پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت در گزارشی جامع، مهم‌ترین محورها و مباحث مطرح‌شده در سی‌ودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی را خلاصه کرده است
سی‌ودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با محور «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» طی دو روز در بانک مرکزی برگزار شد. در این رویداد، چهره‌های برجسته اقتصادی از جمله محمدرضا فرزین، کوروش پرویزیان، حمید پورمحمدی، محمدجواد ایروانی و رحمت‌اله اکرمی درباره چالش‌های نظام پولی، تورم، نوسانات ارزی، تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری سخن گفتند. تمرکز اصلی همایش بر لزوم هماهنگی سیاستهای پولی با قوانین جدید و برنامه هفتم توسعه، و نقش بانک مرکزی در ثبات اقتصادی کشور بود
سی و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با حضور مدیران ارشد، فعالان و علاقه‌مندان به حوزه‌های بانکی، اقتصادی، مالی، پولی و ارزی ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این همایش دو روزه، ۱۰ نشست تخصصی، ۱۰ کارگاه آموزشی و ۵ جلسه برای ارائه مقالات علمی برگزار شد. در ادامه نگاهی داریم به آنچه در این دو روز رخ داد.
اتخاذ تصمیمات راهبردی بر مبنای اسناد بالادستی بیش‌ازپیش ضروری است
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در آیین افتتاحیه سی و دومین همایش سیاستهای پولی و ارزی، بیانیه افتتاحیه مراسم را قرائت کرد: «برگزاری این همایش با حمایت‌های بی‌دریغ بانک مرکزی، فرصتی مغتنم برای تبادل اندیشه، تضارب آرا و هم‌فکری در راستای تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه سیاستهای پولی، ارزی، اعتباری و بانکی فراهم آورده است. امسال، با در نظر گرفتن تحولات داخلی و بین‌المللی، و نیز اهداف و الزامات اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه هفتم توسعه کشور، «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» به‌عنوان موضوع اصلی این همایش برگزیده شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده دغدغه‌ای بنیادین برای بازآرایی ساختار پولی در جهت هماهنگی بیشتر و مؤثرتر میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری کشور است.»
او افزود: «اثربخشی سیاستهای اقتصادی معطوف به رشد، نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری است. سیاستهای سمت عرضه با هدف افزایش بهره‌وری منابع، تقویت بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت، همگی در گرو اصلاح بنیان‌های حکمرانی اقتصادی کشورند.»
به گفته پرویزیان، تم امسال همایش با تأکید ویژه بر اسناد بالادستی نظیر قانون بانک مرکزی (که در آستانه یک‌سالگی اجرا قرار دارد)، برنامه هفتم توسعه (با احکامی اثرگذار در حوزه پولی و بانکی) و قانون تأمین مالی تولید، گامی در جهت نهادینه‌سازی نگاه تحولی در حکمرانی اقتصادی است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چندوجهی نظیر تورم مزمن و بالا، نوسانات ارزی، ناترازی‌های بانکی و فشارهای بودجه‌ای مواجه است، اتخاذ تصمیمات راهبردی بر مبنای اسناد بالادستی همچون قانون برنامه هفتم توسعه و اهداف بلندمدت اقتصادی کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: «موضوع محوری امسال همایش بر آن است تا پیوند میان حکمرانی پولی و بانکی با اسناد بالادستی را برجسته سازد؛ پیوندی که اگر به‌درستی تعریف شود، می‌تواند به بهبود کارآمدی، پاسخ‌گویی، ثبات و شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بینجامد.»
او ادامه داد: «در سی و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، در مجموع ۵ سخنرانی کلیدی، ۱۱ کارگاه آموزشی، ۱۰ نشست تحلیلی و ۵ نشست ارائه مقالات علمی برگزار خواهد شد. از میان ۱۶۵ مقاله علمی ارسال‌شده به دبیرخانه همایش، ۳۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که از این تعداد، ۱۸ مقاله برای ارائه شفاهی انتخاب شده‌اند و بر اساس زمان‌بندی، در طول دو روز همایش ارائه می‌شوند.»
آمادگی بانک مرکزی برای فروش ۲ میلیارد دلار صکوک ارزی در سال جاری
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در ادامه آیین افتتاحیه همایش گفت: «تفاوت امسال همایش با سال‌های گذشته، در اعمال قوانین جدید است که تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد نظام بانکی خواهد داشت. سال ۱۴۰۳ با مجموعه‌ای از تکانه‌های سیاسی و اقتصادی آغاز شد و به همین دلیل، سیاست‌گذار در فضایی از عدم قطعیت ناچار به تصمیم‌گیری است.»
او افزود: «برخی معتقدند که مقررات مانعی برای رشد و هزینه‌زاست، اما برعکس، قوانین درست می‌توانند موتور رشد اقتصادی باشند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور را بر عهده دارد، گفت: «یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی، تأمین مالی جهش تولید است که باعث تأمین مالی بهتر و مؤثرتر برای بنگاه‌های اقتصادی متوسط می‌شود. این طرح به‌صورت آزمایشی از فروردین‌ماه در بانک ملی آغاز شده و به‌زودی به سایر بانک‌ها نیز تسری خواهد یافت.»
فرزین با تأکید بر لزوم نظارت بانک‌ها بر مصرف تسهیلات، تصریح کرد: «آمار سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی کشور کاهش چشمگیری داشته و باید تقویت شود. پرتال سرمایه‌گذاری بانکی برای توسعه تولید به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.»
به گفته او، بانک مرکزی آمادگی فروش ۲ میلیارد دلار صکوک ارزی را در سال جاری دارد؛ در ماه گذشته نیز ۶۰ میلیون دلار از این اوراق به فروش رسیده است: «همچنین برنامه داریم تسهیلات زنجیره ارزش را با منابعی به میزان ۴۸۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کنیم.»
درآمدهای غیرنفتی در سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار افزایش یافت
سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، در ادامه آیین افتتاحیه سی‌ودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت بانک مرکزی گفت: «اقتدار در عمل از بصیرت در نظر ناشی می‌شود. بانک مرکزی باید اطلس دارایی‌های کشور را ترسیم کند و مدیریت کلان منابع ارزی نیز باید در اختیار این نهاد باشد تا بتواند در مسیر سرمایه‌گذاری کشور نقش‌آفرینی کند.»
او افزود: «جریان خروج سرمایه از کشور به‌شدت در حال افزایش است. از پژوهشکده می‌خواهم برنامه‌ای برای انسداد این جریان‌ها طراحی کند.»
به گفته پورمحمدی، درآمدهای غیرنفتی کشور در سال گذشته از ۱۱۷ میلیارد دلار به ۱۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت. او گفت: «کسری تراز تجاری غیرنفتی نیز ۲.۲ میلیارد دلار کاهش یافت و اگر خرید طلا را نیز در محاسبه لحاظ کنیم، این کسری به میزان ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.»
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه همچنین اظهار کرد: «در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی و دارو شد. این رقم در سال ۱۴۰۳ با اندکی برنامه‌ریزی به ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافت و در سال جاری نیز به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.»
هر یک واحد افزایش نرخ ارز، تقاضا برای پول ملی را ۳.۷ درصد کاهش می‌دهد
محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این همایش گفت: «بی‌توجهی به اثرگذاری معنادار نرخ ارز بر تورم و نبود تمرکز بر تدابیر مدیریتی در این حوزه، منجر به بروز تبعات منفی در اقتصاد می‌شود.»
او افزود: «افزایش یک واحدی نرخ ارز، موجب رشد نیم درصدی تورم خواهد شد. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به کشورهای مشابه پایین‌تر است. تورم ناشی از فشار هزینه، عمدتاً به این دلیل است که ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی است؛ از این رو نرخ ارز تأثیر چشمگیری در این زمینه دارد.»
ایروانی توضیح داد: «افزایش نرخ ارز باعث رقیب‌تراشی برای پول ملی می‌شود؛ به‌طوری‌که هر واحد افزایش نرخ ارز منجر به ۳.۷ درصد کاهش تقاضا برای پول ملی می‌شود. بنابراین حضور فعال بانک مرکزی در بازار ارز، به‌ویژه در حوزه تأمین و تخصیص آن ضروری است.»
به گفته او، سفته‌بازان و برخی عوامل خارجی مخرب با شرطی‌سازی اقتصاد، به نوسانات ارزی دامن می‌زنند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ با وجود ۱۹ میلیارد دلار مازاد در حساب جاری کشور، به‌جای کاهش نرخ ارز و ایجاد تعادل، نرخ ارز افزایش یافته و ناکارآمدی سیاستهای موجود را نشان داده است.
حکمرانی پولی و بانکی به معنای تنظیم‌گری و نظارت بر بازارهای پولی و بانکی نیست
سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیز در آیین افتتاحیه این همایش تأکید کرد: «محور اصلی همایش، اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با تکیه بر اسناد بالادستی است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که به بازتعریف جایگاه نهادهای پولی و بانکی در ساختار کلان حکمرانی اقتصادی کشور می‌پردازد و بر ضرورت ارتباط سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی با اسنادی مانند سیاستهای کلی نظام و قانون برنامه توسعه تأکید دارد.»
او افزود: «در ادبیات نوین، حکمرانی پولی و بانکی صرفاً به معنای تنظیم‌گری و نظارت بر بازارهای پولی نیست، بلکه مفهومی چندلایه و درهم‌تنیده با ابعاد نهادی، فناورانه، رفتاری و حقوقی است که هدف آن ارتقای کارایی تخصیص منابع، حفظ ثبات مالی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است. در این میان نقش بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و ناظر بازار، بسیار کلیدی است.»
به گفته اکرمی، بانک مرکزی و شبکه بانکی در تأمین مالی پایدار اقتصاد و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد اقتصادی کشور نقش اساسی دارند. در این راستا، بازتعریف نقش بانک مرکزی و بانک‌ها و افزایش استقلال این نهاد، اهمیت ویژه‌ای دارد.
سرپرست وزارت اقتصاد تصریح کرد: «پرداختن به این موضوع نه‌تنها ضرورتی علمی، بلکه یک مسئولیت مهم در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است. در این زمینه باید به الزامات سیاستهای پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم توسعه توجه داشت. هماهنگی میان سیاستهای پولی، اعتباری، مالی و تجاری نیز بسیار حائز اهمیت است.»
نشست «ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید»
نشست «ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید»، نخستین نشست تحلیلی سی‌ودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با حضور محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی؛ مجید قاسمی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و مدیرعامل بانک پاسارگاد؛ محمدحسین عادلی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی؛ تیمور رحمانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران؛ عباس عرب‌مازار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و با مدیریت کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در ابتدای این نشست گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصادی ارائه داد: «رشد تولید ناخالص داخلی در چند سال اخیر تغییرات زیادی را تجربه کرده است. از سال ۱۳۹۹ به بعد، وارد رشد مثبت شده‌ایم، در حالی که پیش از آن، رشد منفی داشتیم. در سال ۱۴۰۲، بالاترین نرخ رشد را با ۵.۳ درصد تجربه کردیم که در نه‌ماهه ۱۴۰۳، این عدد به ۳.۷ درصد رسیده است. هرچند این نرخ نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته، اما در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، نرخ رشد قابل‌قبولی است. البته این نرخ از نرخ هدف ما کمتر است و برای افزایش درآمد سرانه جامعه، باید نرخ‌های رشد بالاتری را محقق کنیم.»
او افزود: «در سال‌های اخیر، یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد کشور، رشد بخش نفت بوده است. رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳.۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ معادل ۹.۶ درصد، در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۸.۸ درصد و در سال ۱۴۰۳ معادل ۶ درصد بوده است. کاهش رشد در سال ۱۴۰۳ به دلیل رشد بالای سال‌های گذشته بوده است. بخش نفت اثر بالایی بر اقتصاد کشور دارد و یکی از حوزه‌هایی است که باید به سرمایه‌گذاری در آن توجه ویژه داشته باشیم.»
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «رشد از سمت هزینه‌ها چهار قلم اساسی دارد: هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرفی دولت، سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات. تشکیل سرمایه از سال ۱۳۹۹ به بعد مثبت بوده است. به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات، در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و نه‌ماهه ۱۴۰۳، نرخ رشد مطلوبی ثبت شده است. یکی از دلایل آن، تخصیص مناسب ارز به کالاهای سرمایه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد تخصیص ارز کشور به این نوع کالاها تعلق می‌گیرد.»
به گفته فرزین، براساس گزارش اقتصادی شاپرک، هزینه‌های مصرف نهایی در اسفندماه ۷.۶ درصد رشد داشته است. همچنین در همین ماه، نرخ تورم سالانه طبق آمار بانک مرکزی به ۳۵.۸ درصد کاهش یافته است: «افزایش نرخ تورم از آذر ۱۴۰۳ آغاز شد که دلیل اصلی آن، رشد نرخ ارز در سامانه نیما بود. این آمار نشان می‌دهد که قدرت خرید در اسفندماه افزایش یافته است. در زمینه تجارت خارجی نیز نرخ رشد صادرات مثبت بوده و واردات نیز رشد کرده، اما کمتر از صادرات.»
رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد: «از سال ۱۴۰۲ به بعد، شاهد اوج نرخ‌های تورم بودیم و در آن زمان، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۲.۴ درصد و تورم سالانه به ۵۵.۷ درصد رسید. اما پس از آن، در تمامی ماه‌ها کاهش نرخ تورم را شاهد بودیم؛ به‌گونه‌ای که از سال ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۳، کاهش نرخ تورم هم در شاخص نقطه‌به‌نقطه و هم در شاخص سالانه اتفاق افتاد.»
فرزین تأکید کرد: «ارز مرکز مبادله مستقیماً بر قیمت کالاها اثرگذار است و در سال گذشته، حدود ۶۵ میلیارد دلار ارز در این مرکز به واردکنندگان کالاها اختصاص یافت.»
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «در سال ۱۴۰۳، برخی انتقاد می‌کردند که تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما موجب کاهش صادرات و افزایش واردات خواهد شد؛ اما در عمل، واردات ۸.۲ درصد و صادرات ۱۴ درصد رشد داشته است. این آمار مربوط به صادرات غیرنفتی کشور است، هرچند صادرات گاز طبیعی و فرآورده‌های نفت و گاز نیز در آن لحاظ شده است.»
فرزین در خصوص واردات طلا بیان کرد: «اگر میزان واردات طلا را از ۱۴ میلیارد دلار تراز تجاری منفی کم کنیم، حدود ۸ میلیارد دلار از کسری تراز تجاری جبران می‌شود؛ چرا که طلا به‌عنوان سرمایه به کشور اضافه شده و با احتساب این مورد، وضعیت سال ۱۴۰۳ تقریباً معادل سال ۱۴۰۱ خواهد بود.»
مجید قاسمی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و مدیرعامل بانک پاسارگاد، در ادامه این نشست بیان کرد: «حکمرانی پولی به معنای مدیریت اثرگذار بر روند تحولات پولی ملی و نقش‌آفرینی آن در تداوم فعالیت‌های اقتصادی است. وظیفه حکمرانی پولی بر عهده بانک مرکزی است.»
او بایدهای توسعه سرمایه‌گذاری مولد از طریق بانک‌ها را چنین برشمرد: «بازنگری و اصلاح قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور برای کاهش محدودیت بانک‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری‌های تولیدمحور، اتخاذ تمهیداتی برای تسهیل تأمین مالی پروژه‌های توسعه ملی، توسعه ضوابط کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، توجه به موضوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کاهش سهم تسهیلات تکلیفی.»
در ادامه این نشست تحلیلی، محمدحسین عادلی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، بیان کرد: «با اقدامات بانک مرکزی، تورم به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است که جای خرسندی دارد. اما در اجرای سیاستهای پولی چالش‌هایی وجود دارد که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. سه چالش اصلی در این حوزه عبارت‌اند از: حکمرانی مالی نامناسب، تحریم و فقدان کارکرد مؤثر نرخ بهره یا نرخ سود؛ چالش‌هایی که نقش مهمی در دستیابی بانک مرکزی به اهدافش دارند.»
به گفته او، نظام مالی کشور با مشکلات متعددی مواجه است. بودجه کشور همواره دچار عدم تعادل میان هزینه‌ها و درآمدهاست و هزینه‌ها بدون در نظر گرفتن درآمدها افزایش می‌یابند: «همچنین، اقتصاد در بودجه‌ریزی کشور در اولویت نخست قرار ندارد و معمولاً اولویت دوم یا سوم است. مشکل دیگر، نبود اولویت‌بندی میان بخش‌های مختلف است؛ به‌گونه‌ای که مشخص نیست کدام بخش یا اقدام باید در اولویت قرار گیرد.»
عادلی عنوان کرد: «در زمینه تحریم‌ها، مهم‌ترین اثر آنها تکانه‌های خارجی است که هم به‌صورت روانی و هم از مسیر درآمد نفتی، اقتصاد کشور را از تعادل خارج می‌کنند. در خصوص نرخ بهره نیز باید گفت این ابزار که یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی است، عملاً در ایران کارایی خود را از دست داده است؛ موضوعی که سیاست‌گذاری پولی را مختل می‌کند.»
تیمور رحمانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در ادامه این نشست تخصصی اظهار کرد: «اگرچه در قوانین، مسئولیت حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده، اما تحقق عملی این مسئولیت نیازمند پذیرش استقلال بانک مرکزی در سطح سیاسی کشور است؛ چراکه استقلال بانک مرکزی، بیش از آنکه موضوعی صرفاً حقوقی باشد، تصمیمی سیاسی است که باید از سوی کل نظام پذیرفته و حمایت شود.»
به گفته او، دو پیش‌شرط اساسی برای موفقیت در حکمرانی پولی وجود دارد. نخست، رفع سلطه مالی عام است که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه افکنده و مانعی جدی برای ایفای نقش مؤثر بانک مرکزی به شمار می‌رود. دوم، فراهم‌کردن ساختار حقوقی لازم برای اعمال نظارت مؤثر بانک مرکزی بر نظام بانکی است.
رحمانی با تأکید بر اینکه ترازنامه بانک‌ها باید از سلامت لازم برخوردار باشد تا برای بانک مرکزی بحران‌آفرین نشود، گفت: «در عین حال، ساختارهای قانونی باید به بانک مرکزی اجازه دهند که نظارت مؤثر و بازدارنده‌ای بر نظام بانکی اعمال کند؛ امری که هنوز به‌طور کامل تحقق نیافته است.»
او درباره نقش بانک مرکزی در سرمایه‌گذاری‌های ملی بیان کرد: «سرمایه‌گذاری بدون پس‌انداز، آن‌گونه که در محاسبات ملی تعریف شده، ممکن نیست. اگر پس‌اندازهای موجود، به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تبدیل به خروج سرمایه شوند، فرصت سرمایه‌گذاری نیز از دست می‌رود.»
عباس عرب‌مازار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: «سرمایه‌گذاری فرایندی چندوجهی است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص الزاماتی دارد که باید به آنها پرداخته شود. قابل پیش‌بینی بودن فضای کسب‌وکار، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، از اهمیت بالایی برخوردار است. وجود بازار نیز مسئله مهم دیگری است؛ چرا که برای برخی کالاها، به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، بازاری وجود ندارد. موضوع دیگر، امکان تأمین مالی ارزی و ریالی است. تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی دولت موجب شده تولید بخش خصوصی از امکان تأمین مالی کمتری برخوردار باشد. بازار سرمایه نیز هنوز نتوانسته در امر تأمین مالی تولید به ظرفیت‌های مطلوب دست یابد.»
نشست «کارکرد و تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی»
نشست تحلیلی «کارکرد و تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی» با حضور رامین مجاب، عضو هیئت‌علمی و معاون توسعه منابع و پشتیبانی پژوهشکده پولی و بانکی؛ مهدی نوری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران؛ افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران؛ سید محمدهادی سلطان‌العلمایی، مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی و با مدیریت نوش‌آفرین مؤمن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در سی‌ودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، سید محمدهادی سلطان‌العلمایی، مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی، گزارشی با عنوان «آیا گسترش انتشار CBDC بر سیاست پولی بانک مرکزی تأثیرگذار است؟» ارائه داد. به گفته او، دو ویژگی اصلی پول دیجیتال بانک مرکزی این است که اولاً الکترونیکی است و ثانیاً بدهی مستقیم بانک مرکزی به شمار می‌رود.
سلطان‌العلمایی انگیزه بانک‌های مرکزی از انتشار CBDC را چنین برشمرد: تقویت ابزارهای سیاست پولی یا افزودن ابزارهای جدید، افزایش ثبات مالی، حفظ دسترسی عمومی به پول بانک مرکزی در اقتصادهایی که استفاده از پول نقد در حال کاهش است، و ارتقای فراگیری مالی در کشورهایی که بخش بزرگی از جمعیت فاقد حساب بانکی هستند.
او در ادامه نشست تحلیلی، درباره ریال دیجیتال اظهار کرد: «با توجه به محدودیت‌های قانون پولی و بانکی کشور، ریال دیجیتال به‌عنوان نوعی اسکناس در نظر گرفته شده است. بر این اساس، انتشار پول به شکل اسکناس و مسکوک انحصاری بوده و ریال دیجیتال منتشرشده، حداکثر جایگزین اسکناس و مسکوک موجود تلقی شده است. گسترش حجم آن نیز منوط به تأمین پشتوانه است.»
به گفته او، بانک مرکزی فعالیت خود در این حوزه را با پروژه‌ای آزمایشی و حداقلی آغاز کرد که تاکنون ادامه یافته، اما اکنون پروژه به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان آن را «بلاتکلیف» توصیف کرد. دلیل این وضعیت، نبود تصمیم‌گیری نهایی از سوی بانک مرکزی درباره مسیر آتی طرح است؛ اینکه آیا باید به سمت گسترش ظرفیت‌ها تا حد توان بالقوه و حتی هم‌تراز با پایه پولی پیش رفت یا صرفاً در سطح اسکناس باقی ماند.
سلطان‌العلمایی مانع اصلی در این مسیر را خلأ قانونی دانست و گفت: «برای ادامه این مسیر، وجود یک چهارچوب حقوقی مشخص و به‌روز ضروری است. با وجود این مانع، ظرفیت لازم برای بررسی و توسعه ابزارهای جدید در حال حاضر به‌طور کامل وجود دارد. با توجه به ویژگی‌هایی که در فاز آزمایشی برای ریال دیجیتال تعریف شده، می‌توان از آن در طرح‌هایی مانند قراردادهای هوشمند برای تسهیلات حمایتی یا پرداخت یارانه‌های هدفمند استفاده کرد.»
او خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی در این زمینه نقش ایجادکننده ابزار را دارد و لزوماً استفاده‌کننده نخواهد بود. برای مثال، ممکن است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول بهره‌برداری از این ابزار در ارائه حمایت‌های مالی به گروه‌های خاص شود.»
مهدی نوری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در ادامه این نشست اظهار کرد: «بسیاری از کریپتوکارنسی‌ها پول نیستند؛ از همین رو بسیاری از آنها را کریپتواَست (Crypto Asset) می‌نامند. در واقع، در حوزه رمزارز با یک موجودیت واحد روبه‌رو نیستیم. بانک مرکزی باید وظیفه تنظیم‌گری بخشی را در قبال آن دسته از دارایی‌ها برعهده بگیرد که ماهیتی پولی دارند.»
به گفته او، در سیاست‌گذاری پولی، نقش معاونت فناوری‌های نوین روزبه‌روز مهم‌تر می‌شود و این حوزه با چالش‌های جدیدی مواجه است. بنابراین، باید میان معاونت‌های مختلف بانک مرکزی هم‌افزایی و هماهنگی مؤثرتری برقرار باشد.
نوری با اشاره به اینکه CBDC خود انواع مختلفی دارد، گفت: «هرکدام از این انواع، ساختار و کارکرد متفاوتی دارند. ریال دیجیتال می‌تواند ابزار مناسبی برای پرداخت‌های خرد باشد.»
افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در ادامه این نشست تحلیلی بیان کرد: «در ابتدا باید تفاوت رمزپول‌ها با رمزارزها روشن شود؛ چراکه آثار آنها در سیاستهای کلان کشورها متفاوت است. علاقه‌مندی نسل جدید به حوزه رمزارزها بسیار زیاد است، اما این دارایی‌ها هنوز نقش پررنگی در اقتصاد ندارند. برای مثال، چند درصد از واردات کشور، آن‌هم در شرایطی که با چالش‌های ارزی روبه‌رو هستیم، مبتنی بر رمزارزها صورت گرفته است؟»
او ادامه داد: «در چنین شرایطی به نظر می‌رسد رمزارزها بیشتر به‌عنوان دارایی و وسیله ذخیره ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرند تا اینکه در فعالیت‌های تجاری کاربرد داشته باشند. از سوی دیگر، باید به حساسیت نسبت به نرخ بهره توجه داشت. آیا باید به این سمت برویم که CBDC قابلیت پرداخت سود داشته باشد؟ اگر این قابلیت در نظر گرفته نشود، جذابیت آن به‌عنوان سپرده کاهش می‌یابد. همچنین، اگر نتوان از CBDC در فرآیند وام‌دهی استفاده کرد، باز هم بخشی از کارکرد مورد انتظار آن از بین می‌رود.»
رامین مجاب، عضو هیئت‌علمی و معاون توسعه منابع و پشتیبانی پژوهشکده پولی و بانکی، در ادامه این نشست بیان کرد: «ما در اقتصاد با شرایط تعادلی خاصی مواجه نیستیم. بسیاری از مدل‌هایی که برای تحلیل فناوری‌های نوین طراحی شده‌اند، بر پایه مفروضات تعادل کامل و شرایط استاندارد هستند؛ در حالی که اقتصاد ایران با شرایطی روبه‌رو است که در آن، بی‌تعادلی نقش مهمی ایفا می‌کند.»
به گفته او، بسیاری از آثار فناوری‌های نوین مالی در افق‌های بلندمدت بروز می‌یابند، حال آنکه اقتصاد ایران عمدتاً با ملاحظات کوتاه‌مدت درگیر است. این تفاوت در افق زمانی، چالش‌های متعددی برای اجرای این فناوری‌ها به وجود می‌آورد. یکی از نمونه‌های بارز فناوری‌های چالش‌برانگیز، رمزارزها هستند. دلایل متعددی برای تقاضای فزاینده به این دارایی‌ها وجود دارد؛ نخستین دلیل، کارآمدی این ابزارها در کاهش هزینه‌های تراکنش، چه از منظر مالی و چه زمانی، به‌ویژه در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی است.
مجاب با اشاره به مسئله فراگیری مالی گفت: «رمزارزها می‌توانند دسترسی به خدمات مالی را برای اقشار بیشتری ممکن کنند و همین موضوع، انگیزه تقاضا برای آنها را افزایش می‌دهد. اگرچه دلایل دیگری نیز برای استقبال از این دارایی‌ها وجود دارد، به نظر می‌رسد این دو عامل از مهم‌ترین دلایل تقاضا برای رمزارزها هستند.»
کارگاه آموزشی «پروژه بین‌المللی اتصال شتاب ایران به میر روسیه»
هادی کیاراد، رئیس دایره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در کارگاه آموزشی پروژه بین‌المللی اتصال شتاب ایران به میر روسیه که در حاشیه سی‌ودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد، گفت: «این پروژه میان سوئیچ شبکه شتاب و سوئیچ شبکه میر روسیه شکل گرفته است.»
او افزود: «در فاز اول که اواخر تابستان ۱۴۰۳ آغاز شد، انجام تراکنش برداشت و مشاهده باقی‌مانده وجه از دستگاه‌های خودپرداز در روسیه ممکن شد. در این مرحله، ۱۱ بانک فعال مشارکت دارند و طی ۱۰ روز آینده ۵ بانک دیگر نیز به این پروژه اضافه می‌شوند. همچنین تا اوایل تابستان ۱۰ تا ۱۱ بانک دیگر نیز به این طرح خواهند پیوست. با استفاده از کارت این بانک‌ها، بدون نیاز به افتتاح حساب در روسیه، امکان برداشت وجه و دریافت مانده حساب فراهم می‌شود.»
کیاراد اظهار کرد: «فاز دوم در زمستان سال گذشته آغاز شد. در این مرحله، شهروندان روس می‌توانند از خودپردازهای فعال در ایران برای انجام تراکنش خرید استفاده کنند. از میان ۱۲ شرکت PSP ایرانی، ۱۰ شرکت توانایی ارائه خدمت به شهروندان روس را دارند.»
رئیس دایره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: «از میان ۱۰ میلیون دستگاه کارت‌خوان فعال در کشور، حدود ۵ تا ۶ میلیون دستگاه قادر به پشتیبانی از پروژه کهربا هستند. در فاز اول، ایران یک درصد از مبلغ تراکنش خرید را به‌عنوان کارمزد به روسیه پرداخت می‌کند؛ در فاز سوم نیز روسیه همین میزان کارمزد را بابت هر تراکنش به ایران می‌پردازد. در حال حاضر، برای هر کد ملی، سالانه ۵۰۰ یورو ارز مسافری در نظر گرفته شده که امکان افزایش آن در آینده وجود دارد.»
زیرساخت پروژه اتصال شتاب–میر، طرح «کهربا» است. کهربا یک کارت هوشمند همراه بانکی است که انجام تراکنش حضوری بدون کارت فیزیکی و تنها از طریق تلفن همراه را ممکن می‌سازد: «این سیستم علاوه بر تراکنش‌های آنلاین، قابلیت انجام تراکنش‌های آفلاین را نیز دارد و می‌تواند تراکنش‌ها را هم با پین و هم بدون پین انجام دهد. فرایند تراکنش‌ها در این سیستم از طریق فناوری NFC و کد QR صورت می‌گیرد.»
نشست «اعتلای حکمرانی در سیاستهای تأمین مالی و اعتباری»
اولین نشست تحلیلی در روز دوم از سی‌ودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «اعتلای حکمرانی در سیاستهای تأمین مالی و اعتباری» با حضور محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی؛ محمد نادعلی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی؛ مهرزاد ذاکری، مدیرکل امور مجلس و دولت بانک مرکزی؛ تیمور محمدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و به مدیریت اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی برگزار شد.
اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی در ابتدای این نشست گفت: «منظور از تأمین مالی چیست؟ تأمین مالی از تولید نشأت می‌گیرد. تولید، طیف وسیعی را در بر می‌گیرد؛ اما به دلیل محدودیت منابع، به یک نقشه راه نیاز داریم. در نتیجه، تولیدی باید تأمین مالی شود که بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.»
او افزود: «برای دستیابی به تأمین مالی مطلوب، باید ابتدا مفهوم اقتصاد سالم را تعریف کنیم. اقتصادی سالم است که بخش پولی و بخش مالی آن به‌درستی عمل کند. اگر اقتصادی فاقد بخش مالی کارآمد باشد، توان تأمین مالی مناسب را نیز نخواهد داشت؛ بنابراین، هماهنگی میان بخش پولی و مالی در تأمین مالی تولید اهمیت بالایی دارد. نظام بانکی ابزاری است که منابع را به اهداف منتقل می‌کند و برای آنکه بتواند این وظیفه را به‌درستی انجام دهد، ابتدا باید خود از سلامت برخوردار باشد.»
قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: «پول به‌خودی‌خود حرکت نمی‌کند، بلکه برای حرکت نیاز به یک نیروی محرک دارد و در این میان، اقتدار بانک مرکزی چنین نقشی را ایفا می‌کند. الزام دیگر، وجود یک نظام تنظیم‌گری و نظارتی توسط بانک مرکزی است که بدون آن، این فرایند نمی‌تواند به‌درستی عمل کند.»
در ادامه این نشست، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، گزارشی درباره مبانی نظری و چهارچوب عملیاتی برنامه تأمین مالی جهش تولید ارائه داد و گفت: «برنامه تأمین مالی جهش تولید قرار است با پشتیبانی بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور اجرا شود. در فرایند سیاست‌گذاری پولی، مخاطب اصلی فعالان اقتصادی هستند، زیرا بانک مرکزی به‌صورت مستقیم با مردم سروکار ندارد و خواسته‌های خود را از طریق شبکه بانکی دنبال می‌کند.»
او افزود: «در برخی موارد، سیاست پولی به‌درستی به مخاطب منتقل نمی‌شود و دلیل آن این است که تابع مطلوبیت شبکه بانکی با تابع مطلوبیت سیاست‌گذاری پولی انطباق ندارد. تفاوت سیاست پولی و سیاست اعتباری در چیست؟ در سیاست پولی، سیاست‌گذار رفتار مخاطب میانی یعنی شبکه بانکی را در نظر می‌گیرد، اما در سیاست اعتباری، سیاست‌گذار مستقیماً رفتار مخاطب اصلی را هدف قرار می‌دهد.»
به گفته حسین‌زاده بحرینی، این سؤال مطرح است که آیا سیاست اعتباری در ساختار بانک مرکزی ایران جایگاهی دارد؟ پاسخ مثبت است؛ چرا که در چندین بند قانونی به این نوع سیاست اشاره شده است. برنامه تأمین مالی جهش تولید، نمونه‌ای از یک سیاست اعتباری برای بانک مرکزی به شمار می‌رود. در واقع، بانک مرکزی به‌سوی سیاست‌گذاری اعتباری نیز حرکت می‌کند و در این چارچوب، از واحدهای تولیدی واجد شرایط به‌صورت هدفمند حمایت مالی به عمل می‌آورد.
محمد نادعلی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی در ادامه این نشست گزارشی درباره اعتلای حکمرانی در سیاستهای تأمین مالی و اعتباری ارائه داد و گفت: «هدایت اعتبار در کشور به یک الزام تبدیل شده است. اگر حکمرانی بانک مرکزی به‌درستی انجام شود، در نهایت به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد. بررسی حکمرانی بانک مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که تخصیص منابع و هدایت اعتبار به‌سوی بازار هدف‌گذاری می‌شود؛ اما در کشورهای درحال‌توسعه این روند متفاوت است.»
او اطلاعات نامتقارن، ریسک‌های سیستماتیک و عدم قطعیت سیاستهای اقتصادی را از جمله موانع تخصیص بهینه منابع در اقتصاد برشمرد و افزود: «ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از رشد، کنترل تورم و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی از اهداف هدایت اعتباری صحیح هستند. برای ارتقای حکمرانی در سیاستهای اعتباری ایران، نیازمند ترسیم نقشه راه، طراحی ساختار نهادی چندلایه بر مبنای اسناد بالادستی، تعریف محورهای عملیاتی، تقویت نهادهای پشتیبان حکمرانی اعتباری و بازتعریف نقش بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستیم.»
مهرزاد ذاکری، مدیرکل امور مجلس و دولت بانک مرکزی نیز در این نشست اظهار کرد: «هدایت اعتباری به این معناست که خلق پول انجام‌شده توسط بانک مرکزی را به سمت بخش فعال اقتصاد هدایت کنیم تا در نهایت منجر به رشد اقتصادی شود. تأمین مالی در قالب هدایت اعتبار بر عهده بانک مرکزی است. در سال گذشته، ۷۶۰۰ همت تسهیلات پرداخت شده که معادل ۷۵ درصد نقدینگی ۶۰ سال کشور در یک سال است. اما سؤال اینجاست: با وجود این حجم از تسهیلات، چرا رشد اقتصادی قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود؟»
او ادامه داد: «کل خلق نقدینگی کشور در سال حداکثر ۱۸۰۰ همت است. از سوی دیگر، هم‌اکنون ۱۶۲۰ همت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ شده است. بنابراین چه منابعی برای ارائه تسهیلات به تولید باقی می‌ماند؟ نسبت تسهیلات پرداختی برای طرح‌های ایجادی و تولیدی در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۴ درصد بود که در سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۷ درصد کاهش یافته است.»
تیمور محمدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: «در بررسی اهمیت حکمرانی در حوزه سیاستهای اعتباری باید در نظر داشت که مفاهیم زیادی در توسعه اقتصادی نهفته‌اند؛ از جمله سیاستهای تثبیت، مهار تورم، اصول رشد بلندمدت، اشتغال، فقرزدایی و توزیع درآمد. که ممکن است سیاست‌گذار در هر برهه‌ای از زمان به یکی از این اهداف، وزن بیشتری دهد و برای رفع هر یک از این معضلات اقدام کند.»
او افزود: «سیاستهای اعتباری از منظر نقش بانک مرکزی نیز بسیار حائز اهمیت‌اند. با درون‌زا شدن تدریجی پول در اقتصاد، اعتبار به‌عنوان یک مؤلفه مهم پولی تلقی می‌شود؛ بنابراین بانک مرکزی باید در ثبات مالی کشور، توجه خاصی به سیاستهای اعتباری داشته باشد.»
به گفته محمدی، مؤلفه‌های حکمرانی سیاست اعتباری را می‌توان در چهار محور خلاصه کرد: یک سیستم اطلاعاتی جامع، نهاد نظارتی مستقل شامل بانک مرکزی و بازار سرمایه، نظام شفاف و به‌موقع صدور مجوزها و در نهایت، نظام حقوقی، قضایی و قانونی مستقل و کارآمد به‌ویژه در زمینه قواعد ورشکستگی.
نشست «ارتقای حکمرانی ریال: الزامات و راهکارها»
نشست تحلیلی «ارتقای حکمرانی ریال: الزامات و راهکارها» با حضور جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی؛ هادی خانی، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ کوثر یوسفی، رئیس هیئت نظار بانک؛ علی ارشدی، عضو هیئت‌علمی و مدیر همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده پولی و بانکی و به مدیریت یکتا اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی برگزار شد.
یکتا اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در آغاز این نشست بیان کرد: «حکمرانی ریال در بانک مرکزی به معنای ارتقای توان مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات بانکی با سایر داده‌های موجود در کشور برای کاهش مفاسد اقتصادی و افزایش شفافیت است. این مفهوم در مرکز پژوهش‌های مجلس به استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و داده‌های تراکنش‌های بانکی برای حکمرانی اقتصادی تعبیر می‌شود.»
او همچنین مبانی نظری حکمرانی پولی را شامل تعمیق استقلال بانک مرکزی، کاهش اثرپذیری سیاسی، نقش نوآوری‌های مالی و فناوری‌های نوین، ارتقای شفافیت و مسئولیت‌پذیری چندجانبه، و وضوح و دامنه اهداف بانک مرکزی دانست.
کوثر یوسفی، رئیس هیئت نظار بانک در ادامه گفت: «پول، اسکناس و کارنسی به افزایش رفاه جامعه کمک می‌کند و ما به عنوان سیاست‌گذار به‌دنبال تحقق این هدف هستیم. بدون پول، اقتصاد به‌صورت تهاتری خواهد بود، اما وجود پول موجب برقراری تعادل اقتصادی می‌شود.»
او افزود: «سلطه پول مسئله ساده‌ای نیست. اگر اعتماد عمومی به پول ملی خدشه‌دار شود، بازیابی آن بسیار دشوار خواهد بود. ریال قدرت ابرا دارد و باید تنها ابزار تسویه باشد، مگر اینکه سیاست‌گذار تصمیم دیگری بگیرد. اگر نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی را بررسی کنیم، متوجه کاهش سهم بودجه و به‌تبع آن کاهش قدرت و اقتدار دولت خواهیم شد.»
هادی خانی، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست بیان کرد: «برای تحقق حکمرانی ریال، باید به مؤلفه‌های کلیدی توجه کرد. یکی از چالش‌های اصلی، بی‌اعتمادی مردم به ریال است که باید با شفافیت و سلامت نهادها و سازمان‌ها برطرف شود. اگرچه قوانین زیادی در حوزه شفافیت وجود دارد، اما به‌دلیل نبود تقسیم کار ملی و تخصصی، اجرای مؤثر آنها با چالش روبه‌روست. اعتماد چگونه ایجاد می‌شود؟ با شفافیت و سلامت در سطح نهادها و سازمان‌ها. قوانین زیادی در حوزه شفافیت وجود دارد؛ اما چرا قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود؟ چون تقسیم کار تخصصی و ملی به درستی انجام نشده است.»
او ادامه داد: «امروز تمایل مردم به نگهداری ریال کاهش یافته و ترجیح می‌دهند پول خود را به ارز یا طلا و… تبدیل کنند. این امر نشان از بی‌اعتمادی جامعه به ریال است. این بی‌اعتمادی ریشه‌دار نیست و قابلیت ترمیم دارد. اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در افتتاحیه همایش نشان می‌دهد که مبارزه با پول‌شویی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.»
علی ارشدی، عضو هیئت‌علمی و مدیر همایش‌ها و کارگاه‌های پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست تأکید کرد: «حکمرانی پولی مقدم بر سیاست‌گذاری پولی و حتی مقدم بر نقش بانک مرکزی است. حکمرانی ریال به معنای حفظ ارزش آن در برابر ارزهای دیگر است. وقتی ارزش ریال با یک توییت دستخوش تغییر می‌شود، نشان از وجود مشکل در بنیان‌های آن دارد. مؤلفه‌های لازم برای حکمرانی ریال وجود دارد، آنچه کم داریم، اراده برای تحقق آن است.»
او افزود: «حدود ۱۲ سال است که موضوع FATF مطرح است؛ استانداردی ابتدایی که بیش از ۱۱۰ کشور جهان آن را پذیرفته‌اند. در حالی‌که در قانون آمده حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است، این موضوع نادرست است؛ زیرا بانک مرکزی به‌تنهایی توان تحقق این مسئولیت را ندارد.»
جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: «وقتی از حکمرانی ریال صحبت می‌کنیم، ابتدا تصور می‌شود که بانک مرکزی حاکم آن است. اما در مرحله بعد، حکمرانی ریال به معنای پول حاکم در جامعه است. در گذشته پول ارزش ذاتی داشت و عرضه آن محدود بود. در ایران نیز تا دوره پهلوی اول، پول دارای پشتوانه فیزیکی بود. با ظهور پول اعتباری و سیستم فیات، عرضه پول از محدودیت خارج شد و داستان سیاست‌گذاری پولی از همین‌جا آغاز شد.»
او ادامه داد: «در این شرایط، نظام به‌سوی قیمت‌گذاری پول حرکت کرد و امروز بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، قیمت پول را کنترل می‌کند.»
نشست «هوشمندسازی تنظیم‌گری و نظارت بر عملکرد اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی»
نشست تحلیلی «هوشمندسازی تنظیم‌گری و نظارت بر عملکرد اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی» با حضور بابک حبیب‌زاده، مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی؛ بابک درویش‌روحانی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک؛ فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران؛ هادی حیدری، معاون امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه صادرات ایران و با مدیریت کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، بابک حبیب‌زاده، مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی، گزارشی درباره نظارت هوشمند ارائه داد و گفت: «طی دو سال اخیر اقدامات خوبی در بانک مرکزی انجام شده است. نظارت هوشمند به معنای فرایند استفاده از فناوری‌های دیجیتال پیشرفته برای جمع‌آوری، تحلیل و نظارت بر داده‌ها به‌صورت بلادرنگ است. ۶۵ درصد بانک‌های مرکزی در سطح جهان از فناوری‌های هوش مصنوعی برای نظارت بر بانک‌ها بهره می‌گیرند.»
او افزود: «براساس آمار بانک جهانی، کشورهای پیشرو در نظارت هوشمند شامل سنگاپور با ۹۵ درصد، چین با ۹۰ درصد و آمریکا با ۸۵ درصد هستند. عناصر کلیدی نظارت هوشمند عبارت‌اند از: جمع‌آوری بلادرنگ داده‌ها، تحلیل پیشرفته داده‌ها، خودکارسازی فرایندهای نظارتی، افزایش شفافیت و گزارش‌دهی و نیز تأمین امنیت و حفظ حریم خصوصی.»
حبیب‌زاده عنوان کرد: «سوپ‌تک‌ها و رگ‌تک‌ها نقش مهمی در تقویت نظارت هوشمند ایفا می‌کنند. تدوین دستورالعملی برای استفاده از ظرفیت‌های این فناوری‌ها و ارائه آن به شورای عالی بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است. برای استقرار کامل نظارت هوشمند در بانک مرکزی، به زیرساخت فناوری اطلاعات، توسعه نیروی انسانی، تنظیم مقررات مناسب و همراهی مؤثر اشخاص تحت‌نظارت نیاز داریم.»
بابک درویش‌روحانی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، در ادامه این نشست گفت: «مبنای اصلی در هوشمندسازی نظارت، داده است. در حال حاضر با سامانه‌های متعددی مواجه هستیم که در دوره‌های مختلف و با نیازهای خاص طراحی شده‌اند. این سامانه‌ها به‌صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند. یکی از چالش‌های جدی، صحت‌سنجی گزارش‌ها و داده‌های تولیدشده در این سامانه‌هاست. متمرکز کردن همه موضوعات نیز الزاماً تصمیم درستی نیست.»
فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران، در ادامه نشست گفت: «حوزه نظارت بانک مرکزی فقط به بانک‌ها محدود نیست، بلکه صرافی‌ها، مؤسسات مالی و دیگر نهادهای فعال در بازار پول را نیز شامل می‌شود. براساس نتایج پژوهشی در پژوهشکده پولی و بانکی، نظارت بر بانک‌ها نیازمند ۱۵۶ سنجه است، درحالی‌که بانک مرکزی برای هر بانک حداکثر دو ناظر دارد.»
او ادامه داد: «امروزه حتی با وجود مکانیسم‌های دیجیتال نمی‌توان به‌طور کامل بر بانک‌ها نظارت داشت. داده‌ها در بانک بسیار زیاد اما از نوع غیرهمگن هستند. در چین، باوجود گستردگی و تعداد زیاد بانک‌ها، توانسته‌اند ۹۰ درصد آنها را به‌صورت هوشمندانه نظارت کنند؛ بنابراین باید فناوری مناسب را خریداری، بومی‌سازی و استفاده کنیم.»
حیدری تأکید کرد: «نظارت بانکی باید پیشگیرانه و مستمر باشد و بتواند ریسک‌ها را پیش‌بینی کند. هوشمندسازی نظارت نه‌تنها ضروری بلکه تبدیل به یک اضطرار شده است. اگر نظام بانکی را به‌درستی اصلاح کنیم، عدالت اجتماعی نیز تقویت خواهد شد. پرداخت‌یارها و بازیگران حوزه رمزارزها مشکلات زیادی ایجاد کرده‌اند. نظارت بر روابط مالی اشخاص موضوع مهمی است که تاکنون از آن غفلت شده‌ایم.»
در ادامه نشست، هادی حیدری، معاون امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه صادرات ایران گفت: «امروز اقتصاد کلان بر بستر اقتصاد دیجیتال بنا شده است. فین‌تک‌ها با مدل‌های کسب‌وکار متنوع و بازیگران متعدد، چالش‌ها و فرصت‌های نوینی را در برابر نظام مالی قرار داده‌اند. خوشبختانه قانون، بستر مناسبی برای بهره‌گیری از رگ‌تک و سوپ‌تک در مسیر هوشمندسازی نظارت بانک مرکزی فراهم کرده است.»
او افزود: «برای تحقق نظارت هوشمند به زیرساخت‌هایی مانند اینترنت 5G، رایانش ابری و… نیاز داریم. تا زمانی‌که فرایندهای مشخص و منسجمی طراحی نشوند، امکان استقرار نظارت هوشمند وجود ندارد. این مسیر نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است. بانک مرکزی ابزارهای اولیه لازم را در اختیار دارد و باید از شبکه بانکی آغاز کند؛ شبکه‌ای که در حال حاضر ۱۱ هزار همت سرمایه در اختیار دارد.»
هدف اصلی همایش ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای ارتقای حکمرانی اقتصادی است
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در مراسم اختتامیه این همایش با قدردانی از همکاری صاحب‌نظران اقتصادی و استادان دانشگاه با پژوهشکده برای ارتقای حکمرانی پولی و بانکی، بیانیه پایانی را بدین شرح قرائت کرد: «برگزاری مستمر این همایش در بیش از سه دهه گذشته، گواه روشنی بر اهمیت سیاست‌گذاری علمی و مشارکتی در حوزه‌های پولی، ارزی، بانکی و اعتباری کشور است. هدف اصلی این رویداد، ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای ارتقای حکمرانی اقتصادی و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در سطوح مختلف اجرایی کشور بوده است.»
او ادامه داد: «در مدت دو روز برگزاری این همایش، ده نشست تحلیلی و یازده کارگاه آموزشی برگزار شد. بیش از ۱۲۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از طی مراحل داوری، ۲۷ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت و از این میان، ۱۸ مقاله در قالب پنج نشست ارائه شد. در مجموع، استادان، متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی در این نشست‌ها تحلیل‌ها و پیشنهادهایی در محورهای هشت‌گانه همایش ارائه کردند و در نتیجه تبادل آرا، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی و راهکارهای اجرایی استخراج شد.»