پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سیاوش وکیلی، معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما، به تشریح فصول مختلف قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها پرداخت. او اشاره کرد که این قانون شامل چند فصل است که هرکدام به بخش‌های مختلف تأمین مالی زیرساخت‌ها پرداخته است.
یکی از فصول این قانون به توسعه نظام مالی، سنجش اعتبار و ضمانت اختصاص دارد. فصل دیگر به تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری پرداخته و فصل بعدی نیز به تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه مربوط است. وکیلی گفت که یکی از فصول مهم این قانون به تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام اشاره دارد که هدف آن جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.
ایجاد شورای تأمین مالی
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تأکید کرد که قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها می‌تواند تأثیر بسیار بزرگی در تأمین مالی کشور و به‌ویژه در حوزه فعالیت شرکت‌های بورسی، فرابورسی و نهادهای مالی بگذارد. وکیلی همچنین از پیش‌بینی ایجاد یک شورا تحت عنوان «شورای تأمین مالی» در این قانون خبر داد که ترکیبی از افراد کلیدی شامل وزیران اقتصاد و صنعت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی است.
نقش نظارتی مجلس در شورای تأمین مالی
او همچنین افزود که در راستای تقویت نظارت، دو ناظر از مجلس شورای اسلامی نیز در شورای تأمین مالی حضور دارند. این دو ناظر از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس انتخاب می‌شوند تا نقش نظارتی خود را ایفا کنند.
وکیلی به شرح وظایف شورای تأمین مالی پرداخت و گفت که این شورا وظیفه ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای متولی تأمین مالی را دارد. از دیگر وظایف شورا می‌توان به تقویت نظام سنجش اعتبار و تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری و طرح‌های تولیدی و زیربنایی در سطح ملی، ترویج نهادها و ابزارهای تضمین اشاره کرد.
وکیلی در ادامه به مهم‌ترین تغییرات قانون در زمینه تضمین‌ها اشاره کرد و توضیح داد که باوجود تضمین‌ها، بسیاری از تأمین مالی‌ها برای بنگاه‌های کوچک که بدون نظارت مؤثر انجام می‌شد، به اهداف خود نرسیدند. در همین راستا، این قانون سازوکاری را برای پیش‌بینی ضمانت در تأمین مالی فراهم کرده تا از عدم وصول مطالبات جلوگیری شود.
طراحی یک پایگاه‌داده اعتباری
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در خصوص چالش‌های اجرای این قانون بیان کرد که یکی از مشکلات اصلی عدم آگاهی است. به همین دلیل، برای اجرای بهتر این قانون، طراحی یک پایگاه‌داده اعتباری پیش‌بینی شده است که سطوح دسترسی آن توسط دستگاه‌هایی نظیر قوه قضائیه، سازمان ثبت‌اسناد، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس تعیین می‌شود. این استعلام‌ها باعث می‌شود تا افراد و شرکت‌هایی که مشکلات اعتباری دارند، شناسایی شوند و از تشکیل پرونده‌های جدید جلوگیری شود.
مشوق‌های مالیاتی در قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها
وکیلی در خصوص بند مالیاتی قانون تأمین مالی زیرساخت نیز اظهار کرد: «در راستای اجرای این قانون، مشوق‌های مالیاتی مختلفی پیش‌بینی شده است. از جمله این مشوق‌ها، افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی است. به‌این‌صورت که اگر سود تقسیم‌نشده به سرمایه شرکت منتقل شده و ظرف دو ماه در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد (و شرایط دیگر آن رعایت شود)، مشمول نرخ مالیاتی صفر خواهد شد. به عبارت دیگر، شرکتی که سود خود را تقسیم نمی‌کند، اما آن را به سرمایه منتقل می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است. این سازوکار با بهره‌گیری از پتانسیل بازار، منابع مالی در اختیار شرکت قرار می‌دهد.»
او در ادامه بیان کرد: «مشوق مالیاتی دیگر مربوط به افزایش سرمایه از محل صرف سهام و سلب حق تقدم است. این ابزار، پتانسیل بسیار بالایی دارد، چرا که پول جذب‌شده مستقیماً وارد شرکت می‌شود و به سهام‌دار عرضه‌کننده نمی‌رسد. این منابع مالی نیز مشمول نرخ مالیاتی صفر خواهند بود و از این جهت برای شرکت‌ها بسیار سودمند است.»
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در زمینه تضامین موجود در این قانون نیز گفت که در بخش تضامین، قانون اجازه می‌دهد قرارداد‌ها نزد بانک‌ها به ثبت برسند که این امر وجه تضمینی و سرعت عمل را بالا می‌برد. او گفت: «طبق ماده ۱۷۳ قانون تجارت، اعلامیه پذیره‌نویسی باید ابتدا در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود تا اجازه پذیره‌نویسی داده شود. اما قانون تأمین مالی با ملاحظه این ماده قانونی، راهکاری پیش‌بینی کرده است که به شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده در سازمان بورس اجازه می‌دهد بدون نیاز به ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، صرفاً با تأیید سازمان بورس، مجوز پذیره‌نویسی عمومی دریافت کرده و از آحاد مردم تأمین مالی کنند. این موضوع، ورود سریع وجوه نقد به شرکت را ممکن می‌سازد.»
نوآوری‌ها در تضامین و تأمین مالی بدون نیاز به رکن ضامن
او در ادامه بیان کرد که قانون به تسهیل انتشار اوراق بدهی پرداخته است. طبق این قانون، اوراق بدهی غیردولتی می‌توانند توسط ناشر و بدون نیاز به دریافت مجوز از دستگاه‌های مختلف، منتشر شوند. او گفت: «نرخ سود اسمی و کوپن این اوراق نیز توسط خود ناشر تعیین می‌شود و فارغ از نرخ‌های بانکی خواهد بود. این اوراق حتی می‌توانند بدون ضامن، متعهد پذیره‌نویسی یا بازارگردان عرضه شوند.»
او در خصوص تأمین مالی صندوق‌ها نیز گفت که صندوق‌های پروژه محور و صندوق‌های املاک و مستغلات در راستای جذب سرمایه‌های مردمی طراحی شده‌اند. این صندوق‌ها به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی و مسکن نقش مهمی خواهند داشت. وکیلی همچنین افزود که این صندوق‌ها می‌توانند با جذب سرمایه‌های خرد، پروژه‌های بزرگ و عمرانی را راه‌اندازی کنند و به‌این‌ترتیب، از توقف پروژه‌های بزرگ جلوگیری کنند.
نوآوری در نهاد وثیقه‌پذیر
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در خصوص وثایق درج شده در قانون تأمین مالی اظهار کرد: «یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون، پیش‌بینی نهادی جدید با عنوان «نهاد وثیقه‌پذیر» است. برخلاف گذشته که فقط ملک، چک یا دارایی‌های فیزیکی به‌عنوان وثیقه قابل‌قبول بود، اکنون شرکت‌ها می‌توانند حتی برند خود را به‌عنوان وثیقه ارائه دهند. البته برای اجرایی‌شدن این امکان، آیین‌نامه‌ای باید تدوین شود که وزارت اقتصاد مأمور تهیه آن است، ولی تاکنون این اقدام عملیاتی نشده است.»
به گفته او، نهاد وثیقه‌پذیر، علاوه بر شرکت‌های تأمین سرمایه، سایر نهادهای فعال در بازار‌های پول، سرمایه و بیمه را نیز شامل می‌شود. نحوه فعالیت این نهادها براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی و تصویب هیئت وزیران تهیه می‌شود، تعیین خواهد شد.
وکیلی در رابطه با تأمین مالی بدون نیاز به ضمانت گفت: «در نهایت، برای تأمین مالی بدون نیاز به رکن ضامن، ابزاری طراحی شده است که چهار شرکت رتبه‌بندی اعتباری موجود، بر اساس الگوهای ریسک، رتبه شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. در این صورت، شرکت‌هایی که رتبه مناسبی کسب می‌کنند، می‌توانند بدون نیاز به رکن ضامن، اقدام به تأمین مالی کنند.»
منبع
خبرگزاری صداوسیما
