد. به نظر می‌رسد ارکان دولت هنوز شناخت جامعی از این فضا و تأثیر نوآوری بر کشور ندارند. بااین‌حال، وجود یک نهاد معترض در این بیابان بی‌برنامگی نیز نعمتی است، حتی اگر این نهاد، یعنی وزارت ارتباطات، بی‌ارتباط‌ترین نهاد با اکوسیستم رمزارز باشد و بخواهد به‌صورت جهشی خود را در این حوزه جا بیندازد.
اظهارات وزارت ارتباطات که مورد تأیید معاونت نظارت بر قوانین مجلس نیز قرار گرفته، درست است؛ رمزپول، رمزپول است و رمزارز، رمزارز. اگر قرار بود بانک مرکزی تنظیم‌گر رمزارز باشد، در متن قانون به‌صراحت «رمزارز» ذکر می‌شد، نه «رمزپول».
بااین‌حال، نباید فراموش کرد که «سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»، که به تصویب شورای عالی بانک مرکزی رسیده، رمزپول را معادل cryptocurrency تفسیر کرده است. این تفسیر، هرچند مورد تأیید بانک مرکزی است، اما با مخالفت وزارت ارتباطات، مجلس شورای اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی مواجه شده است.
نکته دیگر، تأکید بانک مرکزی بر دستوری است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در بهمن ۱۴۰۳ به محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، ابلاغ کرد. این دستور بانک مرکزی را مرجع انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) معرفی می‌کند. به نظر می‌رسد نهاد ریاست‌جمهوری در این موضوع از بانک مرکزی حمایت می‌کند.
در این میان، کسب‌وکارهای حوزه رمزارز در کشمکش نهادهای دولتی برای تنظیم‌گری گرفتار شده‌اند. همان‌گونه که توسل به مرکز ملی فضای مجازی اشتباه بود و مرهمی بر مشکلات اکوسیستم رمزارز نگذاشت، وزارت ارتباطات نیز بی‌اثرتر از آن است و تجربه‌های پیشین این بی‌اثری را به‌خوبی نشان داده‌اند.
نهادهای صنفی که می‌توانستند در این شرایط بازیگری تعیین‌کننده باشند، در انفعالی جدی به سر می‌برند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، که خود به نهادی منفعل در برابر بانک مرکزی تبدیل شده، هیچ واکنشی به شرایط نشان نمی‌دهد و می‌توانست نقشی مؤثر ایفا کند. انجمن فین‌تک نیز به نظر می‌رسد به بیانیه‌درمانی روی آورده تا شاید مرهمی بر زخم‌ها باشد. سایر نهادهای صنفی مرتبط نیز نتوانسته‌اند اقدامی مؤثر انجام دهند.
در این شرایط، کسب‌وکارها که از فضای صنفی ناامید شده‌اند، به‌صورت مستقل در تلاش‌اند تا روزنه‌ای برای عبور از این بحران بیابند.
سامان بیرقی، مدیرعامل اوام‌پی فینکس، از سردرگمی کسب‌وکارها در بحث رگولاتوری سخن می‌گوید. علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک، معتقد است وزارت ارتباطات یکی از نهادهایی است که می‌تواند در این حوزه نظر دهد.
رضا قربانی بنیان‌گذار راهکار معتقد است به‌جای انحصارطلبی نهادی، نیاز به حکمرانی مشارکتی داریم؛ نگاهی که در آن دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی با هم گفت‌وگو کنند، نه اینکه هرکس بخواهد پرچم را از دست دیگری قاپ بزند.
سهیل نیکزاد معتقد است قوه قضائیه و وزارت اقتصاد دو نهادی هستند که باید به این موضوع ورود کنند. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر، از طرفداران ورود وزارت ارتباطات به این حوزه است. ایمان ملکا، دبیر انجمن فین‌تک، بر این باور است که سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی با بانک مرکزی در بحث رگولاتوری هم‌نظر نیستند.
در ادامه، مشروح این دیدگاه‌ها ارائه می‌شود:
دچار سردرگمی شده‌ایم
سامان بیرقی، مدیرعامل اوام‌پی فینکس، درباره وضعیت متولی تنظیم‌گری رمزارزها گفت: «پیش‌تر به ما به‌عنوان کسب‌وکار اعلام شده بود که بانک مرکزی متولی این کار است. ما الزامات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی را رعایت کردیم، اما اکنون چالشی میان نهادها ایجاد شده است. از نظر من، این موضوع فرابخشی است و یک نهاد به‌تنهایی نمی‌تواند آن را مدیریت کند. وقتی بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهور متولی شد، ما به‌عنوان کسب‌وکار مجبور به پذیرش بودیم، اما اگر منطقی نگاه کنیم، برای اجرای این کار باید نهادهای مختلفی دخیل باشند. در کشورهای دیگر نیز همین‌گونه است؛ چه در مورد تأمین‌کنندگان و چه نهادهای صادرکننده مجوز، تنها بانک مرکزی نیست، بلکه ترکیبی از چند نهاد مستقل دخیل‌اند. با توجه به دستور رئیس‌جمهور، ما مطابق رگولاتوری اعلام‌شده پیش رفتیم، اما حالا به دلیل چالش‌های میان وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و دیگر نهادها دچار سردرگمی شده‌ایم.»
او درباره نقش وزارت ارتباطات افزود: «به نظرم اگر قرار باشد طبق قانون، وزارتخانه‌ای متولی تنظیم‌گری رمزارز باشد، وزارت ارتباطات نیست. وزارت اقتصاد می‌تواند متولی باشد و شورای عالی فضای مجازی نیز همین‌طور. اگر وزارت اقتصاد هنوز اظهارنظر رسانه‌ای نکرده، ممکن است به سیاست‌های اتخاذشده یا نبود وزیر در این وزارتخانه مربوط باشد.»
بیرقی درباره روند شکل‌گیری رگولاتوری رمزارزها گفت: «فرآیند رمزارزها در ایران، برخلاف سایر کشورها، ابتدا به‌عنوان فرصت دیده نشد و جدی گرفته نشد. وقتی تعداد کاربران و پلتفرم‌ها افزایش یافت و گردش مالی زیادی ایجاد شد، تازه به سراغ رگولاتوری رفتند. در کشورهای دیگر، ابتدا رگولاتوری انجام می‌شود و سپس پلتفرم‌ها راه‌اندازی می‌شوند، اما در ایران این روند برعکس بوده است.»
او با اشاره به جایگاه وزارت ارتباطات و بانک مرکزی افزود: «وزارت ارتباطات می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما متولی اصلی نیست. وزارت اقتصاد باید متولی باشد. اینکه اظهاراتشان تا چه حد معتبر است یا چه سیاستی پشت آن‌هاست، نمی‌توانم نظری بدهم. اما وزارت ارتباطات می‌تواند یکی از اعضای این فرآیند باشد، ولی اعضای اصلی‌تر، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند. نکته‌ای که توجه نمی‌شود این است که در فرآیند رمزارز، یک طرف آن ریال است. از آنجا که رصدپذیری ریال و اتفاقات مرتبط با آن مهم است، منطقاً بانک مرکزی با این فضا همخوانی دارد. اما سرفصلی باز شده که بانک مرکزی نمی‌تواند متولی رگولاتوری رمزارزهایی مثل اتریوم باشد. من به‌عنوان کاربر، وقتی ریال می‌ریزم و اتریوم می‌خرم، بانک مرکزی نیز می‌تواند متولی باشد. مسئله این است که نهادها باید از کشمکش دست بکشند و به نظر واحدی برسند.»
شاهد یک درگیری بی‌هدف هستیم که به نفع مردم نیست
رضا قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، درباره وضعیت فعلی تنظیم‌گری رمزارزها گفت: «مسئله رمزارزها نماد وضعیت کلان‌تری است که در حوزه نوآوری و تحول دیجیتال با آن مواجه‌ایم؛ یعنی ناهماهنگی نهادی، بی‌برنامگی و مقاومت ساختاری. در حال حاضر، شاهد یک درگیری بی‌هدف میان نهادهای دولتی هستیم که نه‌تنها به نفع مردم نیست، بلکه امنیت و ثبات کسب‌وکارها را نیز به خطر انداخته است.»
او ادامه داد: «بانک مرکزی می‌توانست با اتخاذ رویکردی بازتر و هماهنگ‌تر، در زمان مناسب چارچوبی برای تنظیم‌گری رمزارزها ارائه دهد، اما فرصت‌سوزی کرد. حالا نه خودش موفق شده و نه سایر نهادها را توانسته همراه کند. نتیجه این شده که هیچ‌کس راضی نیست؛ نه کسب‌وکارها، نه قانون‌گذاران و نه حتی خود دولت.»
قربانی معتقد است حل این بحران تنها در گرو تغییر نگاه است: «تا زمانی که نوآوری را تهدید ببینیم، نه فرصت، وضعیت همین خواهد بود. باید تنظیم‌گری را ابزاری برای توسعه ببینیم، نه محدودسازی. به‌جای انحصارطلبی نهادی، نیاز به حکمرانی مشارکتی داریم؛ نگاهی که در آن دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی با هم گفت‌وگو کنند، نه اینکه هرکس بخواهد پرچم را از دست دیگری قاپ بزند.»
به‌خاطر یک دستمال، قیصریه را آتش می‌زنند
علیرضا یعقوبی، مدیرعامل رابکس و رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، درباره نظرات بانک مرکزی گفت: «این مسئله آرام‌آرام در حال حل شدن است. بانک مرکزی نظری دارد که نه علمی است و نه قانونی. تفسیری که ظاهراً عده خاصی دارند، به نظرم حتی خود بانک مرکزی به آن اعتقاد ندارد. استدلالم این است که کمیجانی، رئیس سابق بانک مرکزی، در نامه‌ای به رئیس مجلس دلایلی آورد که رمزارز، ارز نیست. بنابراین، هم بدنه کارشناسی و هم رؤسای پیشین بانک مرکزی احتمالاً معتقد نبودند که رمزارز، رمزپول است. حالا ظاهراً این اعتقاد جدید دستوری است، وگرنه بعید است کارشناسی در بانک مرکزی، بدون دستور، واقعاً معتقد باشد رمزارز، رمزپول است.»
او افزود: «اتفاقات زیادی رخ داده است. مرکز ملی فضای مجازی به‌صراحت در پاسخ به نامه ما اعلام کرد که رمزارز، پول نیست. ما نیز برای رفع شبهه، در نامه‌مان نوشتیم که رمزارزهایی مانند بیت‌کوین و اتریوم رمزپول نیستند. این موضوع از سوی مرکز ملی فضای مجازی و معاونت حقوقی مجلس تأیید شده است.»
یعقوبی درباره نقش وزارت ارتباطات گفت: «وزارت ارتباطات کمیته اقتصاد دیجیتال را پیگیری می‌کند و در قالب تسهیل اقتصاد دیجیتال، طبیعتاً می‌تواند اظهارنظر کند. این حق قانونی، فنی و علمی آن‌هاست.»
او به چالش‌های کلی حوزه رمزارز اشاره کرد: «مشکل اصلی در کشور ما این است که همه رمزارز را فقط خریدوفروش بیت‌کوین می‌بینند. این‌گونه نیست. پلتفرم‌های تبادل مانند جاده‌ای اولیه برای حوزه رمزارز هستند. اگر این جاده نباشد، نمی‌توانید آن را به اتوبان تبدیل کنید. باید این بستر وجود داشته باشد تا بعداً گسترش یابد. اگر حوزه تبادل نباشد، انواع توکن‌ها مثل توکن‌های معاملاتی، املاک یا توکن‌های با پشتوانه مالی کجا تبادل می‌شوند؟ بسترش همین پلتفرم‌های تبادل رمزارز است که اکنون وجود دارد. متأسفانه به‌خاطر یک دستمال، قیصریه را آتش می‌زنند.»
رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک درباره سکوت وزارت اقتصاد گفت: «چرا وزارت اقتصاد هنوز واکنشی نشان نداده؟ چون هنوز ابعاد کار جدی نشده است.»
یعقوبی در پایان درباره اهمیت اعتماد عمومی افزود: «ایجاد اعتماد بسیار سخت است. شاید یادتان نباشد، در دوره قبلی تحریم‌ها به مردم گفتند دلارهایتان را در بانک بگذارید و هر وقت خواستید، دلارتان را می‌دهیم. اما وقتی مردم رفتند، گفتند نمی‌توانیم دلار بدهیم، فقط ریال می‌دهیم. اگر قانون سفت‌وسختی برای پروژه‌ها باشد، مردم باید اعتماد کنند. اگر همه به قانون معتقد باشند، قول می‌دهم نیمی از ۳۰ میلیارد دلاری که در خانه‌های مردم است، وارد پروژه‌های تولیدی شود. مثلاً در بحث انرژی، اگر دست من باشد، ظرف شش ماه با ۲۰ پروژه خورشیدی در سراسر کشور، ۲۰ درصد ناترازی انرژی را حل می‌کنم. اما مردم باید مطمئن باشند که پولشان دلاری سرمایه‌گذاری می‌شود و دلاری برمی‌گردد. اصولش معقول است، ولی اگر امروز توکن دلاری کنیم و فردا دولت جدید بیاید و همه‌چیز را به هم بریزد، واقعاً نمی‌شود.»
نیاز به ورود نهادی مانند قوه قضائیه است
سهیل نیکزاد، رئیس هیئت‌مدیره کیوسک، درباره چالش‌های موجود میان نهادهای تنظیم‌گر اظهار داشت: «دو سازمان بزرگ کشور، یعنی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، بر اساس قوانین و مقررات موجود، در برخی موضوعات کلیدی با یکدیگر به چالش برخورده‌اند. نمونه بارز این اختلافات، موضوع راه‌اندازی ریال دیجیتال است که متأسفانه حدود هشت سال طول کشیده است. در این مدت، هر دو نهاد با استناد به دلایل و مستندات خود، مواضعشان را مطرح کرده‌اند و هر دو ادعاهای خود را مستدل می‌دانند. اما واقعیت این است که این هشت سال تأخیر و نبود تصمیم‌گیری مناسب، باعث شده کشور از فرصتی مهم در توسعه یک صنعت نوین عقب بماند. این خود می‌تواند به‌عنوان خطا یا حتی جرم در نظر گرفته شود، زیرا میلیاردها دلار سرمایه و فرصت‌های اقتصادی به دلیل این تأخیرها از دست رفته است.»
او درباره راهکار رفع این چالش گفت: «ضروری است که نهادی بالاتر و مستقل، مانند قوه قضائیه یا یک مرجع نظارتی قدرتمند، به بررسی دقیق این موضوع بپردازد تا مشخص شود علت اصلی این تعلل و اختلافات چیست و کدام‌یک از طرفین دیدگاه درست‌تری داشته‌اند. این کار می‌تواند به شفاف‌سازی مسیر پیشرو و جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی کمک کند. زیرا نباید اختلاف‌نظر میان نهادها باعث شود که کشور از پیشرفت‌های تکنولوژیک و اقتصادی عقب بماند.»
نیکزاد درباره نقش وزارت اقتصاد افزود: «در وضعیت فعلی، به نظر می‌رسد کمترین آسیب در حوزه رگولاتوری رمزارزها از جانب وزارت اقتصاد وارد شده است، زیرا این وزارتخانه در حال حاضر وزیر ندارد و کمتر در منازعات و چالش‌های این حوزه دخالت داشته است.»
او در پایان تأکید کرد: «این‌گونه چالش‌ها تنها زمانی برطرف می‌شوند که نهادی قوی و ذی‌صلاح پیگیر رسیدگی به علت بروز اختلافات و ارزیابی عملکرد طرفین باشد؛ نهادی که بتواند به‌صورت بی‌طرفانه قضاوت کند که چه کسی استدلال قوی‌تر و تصمیم منطقی‌تری داشته و بر اساس آن، مسیر تصمیم‌گیری‌های آینده را مشخص کند.»
وزارت ارتباطات از دستگاه‌های ذی‌صلاح برای تنظیم‌گری رمزارز است
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، درباره وضعیت تنظیم‌گری رمزارزها گفت: «از دو سال پیش، با ورود نهادهای بین‌المللی مانند SEC، IFRF و IRS، تعاریفی در این زمینه ارائه شد و ماهیت‌های مختلف این حوزه تقریباً شناخته شدند. این‌ها بیشتر به‌عنوان یک کلاس جدید دارایی شناخته می‌شوند، نه پول و نه ارز. حتی توصیه صندوق بین‌المللی پول (IMF) این بود که این دارایی‌ها به‌عنوان پول شناسایی نشوند. پس از دو سال، تکلیف در دنیا تا حدی مشخص شده و گره باز شده است. در کشور ما، متأسفانه آرام‌آرام به این نتیجه می‌رسیم که این‌ها کلاس دارایی بین‌رشته‌ای و بین‌دستگاهی هستند و یک دستگاه به‌تنهایی نمی‌تواند متولی کل این حوزه باشد، چه بانک مرکزی و چه هر نهاد دیگر. اگر قرار باشد تنها یک نهاد متولی باشد، این موضوع بیشتر در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و امور دارایی است.»
او افزود: «قطعاً وزارت ارتباطات از دستگاه‌های ذی‌صلاح برای تنظیم‌گری رمزارز است. طبق قانون برنامه هفتم، وزارت ارتباطات برای سکوهای آنلاین مسئولیت دارد و قطعاً یکی از دستگاه‌های ذی‌صلاح در کنار سایر دستگاه‌ها برای تنظیم‌گری این موضوع است. در بسیاری از کشورهای دنیا، نهادی فرادستی پولی-مالی، بورسی، بانکی و بیمه‌ای مانند FINMA در سوئیس، BaFin در آلمان و FCA در انگلستان وجود دارد. ما متأسفانه چنین نهاد بالادستی تنظیم‌گری کلان نداریم که بین‌رشته‌ای به موضوعات توجه کند. به همین دلیل، این چالش تا امروز بین تنظیم‌گران وجود داشته و اکنون دارد تعیین تکلیف می‌شود که این حوزه، کلاس دارایی است، نیاز به قانون خاص دارد و تنظیم‌گری آن باید توسط چند دستگاه انجام شود. وزارت ارتباطات نیز قطعاً در این تنظیم‌گری نقش دارد.»
آشتیانی ادامه داد: «اینکه وزارت اقتصاد اقداماتش را رسانه‌ای نکرده، دلیل نمی‌شود که کاری انجام نمی‌دهد. اینکه به دلیل نبود وزیر، صحبتی درباره این موضوع نمی‌کند، صرفاً گمانه‌زنی سیاسی است و درباره آن نظری ندارم. اما درباره جایگاه وزارت اقتصاد در تنظیم‌گری این حوزه، مطمئناً یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های ذی‌صلاح است. در کنار آن، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی نیز می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.»
سازمان بورس، نماینده وزارت اقتصاد در تنظیم‌گری رمزارزها است
ایمان ملکا، دبیر انجمن فین‌تک، درباره روند تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال توضیح داد: «اوایل سال ۱۴۰۰، موضوع تنظیم دارایی‌ها فراز و نشیب‌هایی داشت. معاونت علمی ریاست‌جمهوری به این جمع‌بندی رسیده بود که نیاز به قانونی مستقل است. متنی نیز آماده شده بود که با تغییر دولت متوقف شد. نسخه‌ای از همان متن در مجلس به‌صورت طرح ثبت شد. در دوره گذار از دولت قبل به دولت جدید، بانک مرکزی سندی را رونمایی کرد که مبتنی بر تفسیر خاص خود بود و ادعا می‌کرد رگولاتوری این حوزه تنها بر عهده بانک مرکزی است.»
او ادامه داد: «مرکز ملی فضای مجازی که تکلیف قانونی برای تدوین نظام‌نامه داشت، سندی تهیه کرد. اختلاف میان این نظام‌نامه و سند بانک مرکزی باعث شد موضوع از سوی رئیس‌جمهور به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع شود. کارگروهی تشکیل شد که وزارت ارتباطات نیز در آن حضور داشت. جمع‌بندی جلسات که به معاون رئیس‌جمهور ارائه شد، این بود که به دلیل تنوع ذی‌نفعان، یک ساختار شورایی برای مدیریت این حوزه لازم است.»
ملکا درباره اختلافات موجود گفت: «اختلاف بانک مرکزی فقط به وزارت ارتباطات محدود نیست. مرکز ملی فضای مجازی، بخش خصوصی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن فین‌تک نیز در این موضوع اختلاف‌نظر داشتند. ریشه این اختلافات به تفسیر خاص بانک مرکزی برمی‌گردد که معتقد بود تنها رگولاتور این حوزه است. این تفسیر از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس رد شده است. در نامه‌ای که از کمیسیون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی استعلام شد، مشخص شد که مرکز ملی فضای مجازی، مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری همگی دست بانک مرکزی را رد کرده‌اند.»
او درباره نقش وزارت ارتباطات افزود: «مدلی که تقریباً مورد اجماع است، این است که ذی‌نفعان مختلف باید در این حوزه حضور داشته باشند و وزارت ارتباطات یکی از این ذی‌نفعان خواهد بود. این فقط در ایران نیست. هفته گذشته در پاکستان نیز رگولاتوری دارایی‌های دیجیتال تعیین شد و دقیقاً همین مدل پیشنهاد شده است: یک کارگروه با مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی و با حضور وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان اطلاعات مالی. طبق اصل ۲۵ قانون، در بحث داده، فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت، مستقیماً در حوزه وظایف وزارت ارتباطات است. بنابراین، حضور وزارت ارتباطات در ترکیب این شورا ضروری و مهم است.»
ملکا درباره نقش سازمان بورس افزود: «بخشی از این موضوع به شرایط خاص وزارت اقتصاد برمی‌گردد. هنوز وزیر این وزارتخانه مشخص نشده است. اما در خود وزارت اقتصاد، سازمان بورس نهادی است که بر اساس تجربه جهانی نقش محوری و جدی در تنظیم دارایی‌های دیجیتال دارد. تا جایی که من مطلع هستم، سازمان بورس با وزیر وقت اقتصاد، آقای همتی، و همچنین با هیئت مقررات‌زدایی مکاتباتی انجام داده و صلاحیت تنظیم‌گری حوزه رمزارزها را در حوزه خود دانسته است. این موضوع در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار مطرح شده است. سازمان بورس در این زمینه بی‌نظر نیست، اما اقدام چشمگیری نیز انجام نداده است. من برخی از این نامه‌ها را دیده‌ام که سازمان بورس به هیئت مقررات‌زدایی یا وزیر وقت نوشته و اعلام کرده که این حوزه در صلاحیت آن‌هاست.»
