راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

 سم مهلک توقف انتشار اطلاعات

 روندی بی‌صدا، خزنده و فزاینده در کشور از چندی پیش مشاهده می‌شود که طی آن دستگاه‌های مختلف اجرایی انتشار برخی گزارش‌ها را که داوطلبانه یا به الزام قانون منتشر می‌ساختند، را متوقف می‌کنند. این یک علامت شوم است که خبر از ویرانی بیشتر می‌دهد

حکومت‌ها به‌مثابه یک کلان سیستم پیچیده دارای یک‌سری ویژگی‌ها هستند. بر همین منوال، حکومت ایران نیز یک کلان سیستم پیچیده با ویژگی‌های متعدد و خاص خود است.

در میان این ویژگی‌ها، بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی منفی حکومت ناپایداری است. درحالی‌که انتظار می‌رود و باید که حکومت هم در کلیت خود و هم در هر یک از اجزای خود، دارای درجه بالایی از پایداری (Stability) باشد؛ حکومت در ایران فاقد این ویژگی است. منظور از ناپایداری، یک وصف کلی و برچسبی سیاسی نبوده، بلکه معنای دقیق پایداری (stability) مدنظر است.

بر اساس تعریف، هر سیستم پیچیده‌ای دائماً در معرض تنش‌های وارده از محیط است؛ تنش‌های با اندازه اثر قابل‌توجه را اگر بحران بنامیم، بروز بحران ناگزیر است. سیستمی پایدار است که بتواند بحران را از سر گذرانده و دوباره به حالت پیش از بحران و یا خیلی نزدیک به آن بازگردد.

براین‌اساس حکومت ایران در کل و اجزای مختلف حاکمیت نظیر نظام بانکی، نظام مالیاتی و… فاقد ویژگی پایداری هستند.

در یک شمای کلی، در حکومت‌های فاقد ویژگی پایداری، دائماً صحبت از ایستادگی بر سر مواضع و اصول می‌شود و با بروز بحران‌ها، ایستادن بر سر مواضع قبلی – در فضای حالت سیستم – ناممکن می‌شود.

 با یک مثال ویژگی پایداری را بیشتر شرح دهیم. تقریباً نظام بانکی تمام کشورهای دنیا یک یا چند بار با بحران افزایش شدید حجم وام‌های نکول شده

و انباشت وثایق تملک شده با نقدشوندگی پایین (دارایی‌های راکد) مواجه شده‌اند. در بسیاری کشورها این مشکل ظرف دو سه سال حل شده و نظام بانکی به وضعیت نزدیک به وضعیت پیش از بحران بازگشته است. در ایران اما نزدیک به بیست سال است که این بحران وجود دارد، به‌مرور ساختار و کارکرد بانک‌ها در ایران را بسیار دست‌کاری کرده و سیستم بانکی هرگز به وضعیت پیش از بحران بازنگشته است.

 مثال دیگر بحران انرژی است، ناترازی در تولید و مصرف انرژی برق از دیگر بحران‌هایی است که بسیاری از کشورها با آن مواجه شدند، ظرف مدتی بر آن غلبه کرده و سیستم به حالت پایدار و تراز تولید و مصرف بازگشت. در ایران اما شکاف بین تولید و مصرف برق فزاینده است و افقی در پیشروی سیستم جهت غلبه بر بحران دیده نمی‌شود.


اطلاعات و سیستم


 در سیستم‌های پیچیده فنی – اجتماعی، رفتار سیستم برآیندی از روابط میان عناصر سیستم و تصمیماتی است که عناصر سیستم اتخاذ می‌کنند. در این سیستم‌ها دسته‌ای از عناصر، عوامل انسانی و سازمانی با درجه آزادی زیاد هستند. در چنین سیستم‌هایی به هر اندازه گردش اطلاعات میان عناصر سیستم زیادتر باشد، هم‌سویی و همکاری و هم‌روندی بهتری به دست می‌آید و رفتار سیستم که برآیند رفتار عناصر است سریع‌تر به پایداری می‌رسد و یا اینکه تغییر رفتار سیستم با استحکام (Resilience) و قابل تداوم (Reliable) رخ خواهد داد.

 یک موضوع بسیار غریب که به طور فزاینده‌ای در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم، چنین است که پنهان‌کاری و عدم انتشار یا توقف انتشار اطلاعات به‌عنوان یک راه‌حل غلبه بر چالش‌ها و تغییر وضعیت سیستم مطرح شده است. مشاهده می‌شود که در یک زیرسیستم حاکمیتی یا بخش عمومی مشکلات شدیدی وجود دارد و همه بر غیرقابل‌قبول بودن وضعیت فعلی اتفاق‌نظر دارند. عده‌ای از مأموران دولتی خودخواسته یا به دستور مقامات بالایی مأمور حل مشکلات و غلبه بر چالش‌ها می‌شوند، این عده به‌عنوان بخشی از راه‌حل توقف یا عدم انتشار اطلاعات را مطرح می‌کنند.

 به‌عنوان‌مثال، در زمینه استفاده از ابزار چک مشکلاتی وجود دارد، سامانه صیاد راه‌اندازی می‌شود که حتی چک‌های درون بانکی را نیز به‌صورت متمرکز مدیریت کند، و این وضعیت بد را تغییر دهد، در ضمن هیچ‌گونه اطلاعاتی راجع به چک‌های درون بانکی منتشر نمی‌شود.

 یا مثال دیگر اینکه چند سال قبل مشخص شده بود که اصناف سهمی ۱۷ درصدی در تولید ناخالص ملی دارند؛ ولی سهم ایشان در مالیات ۴ درصد بود. قرار بر راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اعطای مجوز به شرکت‌های معتمد مالیاتی می‌شود، ولی هیچ‌گونه اطلاعاتی راجع به جزئیات این طرح بیان نمی‌شود.

 این رفتار ناپسند، خطرناک، مذموم و بنیان‌کن و خانمان‌سوز از اینجا نشئت می‌گیرد که آن دسته از مأموران حکومت که متولی کار شده‌اند، تنها برای خود عاملیت قائل هستند؛ یعنی در کمال تأسف، به طور ساده‌لوحانه‌ای مثلاً سیستم فنی – اجتماعی مالیات ستانی از اصناف که سیستمی پیچیده متشکل از میلیون‌ها عنصر انسانی و تکنیکی و میلیاردها رابطه بین این عناصر است، نزد ایشان به یک سیستم ساده در حد ساعت‌دیواری فروکاسته می‌شود و گمان می‌کنند که به‌سادگی دست‌بردن در پشت ساعت و چرخاندن اهرم تنظیم عقربه‌ها، می‌توان سیستم را متحول کرد و یا به پایداری رساند.

آنها این واقعیت آشکار را نمی‌بینند که انسان‌ها به‌مثابه عناصر سیستم، ممکن است در تصمیمات خود، اراده نموده و تمام قواعد و قوانین را نادیده بگیرند. این دسته از مأموران حکومت احتمالاً از سر غرور، تنها خود را عامل و تعیین‌کننده دیده و به زبان ساده سایر عناصر انسانی سیستم را داخل آدم حساب نمی‌کنند. چنین نگاهی به سیستم‌های اجتماعی ریشه در تفکرات و اندیشه‌های ماتریالیستی داشته و دین اسلام، خصوصاً اسلام شیعی به‌شدت با این نوع تفکر سر ستیز دارد.

 برخی از این مأموران حکومت پا را فروتر نهاده و گمان می‌کنند که می‌توانند با تنظیمات غیرعقلانی و غیرعقلایی، همچنان تغییرات مدنظر خود را اعمال نمایند. نمونه بارز آن، بحث اعمال سقف سود پرداختی به سپرده توسط بانک‌ها و نرخ استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی انتظار داشت که بانک‌ها برای رفع ناترازی خود، از بانک مرکزی با نرخ ۳۲ درصد استقراض نموده و اقدام به جذب سپرده بالاتر از سقف تعیین شده ۲۰ درصد نکنند. یعنی مأموران حکومتی مستقر در بانک مرکزی قصد تحول در سیستم بانکداری و دستیابی به پایداری را داشتند و این را مشروط به رفتار غیرعقلانی مدیران و مسئولان بانک‌ها کرده بودند. (اعداد مثال هستند)

 قضیه توقف انتشار اطلاعات در سال‌های اخیر، افسار پاره کرده است. حتی در موضوعاتی که به حکومت ارتباطی ندارد نیز شاهد به‌کارگیری این سم مهلک در نقاب راهکار هستیم.

 یک مورد بسیار عجیب آن که آمار طلاق در جامعه افزایش‌یافته بود و حسب اطلاعات دریافتی از زوجین، ۸۳ درصد علت‌های جدایی مشکلات جنسی بین زوجین بود، بااین‌وجود در مواجهه با بحران افزایش طلاق، برای چندین فصل، آمار طلاق منتشر نمی‌شد!

 درهرحال روند توقف انتشار اطلاعات دلایل متعدد و زمینه‌های مختلفی دارد که نیازمند بررسی بیشتر است. در این باره دو نگاه متفاوت را می‌توان در نظر گرفت.

 از یک‌سو می‌توان چنین تفسیر کرد که انگار افرادی در بدنه حاکمیت هستند که در لوای مأمور حکومت، به دنبال آن هستند که به قشر قاطبه مردم معترض در رسیدن به خواسته نهایی‌شان یاری رسانند و ایشان را نه‌تنها سرزنش بلکه بابت پیش‌قدم شدن در تلاش برای کنار رفتن نظم اجتماعی کنونی و استقبال از نظم اجتماعی جدید باید ستود.

 از سوی دیگر می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که جامعه درهرصورت و هر وضعیتی نیازمند یک دستگاه بوروکراسی است که باید عقلانیت بر آن حاکم باشد و این موضوعی مستقل از طبقه حاکمه است و اتلاف منافع ملی و ایجاد گره و گرفتاری در کار مردم، در هر زمان و وضعیتی ناپسند است و باید با رفتارهای ناصواب در مدیریت بخش عمومی کشور ستیز کرد و رفتارهایی این‌چنین مستقل از اینکه هیئت حاکمه کیست، بیزاری و عدم رضایت را نزد مردم باعث می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.